40 ألف متظاهر يهتفون في تل أبيب مطالبين بسقوط نتنياهو

مئات الجنرالات السابقين يقررون فرض الموضوع الفلسطيني على الأجندة الانتخابية الإسرائيلية

40 ألف متظاهر يهتفون في تل أبيب مطالبين بسقوط نتنياهو
TT

40 ألف متظاهر يهتفون في تل أبيب مطالبين بسقوط نتنياهو

40 ألف متظاهر يهتفون في تل أبيب مطالبين بسقوط نتنياهو

في الوقت الذي تحاول فيه أحزاب اليمين والوسط في إسرائيل إخفاء الموضوع الفلسطيني خلال المعركة الانتخابية، انتظم نحو ألف جنرال سابق في الجيش لإعادة الموضوع إلى الأجندة الانتخابية. وسار نحو 40 ألف متظاهر في تل أبيب مطالبين بسقوط رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، رافعين شعارات تطالب باستئناف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين.
وقد احتشد المتظاهرون في ميدان رابين، في قلب مدينة تل أبيب، ليلة السبت/ الأحد، داعين إلى إنهاء سلطة اليمين الذي يهدد مصالح إسرائيل. وألقى كثير من الشخصيات العسكرية والمدنية كلمات في المظاهرة، برز بينهم رئيس جهاز المخابرات الخارجية (الموساد) السابق مئير دغان، الجنرال (احتياط) عميرام ليفين، وميخال كيدار، اللذان هاجما نتنياهو بشدة. كما برزت أرملة الضابط دوليف كيدار، الذي قتل في الصيف الماضي، خلال الحرب العدوانية على غزة «الجرف الصامد». وقد دعا المتظاهرون والخطباء إلى انقلاب سياسي ينهي حكم نتنياهو.
وقال دغان في كلمته: «إننا نستحق قيادة أخرى مخلصة وتكون نموذجا يحتذى. إسرائيل هي دولة محاطة بالأعداء، ولكن الأعداء لا يخيفوننا. أنا أتخوف من قيادتنا. أتخوف من فقدان الإصرار، وفقدان المثال الشخصي، ومن التردد والجمود. وأنا أخاف أكثر من أزمة القيادة، التي تعتبر أشد الأزمات التي انتابت البلاد حتى اليوم». وحسب أقواله، «نتنياهو يقود السلطة منذ 6 سنوات، لكنه لم يقُد خلالها ولو خطوة حقيقية واحدة لتغيير وجه المنطقة أو لخلق مستقبل أفضل للأجيال الشابة». وأضاف دغان موجها حديثه إلى نتنياهو: «في فترة حكمك أدارت إسرائيل أطول حرب منذ حرب التحرير (1948)، فكيف يكون واحد مثلك مسؤولا عن مصيرنا؟». وأوضح دغان: «لست سياسيا، ولا شخصية رسمية، وإلى هنا وصلت من دون طموح شخصي، ومن دون أن أبحث عن وظيفة ومن دون حقد أو مرارة». وتطرق إلى الخطة النووية الإيرانية قائلا: «فعلا، إنها تشكل خطرا حقيقيا، لا أحد في إسرائيل وفي الولايات المتحدة يختلف على ذلك، لكن يجب معالجة هذه المشكلة بحكمة، وتجنيد الولايات المتحدة إلى هذه المهمة وليس محاربتها. نحن نستحق قيادة تحدد جدول أولويات جديد، والمسألة لم تعد منذ زمن مسألة يسار أو يمين، وإنما مسألة طريق ورؤية وأفق آخر». وقال الجنرال (احتياط) عميرام ليفين في كلمته: «قبل 41 سنة أزيل عمليا التهديد الوجودي لإسرائيل، فليكفوا عن رواية الحكايات المضللة لنا. وعلى الرغم من ذلك، تحكي لنا القيادة أن هناك من يريد إبادتنا. هذا كذب. إذا واصلنا التمسك بحلم أرض إسرائيل الكبرى، سنفقدها كلها». وحسب أقواله، فإن «القيادة الحالية برئاسة نتنياهو تقود نحو نهاية الصهيونية. المبادرة السياسية والمفاوضات لا تشكل خطرا علينا، بل تقوينا في الداخل والخارج».
وكان مجلس السلام والأمن، الذي يعتبر تنظيما تطوعيا يضم 1300 شخص من الجنرالات السابقين في الجيش والمخابرات وكبار المسؤولين في الوزارات، قد أطلق حملة في نهاية الأسبوع لإعادة الموضوع الفلسطيني إلى جدول الأعمال في المعركة الانتخابية. وقال رئيس المجلس الجنرال (احتياط) غادي زوهر: «إن معظم الأحزاب تتعامل مع قضية السلام في منطقتنا وكأنها شر. يبتعدون عنها بشكل مأساوي، لأنهم ببساطة لا يتمتعون بالشجاعة لقول الحقيقة، وهي أن قضية السلام هنا هي قضية وجودنا والتهرب منها لا يحل لنا مشكلة، بل على العكس يضاعف المشكلة». واعتبر زوهر هذا التهرب بمثابة جبن يميز غالبية القادة السياسيين من اليمين والوسط واليسار على السواء. وقال: «نحن نطلق حملة تهدف إلى إثارة نقاش عام حول حل المسألة المركزية في تاريخ الدولة. هذه الحملة تدعو إلى الحسم بين حل يضع حدا للصراع وبين استمرار الصراع مع الشعب الفلسطيني، الذي سيقود إلى دولة ثنائية القومية يهودية - عربية». ونشر المجلس لافتة تدّعي أن استمرار سلطة بيبي - بينت سيطيل الجمود السياسي.
وأصدر الليكود تعقيبا على هذه النشاطات بيانا احتجاجيا تهرّب فيه من مجابهة مضمونها. وجاء فيه أن «المظاهرة في تل أبيب كانت جزءا من حملة اليسار الممولة بملايين الدولارات من الخارج بهدف الاستبدال بسلطة الليكود القومية برئاسة نتنياهو، حكومة يسارية برئاسة تسيبي (لفني) وبوغي (يتسحاق هيرتسوغ)، التي ستحظى بدعم من الحزب العربي (القائمة المشتركة). ملايين الدولارات تتدحرج في هذه الأيام من الخارج لرفع نسبة الحسم في الوسط العربي». وهاجم الليكود مئير دغان، وقال: «الخطيب المركزي مئير دغان هو شخص يساري في أفكاره، من الغريب أنه يدّعي اليوم بأنه لا يؤمن بالقيادة الحالية، بينما طلب بنفسه تمديد فترته كرئيس للموساد تحت قيادة رئيس الحكومة».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.