أهالي دمشق «يلجأون» إلى شوارعها هرباً من الحرارة

انقطاع الكهرباء يزيد معاناة سكان العاصمة

مع تزايد أزمة انقطاع التيار الكهربائي في العاصمة السورية دمشق وريفها، وترافقها مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة، وجدت أغلبية الأهالي في الشوارع والحدائق العامة ملاذاً يخفف عنها أول موجة حر تضرب البلاد في هذا العام.
وتضرب مناطق دمشق وريفها، منذ بداية الأسبوع الماضي، موجة حر عالية، هي الأولى من نوعها خلال فصل الصيف الحالي، وترافقت مع تزايد ساعات انقطاع التيار الكهربائي، في إطار ما تسميه الحكومة «برنامج التقنين» الذي اعتمدته، والقائم على قطعها لساعات محددة ووصلها لساعات محددة أيضاً، وذلك بعدما استنزفت الحرب المستمرة منذ منتصف مارس (آذار) 2011 الكثير من محطات توليد الكهرباء وأنابيب الغاز ومنشآت نفطية.
وبعدما كان «برنامج التقنين» في دمشق، خلال السنوات الماضية، يقوم على قطع الكهرباء لثلاث ساعات ووصلها لساعتين أو ثلاث ساعات، مع استثناءات لبعض المناطق الراقية في وسط العاصمة، التي تكون فيها عملية القطع أقل من ذلك بكثير، ومع حدوث تراجع في الاستثناءات التي كانت تمنح لتلك المناطق الراقية في دمشق، التي يقطنها المسؤولون وكبار التجار، يلاحظ حالياً عدم وجود «برنامج تقنين» محدد في أغلب أحياء دمشق ومحيطها، مع انقطاع الكهرباء عنها لست ساعات متواصلة، وأحياناً لـ8 ساعات، وبعضها لـ10 ساعات، ومن ثم وصلها لنصف ساعة أو ساعة واحدة في أحسن الأحوال، تتخللها انقطاعات عدة، تمتد الواحدة منها ما بين 10 و15 دقيقة.
وفي ظل هذه الحال، يلاحظ تزايد كثافة المارة في شوارع دمشق الرئيسية والفرعية في فترة ما بعد الظهر، واكتظاظ الحدائق العامة بالأهالي حتى ساعات متأخرة من الليل.
وتؤكد سيدة كانت وأولادها الثلاثة تجلس في إحدى الحدائق شمال العاصمة لـ«الشرق الأوسط»، أنها تقضي معظم الوقت مع أطفالها في الحديقة. وتضيف: «اختنقنا. البيوت ما بينقعد (يُجلس) فيها، نار وملهبة حراقي، هون أحسن، على الأقل في (يوجد) شوية هوا والأولاد بتلعب».
وبينما كان الأولاد يأكلون قطعاً من الخبز «الحاف»، تتابع السيدة: «ما بكفينا الغلاء، كمان (أيضاً) ما في (لا يوجد) كهربا، وحتى لو في كهربا ما عنا (لا يوجد) مراوح، أسعارها غالية»، وتلفت إلى أن الحياة تزداد صعوبة يوماً بعد يوم والعيشة صارت ما بتنطاق».
ومع موجات ارتفاع أسعار المستلزمات المنزلية كافة خلال سنوات الحرب التي تشهدها سوريا، وصل سعر مروحة صغيرة إلى أكثر من 150 ألف ليرة سورية (الدولار الأميركي يساوي حالياً ما يقارب 3150 ليرة، بعدما كان قبل عام 2011 ما بين 45 و50 ليرة)، في حين يصل سعر المكيف ذي النوعية المتوسطة إلى أكثر من مليون ونصف المليون ليرة.
«م. س»، وهو موظف في شركة خاصة، يوضح لـ«الشرق الأوسط» وهو يسير مع عائلته مساءً على رصيف طريق رئيسية في حي غرب دمشق، أنه بالنسبة لمسألة «الشوب» (الحر) في فترة العمل في الشركة، فإنها «أهون من المنزل، لأن الشركة لديها مولدات كهربائية ويجري تشغيل المكيفات والمراوح». لكن زوجته وأولاده في المنزل يعانون كثيراً من مسألة «الشوب»، لعدم تمكنهم من تشغيل المراوح بسبب الانقطاع «شبه التام» للكهرباء. ويقول: «عندما أعود، بيكون البيت متل الحمام، والأولاد يتصبب منهم العرق». ويضيف: «مع ساعات المساء نخرج إلى الشارع حتى نروح عن أنفسنا وتتنفس العائلة».
وسط هذه الحال، يسود أحياء دمشق ظلام دامس معظم فترة الليل، بينما تتحول الأحياء المحيطة بها إلى مناطق «أشباح»، إذ تكاد تخلو الطرقات من المارة، وتغلق الكثير من المحال التجارية بسبب عدم توفر الوقود اللازم لتشغيل مولدات كهربائية، وارتفاع سعره بشكل كبير في السوق السوداء.
وتشكو أغلبية أصحاب المحال التجارية في دمشق من أن طول فترة انقطاع التيار الكهربائي أثر على عملهم وتسبب لهم بخسائر كبيرة. وشهدت «الشرق الأوسط» عمليات إتلاف مواد غذائية تحتاج إلى تبريد متواصل (لحوم، وأسماك، وفراريج مذبوحة، وألبان، وأجبان) في الكثير من المحال في وسط العاصمة والأحياء المحيطة بها.
ووسط أزمة خانقة في توفر الغاز المنزلي، والانقطاع شبه التام للتيار الكهربائي، باتت أغلبية الأسر تفتقر لوسائل الطهي، كونها أصبحت تعتمد بشكل رئيسي على أجهزة الطهي الكهربائية. وتقول سيدة لـ«الشرق الأوسط»: «الناس صارت تشتهي الشاي، والماء البارد، وحتى الماء بكل أشكاله، لأن شفاط المياه لا يعمل دون كهرباء». فيما تشكو أخرى «من نفاد الطاقة من شواحن الإنارة وأجهزة الهاتف النقال».
ويتفاقم تدهور الوضع الاقتصادي، وأزمة توفر الوقود (بنزين، ومازوت، وغاز منزلي، وفيول) التي تعاني منها مناطق سيطرة الحكومة بسبب سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» الكردية - العربية على أغلب آبار النفط والغاز في شمال وشمال شرقي البلاد، والعقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة الأميركية ودول غربية أخرى على دمشق.
وعزا وزير الكهرباء غسان الزامل، مؤخراً، في تصريح لوسائل إعلام محلية، زيادة عدد ساعات التقنين إلى النقص في مادتي الغاز والفيول، وهو ما يعود إلى «ظروف خارجية قاسية جداً من الحصار الاقتصادي، أو قِدم التجهيزات».
وذكر الزامل أن أعمال الصيانة مستمرة بعد تأمين التمويل اللازم لذلك، وأن ذلك أدى إلى زيادة ساعات التقنين، وأشار إلى «تأمين كميات لا بأس بها من مادة الغاز، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على وضع التقنين»، ووعد بـ«انفراج قادم على صعيد تحسن وضع الكهرباء، وتوجد برامج عمل مستمرة، ونحن نعمل ضمن الإمكانات الموجودة».
وكان الزامل تحدث أمام مجلس الشعب في بداية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عن «المعاناة الكبيرة» في تأمين الغاز والفيول لتشغيل محطات توليد الكهرباء، حيث «يصل للمحطات حالياً ما بين 9 و10 ملايين متر مكعب من الغاز، بينما الحاجة الفعلية هي نحو 18 مليون متر مكعب، إضافة إلى الفيول الذي يصل حالياً منه ما بين 5 و6 ملايين متر مكعب يومياً، بينما تحتاج المحطات إلى 10 ملايين متر مكعب يومياً».
وتلقى قطاع الكهرباء في سوريا خلال سنوات الحرب ضربات كثيرة، كان أقواها في 24 أغسطس (آب) الماضي، حين تسبب انفجار استهدف خط الغاز العربي، بين منطقة الضمير وعدرا في ريف دمشق، بانقطاع الكهرباء في أنحاء البلاد كافة.
وأوضح وزير الكهرباء في حكومة تسيير الأعمال في ذلك الوقت، محمد زهير خربوطلي، أن الانفجار هو «السادس من نوعه الذي يتعرض له الخط في المنطقة نفسها».
ويرى الكثير من الأهالي أن الحكومة قد تقدم في المرحلة المقبلة على رفع الدعم عن الكهرباء وزيادة سعر بيع الكيلوواط للمشتركين، للأغراض المنزلية والصناعية والتجارية، بعد تواصل ارتفاع أسعار البنزين والمازوت والخبز والفيول.
وذكر وزير المالية كنان ياغي، أواخر العام الماضي، أن رفع الدعم عن الكهرباء مرة واحدة سيؤدي إلى رفع التعرفة إلى 50 ألف ليرة في حال كان الاستهلاك الوسطي 500 كيلوواط/ساعة، مؤكداً أنه لا يمكن حالياً تحويل الدعم كاملاً إلى مبلغ نقدي وتوزيعه على المواطنين.
وبعدما كانت تلبية الطلب على الكهرباء في سوريا عند مستوى 97 في المائة قبل عام 2011، انخفضت إلى مستويات غير مسبوقة خلال سنوات الحرب، حيث تشير بيانات رسمية إلى بلوغها أقل من 27 في المائة بسبب محدودية مادتي الفيول والغاز.
ووفق البيانات الرسمية، كان إنتاج محطات توليد الكهرباء في سوريا يبلغ نحو 8 آلاف ميغاواط يومياً قبل اندلاع الحرب، وكانت تمتلك فائضاً من إنتاج الكهرباء تقوم بتصديره إلى دول الجوار، في حين انخفض الإنتاج حالياً إلى ما بين 1500 وألفي ميغاواط يومياً.
وبحسب الخبراء، كانت سوريا ما قبل الحرب تتصدر دول منطقة الشرق الأوسط في مجال القطاع الكهربائي مقارنة بمساحة البلاد وعدد السكان، حيث كانت تمتلك 9707 محطات توليد، وكان نتاجها الأبرز يأتي من محطات حلب الحرارية الأضخم في البلاد.
وقدرت وزارة الكهرباء، أواخر عام 2019، خسائر قطاع الكهرباء بما لا يقل عن 4 مليارات دولار منذ عام 2011. وقالت في تقرير مصور على صفحتها في «فيسبوك»، إن «70 في المائة من محطات التحويل وخطوط نقل الفيول متوقفة نتيجة الأعمال الإرهابية».