الراعي: الدستور لا يتحدث عن التعطيل أو تكليف أبدي

الراعي في قداس الأحد (الوكالة الوطنية)

تتواصل الدعوات إلى الإسراع بتشكيل حكومة تمنع تصاعد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، في وقت تتحدث فيه أوساط الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، عن «أسبوع حاسم» لجهة الاستمرار بالتكليف أو الاعتذار عنه.
ورأى البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، أن «المعنيين بتشكيل الحكومة يمتنعون عن القيام بواجباتهم الدستورية والوطنية حتى شكلياً، إذ لا يزالون ورغم الانهيار الشامل يتبادلون الشروط المفتعلة قصداً لتأخير تأليف الحكومة»، معتبراً أن «العبارة الواردة في الدستور حول اتفاق رئيس الجمهورية مع الرئيس المكلف لا تعني تعطيل التشكيلات المقدمة، كما أن التكليف ليس أبدياً من دون تأليف حكومة».
وشدد الراعي على أن «مصلحة الشعب تعلو على كل التفسيرات والاجتهادات الدستورية والحساسيات الطائفية»، مؤكداً أن «وحدة الدولة تبقى ركيزة الوجود الوطني، فلا يفتح كل طرف سياسة خارجية على حسابه، وسياسة دفاعية على حسابه، ويقرر تطبيق الدستور ساعة يشاء، ويعطله متى يحلو له». ولفت إلى أن «الصداقات مع الدول شيء، والانحياز الاستراتيجي إلى محاور عربية وإقليمية ودولية شيء آخر، لذلك يبقى الحياد هو حل خلاصي للبنان».
وأشار الراعي إلى أن «الدول الحريصة على بقاء لبنان تلتقي وتتشاور وتعمل معاً على بلورة حل سياسي بين اللبنانيين يعالج إشكالية وجود لبنان كدولة تتعرض دورياً لخضات وأزمات وحروب بسبب تعدد ولاءات مكوناتها واختلافها، ولذلك من الحري بالأطراف اللبنانيين أن «يلبننوا» الحل الدولي بتقديم مشاريع حلول بناءة عوض الإمعان في هدم الموجود من دون تقديم بديل واقعي ينسجم مع الشراكة المسيحية - الإسلامية».
ويأتي حديث الراعي فيما تؤكد مصادر مقربة من الرئيس المكلف أنه «سيحسم أمره خلال الأسبوع المقبل لجهة الاستمرار بالتكليف أو الاعتذار عنه». وفي هذا الإطار تحدث نائب رئيس تيار «المستقبل» مصطفى علوش، عن 5 أيام من أجل إيجاد المخرج الأخير قبل البت بالاعتذار.
واعتبر علوش أن طرح اعتذار الحريري يعود إلى سوء الأوضاع يوماً بعد يوم، مشدداً على أن التعطيل في ملف الحكومة يحصل من قبل فريق رئيس الجمهورية، وأن كل المحاولات مع فريق بعبدا للتشكيل فشلت لذلك الاتجاه إلى الاعتذار مبدئياً.
من جهته، رأى عضو كتلة «التنمية والتحرير» (تضم نواب حركة «أمل») النائب ياسين جابر، أن الأولوية اليوم لتشكيل حكومة، ولكن المشكلة أن التشكيل مرتبط بتوقيعي رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، لذا تقع عليهما المسؤولية الأكبر بتعطيل التشكيل، مضيفاً أن موضوع الحكومة داخلي، ولا يمكن لأحد التأثير عليه إذا لم يكن هناك قرار جاد.
وعلى خط تشكيل الحكومة، رأى المفتي الجعفري الممتاز أحمد قبلان، أن «حماية لبنان ومشروع دولته وسلمه الأهلي تتوقف بشدة وسريعاً على تشكيل حكومة قرار تمنع المشارط الدولية الإقليمية التي تستثمر بخراب البلد وتجويعه وخنقه، وتعد العدة لسيناريوهات خطيرة جداً»، معتبراً أن «لبنان يعيش خطراً تاريخياً داهماً، لا سيما أن التوظيف الدولي الإقليمي بلغ ذروته، وهناك من يريد تحويل لبنان إلى عبء داخلي وساحة تهديد عكسية، ولو على حساب شعب لبنان ومشروعه الوطني».