{النواب} الليبي يبحث الانتخاب المباشر للرئيس و«ميزانية» الحكومة

صراع الميليشيات المسلحة يتجدد في سبها والزاوية

صورة وزعها مجلس النواب الليبي لاجتماعه أمس في طبرق
صورة وزعها مجلس النواب الليبي لاجتماعه أمس في طبرق
TT

{النواب} الليبي يبحث الانتخاب المباشر للرئيس و«ميزانية» الحكومة

صورة وزعها مجلس النواب الليبي لاجتماعه أمس في طبرق
صورة وزعها مجلس النواب الليبي لاجتماعه أمس في طبرق

استأنف مجلس النواب الليبي أمس بمقره في مدينة طبرق (شرق) مناقشة الميزانية العامة للدولة للعام الجاري، المقترحة من حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وسط اضطرابات أمنية مفاجئة في جنوب وغرب البلاد.
واستمع أعضاء المجلس خلال الجلسة المغلقة، التي لم تبث على الهواء مباشرة، إلى التقرير النهائي المقدم من لجنة التخطيط والموازنة بشأن المشروع، الذي تأجل طرحه للتصويت أربع مرات على التوالي خلال الأسابيع التي تلت تولي الحكومة السلطة في مارس (آذار) الماضي؛ وذلك بسبب «خلافات حول بنود الميزانية وقيمتها».
وطبقاً لبيان مقتضب أصدره الناطق باسم المجلس، عبد الله بليحق، فقد انطلقت أمس أعمال الجلسة برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح، وبحضور نائبه الأول، بمناقشة ببند مشروع قانون الميزانية، علماً بأنه كان قد أعلن أن الجلسة ستناقش أيضاً مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب، وتوزيع الدوائر الانتخابية.
ونقلت وكالة «الأنباء الليبية» عن فتحي المريمي، المستشار الإعلامي بالمجلس، أنه «سيعتمد الميزانية في حالة اقتناعه بتقرير لجنة المالية، وردود الحكومة على التساؤلات المقدمة من أعضاء مجلس النواب حول الأمور المبهمة في البنود المقدمة منها»، مشيراً إلى أن «عدم اعتمادها في السابق لم يكن تلكأ بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن المناصب السيادية».
وأرجع المريمي سبب ذلك إلى عدم إجابة الحكومة عن بعض التساؤلات المقدمة من أعضاء المجلس. واعتبر أنه «في كل الأحوال ليس من المستبعد التوصل إلى توافق حول اعتماد الميزانية».
واستبق الدبيبة الجلسة بعقد محادثات مساء أول من أمس في العاصمة طرابلس مع خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، لمتابعة أداء الحكومة، والتعرف على الصعوبات التي تواجهها في ظل عدم اعتماد الميزانية العامة للدولة.
إلى ذلك، تجددت مساء أول من أمس الاشتباكات بين الميليشيات المسلحة في مدينة الزاوية بالغرب الليبي، وسمع دوي إطلاق نار كثيف في منطقة جزيرة الركينة، وطريق المصفاة بالمدينة. وفي غياب أي رد فعل حكومي أو رسمي، تحدثت مصادر عن «اضطرابات أمنية في المدينة، التي تعاني كغيرها في غرب البلاد من سيطرة الميليشيات المسلحة عليها».
ووسط تقارير عن اشتباكات مماثلة في مدينة سبها بجنوب البلاد، دعا مدير أمنها العميد محمد بشر، خلال اجتماع موسع مساء أول من أمس، مع أعيان وحكماء المدينة لـ«رفع الغطاء الاجتماعي عن المطلوبين لدى الأجهزة الأمنية». وطالب الجميع بأن «يكونوا في مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم، باعتبار أن الأمن مسؤولية تضامنية».
واندلعت مواجهات لأسباب مجهولة بين مسلحين في شارع الطاحونة بالقرضة في سبها، ما دعا السلطات إلى مطالبة المواطنين بتجنب المرور في المنطقة. وناقش خالد مازن، وزير الداخلية بحكومة الوحدة لدى اجتماعه مساء أول من أمس بطرابلس، الجهود التي تبذلها الوزارة في حفظ الأمن بالمنطقة الجنوبية، وعلى كامل التراب الليبي. فيما نقل اللواء خالد المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي بالجيش الوطني، عن الغرفة الأمنية المشتركة في مدينة سبها إعلانها منطقة «رمال زلاف» بالجنوب الليبي مسرحاً لعمليات عسكرية يمنع الاقتراب منها، لافتاً إلى أن «الجيش دفع بتعزيزات عسكرية لدعم مديرية أمن سبها لاستئصال الجماعات الإرهابية، ولقطع الإمدادات عن الجماعات الإجرامية والخلايا الإرهابية بالمنطقة».
من جانبه، استغل محمد عون، وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة، اجتماعه أمس بطرابلس مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا نيكولاس هوبتون، للتأكيد على أن «الوزارة هي الواجهة السياسية للتعاون بين البلدين، وينبغي عدم تجاوزها».
وقال عون في بيان وزعه مكتبه إن «المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها تهتم بالجانب الفني التقني لتسيير هذا التعاون». فيما تحدثت وسائل إعلام محلية ليبية أمس عن اعتزام يان كوبيش، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، تعيين نائب له للشؤون الأمنية، يتولى ملف نزع السلاح، بما في ذلك تسريح وإعادة دمج عناصر المجموعات المسلحة.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.