معارك صلاح الدين تكشف ضعف «داعش» في إدارة صراع مفتوح على جبهات واسعة

التنظيم المتطرف ظن أن تكريت ستكون هدفًا مباشرًا للعمليات فركز دفاعاته فيها

معارك صلاح الدين تكشف ضعف «داعش» في إدارة صراع مفتوح على جبهات واسعة
TT

معارك صلاح الدين تكشف ضعف «داعش» في إدارة صراع مفتوح على جبهات واسعة

معارك صلاح الدين تكشف ضعف «داعش» في إدارة صراع مفتوح على جبهات واسعة

أغلب الظن أن نسبة «الدواعش» من العراقيين تصل إلى 90 في المائة من قوتهم العامة، لذلك تمكنوا من السيطرة على مناطق شاسعة في ظل غياب سلطة الدولة بعد صدمة سقوط الموصل، وتولى «دواعش الخارج» دور القيادة والسيطرة.
ولما كان إيمان العراقيين بفلسفة التنظيم ضعيفا، فإن استمرار انتشار «الدواعش» يبقى رهنا بقدرة الحكومة العراقية على تبني استراتيجية نشطة تستهدف القيام بعمليات تعرضية واسعة، وهو ما جرى تطبيقه في محافظة صلاح الدين.
وتشير كل الدلائل إلى وجود خلافات حول تحديد أسبقيات عمليات التحرير. فمن جانب يحرص فريق من أهل مدينة الموصل ضمن الحكومة على الترويج لقرب تحرير مدينتهم، بينما يدفع ناشطون سياسيون من الأنبار لإعطاء الأسبقية لتحرير محافظتهم. غير أن عوامل المقارنة والتحليل تشير إلى أن من الخطأ الفادح عدم إعطاء الأسبقية لمحافظة صلاح الدين، لكونها المجال الحيوي لبغداد، ولموقعها الاستراتيجي بين المحافظات. ويبدو أن الأميركيين، ومن خلال تصريحاتهم عن وجود خطط لتحرير الموصل، يميلون إلى إعطاء أسبقية لهذه المنطقة، إلا أن القلق الشعبي العراقي تجاه نيات ما بعد التحرير، يبقى مرتبطا بالشحن المناطقي لبعض سياسيي المحافظة، فضلا عن تنسيق الإدارة السابقة مع توجهات إقليم كردستان الانفصالية النزعة والتوجهات التركية. وجاء البدء بعمليات تحرير صلاح الدين التي أعطيت اسم «لبيك يا رسول الله»، لحسم النقاشات وإنهاء الجدل.
ويعطي سير المعارك انطباعات واضحة عن أن قدرة «الدواعش» البشرية محدودة، ولا يمتلكون القدرة على إدارة صراع مفتوح على جبهات واسعة، ولا تزال قدرتهم على التمسك بمواقع محددة داخل مدن مهمة موضع اختبار فعلي، ففقدانهم لقضاء الدور والمجمع السكني الذي كان يسكنه نحو 20 ألف شخص لهو دليل على أنهم غير قادرين على مجابهة عمليات على أكثر من محور واتجاه في آن، مما يزيد من قدرة وتصميم القوات العراقية على المناورة واستغلال الثغرات في ترتيبات انتشارهم.
وحتى الآن، ورغم الحاجة إلى بضعة أسابيع من الزخم لحسم الموقف في محافظة صلاح الدين، فإن القوات العراقية تمكنت من تحقيق مباغتة مهمة؛ سواء خطط لها وفق تدابير مخادعة أم جاءت وفق سياق غير محسوب من الأحداث.
فقد كان «الدواعش» يظنون أن مدينة تكريت ستكون هدفا مباشرا للعمليات، فركزوا دفاعاتهم فيها ولم يعززوا محاور العمليات المتوقعة. وربما أن احتياطاتهم لم تعد تسمح لهم بالقتال على جبهات واسعة.
الضربة الحاسمة بدت ملامحها واضحة بسرعة التقدم التي حققتها القوات المشتركة العراقية على محاور ديالى وسامراء، فكل شيء يسير بسرعة أسرع مما كان متوقعا، وفق خطة مناورة ناجحة ستؤدي خلال أيام قليلة إلى عزل وتطويق مدينة تكريت وقطع طرق الإمداد عن «الدواعش»، مما سيؤدي إلى أن تكون معارك اقتحام المدينة أقل تعقيدا من كل العمليات السابقة، لا سيما إذا ما وضعت خطط استنزاف للعتاد وفق حسابات وقياسات عملية.
الآن، القوات المشتركة العراقية تواصل تقدمها للسيطرة على شرق نهر دجلة من منطقة الفتحة شمالا إلى جنوب شرقي تكريت، وحققت نجاحات مثيرة، وبما أن المنافذ الشمالية والغربية والجنوبية مسيطر عليها من قبل القوات العراقية، فإن الحسم في تكريت سيتوقف على سلسلة من معارك مجابهة لن تأخذ وقتا طويلا، وكذلك إجراءات النشاط الهندسي لمكافحة عمليات التفخيخ والتخريب الهندسي.
وتشير المعلومات إلى أن مئات الأهداف تم تفخيخها وزرعت مئات العبوات الناسفة، غير أن إدارة هذه النشاطات تتطلب وجودا بشريا لـ«الدواعش»، وهو وجود اهتزت أركانه بوضوح.
وبشأن ما يقال عن احتمالات حدوث عمليات انتقام، فإن وجود السياسيين والنواب من أبناء المحافظة «ومن يميلون إلى تسميتهم بصفة سنية» في قواطع العمليات سيساعد حتما على التقليل بقوة من جوانب القلق، غير أن هذا الوجود يبقى أملا أقرب إلى الأحلام مع سياسيين فاشلين غير مبادرين ويخشون الدخول إلى مناطق العمليات، عدا نسبة قليلة جدا منهم.
المؤكد أن حسم عمليات صلاح الدين لصالح القوات العراقية المشتركة سيقلب التوازنات والحسابات التقليدية رأسا على عقب، ويعزز قدرة العراق، إلا أن الحاجة تدعو إلى المزيد من خطط إعادة التأهيل الوطني وإنجاح تجربة إعادة النازحين، وهذا يتطلب حضورا سياسيا وحدويا معتدلا يعزز النجاحات الأمنية، ويمنع ظهور طروحات مناطقية مخلة بالنسيج الوطني.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.