«ديزني باريس» تعتذر بعد منع أم من إرضاع طفلتها

بعد موجة غضب اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي

TT

«ديزني باريس» تعتذر بعد منع أم من إرضاع طفلتها

تأمل الأم الأسترالية الشابة التي منعها حراس متنزه «ديزني لاند باريس» من إرضاع طفلتها على مقعد في الموقع، أن تؤدي موجة الغضب التي أثارتها قضيتها إلى تطوير العقليات.
وتقدم «ديزني لاند» باعتذار بعدما طلب ثلاثة من عناصر الأمن فيه (السبت) من الأسترالية البالغة 33 عاماً التي كانت تُرضع صغيرتها ابنه الشهرين قرب إحدى الألعاب أن تغطي نفسها أو أن تستخدم المكان المخصص للأمهات والأطفال في المتنزه.
وقالت لورا، التي فضّلت الاكتفاء بذكر اسمها الأول، لوكالة الصحافة الفرنسية، الخميس: «كنت أضم ابنتي إلى صدري فيما كان ثلاثة أشخاص من حولي يوبخونني لأمر أعده جزءاً طبيعياً تماماً من الحياة».
وأضافت: «شعرت بالضعف التام (...) والخوف الشديد».
وروَت هذه الأم لطفلين أنها ردّت على الحراس «بحزم كافٍ» بأنها لن تذعن لتعليماتهم، لكنهم أصروا.
وتابعت قائلة: «سألتهم عن سبب طلب من هذا النوع، فقالوا إنه لوجود زبائن آخرين في المتنزه من ثقافات وديانات أخرى».
وبعدما بدأ تداول القضية على مواقع التواصل الاجتماعي (الأربعاء)، اكتفت «ديزني لاند باريس» في البداية بالتذكير بأنها «تضع في تصرف الأمهات مركز رعاية للأطفال مزوداً بمعدات مناسبة ومريحة بينها مقاعد للرضاعة الطبيعية».
وقد علقت وزيرة المواطنية الفرنسية مارلين شيابا، عبر «تويتر» قائلة: «عزيزتي (ديزني لاند باريس) إرضاع الطفل ليس جريمة. أن يكون لديك غرف مخصصة لذلك أمر جيد، لكننا لا نقرر أين ومتى سيكون الطفل جائعاً».
ودفع ذلك «ديزني لاند» إلى نشر اعتذار آخر على «تويتر» جاء فيه: «نأسف بشدة لهذا الموقف ونقدم مرة أخرى اعتذارنا الصادق للأم المعنية».
وتحتل فرنسا المركز قبل الأخير في البلدان الغنية فيما يتعلق بمعدل الرضاعة الطبيعية، إذ إن أنها تشكّل مصدر التغذية الحصري لواحد من كل ثلاثة أطفال فيها، وفقاً لبيانات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).
لكن لا يوجد أي قانون يحظر الرضاعة الطبيعية في الأماكن العامة.
وقالت لورا إن المسؤول عن الأمن أكد لها أن ليس لدى «ديزني لاند باريس» أي سياسة لتقييد الرضاعة الطبيعية في الأماكن العامة، لكن لا تزال لدى الشابة أسئلة دون إجابة.
وأضافت: «إن مجيء عناصر الأمن لرؤيتي فجأة لغز محيّر جداً».
ورأت الأسترالية المتحدرة من منطقة أليس سبرينغز والتي تعيش في فرنسا مع زوجها منذ خمس سنوات أن المشكلة «أكبر من ديزني لاند»، وأن ملاحظات غير ملائمة أو نظرات مريبة وُجهت إلى صديقات أخريات لها خلال إرضاعهن أولادهن علناً.
ودعت إلى «وضع حد لهذه الأساليب المتمثلة في وصم الأمهات»، مناشدةً الناس «التدخل» عندما يرون «الأمهات يتعرضن للمضايقات».
وهي نفسها حظيت بتعاطف من أم تجهل هويتها. وقالت: «جلستْ وبدأتْ تُرضع طفلها تضامناً معي. انفجرتُ بالبكاء إذ أثّر فيّ لطفها».
واقترحت النائبة فيونا لازار، في يونيو (حزيران) الفائت، قانوناً يفرض غرامة قدرها 1500 يورو على من يمنع أماً من إرضاع طفلها، بعد تقارير عن تعرّض أم للصفع في بوردو (جنوب غربي فرنسا) لإرضاعها جهاراً.



«البحر الأحمر السينمائي» يشارك في إطلاق «صنّاع كان»

يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
TT

«البحر الأحمر السينمائي» يشارك في إطلاق «صنّاع كان»

يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما

في مسعى لتمكين جيل جديد من المحترفين، وإتاحة الفرصة لرسم مسارهم المهني ببراعة واحترافية؛ وعبر إحدى أكبر وأبرز أسواق ومنصات السينما في العالم، عقدت «معامل البحر الأحمر» التابعة لـ«مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي» شراكة مع سوق الأفلام بـ«مهرجان كان»، للمشاركة في إطلاق الدورة الافتتاحية لبرنامج «صنّاع كان»، وتمكين عدد من المواهب السعودية في قطاع السينما، للاستفادة من فرصة ذهبية تتيحها المدينة الفرنسية ضمن مهرجانها الممتد من 16 إلى 27 مايو (أيار) الحالي.
في هذا السياق، اعتبر الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي» محمد التركي، أنّ الشراكة الثنائية تدخل في إطار «مواصلة دعم جيل من رواة القصص وتدريب المواهب السعودية في قطاع الفن السابع، ومدّ جسور للعلاقة المتينة بينهم وبين مجتمع الخبراء والكفاءات النوعية حول العالم»، معبّراً عن بهجته بتدشين هذه الشراكة مع سوق الأفلام بـ«مهرجان كان»؛ التي تعد من أكبر وأبرز أسواق السينما العالمية.
وأكّد التركي أنّ برنامج «صنّاع كان» يساهم في تحقيق أهداف «مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي» ودعم جيل جديد من المواهب السعودية والاحتفاء بقدراتها وتسويقها خارجياً، وتعزيز وجود القطاع السينمائي السعودي ومساعيه في تسريع وإنضاج عملية التطوّر التي يضطلع بها صنّاع الأفلام في المملكة، مضيفاً: «فخور بحضور ثلاثة من صنّاع الأفلام السعوديين ضمن قائمة الاختيار في هذا البرنامج الذي يمثّل فرصة مثالية لهم للنمو والتعاون مع صانعي الأفلام وخبراء الصناعة من أنحاء العالم».
وفي البرنامج الذي يقام طوال ثلاثة أيام ضمن «سوق الأفلام»، وقع اختيار «صنّاع كان» على ثمانية مشاركين من العالم من بين أكثر من 250 طلباً من 65 دولة، فيما حصل ثلاثة مشاركين من صنّاع الأفلام في السعودية على فرصة الانخراط بهذا التجمّع الدولي، وجرى اختيارهم من بين محترفين شباب في صناعة السينما؛ بالإضافة إلى طلاب أو متدرّبين تقلّ أعمارهم عن 30 عاماً.
ووقع اختيار «معامل البحر الأحمر»، بوصفها منصة تستهدف دعم صانعي الأفلام في تحقيق رؤاهم وإتمام مشروعاتهم من المراحل الأولية وصولاً للإنتاج.
علي رغد باجبع وشهد أبو نامي ومروان الشافعي، من المواهب السعودية والعربية المقيمة في المملكة، لتحقيق الهدف من الشراكة وتمكين جيل جديد من المحترفين الباحثين عن تدريب شخصي يساعد في تنظيم مسارهم المهني، بدءاً من مرحلة مبكرة، مع تعزيز فرصهم في التواصل وتطوير مهاراتهم المهنية والتركيز خصوصاً على مرحلة البيع الدولي.
ويتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما عبر تعزيز التعاون الدولي وربط المشاركين بخبراء الصناعة المخضرمين ودفعهم إلى تحقيق الازدهار في عالم الصناعة السينمائية. وسيُتاح للمشاركين التفاعل الحي مع أصحاب التخصصّات المختلفة، من بيع الأفلام وإطلاقها وتوزيعها، علما بأن ذلك يشمل كل مراحل صناعة الفيلم، من الكتابة والتطوير إلى الإنتاج فالعرض النهائي للجمهور. كما يتناول البرنامج مختلف القضايا المؤثرة في الصناعة، بينها التنوع وصناعة الرأي العام والدعاية والاستدامة.
وبالتزامن مع «مهرجان كان»، يلتئم جميع المشاركين ضمن جلسة ثانية من «صنّاع كان» كجزء من برنامج «معامل البحر الأحمر» عبر الدورة الثالثة من «مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي» في جدة، ضمن الفترة من 30 نوفمبر (تشرين الثاني) حتى 9 ديسمبر (كانون الأول) المقبلين في المدينة المذكورة، وستركز الدورة المنتظرة على مرحلة البيع الدولي، مع الاهتمام بشكل خاص بمنطقة الشرق الأوسط.