الكاظمي يتعهد محاربة الفساد في ملف الكهرباء

العراق أنفق 80 مليار دولار على الطاقة بدون حل المشكلة

TT

الكاظمي يتعهد محاربة الفساد في ملف الكهرباء

ما زالت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تواجه انتقادات وضغوطاً متزايدة نتيجة التراجع في ملف الكهرباء، وعدم قدرتها على تأمين معدلات إنتاج مرتفعة للطاقة لسد حاجة المواطنين والمؤسسات العامة والخاصة، في ظل الارتفاع الشديد بدرجة حرارة الجو.
وتشهد البلاد منذ نحو أسبوعين أزمة حادة في الكهرباء نتيجة إيقاف إمدادات الغاز الإيراني والهجمات الإرهابية المتكررة على أبراج الطاقة الفائقة، إلى جانب المشاكل العديدة المورثة من الحكومات السابقة في هذا الملف. وذلك كله دفع الحكومة، الأسبوع الماضي، إلى تشكيل خلية أزمة وتشكيل قوة خاصة لحماية أبراج الكهرباء.
وقال الكاظمي خلال زيارته إلى مقر وزارة الكهرباء، أمس (السبت)، طبقاً لبيان صادر عن مكتبه، إن بلاده «سبق أن أنفقت ما يقرب من 80 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ عام 2003. لكن الفساد كان عقبة قوية أمام توفير الطاقة للناس بشكل مستقر، وهو إنفاق غير معقول دون أن يصل إلى حل المشكلة من جذورها». وأضاف: «نتفهم غضب المواطنين، ونغضب لغضبهم، فالكهرباء اليوم تواجه نتائج سوء التخطيط المتراكم، مثلما تواجه الإرهاب وشروره في وقت واحد».
وكانت مناطق عدة في وسط وجنوب البلاد خرجت بمظاهرات احتجاجية ضد التراجع الشديد في إنتاج الكهرباء وضعف تراجع تجهيز منازل المواطنين، بحيث وصلت معدلاته في بعض الأيام إلى أقل من 6 ساعات خلال اليوم الواحد. واعترف الكاظمي بـعدم وجود حلول سريعة لمشكلة الكهرباء، لكنه وعد بوضع الحلول والإجراءات بأسرع أداء ممكن.
وكرر رفضه للذين يحاولون تحميل حكومته مسؤولية ما وصفه بـ«الخراب» في عموم مؤسسات الدولة، وخاصة في مجال الكهرباء، قائلاً إن «الخراب والفساد كانا متلازمين في جميع القطاعات، وقطاع الطاقة كان هو الأبرز بينها». وكشف عن أن «التحقيقات مستمرة لملاحقة صغار وكبار المفسدين في قطاع الكهرباء، هؤلاء مثلوا يداً آثمة ساعدت الإرهاب وخدمت أهدافه، ألقينا القبض بالفعل على عدد ممن صدرت بحقهم مذكرات قضائية إثر هذه التحقيقات».
وهاجم الكاظمي الجماعات الإرهابية التي تستهدف أبراج الطاقة، وأشار إلى جهات داعمة لتلك الأعمال ومتعاونة مع الإرهاب واتهمهم بمحاولة إعاقة الحياة في العراق، «وبعد أن عجزوا عن المواجهة مع قواتنا المسلحة البطلة، صاروا يستهدفون محطات وأبراج الطاقة الكهربائية بشكل متواصل». كما هاجم من وصفها بـ«قوى واهمة تعمل على ألا يصل العراق إلى الاكتفاء الذاتي في الطاقة والغاز، وتحاول إعاقة هذه الجهود بكل وسيلة».
وكان الكاظمي قد تساءل بمرارة الأسبوع الماضي عن مغزى أن «يشيد العراق طوال 17 سنة محطات توليد الطاقة الغازية مع عدم قدرة على توفير الغاز لها»، وعن سبب «عدم اتخاذ قرارات الربط الكهربائي مع دول الجوار ودول العالم طوال 17 سنة. وقد وجدنا أن البلد مرتبط فقط بشبكة مع إيران».
وأجرى الكاظمي، أمس، زيارة تفقدية إلى محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الثانية، رفقة عدد من المسؤولين في وزارة الكهرباء. وأصدر عدة توجيهات متعلقة بعمل المحطة وقطاع الإنتاج، لـ«تسهيل المهام وتجاوز الروتين واختصار الزمن والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، إضافة إلى تفعيل الخطط الاستراتيجية القصيرة والمتوسطة والطويلة الأمد لحل المشاكل المزمنة في قطاع الكهرباء».
بدورها، دعت لجنة النفط والطاقة البرلمانية، أول من أمس، الحكومة إلى تأمين أبراج نقل الكهرباء قبل المضي في مشروع الربط مع دول الخليج والمملكة الأردنية. وقالت عضو اللجنة زهرة البجاري في تصريحات: «هناك تحسن نسبي شهدته الكهرباء نتيجة عودة المحطات والأبراج إلى الخدمة بعد توقف تام تعرضت له الأسبوع الماضي، خصوصاً أن العراق يعمل على تحسين طاقته الكهربائية في المستقبل من خلال الاعتماد على خطي الربط مع دول الخليج من جهة، والأردن وصولاً إلى مصر من جهة أخرى». وأضافت أن «التواصل في مجال الكهرباء مع دول الجوار التي تتمتع بطاقة فائضة أمر جيد ويحقق نتائج إيجابية، ومهمة الحكومة بهذا الشأن هي حماية الأبراج».



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.