الإمارات تطلق برنامجاً وطنياً للمبرمجين ضمن مساعي لبناء اقتصاد رقمي

تطلعات لتأسيس ألف شركة في القطاع خلال 5 سنوات

تأمل الإمارات في تدريب واستقطاب 100 ألف مبرمج من خلال البرنامج (أ.ف.ب)
تأمل الإمارات في تدريب واستقطاب 100 ألف مبرمج من خلال البرنامج (أ.ف.ب)
TT

الإمارات تطلق برنامجاً وطنياً للمبرمجين ضمن مساعي لبناء اقتصاد رقمي

تأمل الإمارات في تدريب واستقطاب 100 ألف مبرمج من خلال البرنامج (أ.ف.ب)
تأمل الإمارات في تدريب واستقطاب 100 ألف مبرمج من خلال البرنامج (أ.ف.ب)

أعلنت الإمارات عن إطلاق برنامج وطني للمبرمجين من خلال توفير حزمة من المبادرات الوطنية تهدف لتطوير المواهب والخبرات والمشاريع المبتكرة المتخصصة في مجال البرمجة، إضافة لتسريع تبنّي تطبيقاتها وأدواتها في مختلف القطاعات الاقتصادية والمستقبلية، إضافة إلى إنشاء حلقة وصل وثيقة بين مجتمع المبرمجين والجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن تنمية الاقتصاد الرقمي أولوية رئيسية لحكومة دولة الإمارات التي تؤمن بأن العقول الشابة والخبرات الوطنية هي الأساس في صناعة مستقبل رقمي مزدهر قائم على العلم والمعرفة والابتكار والتكنولوجيا، وأن تجربتها الناجحة في التحول الرقمي والتكنولوجي في الدولة ستكون الركيزة الرئيسية لخططها الاستراتيجية ومسيرتها التنموية خلال السنوات والعقود المقبلة.
وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر «تويتر»: «أطلقنا اليوم برنامجاً وطنياً للمبرمجين بالتعاون مع (غوغل) و(مايكروسوفت) و(أمازون) و(سيسكو) و(آي بي إم) و(إتش يس) و(لينكد إن) و(نفيديا) و(فيسبوك)، الهدف تدريب واستقطاب 100 ألف مبرمج وإنشاء 1000 شركة رقمية كبرى خلال 5 أعوام، وزيادة الاستثمار الموجه للشركات الناشئة من 1.5 مليار درهم (408 ملايين دولار) إلى 4 مليارات درهم (مليار دولار)».
وأضاف: «البرنامج الوطني للمبرمجين خطوة جديدة لبناء اقتصادنا الرقمي ضمن خططنا الوطنية الجديدة، العالم يتغير وسرعة التغيير الرقمي تتضاعف، وشكل الاقتصاد سيختلف، وطبيعة المهن ستتبدل، والبقاء سيكون للأكثر استعداداً وسرعة ومواكبة للمتغيرات الجديدة في عالمنا».
وتابع: «نريد أن نستقطب أفضل المبرمجين العالميين إلى دولة الإمارات وسنوفر لهم البنية التحتية اللازمة لتطوير أفكار مبتكرة تخدم العالم، نسعى لإنشاء 1000 شركة جديدة في مجال الاقتصاد الرقمي في الدولة خلال 5 أعوام، وسندعم المبرمجين الإماراتيين ليكونوا من النخبة العالمية في مجالهم، وسنوظف الخبرات والطاقات الواعدة في تطوير 10 منصات للمشاريع المجتمعية والإنسانية في دولة الإمارات».
ووجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جميع الجهات الحكومية في دولة الإمارات بدعم المواهب الوطنية والعالمية في مجال البرمجة، والعمل مع الهيئات التشريعية وحاضنات الأعمال والشركات الاستثمارية والجامعات والمراكز البحثية لدعم المبادرات والمشاريع القائمة على البرمجة التي تسهم في تطوير مهارات الكوادر المحلية، وتحديث القوانين التشريعية الداعمة لمواجهة التغيرات المتسارعة وتلبية المتطلبات والتحديات الجديدة في مجال التكنولوجيا.
ويهدف «البرنامج الوطني للمبرمجين»، الذي سيشرف عليه مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، إلى دعم المبادرات الوطنية والاستراتيجيات المستقبلية لدولة الإمارات والرامية إلى تنمية قدرات المواهب الوطنية واستقطاب أصحاب المهارات الرقميّة من مختلف أنحاء العالم، وتوفير البنية التحتية اللازمة لإنشاء وتوسيع عدد الشركات المبنية على الابتكار.
كما يسهم البرنامج في إتاحة الفرصة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع والشركات الناشئة المتخصصة في مجال البرمجة لدعم مسيرة التحول الرقمي في مختلف القطاعات الرئيسية، وتوفير فرص للتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات وخارجها لتطبيق الأفكار الواعدة وتحويلها إلى مشاريع متكاملة.
وتركز استراتيجية البرنامج الوطني للمبرمجين على 5 محاور رئيسية تشمل: دعم الأطراف المعنية من المبرمجين ورواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات الكبرى والقطاع الأكاديمي، وإنشاء منصة شاملة تجمع المبرمجين مع الشركات والجامعات المحلية، وإطلاق مبادرات عالمية، واستقطاب أفضل المهارات العالمية في مجال البرمجة إلى الإمارات، واقتراح سياسات ممكنة وداعمة لقطاع المبرمجين.



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.