محاولات لمنع حفتر من الترشح لرئاسة ليبيا

تلويح بتجاوز «ملتقى جنيف» والبرلمان وإقرار القاعدة الدستورية

حفتر خلال استقباله رئيس البعثة الأممية يان كوبيش مساء أول من أمس (الجيش الوطني)
حفتر خلال استقباله رئيس البعثة الأممية يان كوبيش مساء أول من أمس (الجيش الوطني)
TT

محاولات لمنع حفتر من الترشح لرئاسة ليبيا

حفتر خلال استقباله رئيس البعثة الأممية يان كوبيش مساء أول من أمس (الجيش الوطني)
حفتر خلال استقباله رئيس البعثة الأممية يان كوبيش مساء أول من أمس (الجيش الوطني)

واصل معارضو القائد العام لـ«الجيش الوطني الليبي» المشير خليفة حفتر، محاولة قطع الطريق أمام فرص ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية العام الجاري، بينما هدد عضو بالمجلس الرئاسي بتجاوز دور مجلس النواب وملتقى الحوار السياسي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة في جنيف واعتماد قانون رسمي بالقاعدة الدستورية المطلوبة لهذه الانتخابات.
وقبل ساعات من عقد مجلس النواب جلسة جديدة، اليوم، بمقره في مدينة طبرق أقصى شرق البلاد لمناقشة قانون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، واعتماد الدوائر الانتخابية وتحديدها، والاستماع إلى التقرير النهائي للجنة المالية بشأن الميزانية المقترحة من الحكومة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، غمز رئيس «المجلس الأعلى للدولة» خالد المشري من قناة حفتر، بإعلان رفضه ترشح أي شخصية عسكرية للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة. وأضاف: «لا نقبل بأي شخصية عسكرية في الانتخابات ولا نقبل لا بحفتر ولا بغيره... انزع بزتك العسكرية ومن ثم شارك في الانتخابات».
ومع ذلك، كشف المشري في ندوة عقدها، مساء أول من أمس، في مقر المجلس بطرابلس، عن تعرضه لضغوط أممية للسماح بترشح عسكريين للانتخابات المقبلة. وطالب باعتماد مشروع الدستور كقاعدة دستورية للانتخابات، لافتاً إلى أهمية الاستفتاء عليه.
وبعدما حذر من أن «ليبيا لن تستقر من دون وجود دستور ينظمها»، اتهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بـ«عدم الالتزام بالاتفاق السياسي ومواصلة إصدار ترقيات وتعليمات للجيش متجاهلاً المجلس الرئاسي». وأكد «ضرورة إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل باعتباره يوماً مفصلياً بالنسبة للشعب الليبي لإنهاء المراحل الانتقالية».
بدوره، هدد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني بإمكانية اعتماد قاعدة دستورية للانتخابات بقرار ينشر في الجريدة الرسمية بالتشاور مع جهات عدة تشكل الإطار القانوني للانتخابات المقبلة. وكشف الكوني في تصريحات تلفزيونية عن أنه طرح إمكانية إصدار مرسوم من المجلس الرئاسي على المحكمة العليا ومجلس القضاء والبعثة الأممية، موضحاً أن هذه الفكرة «ستكون الخيار الأخير» بسبب المخاوف من أن تثير مزيداً من الفرقة بين الليبيين.
وكان الكوني حث أهالي الجنوب الليبي على ضرورة الاستعداد للانتخابات المقبلة، ولفت إلى مسؤوليتهم في «انتخاب الشخص الأفضل والمناسب، وفي اختيار من سيمنحونهم الثقة عبر صناديق الاقتراع للوصول إلى سلطة اتخاذ القرار، فهم من ستؤول إليهم مسؤولية قيادة البلاد، ولفترة ستدوم لأربع سنوات».
وشدد في لقائه، مساء أول من أمس، بتجمع لأهالي فزان المقيمين في طرابلس الكبرى، على «أهمية خلق مراكز ضغط على السلطة تدافع عن حقوق الناس في الجنوب»، مشيراً إلى «أهمية الخروج برؤية قابلة للتنفيذ، وتكوين جسم دائم وفاعل يسهم في رسم خارطة طريق لما تحتاجه ليبيا، والمنطقة الجنوبية».
في المقابل، قال مسؤول التوجيه المعنوي في «الجيش الوطني» اللواء خالد المحجوب إن وفده إلى اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» بحث في اجتماع، مساء أول من أمس، بمدينة بنغازي مع رئيس البعثة الأممية يان كوبيش مقررات جنيف وسبل تنفيذ بنودها بالتركيز على إجلاء القوات الأجنبية والإسراع بإخراج المرتزقة واستكمال تأمين الطريق الساحلي بين مدينتي سرت ومصراتة لافتتاحه، بالإضافة إلى آلية تفكيك المجموعات المسلحة وصرف مرتبات قوات الجيش من قبل حكومة الوحدة.
ودعا آمر غرفة عمليات تحرير غرب مدينة سرت اللواء أحمد سالم لدى اجتماعه بآمري الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية والشرطية في المدينة، إلى «رفع الكفاءة والاستعدادات لتعزيز الأمن وتأمين المواطنين ومنع المظاهر المسلحة والوصول بالأمن والأمان إلى أعلى درجاته».
وكان حفتر اكتفى بالإشارة إلى أنه بحث مع المسؤول الأممى الذي التقاه بمقره في الرجمة «آخر التطورات على الساحة الليبية، والتأكيد على ضرورة عقد الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري».
وبدأ رئيس الأركان العامة لقوات حكومة الوحدة محمد الحداد زيارة إلى روسيا تستغرق 5 أيام، لإجراء محادثات مع وزير دفاعها سيرغي شويغو بشأن إعادة توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا وترتيب انسحاب متزامن للقوات الأجنبية والمرتزقة هناك.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).