مصر ترحّب بالرفض الأوروبي لإعلان إثيوبيا الملء الثاني لـ«السد»

شكري يشارك في إفطار عمل مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل (الخارجية المصرية)
شكري يشارك في إفطار عمل مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل (الخارجية المصرية)
TT

مصر ترحّب بالرفض الأوروبي لإعلان إثيوبيا الملء الثاني لـ«السد»

شكري يشارك في إفطار عمل مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل (الخارجية المصرية)
شكري يشارك في إفطار عمل مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل (الخارجية المصرية)

رحبت مصر بالرفض الأوروبي لإعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لسد النهضة على النيل، دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب؛ وطالبت القاهرة بوضع «خريطة طريق» للتوصل إلى اتفاق عادل وملزم في إطار زمني محدد.
ويجري وزير الخارجية المصري سامح شكري، زيارة إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، يبحث خلالها دعم أوروبا للموقف المصري في قضية السد الإثيوبي، قبيل صدور موقف من مجلس الأمن الدولي حول النزاع، بعد أن عقد جلسة نهاية الأسبوع الماضي، ناقش فيها القضية، بطلب مصري – سوداني. وتتفاوض مصر والسودان مع إثيوبيا، منذ أكثر من 10 سنوات، بهدف عقد اتفاق قانوني ينظم عمليتي الملء والتشغيل للسد، الذي تبنيه الأخيرة على الرافد الرئيسي لنهر النيل، لتوليد الطاقة الكهربائية، لكن لم يتم التوصل لاتفاق. وعلى إفطار عمل، أمس، التقى شكري وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، وضمن قضايا إقليمية واسعة ناقشها الاجتماع، قال المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، إن اللقاء شهد تشاوراً حول ملف سد النهضة، وعرض الوزير شكري نتائج جلسة مجلس الأمن الأخيرة، معرباً عن تقدير مصر للبيان الذي أصدره الاتحاد الأوروبي مؤخراً والذي انتقد إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني للسد دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب؛ مع تأكيد مطالبته بأهمية وضع خريطة طريق للتوصل إلى اتفاق عادل وملزم في إطار زمني محدد. وبدأت إثيوبيا تنفيذ المرحلة الثانية لخزان السد في يوليو (تموز) الجاري، في إجراء قوبل باحتجاج مصري وسوداني.
وضمن لقاءاته ببروكسل اجتمع شكري، أمس، بسكرتير عام حلف شمال الأطلنطي (الناتو) ينس ستولتنبرج، وأوضح المُتحدث الرسمي أن المحادثات تطرقت إلى مختلف التحديات الأمنية في أرجاء المنطقة، خصوصاً في شرق المتوسط وشمال أفريقيا، وكذا الساحل والصحراء والقرن الأفريقي؛ وتناول شكري الموقف المصري إزاء الأزمات التي تواجه عدداً من دول المنطقة، والجهود المصرية في مجال مكافحة الإرهاب والمقاربة الشاملة التي تنتهجها مصر في هذا الإطار، مؤكداً التزام مصر بدعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف. كما سلم شكري رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، تضمنت العلاقات الثنائية والموضوعات الإقليمية، وفي مقدمتها قضية ‫سد النهضة. من جهته، كشف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمد إدريس أن هناك دولاً كانت تمانع إيصال ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن منها دول تمتلك حق النقض (الفيتو)، مشيراً إلى أن تلك الدول كانت رؤيتها أن مثل هذه الملفات لا تأتي إلى المجلس إلا أنه في آخر المطاف تغلبت الإرادة المصرية. وشدد إدريس، في تصريحات تلفزيونية نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، على أن وصول مصر بملف سد النهضة إلى مجلس الأمن يعتبر نجاحاً، خصوصاً أنه لم تنجح في ذلك أي دولة من قبل نظراً لأن المجلس لا يتناول مثل تلك القضايا». وأضاف أن مصر أوصلت قضيتها العادلة لأعلى محفل دولي، لتفضح المسكوت عنه وتعلن موقفها وتوضحه وتضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن عرض القضية بمجلس الأمن أمر في ظاهره هين ولكنه شاق ومعقد».
وقال إدريس إن قضية سد النهضة لها العديد من الأبعاد القانونية وامتدادات زمنية، مضيفاً أن الدول أعضاء مجلس الأمن تعطي مصالحها الوطنية أولوية بالأساس، لهذا يخشى بعضها التحرك المماثل لأن جيرانها دول كبرى.
وأوضح أن 70 في المائة من قضايا مجلس الأمن أفريقية ومضى عليها عقود من الزمن وهي تراوح مكانها، لافتاً في الوقت ذاته أن مصر ليس عليها أن تنتظر». وتابع قائلاً: «ذهبنا إلى مجلس الأمن أولاً لعرض القضية بقوة وبمنطق وبحجة ولكي تحمل الأطراف مسؤوليتها وتشرك الأطراف في تحمل هذه المسؤولية». وأكد أنه من الضروري وجود أطراف لها القدرة السياسية للانخراط بشكل أكبر في القضية لحدوث فصل في الخلاف، قائلاً إن الدول تتحسس تبعات ما تلزم به نفسها، لهذا تفضل أن تتخذ موقفاً وسطاً لا تترتب عليه التزامات. وأضاف أن مصر عرضت قضيتها بقوة وحملت مجلس الأمن والمجتمع الدولي مسؤولياته، لافتاً إلى أن مشروع القرار المقدم من مصر والسودان وسيلة، والدفاع عن الحقوق المصرية السودانية هو الغاية. وأضاف أن تونس باعتبارها من قدمت القرار وبصفة عضويتها لمجلس الأمن حالياً مستمرة في الجهود للتوصل إلى إصدار مشروع القرار المصري السوداني. وأفاد بأن هناك فارقاً بين القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وما يجب تطبيقه على أرض الواقع، وما هو يتم تنفيذه فعلاً.



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.