القاهرة تطلب من الحريري عدم الاعتذار عن تأليف الحكومة

لقاؤه مع السيسي الخميس محطة سياسية ضمن مشاورات عربية ودولية

الحريري مستقبلاً السفير المصري في لبنان ياسر علوي (دالاتي ونهرا)
الحريري مستقبلاً السفير المصري في لبنان ياسر علوي (دالاتي ونهرا)
TT

القاهرة تطلب من الحريري عدم الاعتذار عن تأليف الحكومة

الحريري مستقبلاً السفير المصري في لبنان ياسر علوي (دالاتي ونهرا)
الحريري مستقبلاً السفير المصري في لبنان ياسر علوي (دالاتي ونهرا)

يشكل الاجتماع المرتقب لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس المقبل، في القاهرة، محطة سياسية تأتي في سياق مشاوراته العربية والدولية يتطلع من خلالها إلى استقراء آفاق المرحلة السياسية في لبنان والموقف الذي سيتخذه، خصوصاً أن القيادة المصرية لا تحبذ اعتذاره عن تأليف الحكومة وتلتقي مع القيادة الروسية التي تمنت عليه بلسان نائب وزير الخارجية والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف، عدم الاعتذار.
ويلتقي الموقفان المصري والروسي مع مواقف دولية وإقليمية لا تؤيد اعتذاره، وتدعوه للتريث إفساحاً في المجال أمام الاتصالات والمشاورات الجارية لعلها تدفع باتجاه إسقاط الشروط التي تؤخر تشكيل الحكومة.
وفي هذا السياق، قال رئيس حكومة سابق لـ«الشرق الأوسط»، إن الإعلام يستعجل حرق المراحل ويتحدث عن اعتذار الحريري، وأكد أن الحريري لم يتخذ حتى الساعة قراره بالاعتذار، وإن كان من الخيارات الجدية المطروحة على الطاولة مع أنه إذا حصل فلن يحصل بلا مقدمات سياسية تسبقها ولا يمكن القفز فوق مفاعيلها.
ولفت رئيس الحكومة، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أنه سيكون للحريري موقفه النهائي في ضوء تقويمه للواقع السياسي، وقال إن رئيس الجمهورية ميشال عون يعول على اعتذاره، وأن يترك له تسمية من يرشحه لخلافته على غرار تسميته في السابق للسفير مصطفى أديب، لتشكيل الحكومة، الذي اضطر للاعتذار، لأن عون والفريق السياسي المحسوب عليه بادرا إلى وضع شروط لإعادة تعويم وريثه السياسي النائب جبران باسيل لتأمين استمرار إرثه السياسي بعد انتهاء ولايته الرئاسية.
وكشف أنه سبق أن طُرحت مسألة تسمية البديل للحريري على جدول أعمال اجتماع رؤساء الحكومات السابقين الذين لم يبدوا حماسة لتبني هذا الاقتراح لأنه من غير الجائز تقديم اعتذار الحريري كهدية لعون الذي يعيق تشكيل حكومة مهمة ويرفض تقديم التسهيلات انصياعاً لرغبة باسيل.
ورأى رئيس الحكومة السابق أن مجرد الدخول في لعبة تسمية البديل يعني حكماً بأننا ارتضينا بملء إرادتنا أن نقدم مكافأة لعون على عناده ومكابرته على غرار مكافأته بانتخابه رئيساً للجمهورية بعد أن عطل الجلسات النيابية المخصصة لانتخاب الرئيس لأكثر من عامين معتمداً على فائض القوة الذي يتمتع به حليفه «حزب الله»، وكان وراء الضغط لمنع اكتمال النصاب القانوني لانتخاب الرئيس ما لم يُنتخب عون رئيساً.
وغمز من قناة «حزب الله» متهماً إياه بالشراكة مع عون في تعطيل تشكيل الحكومة، وقال إن الحزب يتشدد بتلطيه وراء عون الذي يستقوي بالعضلات السياسية لحليفه، وإلا لماذا يرفض التدخل لديه للسير في مبادرة حليفه الاستراتيجي رئيس المجلس النيابي نبيه بري مع أن أمينه العام حسن نصر الله كان أبدى استعداده لمساعدته؟
واعتبر أن «حزب الله» برفضه مساعدة بري قرر الانحياز لمصلحة عون - باسيل اللذين اتخذا قرارهما بقطع الطريق على الحريري ومنعه من تشكيل الحكومة، وقال إن الحزب ينظر إلى تشكيلها من زاوية إقليمية، ولا يأبه للحسابات المحلية، ويستثمر في تعطيل عون تشكيلها، لأنه يربط ولادتها بمفاوضات فيينا ويضع أوراقه في السلة الإيرانية، وبالتالي فإن إصراره على تسريع ولادتها هو للاستهلاك المحلي، لأنه بموقفه هذا سيبقي البلد تحت رحمة المفاوضات.
وفي هذا السياق أكد مصدر سياسي أن موقف الحزب من الحكومة يجب أن يُقرأ من المفاوضات الجارية في فيينا بين الولايات المتحدة وإيران برعاية أوروبية حول الملف النووي، وقال إنها لم تحقق التقدم المطلوب بخلاف ما يشاع من تفاؤل في أعقاب انتهاء كل جولة من المفاوضات، وإلا لماذا شن نصر الله في كلمته الأخيرة هجوماً غير مسبوق على السفيرة الأميركية لدى لبنان متهماً إياها بتدمير العملة اللبنانية وباستمرار الحصار على لبنان؟
ولاحظ المصدر نفسه أن توجس «حزب الله» سرعان ما تمدد ليشمل في الوقت نفسه السفيرة الأميركية دوروثي شيا، ونظيرتها الفرنسية آن غريو، عشية استعدادهما للتوجه إلى المملكة العربية السعودية، وهذا ما عكسته وسائله الإعلامية التي اتهمتهما بالوصاية والانتداب على لبنان. ورأى أن الحزب يضع موقفه من تشكيل الحكومة بتصرف حليفه الإيراني.
لذلك فإن «العهد القوي» ومن خلفه حكومة «تصريف الأعمال» يحاول تقديم «رشاوى» للسواد الأعظم من اللبنانيين تتوزع بين إعطائهم البطاقة التمويلية لقاء رفع الدعم الذي يسري مفعوله، فيما تفتقد البطاقة إلى من يمولها مالياً لمساعدة العائلات الأشد فقراً، مع أنه يدرك أنها مسكنات بلا مفاعيل سياسية واقتصادية، ويسعى من خلالها لأخذ اللبنانيين إلى مكان آخر، رغم أنه يعرف أن لا حل للانهيار إلا بتشكيل حكومة ببرنامج إصلاحي وبشروط فرنسية، وهذا ما قيل للرئيس حسان دياب لدى اجتماعه بالسفراء العرب والأجانب.
وعليه فإن «العهد القوي» بات محاصراً دولياً، خصوصاً أن الحكومة المستقيلة أسقطت نفسها دولياً فور تبني الرئيس دياب بموقف غير مباشر اتهام نصر الله لواشنطن بفرص الحصار على لبنان ما استدعى رداً عنيفاً من السفيرتين الأميركية والفرنسية.
ويبقى السؤال: هل اتخذ الحريري قراره بالتريث في حسم موقفه من الاعتذار بناء لنصائح من المجتمع الدولي في ضوء إجماع معظم السفراء لدى لبنان على أن لا خروج من الأزمة إلا بتشكيل الحكومة، وإن كانوا مدركين للصعوبات التي يواجهها؟ وهل يأتي تريثه إلى حين جلاء النتائج المرجوة من معاودة الاتصالات الدبلوماسية حول الملف اللبناني، علماً بأن اعتذاره بنظر أكثرية مؤيديه ومحازبيه يشكل نكسة له وانتصاراً مجانياً لعون.



«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

رغم قناعتهم بأنه الملجأ وقت الأزمات، وأنه الطريق الذي «لا بديل عنه» عندما تعصف التحديات الاقتصادية بالدولة، تجمع شراكة «قلقة» مصريين بـ«صندوق النقد الدولي»، وسط مخاوف عميقة من تبعات الالتزام بشروطه وتأثيرها في قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية، حتى باتت صورة الصندوق لدى كثيرين أشبه بـ«الدواء المر»، يحتاجون إليه للشفاء لكنهم يعانون تجرعه.

على قارعة الطريق جلست سيدة محمود، امرأة خمسينية، تبيع بعض الخضراوات في أحد شوارع حي العجوزة، لا تعلم كثيراً عن صندوق النقد وشروطه لكنها تدرك أن القروض عادةً ما ترتبط بارتفاع في الأسعار، وقالت لـ«الشرق الأوسط» ببساطة: «ديون يعني مزيداً من الغلاء، المواصلات ستزيد والخضار الذي أبيعه سيرتفع سعره».

وتنخرط مصر حالياً في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي تم الاتفاق عليه في نهاية 2022، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، قبل أن تزيد قيمته في مارس (آذار) الماضي إلى ثمانية مليارات دولار، عقب تحرير القاهرة لسعر الصرف ليقترب الدولار من حاجز الـ50 جنيهاً. وتلتزم مصر في إطار البرنامج بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى، مما دفع إلى موجة غلاء يشكو منها مصريون.

«دواء مر»، هكذا وصف الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، قروض صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى ما يثيره «الصندوق»، في نفوس المصريين من «قلق»، ارتباطاً بما تولِّده «الديون والقروض» في نفوسهم من «أعباء ومخاوف».

يقول بدرة لـ«الشرق الأوسط» إن «المصريين دائماً ما يتحفزون ضد الصندوق نظراً لمتطلباته التي عادةً ما تؤثر في حياتهم وتزيد من أعبائهم المالية». وفي الوقت نفسه يؤكد بدرة أنه «لم يكن هناك باب آخر أمام الدولة المصرية إلا الصندوق في ظل أزمة اقتصادية بدأت عام 2011، وتفاقمت حدتها تباعاً».

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد خلال لقائه ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الأحد، في القاهرة أن «أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين».

وتأتي زيارة غورغييفا للقاهرة عقب دعوة السيسي، نهاية الشهر الماضي، لمراجعة قرض صندوق النقد مع مصر «حتى لا يشكل عبئاً على المواطن» في ظل التحديات الجيوسياسية التي تعاني منها البلاد، وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن «المراجعة الرابعة للقرض ستبدأ الثلاثاء»، وهي واحدة من أصل ثماني مراجعات في البرنامج.

الوصفة الاقتصادية القياسية التي يقدمها صندوق النقد عادةً ما ترتبط بالسياسة النقدية والمالية، لكنها «لا تشكل سوى ثلث المطلوب لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والهيكلي»، حسب الخبير الاقتصادي هاني توفيق الذي أشار إلى أنه «لا ينبغي ربط كل الأعباء والتداعيات الاقتصادية بقرض صندوق النقد».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «اشتراطات صندوق النقد أو متطلباته أمور منطقية لكن لا بد أن تمتزج بخطوات إصلاح هيكلي اقتصادي لتحفيز الاستثمار والنظر في الأولويات».

بدوره، قال الخبير الاقتصادي المصري، مدحت نافع لـ«الشرق الأوسط» إن «صندوق النقد كأي مؤسسة مالية أخرى هو جهة مقرضة، لديها شروط مرتبطة بحجم مخاطر الدين وبأجندتها التي قد لا تتوافق دائماً مع أجندة الدولة وأولوياتها الوطنية».

ولفت نافع إلى أن «دراسات عدة أشارت إلى أن برامج صندوق النقد عادةً ما تحقق أهدافاً جيدة على المدى القصير من حيث كبح جماح التضخم وتحرير سعر الصرف، لكنها على المدى الطويل قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على مستويات النمو الاقتصادي ونسب عجز الموازنة والبطالة».

لكن رغم ذلك يؤكد نافع أن «مصر كانت بحاجة إلى قرض صندوق النقد»، فهو على حد وصفه «شهادة دولية تتيح لمصر الحصول على تمويلات أخرى كانت في أمسّ الحاجة إليها في ظل أزمة اقتصادية طاحنة».

علاقة مصر مع صندوق النقد تاريخية ومعقدة، ويرتبط في مخيلة كثيرين بوصفات صعبة، تدفع نحو اضطرابات سياسية وأزمات اقتصادية، وربما كان ذلك ما حفَّزهم أخيراً لتداول مقاطع فيديو للرئيس الراحل حسني مبارك يتحدث فيها عن رفضه الانصياع لشروط الصندوق، حتى لا تزيد أعباء المواطنين، احتفى بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وهنا يرى بدرة أن «الظروف السياسية والاقتصادية في عهد مبارك كانت مغايرة، والأوضاع كانت مستقرة»، مشيراً إلى أن «مبارك استجاب لمتطلبات الصندوق وحرَّك سعر الصرف لتصل قيمة الدولار إلى 3.8 جنيه بدلاً من 2.8 جنيه».

واتفق معه توفيق، مؤكداً أن «الوضع الاقتصادي في عهد مبارك كان مختلفاً، ولم تكن البلاد في حالة القلق والأزمة الحالية».

ووفقاً لموقع صندوق النقد الدولي، نفّذت مصر في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي أربعة برامج اقتصادية بدعم مالي من الصندوق، بقيمة 1.850 مليار دولار، لكنها لم تصرف سوى خمس المبلغ فقط، ما يعادل 421.3 مليون دولار. حيث تم إلغاء وعدم استكمال بعضها، بعد أن مكَّن الاتفاق مع الصندوق مصر من إلغاء 50 في المائة من دينها الرسمي في «نادي باريس».

ولتلافي التداعيات السلبية لقرض «صندوق النقد» أو على الأقل الحد منها، شدد نافع على «ضرورة الموازنة بين متطلبات (صندوق النقد) وبين أجندة الدولة الإصلاحية».

وقال: «تعديل شروط الصندوق أو تأجيل تنفيذ بعضها ليس صعباً في ظل أن الهدف الأساسي من الخطة، وهو كبح التضخم، لم يتحقق»، مشيراً في السياق نفسه إلى أن «الصندوق أيضاً متورط ويرى أن عدم نجاح برنامجه مع مصر قد يؤثر سلباً في سمعته، مما يتيح إمكانية للتفاوض والتوافق من أجل تحقيق أهداف مشتركة».

وانضمت مصر لعضوية صندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول) 1945، وتبلغ حصتها فيه نحو 1.5 مليار دولار، وفقاً لموقع الهيئة العامة للاستعلامات، الذي يذكر أن «تاريخ مصر مع الاقتراض الخارجي ليس طويلاً، وأن أول تعاملاتها مع الصندوق كان في عهد الرئيس الراحل أنور السادات عامَي 1977 و1978 بهدف حل مشكلة المدفوعات الخارجية وزيادة التضخم».

وعقب أحداث 2011 طالبت مصر بالحصول على قرض من الصندوق مرة في عهد «المجلس العسكري» ومرتين في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، لكنها لم تحصل عليه. وعام 2016 وقَّعت مصر اتفاقاً مع الصندوق مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار. وعام 2020 حصلت مصر على 2.77 مليار دولار مساعدات عاجلة للمساهمة في مواجهة تداعيات الجائحة، وفقاً لهيئة الاستعلامات.