بوادر انشقاق واسع في حزب إردوغان

تركيا تجدد اتهاماتها لليونان بتهديد الاستقرار في شرق المتوسط وبحر إيجه

مواجهات بين متظاهرين ضد انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول وقوات الأمن في 1 يوليو (أ.ف.ب)

جدّدت تركيا اتهامها لليونان بممارسة الاستفزاز وعدم الالتزام بالاتفاقات وتهديد استقرار المنطقة. في الوقت ذاته ظهرت بوادر على أكبر انشقاق في صفوف حزب العدالة والتنمية الحاكم يشمل 50 من نوابه بالبرلمان لرفضهم نهج الرئيس رجب طيب إردوغان وحكومته في التعامل مع أزمات البلاد.
وقال نائب رئيس حزب المستقبل التركي المعارض، سلجوق أوزداغ، إن هناك 50 نائبا من العدالة والتنمية يستعدون للانشقاق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم والانضمام لحزبه. وأضاف أوزداغ، الذي كان نائبا سابقا في حزب العدالة والتنمية قبل الانفصال عنه وتأسيس حزب المستقبل مع رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، أنه عقد مع النواب المذكورين اجتماعا تشاوريا، وأبلغوه برغبتهم في الانشقاق عن العدالة والتنمية والانضمام لحزب «المستقبل» في القريب العاجل.
وكشف أوزداغ، في مقابلة صحافية أمس، عن أن هذه اللقاءات ليست الأولى من نوعها، وأنه تواصل مع العديد من النواب الآخرين بالحزب خلال الأشهر الستة الماضية. وأوضح أن سبب هذه الرغبة هو تصاعد المشكلات الاقتصادية بالبلاد، وفشل الحزب في حلها، وكذلك تصريحات زعيم المافيا التركي، سادات بكر، التي كشف فيها عن تورط وزراء ومسؤولين حاليين وسابقين في وقائع فساد والتعامل مع المافيا وعصابات الجريمة المنظمة، إذ أكدوا أن العدالة والتنمية يعيش الآن بدعمٍ من الدولة فقط ويفتقد الظهير الشعبي.
وتظهر استطلاعات الرأي منذ العام الماضي تآكل شعبية إردوغان وحزبه على وقع أزمة اقتصادية معقدة تواجهها تركيا جراء انهيار عملتها إلى مستويات غير مسبوقة على مدى السنوات الثلاث الأخيرة. وتحمل المعارضة، وكذلك الشارع التركي، إردوغان وحكومته مسؤولية هذا التدهور وعجزهم عن حل مشكلات البلاد.
وفي السياق ذاته، هاجمت المعارضة التركية إردوغان بسبب التعميم بشأن تدابير التقشف في القطاع العام في الوقت الذي اتهمته فيه بمواصلة البذخ والإسراف.
وقال حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، في بيان إن «حكومة حزب العدالة والتنمية أصدرت تعميما للتقشف 6 مرات منذ عام 2003 وإذا أصدرت تعميما فيجب أن يطبقه الجميع، ولكن إردوغان يصدر تعميما للتقشف ويقول: باستثنائي!... هناك حياة فاخرة، ورفاهية ورشوة».
كان إردوغان أصدر الأسبوع الماضي تعميما بشأن تدابير الادخار في القطاع العام، وتم نشر القرار بتوقيعه في الجريدة الرسمية. واستثنى القرار إدارة الشؤون الإدارية في رئاسة الجمهورية والأمانة العامة للبرلمان.
على صعيد آخر، اتّهم وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليونان بأنها تواصل «مواقفها الاستفزازية التي تصعد التوتر بتجاهلها للقانون وعدم امتثالها للاتفاقيات التي وقعت عليها». وقال في تصريحات، أمس (الأحد) ردا على تصريحات لنظيره اليوناني نيكولاس باناغيوتوبولوس، اتّهم فيها تركيا بمخالفة القانون الدولي وتهديد استقرار المنطقة، إن هذه التصريحات لا تتوافق مع المحادثات البناءة التي جرت بين الرئيس رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) مؤخرا، ولا مع الجهود الرامية لتخفيف التوتر.
وأضاف «أدعو نظيري الموقر إلى التفكير والتحدث بطريقة معقولة ومنطقية وعادلة، وفي إطار المعاهدات بين بلدينا والقانون الدولي وعلاقات حسن الجوار، وبعيدا عن الأنانية والعاطفة»، مشيرا إلى أن تركيا دولة مهمة وتساهم في إحلال السلام والاستقرار في منطقة جغرافية مثل الشرق الأوسط. وتابع أكار أن تركيا تتخذ من القانون الدولي والحوار وحسن الجوار، أساسا لحل المشاكل، لافتا إلى عدم إمكانية إنكار موقف تركيا ومساهمتها في الناتو، قائلا إن «اليونان التي تتهم تركيا في كل فرصة بأنها دولة لا تحترم القانون الدولي، تواصل موقفها الاستفزازي وغير القانوني والمتصلب رغم كل الجهود الإيجابية والبناءة التي تبذلها تركيا».
وقال إن المناورات التي نفذتها اليونان «بهدف الاستفزاز»، وتسليح الجزر بشكل مخالف للاتفاقيات والمطالب غير القانونية وغير المعقولة في بحر إيجة وشرق المتوسط، تزيد من التوتر، وإنه على الرغم من الأحكام الصريحة في معاهدتي لوزان وباريس للسلام، تقوم اليونان بتسليح الجزر في بحر إيجة. ضد من ولماذا يتم تسليح تلك الجزر؟ بنود المعاهدتين واضحة ونظراؤنا في أثينا يعرفونها جيدا.
وردا على مطالبة اليونان بمجال جوي لعشرة أميال رغم أن مياهها الإقليمية تمتد 6 أميال، قال أكار: «هذا المطلب لم نر مثيله في التاريخ ولا في وقتنا الحالي». وقال أكار إن تركيا تقدم «تضحيات كبيرة» فيما يتعلق بالمهاجرين غير النظاميين، بينما اليونان تواصل التصدي لهم بمن فيهم النساء والأطفال بممارسات غير إنسانية تتعارض مع القانون الدولي، مؤكدا أن حل الخلافات القائمة لن يتم عبر جهات ثالثة، إنما عن طريق الحوار المباشر بين الدولتين.