جنبلاط: لا لنبش الماضي... والأولوية للصمود الاجتماعي

جنبلاط خلال جولته في بلدة بريح (الوكالة الوطنية)
جنبلاط خلال جولته في بلدة بريح (الوكالة الوطنية)
TT

جنبلاط: لا لنبش الماضي... والأولوية للصمود الاجتماعي

جنبلاط خلال جولته في بلدة بريح (الوكالة الوطنية)
جنبلاط خلال جولته في بلدة بريح (الوكالة الوطنية)

دعا رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، إلى «عدم نبش الماضي والنظر إلى المستقبل من خلال التعاون والتعاضد دون تمييز بين تيار سياسي وآخر»، مشدداً على «ضرورة تنازل الفريقين المعنيين تشكيل الحكومة من أجل حكومة توقف الانهيار الحاصل».
وشدد جنبلاط خلال جولة له على قرى في قضاء الشوف (جبل لبنان) على أن «المطلوب اليوم هو التكاتف والتضامن الاجتماعيان، والنظر إلى المستقبل لا الماضي»، معتبراً أن «لا قيمة للخلافات السياسية الداخلية التي كانت وستبقى، والأولوية في الصمود الاجتماعي والاقتصادي».
ويقوم جنبلاط منذ فترة بسلسلة لقاءات مع قوى سياسية درزية وأخرى لها وجود في جبل لبنان بهدف منع أي إشكالات أمنية في المنطقة، والتعاون من أجل تأمين مقومات الصمود في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها لبنان.
واجتمع جنبلاط قبل أسابيع مع رئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان، ورئيس حزب «التوحيد» العربي وئام وهاب، في لقاء بحث آليات ترتيب شؤون طائفة الموحدين الدروز، وحلحلة مشاكل عالقة قد تؤدي إلى توتر أمني أو خلافات. وكذلك رعى مع وهاب قبل أيام مصالحة في بلدة دميت في الشوف.
ورأى جنبلاط أن «أمام لبنان طريقين: إما الماضي أو المستقبل، لذلك لا بد من التعاون والتعاضد»، مشيراً إلى أن جولته، التي شاركه فيها نائبان من تكتل «لبنان القوي» (يضم نواب التيار) فريد البستاني وماريو عون، كانت جولة لكتلة واحدة.
واعتبر جنبلاط أنه «قد يكون هناك اختلاف بالسياسة، لكن اليوم مصير الوطن على المحك، والتركيز يجب أن يكون على كيفية تعاون مختلف القوى السياسية لوقف الانهيار».
وتوجه جنبلاط إلى أهالي المنطقة خلال جولته، مشدداً على «ضرورة قبول الآخر»، ومشيراً إلى أن «لائحة الشوف متنوعة، وفيها كل التيارات السياسية ولا أحد يلغي أحداً، لذلك لا بد من التفكير بالإنماء والصمود والتعاضد والمستقبل».
ولفت إلى أنه «لم تبقَ دولة من الاتحاد الأوروبي وأميركا إلا وحملت السياسيين المسؤولية رابطة المساعدات بتشكيل الحكومة»، مشدداً على أن «الحل لا يأتي من الخارج وإنما من الداخل». وأكد على «ضرورة التكاتف في احتضان الجيش اللبناني وقوى الأمن التي وحدها تحمي البلاد من أي ضرر أو مشكل».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.