«أمن الدولة» الأردنية تسدل الستار على قضية «الفتنة»

واجهة محكمة أمن الدولة الأردنية أمس (أ.ب)

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية (قضاء عسكري)، أمس (الاثنين)، حكمها في القضية المعروفة بقضية «الفتنة»، وقضت بالحكم 15 عاماً مع الأشغال المؤقتة على المتهمين رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، أحد أفراد العائلة الحاكمة.
وجاء قرار المحكمة، بالإجماع، بحسب ما أعلن القاضي العسكري موفق المساعيد، بتجريم المتهمين بجناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة، سنداً لأحكام قانون العقوبات، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة، بالاشتراك، خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب، وطبقت إحدى العقوبتين على كل منهما 15 عاماً بالأشغال المؤقتة. كما أُدين الشريف حسن بن زيد بتهمة جنحة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة، بالحبس لمدة سنة.
وتضمنت لائحة الاتهام بحق المشتكى عليهما، تفاصيل المخطط التي ارتبط به الأمير حمزة وباسم عوض الله بواسطة الشريف الحسن، لاستغلال أحداث اجتماعية للتحريض عبر لقاءات اجتماعية في المحافظات، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، على النظام الأردني والملك عبد الله الثاني، ضمن سلسلة خطوات كادت أن تصل إلى لحظة التنفيذ بحسب لائحة الاتهام.
وفي آخر جلسات قضية «الفتنة» التي باشرت محكمة أمن الدولة النظر فيها نهاية يونيو (حزيران)، أكد رئيس المحكمة المقدم القاضي موفق المساعيد، أن المتهمين في قضية الفتنة «يرتبطان بعلاقة صداقة، كما أنهما يحملان أفكاراً مناوئة للدولة والملك». وأضاف، أن متهمي قضية الفتنة «سعيا لإحداث الفوضى والفتنة في المجتمع الأردني، وأنه وعلى ضوء اكتشاف الأجهزة الأمنية للمخطط، وضعت أجهزة الاتصال الخاصة بالمتهمين تحت المراقبة بقرار من المدعي العام».
وأكد أن المتهمين سعيا لزعزعة استقرار المملكة، وأنه ثبت «اتهامهما بتدبير مشروع إجرامي لإحداث فتنة، وأن أركان التجريم في قضية الفتنة كاملة ومتحققة»، مشدداً على أنه «ثبت تحريض المتهمين ضد الملك».
فور النطق بالحكم في القضية، أمس، أكد المحامي محمد العفيف، محامي الدفاع عن المتهم باسم عوض الله، طعنه بقرار محكمة أمن الدولة، لدى محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في البلاد، التي يمهله قانونها الطعن لديها خلال ثلاثين يوماً من النطق بالحكم.
وأثارت قضية «الفتنة» جدلاً واسعاً في البلاد بعد توقيف عوض الله والشريف، ووضع ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين رهن الإقامة الجبرية، مطلع أبريل (نيسان) الماضي، قبل أن يصفح عنه العاهل الأردني بعد وساطة عمه الأمير الحسن بن طلال، وتمسكه بالاحتكام للقانون الأردني في متابعة باقي مسارات القضية.
وارتبط عوض الله والشريف بعلاقة مع الأمير حمزة بحسب التحقيقات، التي قادت إلى وضعهم تحت الرقابة الأمنية، نتيجة رصد اتصالات ورسائل بواسطة الشريف، لاستخدام الأمير في تغذية احتجاجات شعبية على خلفية قضايا اجتماعية ومطالب اقتصادية ومعيشية، كان آخرها أحداث مستشفى السلط في منتصف مارس (آذار) الماضي، التي راح ضحيتها 8 مرضى بفيروس كورونا نتيجة انقطاع الأكسجين.
وظهر الأمير حمزة الذي يحظى بشعبية على منصات التواصل الاجتماعي في عدة مناسبات، منتقداً الملك عبد الله الثاني خلال جلسات تم دعوته إليها، ووجّه الأمير انتقاداته للسياسات والقرارات الملكية التي «أفقرت المواطنين»، على حد وصفه، متهماً المؤسسات الأمنية «بالمساس بكرامة الناس»، ليتضح لاحقاً أن تلك الممارسات كانت بتخطيط من عوض الله وبوساطة من الشريف حسن، الذي حاول الاتصال بالسفارة الأميركية في عمّان، بحسب التسريبات.
وخضعت اتصالات الأمير والشريف وعوض الله للرقابة الأمنية من مطلع مارس الماضي، وحتى ليلة تنفيذ قوة أمنية مشتركة لاعتقال المتهمين في الثالث من أبريل الماضي، ضمن عملية واسعة أسفرت عن اعتقال 16 متهماً ارتبطوا بالأمير حمزة، وتم الإفراج عنهم بوساطة شيوخ ووجهاء عشائر أردنية.
وقبيل بدء المحاكمة انتشرت على نطاق واسع تسريبات صوتية نشرتها وسائل إعلام محلية للمتهمين مع الأمير انتشرت قبل بدء المحاكمة، وتضمنت رسائل متبادلة بين الأمير وعوض الله بواسطة الشريف، والتي قادت للكشف عن خطة تستهدف أمن المملكة من خلال تغذية الاحتجاج الشعبي على سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة الماضية؛ وذلك لغايات إثارة الفوضى، والاستعانة بعدد من شيوخ العشائر الذين اشتكوا التهميش.
وشكّل اسم باسم عوض الله جدلاً محلياً واسعاً عبر المواقع الرسمية التي شغلها؛ إذ حمل حقيبة وزارة التخطيط التي استقال منها زمن حكومة رئيس الوزراء الأسبق عدنان بدران عام 2005؛ لتتجنب الحكومة ضغطاً نيابياً وقتها، ووصف الملك عبد الله الثاني استقالة عوض الله في رسالة وجهها إليه بـ«التضحية»، قبل أن يعود به رئيساً للديوان الملكي في عام 2008، بصفته الرجل الأقرب للملك.
وعوض الله الذي وجّه إليه نواب في مجلسي النواب الرابع عشر والخامس عشر، ما بين الأعوام 2003 و2010، تهماً بالفساد، على خلفية ملفات الإنفاق لمنحة برنامج التحول الاقتصادي الاجتماعي التي بلغت قيمتها نحو 700 مليون دولار، مشكلين لجاناً نيابية للتحقيق معه، قبل تبرئته، اشتبك مع مدير المخابرات الأسبق محمد الذهبي الذي ما زال ينفذ الحكم الصادر بحقه عام 2011، على خلفية تهم استثمار الوظيفة وغسل الأموال.
واحتدم الصراع بين الخصمين عوض الله والذهبي على خلفية ملفات سياسية واقتصادية، تنازعا فيها القرب والتأثير بالملك عبد الله الثاني، ما تسبب وقتها بانقسام حاد بين النخب السياسية والإعلامية بين المعسكرين، ليتم إقصاء الرجلين من موقعيهما بالتتابع، بعد تدخل مباشر من الملك، واستماعه لنصائح مقربين. وظل الرجلان محط اهتمام المتابعين بعد احتكار عوض للمبادرات الملكية وقرارات القصر، وعمله بكواليس مراكز القرار، في وقت حظي فيه الذهبي بنفوذ أمني واسع، عززه بالتدخل في القرارات الرسمية عبر حكومة شقيقة نادر الذهبي بين 2007 – 2009، ومصادرته لاستقلالية أعمال مجلس النواب، الذي جرى انتخابه في خريف عام 2007، أمام الشكاوى من عمليات تزوير واسعة وثقها حينها المركز الوطني لحقوق الإنسان.