{النواب} الليبي يبحث الانتخاب المباشر للرئيس و«ميزانية» الحكومة

صراع الميليشيات المسلحة يتجدد في سبها والزاوية

صورة وزعها مجلس النواب الليبي لاجتماعه أمس في طبرق
صورة وزعها مجلس النواب الليبي لاجتماعه أمس في طبرق
TT

{النواب} الليبي يبحث الانتخاب المباشر للرئيس و«ميزانية» الحكومة

صورة وزعها مجلس النواب الليبي لاجتماعه أمس في طبرق
صورة وزعها مجلس النواب الليبي لاجتماعه أمس في طبرق

استأنف مجلس النواب الليبي أمس بمقره في مدينة طبرق (شرق) مناقشة الميزانية العامة للدولة للعام الجاري، المقترحة من حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وسط اضطرابات أمنية مفاجئة في جنوب وغرب البلاد.
واستمع أعضاء المجلس خلال الجلسة المغلقة، التي لم تبث على الهواء مباشرة، إلى التقرير النهائي المقدم من لجنة التخطيط والموازنة بشأن المشروع، الذي تأجل طرحه للتصويت أربع مرات على التوالي خلال الأسابيع التي تلت تولي الحكومة السلطة في مارس (آذار) الماضي؛ وذلك بسبب «خلافات حول بنود الميزانية وقيمتها».
وطبقاً لبيان مقتضب أصدره الناطق باسم المجلس، عبد الله بليحق، فقد انطلقت أمس أعمال الجلسة برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح، وبحضور نائبه الأول، بمناقشة ببند مشروع قانون الميزانية، علماً بأنه كان قد أعلن أن الجلسة ستناقش أيضاً مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب، وتوزيع الدوائر الانتخابية.
ونقلت وكالة «الأنباء الليبية» عن فتحي المريمي، المستشار الإعلامي بالمجلس، أنه «سيعتمد الميزانية في حالة اقتناعه بتقرير لجنة المالية، وردود الحكومة على التساؤلات المقدمة من أعضاء مجلس النواب حول الأمور المبهمة في البنود المقدمة منها»، مشيراً إلى أن «عدم اعتمادها في السابق لم يكن تلكأ بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن المناصب السيادية».
وأرجع المريمي سبب ذلك إلى عدم إجابة الحكومة عن بعض التساؤلات المقدمة من أعضاء المجلس. واعتبر أنه «في كل الأحوال ليس من المستبعد التوصل إلى توافق حول اعتماد الميزانية».
واستبق الدبيبة الجلسة بعقد محادثات مساء أول من أمس في العاصمة طرابلس مع خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، لمتابعة أداء الحكومة، والتعرف على الصعوبات التي تواجهها في ظل عدم اعتماد الميزانية العامة للدولة.
إلى ذلك، تجددت مساء أول من أمس الاشتباكات بين الميليشيات المسلحة في مدينة الزاوية بالغرب الليبي، وسمع دوي إطلاق نار كثيف في منطقة جزيرة الركينة، وطريق المصفاة بالمدينة. وفي غياب أي رد فعل حكومي أو رسمي، تحدثت مصادر عن «اضطرابات أمنية في المدينة، التي تعاني كغيرها في غرب البلاد من سيطرة الميليشيات المسلحة عليها».
ووسط تقارير عن اشتباكات مماثلة في مدينة سبها بجنوب البلاد، دعا مدير أمنها العميد محمد بشر، خلال اجتماع موسع مساء أول من أمس، مع أعيان وحكماء المدينة لـ«رفع الغطاء الاجتماعي عن المطلوبين لدى الأجهزة الأمنية». وطالب الجميع بأن «يكونوا في مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم، باعتبار أن الأمن مسؤولية تضامنية».
واندلعت مواجهات لأسباب مجهولة بين مسلحين في شارع الطاحونة بالقرضة في سبها، ما دعا السلطات إلى مطالبة المواطنين بتجنب المرور في المنطقة. وناقش خالد مازن، وزير الداخلية بحكومة الوحدة لدى اجتماعه مساء أول من أمس بطرابلس، الجهود التي تبذلها الوزارة في حفظ الأمن بالمنطقة الجنوبية، وعلى كامل التراب الليبي. فيما نقل اللواء خالد المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي بالجيش الوطني، عن الغرفة الأمنية المشتركة في مدينة سبها إعلانها منطقة «رمال زلاف» بالجنوب الليبي مسرحاً لعمليات عسكرية يمنع الاقتراب منها، لافتاً إلى أن «الجيش دفع بتعزيزات عسكرية لدعم مديرية أمن سبها لاستئصال الجماعات الإرهابية، ولقطع الإمدادات عن الجماعات الإجرامية والخلايا الإرهابية بالمنطقة».
من جانبه، استغل محمد عون، وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة، اجتماعه أمس بطرابلس مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا نيكولاس هوبتون، للتأكيد على أن «الوزارة هي الواجهة السياسية للتعاون بين البلدين، وينبغي عدم تجاوزها».
وقال عون في بيان وزعه مكتبه إن «المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها تهتم بالجانب الفني التقني لتسيير هذا التعاون». فيما تحدثت وسائل إعلام محلية ليبية أمس عن اعتزام يان كوبيش، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، تعيين نائب له للشؤون الأمنية، يتولى ملف نزع السلاح، بما في ذلك تسريح وإعادة دمج عناصر المجموعات المسلحة.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).