التحالف الحاكم في السودان يوحّد صفوفه خلف حمدوك

المدنيون يتفقون على بداية جديدة مع الشركاء العسكريين لإنقاذ المرحلة الانتقالية

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (أ.ب)
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (أ.ب)
TT

التحالف الحاكم في السودان يوحّد صفوفه خلف حمدوك

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (أ.ب)
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (أ.ب)

استجابت قوى «تحالف إعلان الحرية والتغيير والجبهة الثورية السودانية» لمبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لتوحيد «قوى الثورة»، وأعلنت عن «وحدة كاملة»، وتكوين هياكل قيادية جديدة، وإجراء اتصالات مكثفة مع القوى غير المشاركة في التحالف الحاكم.
ويتكون التحالف الجديد من «قوى إعلان الحرية والتغيير» ذات الميول اليسارية والوسطية (التجمع الاتحادي والمؤتمر السوداني والبعث العربي الاشتراكي والقوى المدنية والنقابية»، إلى جانب حزب الأمة القومي، أحد أكبر الأحزاب السياسية، وتحالف الجبهة الثورية الذي يضم الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا، وتجمعات إقليمية أبرزها «حركة العدل والمساواة، وحركة تحرير السودان، والحركة الشعبية لتحرير السودان - جناح مالك عقار».
وقاد تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير الثورة التي أسقطت نظام الإسلاميين، بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير، وهو عبارة عن تحالفات مكونة من «تحالف قوى الإجماع الوطني، وتحالف نداء السودان، وتجمع المهنيين السودانيين، وقوى المجتمع المدني، ولجان المقاومة الشعبية»، وكان الحزب الشيوعي السوداني أحد مكونات التحالف الحاكم قبل أن يعلن انسلاخه عنه بعيد تكوين الحكومة الانتقالية.
وقال التحالف الحاكم «الحرية والتغيير»، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إنه استجابة لمبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الرامية لتوحيد مكونات الانتقال، فإن كلاً من المجلس المركزي للحرية والتغيير، وحزب الأمة القومي، والجبهة الثورية السودانية، أعلنوا «وحدتهم الكاملة».
ووفقاً للبيان، اتفقت الأطراف الثلاثة على تشكيل ثلاثة هياكل قيادية جديدة، تتمثل في الهيئة العامة للتحالف بصفتها إطاراً تنظيمياً لتمثيل «قوى الثورة» كافة، والمجلس المركزي الذي يقوم بواجبات القيادة وتنفيذ استراتيجية الهيئة العامة، والمجلس القيادي المعني بتصريف برنامج العمل اليومي، فضلاً عن تحديد تكوين الأجسام القيادية، وصلاحيات كل مؤسسة منها.
وأكد البيان على توافق التحالف على «تمثيل النساء» بصورة عادلة مستحقة بعد إجراء مشاورات موسعة مع المنظمات النسوية المنضوية تحت لواء إعلان الحرية والتغيير، وتوافق الأطراف على إجراء اتصالات موسعة مع الأطراف التي لم تشارك في التكوين الجديد وشركاء الفترة الانتقالية، والتحرك «نحو بداية جديدة هي الأوسع شمولاً لحاضنة توفر الدعم للحكومة والفترة الانتقالية، وتخدم مصالح البلاد العُليا».
وأبدت القوى المتحالفة إدراكها لأهمية ما أطلقت عليه «العمل المشترك بين القوى المدنية والمُكوِّن العسكري»، وأثره على إنجاح الفترة الانتقالية للوصول إلى دولة مدنية ديمقراطية وانتخابات حرة نزيهة بنهاية الانتقال، وتسليم السلطة للشعب عبر التداول السلمي، وسد النواقص ومعالجة الأخطاء التي صاحبت الفترة الأولى، وتوفير السند الشعبي لحكومة الثورة، وفقاً لأولويات واضحة محددة.
وبعد توقيع الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية وتكوين الحكومة، تصدع تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، على الرغم من سيطرته على الجهاز التنفيذي الذي كونه منفرداً، وحصل على حق تسمية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي، ونتج عن ذلك خروج الحزب الشيوعي، وتجميد حزب الأمة لعضويته فيه.
وأضعفت انقسامات التحالف الحاكم الحكومة الانتقالية، وهو ما دفع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى تقديم مبادرته الشهيرة الداعية لتوحيد قوى الثورة من جهة، ووقف التجاذبات بين المكون المدني والمكون العسكري، والتجاذبات داخل المكون المدني نفسه، وتجاذبات المكون العسكري، وعدها سبيلاً وحيداً لبقاء السودان أو تمزقه.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.