«جي إف إتش» تستحوذ على محفظة مجمعات سكنية لطلاب الجامعات بأميركا

ضمن صفقة في حدود 100 مليون دولار

مخطط أحد المجمعات السكنية لطلاب الجامعات في الولايات المتحدة (الشرق الأوسط)
مخطط أحد المجمعات السكنية لطلاب الجامعات في الولايات المتحدة (الشرق الأوسط)
TT

«جي إف إتش» تستحوذ على محفظة مجمعات سكنية لطلاب الجامعات بأميركا

مخطط أحد المجمعات السكنية لطلاب الجامعات في الولايات المتحدة (الشرق الأوسط)
مخطط أحد المجمعات السكنية لطلاب الجامعات في الولايات المتحدة (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية عن التوقيع للاستحواذ على محفظة مجمعات سكنية لطلاب الجامعات بقيمة 100 مليون دولار، والتي ترتبط بكبرى الجامعات الواقعة في الولايات المتحدة الأميركية، مشيرة إلى أن الاستحواذ سيتم بالمشاركة مع «ستيودنت كوارترز»، مدير الأصول المتخصص في مجمعات سكن الطلاب، الواقع مقرها في ولاية أتلانتا الأميركية.
وقالت «جي إف إتش» إن «ستيودنت كوارترز» تعتبر سادس أكبر مشترٍ في العالم لأصول سكن الطلاب في الولايات المتحدة الأميركية، حيث استكملت معاملات في هذا المجال بقيمة إجمالية تجاوزت 1.4 مليار دولار.
وأوضحت المجموعة الخليجية التي تتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقراً لها، أن استراتيجيتها للاستثمار في سكن الطلاب تقوم على بناء محفظة تستهدف الجامعات المدرجة ضمن أكبر 150 جامعة في الولايات المتحدة، والتي تعتبر من كبرى الجامعات المتميزة في ولاياتها المعنية، ويتوفر لديها منشآت رياضية وأكاديمية على درجة عالية من الكفاءة والتميز، إذ تشهد هذه الجامعات نمواً مستقراً في أعداد الطلبة الجدد المسجلين على مدى فترات طويلة من الوقت، كما يتوفر لديها أعداد كبيرة من الطلبة يتجاوز الـ20 ألف طالب.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس في بيان، فإن سوق سكن الطلاب واصل خلال العام الماضي أدائه القوي بمتوسط معدلات إشغال بلغت نحو 90 في المائة وتحصيلات للإيجار بنسبة 100 في المائة، مدعمة بضمانات أولياء الأمور.
وبالنظر إلى الوتيرة المتسارعة لانتعاش الاقتصاد الأميركي، ونجاح حملات التلقيح على نطاق واسع، فإن هناك توقعات بنظرة مستقبلية إيجابية لقطاع سكن الطلاب، مما يوجد بيئة استثمارية واعدة لـ«جي إف إتش» لتوظيف رأس المال في هذا القطاع.
ولفت البيان إلى أن الأصول المستحوذة تشمل مباني ومنشآت لسكن الطلاب من جامعة أركانساس، وجامعة ولاية فلوريدا، وجامعة تينيسي.
وقال عويس مجيد المدير التنفيذي للاستثمارات العقارية في «جي إف إتش»: «في إطار نمو الأنشطة والاستثمارات العقارية لـ(جي إف إتش)، يسرنا الإعلان عن استثماراتنا في قطاع استراتيجي آخر في سوق العقار بالولايات المتحدة، وهو قطاع سكن الطلاب».
وأضاف: «تعد هذه خطوة أخرى تجاه بناء محفظة متنوعة من الأصول العقارية المؤهلة بدرجة عالية والمستقرة. ومع قلة المعروض من الأصول المماثلة في المناطق القريبة من كبرى الجامعات، وفي ظل النمو المتزايد لأعداد الطلبة، فنحن نرى آفاقاً قوية لهذا القطاع، والتي سنعمل على الاستفادة منها مع شريكنا، «ستيودنت كوارترز».
من جهتها، قالت ستيفاني جيه. لينش، رئيسة الاستثمار في «ستيودنت كوارترز»: «إن كلاً من (ستيودنت كوارترز) و(جي إف إتش) سعداء بالفعل بشراء هذه الأصول ذات الجودة العالية والمواقع المتميزة في أسواق الجامعات المصنفة ضمن فئة (باور فايف). سوف تكون هذه الأصول أول استحواذات لنا ضمن شراكتنا الجديدة، التي سينتج عنها فرص استثمارية واعدة لـ(جي إف إتش)».


مقالات ذات صلة

صندوق النقد يتوقع استقرار النمو العالمي عند 3.3 % في 2025 و2026

الاقتصاد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا خلال اجتماعات صندوق والبنك الدولي في واشنطن 25 أكتوبر 2024 (رويترز)

صندوق النقد يتوقع استقرار النمو العالمي عند 3.3 % في 2025 و2026

توقع صندوق النقد الدولي أن يظل النمو العالمي ثابتاً عند 3.3 في المائة خلال العامَيْن الحالي والمقبل، وهو ما يتماشى بشكل عام مع الاتجاهات العالمية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)

«غولدمان ساكس»: عمليات إعادة شراء الأسهم الأميركية قد تتجاوز تريليون دولار

تكتسب سوق الأسهم الأميركية زخماً متزايداً في ظل الترقب العالمي لعودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، وهو حدث يتوقع المستثمرون أن يكون له تأثير ملحوظ.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

«حراس السندات»... القوة الخفية التي تهدد خطط ترمب الاقتصادية

مع مساهمة الأسواق في توجيه قرارات السياسة، أصبح «حرَّاس السندات» بمثابة القوة الخفية التي تحدد مصير الرؤساء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)

ترمب يعيد الدولار إلى الواجهة وسط توقعات اقتصادية داعمة

دفعت عودة الرئيس المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض والتوقعات الباهتة بشأن خفض أسعار الفائدة بشكل حاد، الدولار إلى أعلى مستوياته في عدة سنوات.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يتحدث إلى الصحافيين بعد اجتماع مع القيادة الجمهورية في الكابيتول (أ.ب)

البنك الدولي يحذر من تأثيرات الرسوم الجمركية الأميركية على النمو العالمي

حذَّر البنك الدولي من أن الرسوم الجمركية الأميركية الشاملة المتوقع أن تبلغ 10 في المائة قد تقلِّص النمو الاقتصادي العالمي الضعيف بالفعل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
TT

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن أولويات بلاده المالية والضريبية تُشكِّل إطاراً محفّزاً للاستثمار، ونمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحاً أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار الممولين وصغارهم، في مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.

وقال، في حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إنه سيتمّ تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة إلى الممولين، وتقديم حلول محفّزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة، لافتاً إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة؛ على نحو يُسهم في توفير سيولة نقدية لهم.

وأضاف الوزير أنه «سيتمّ قريباً جداً، إقرار نظام ضريبي مبسّط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى 15 مليون جنيه يجذب ممولين جدداً، حيث يتضمّن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية: الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، بما في ذلك الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق أيضاً».

وأكد كجوك، التزام وزارته بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، موضحاً أنه سيتمّ صرف 50 في المائة من مستحقات المصدرين نقداً على مدار 4 سنوات مالية متتالية، بدءاً من العام الحالي بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه سنوياً، ولأول مرة يتمّ سداد مستحقات المصدّرين في 2024-2025 خلال العام نفسه، وقد تمّ بدء سداد أول قسط للمصدّرين في شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

وأشار إلى أنه ستتمّ تسوية 50 في المائة من متأخرات هؤلاء المصدّرين بنظام المقاصة مع مديونيّاتهم القديمة والمستقبليّة لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.

وأوضح أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسّرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتاً إلى أن الخزانة العامة للدولة تُسهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمّل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، الدكتور محرم هلال، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تُسهم في معالجة الكثير من التحديات، وتمهّد لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.

على صعيد آخر، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، اجتماعاً افتراضياً مع نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية، مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية، إيلينا فلوريس، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية.

وتطرّقت الوزيرة إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، التي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلاً ميسّراً بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفّزة للقطاع الخاص في مصر، موضحة أن الوزارة ستنسّق مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.

جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تضم 6 أولويات مشتركة تتمثّل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركّز على الإنسان بوصفها مطورة المهارات والتعليم.