مصر تشدد على القيود في صلاة العيد

مصر تشدد على القيود في صلاة العيد
TT

مصر تشدد على القيود في صلاة العيد

مصر تشدد على القيود في صلاة العيد

شددت مصر على «الإجراءات الاحترازية والوقائية» خلال صلاة عيد الأضحى بالمساجد الكبرى فقط للوقاية من فيروس (كوفيد - 19). وبينما أكدت «الصحة المصرية» على «فاعلية لقاح سينوفاك المحلي»، دفعت «الصحة» بسيارات إسعاف إلى المدارس ضمن خطة التأمين الطبي لامتحانات الثانوية في البلاد.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء السبت تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد و15 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 432 حالة من مرض (كوفيد - 19) الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 217 ألفاً و756 حالة حتى مساء السبت، وفقاً لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس «كورونا» المستجد بلغ 282 ألفاً و985 شخصاً، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 16 ألفاً و383 حالة وفاة.
وأعلنت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، «خطة تأمين امتحانات الثانوية حرصاً على صحة الطلاب، وضمن جهود الوزارة لتطبيق الإجراءات الطبية والوقائية والاحترازية بالفعاليات والأنشطة المختلفة، بالتزامن مع إجراءات الدولة المصرية للتصدي لـ(كورونا)». وقال خالد مجاهد، إن «الخطة تشمل الدفع بـ2156 سيارة إسعاف بمحيط اللجان الأمتحانية بالمحافظات المصرية، ومتابعة التزام الطلاب والمراقبين والمشرفين والعاملين داخل المدارس واللجان الامتحانية بارتداء الكمامات، وتوفير كواشف حرارية لقياس درجات الحرارة للطلاب والمشرفين قبل دخول اللجان».
ووفق مجاهد فإنه «يتم تطهير وتعقيم اللجان الامتحانية والأدوات والأسطح المشتركة وفقاً لبروتوكولات مكافحة العدوى، والتأكد من التهوية الجيدة للفصول وقاعات الامتحانات ودورات المياه، والتخلص من النفايات بطريقة آمنة».
في غضون ذلك، أصدرت وزارة الأوقاف المصرية تعليمات بالضوابط والإجراءات الاحترازية لصلاة العيد في المساجد الكبرى، مشددة على «ضرورة توعية المصلين للالتزام بها». وسمحت «الأوقاف» بإقامة «صلاة العيد في المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة فقط، وعدم السماح بأداء الصلاة في الساحات والشوارع، وارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد، واصطحاب المصلى الشخصي، ومراعاة علامات التباعد الاجتماعي، وعدم فتح دورات المياه، وفتح المسجد قبل الصلاة بـ10 دقائق وغلقه بعدها بـ10 دقائق».
وحددت «الأوقاف» 7 دقائق مدة تكبيرات العيد، ومدة الخطبة لا تزيد على 10 دقائق، فضلاً عن عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات. وقالت «الصحة المصرية» إنها «تستهدف إنتاج 80 مليون جرعة من لقاح سينوفاك المحلي بنهاية العام، لتوفير التطعيمات إلى 40 مليون مواطن»، مؤكدة أن «فاعلية لقاح سينوفاك تصل إلى 86 في المائة، وهو آمن»، مضيفة أنه «تم إنتاج مليون جرعة من اللقاح حالياً، وتم إدخالهم مرحلة دراسات الثبات، وستخرج قريباً ليتم توزيعها على مراكز التطعيمات».
وتؤكد الحكومة المصرية أن «القاهرة من أوائل الدول التي اتخذت خطوة تصنيع لقاح سينوفاك، حيث حرصت على التواصل والتنسيق المستمر مع الجانب الصيني منذ يونيو (حزيران) من العام الماضي بمشاركة السفارة الصينية، وتم التوصل إلى اتفاقية التصنيع ونقل تكنولوجيا التصنيع الموقعة بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا وشركة سينوفاك الصينية في أبريل (نيسان) الماضي»... ويذكر أن «الصحة المصرية» خصصت «أكثر من 429 مركزًا على مستوى المحافظات المصرية لتلقي اللقاحات».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.