أفغانستان... سيناريوهات ما بعد الانسحاب وحسابات الربح والخسارة

قوات أمن في قندهار خلال معارك مع مقاتلي حركة «طالبان» أمس (أ.ف.ب)
قوات أمن في قندهار خلال معارك مع مقاتلي حركة «طالبان» أمس (أ.ف.ب)
TT

أفغانستان... سيناريوهات ما بعد الانسحاب وحسابات الربح والخسارة

قوات أمن في قندهار خلال معارك مع مقاتلي حركة «طالبان» أمس (أ.ف.ب)
قوات أمن في قندهار خلال معارك مع مقاتلي حركة «طالبان» أمس (أ.ف.ب)


«المهمة لم تفشل – حتى الآن». كان هذا رد الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، على من يسأل عما إذا فشلت بلاده في تحقيق أهدافها في أفغانستان بعد عقدين من انخراطها عسكرياً في هذا البلد الذي يُوصف بـ«مقبرة الإمبراطوريات». إجابة بايدن تحمل إقراراً ضمنياً بأن الولايات المتحدة تواجه فشلاً ذريعاً ذاق مرارته غيرها من الدول الكبرى، وهو احتمال بات وشيكاً، كما يبدو، إذا ما صح إعلان حركة «طالبان»، أمس، أنها باتت تسيطر على 85% من أفغانستان، قبل أسابيع من انتهاء الانسحاب الأميركي، بنهاية أغسطس (آب) المقبل.
هل سيتكرر الآن في كابل «سيناريو سايغون» وتسقط حكومة الرئيس أشرف غني؟ هل ستنجح «طالبان» في إكمال سيطرتها على أفغانستان؟ هل ستغرق البلاد في حرب أهلية جديدة تعيد إحياء «تحالف الشمال»؟ هل ستعود «القاعدة»، تحت جناح «طالبان»، مثلما كان الوضع قبل 20 عاماً؟ وما مصير فرع «داعش» في خراسان؟
هذه جولة على بعض سيناريوهات ما يمكن أن يحصل في أفغانستان مع انتهاء الانسحاب الأميركي، مع تقييم لمكاسب، أو خسائر، أطراف النزاع:


- سايغون جديدة؟
منذ إعلان الرئيس السابق دونالد ترمب، سحب قوات بلاده من أفغانستان بحلول مايو (أيار) 2021، شهدت هذه الدولة تسارعاً في تقدم «طالبان» ميدانياً، مع انهيارات متتالية للقوات الحكومية. ولم تتغير هذه الصورة كثيراً بعد إعلان الرئيس الجديد، جو بايدن، تأخير إكمال الانسحاب بضعة شهور، وبالتحديد إلى ما قبل حلول ذكرى هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، لكن تقدم «طالبان» الذي كان يحصل بالتدريج، بدا في الأيام الماضية كأنه بات سيلاً جارفاً، مع استسلام مئات من قوات الأمن الأفغانية وإلقائهم السلاح، غالباً بموجب وساطات قَبَلية، أو بالفرار إلى دول مجاورة، إذا كانوا في مواقع حدودية. وكان واضحاً أن قوات الحكومة تعاني انهياراً في معنوياتها، فتقرر تفادي مواجهة قد لا تكون متكافئة، خصوصاً في ظل تركيز كابل على إرسال قواتها الخاصة للدفاع عن مراكز الولايات، ما يعني بالتالي إهمال الأرياف وتركها تحت رحمة «طالبان».
وتبدو الصورة الآن قاتمة جداً بالنسبة إلى حكومة كابل، خصوصاً مع إعلان «طالبان» السيطرة على 85% من مساحة أفغانستان، بما في ذلك 250 من المديريات الـ398 في عموم البلد. وإضافة إلى تمددها داخل أفغانستان، توسعت «طالبان» في الأطراف وباتت تسيطر على الجزء الأكبر من الحدود الشمالية مع طاجيكستان، وعلى جزء من الحدود مع أوزبكستان، وكذلك غرباً مع إيران بعد سقوط معابر حدودية في أيدي مقاتلي الحركة الذين كانوا قد سيطروا أيضاً على مناطق حدودية مع الصين، بشمال شرقي البلاد. أما بالنسبة إلى جنوب البلاد، فلطالما كانت الحدود الطويلة مع باكستان قاعدة خلفية لمقاتلي الحركة الذين أعادوا هناك بناء صفوفهم بعد إطاحة نظامهم عام 2001، وليس سراً أن قياداتهم الأساسية المعروفة بـ«شورى كويتا» كانت تتخذ من هذه المدينة الباكستانية مقراً لها، علماً بأن زعيم الحركة السابق، الملا عمر، توفي خلال اختبائه في باكستان عام 2013.
وفي مقابل هذا التمدد «الطالباني» داخل البلاد وعلى حدودها، إلا أن حكومة كابل استطاعت، حتى الآن، الاحتفاظ بعواصم الولايات بعدما دعمتها بقوات كوماندوس لمنع سقوطها. ورغم أن قوات «طالبان» تقف حالياً على أبواب العاصمة الأفغانية وتسيطر على مساحات واسعة من الولايات المحيطة بها، فإن كابل نفسها لا تبدو مهددة بسقوط وشيك. فالقوات الحكومية تُحكم السيطرة عليها، لكن مشكلتها الأساسية أنها مدينة لا يمكن الدفاع عنها إذا ما سقطت الجبال المحيطة بها. فمن يمسك بالتلال والجبال حول كابل يمكنه في الواقع أن يحولها جحيماً، كما حصل في تسعينات القرن الماضي عندما تصارع المجاهدون الأفغان فيما بينهم على من يرث السلطة بعد سقوط نظام نجيب الله، فتسببوا في دمار أجزاء واسعة من عاصمتهم. والأرجح أن «معركة كابل» ما زال لم يحن موعدها، وبالتالي فإن «سيناريو سايغون» لا يبدو وشيكاً. لكن، لمن يحب المقارنات التاريخية، لم تسقط عاصمة جنوب فيتنام في أيدي الشيوعيين إلا عام 1975، أي بعد سنتين من «اتفاق السلام» الذي وقّعته الولايات المتحدة مع بقية أطراف النزاع الفيتنامي في باريس عام 1973 والذي مهّد لانسحابها من «المستنقع الفيتنامي». اتفاق الدوحة بين الأميركيين و«طالبان» أُبرم في 29 فبراير (شباط) 2019. لكن الانسحاب الأميركي لن يكتمل سوى الشهر المقبل. فكم ستصمد كابل؟

- «طالبان» جديدة؟
تبدو «طالبان»، بنسختها الحالية، كأنها توزّع «وعوداً» على كل الأطراف الخارجية المعنية بالأزمة الأفغانية، في مقابل تصلبها في مواجهة خصومها المحليين. فهي طمأنت الأميركيين، منذ ما قبل اتفاق الدوحة، بأنها لن تسمح باستخدام أفغانستان من جديد قاعدة لمن يخطط لهجمات إرهابية خارجها، في تأكيد لعدم السماح بتكرار هجمات على غرار 11 سبتمبر عندما استخدم تنظيم «القاعدة» مناطق «طالبان» لتدريب عناصره على «غزوة نيويورك وواشنطن» قبل 20 عاماً. ولم تكتفِ «طالبان» هذه المرة بتقديم مثل هذه التعهدات للأميركيين، بل إن مسؤوليها يجوبون دول العالم، مكررين وعوداً بأن بلادهم لن تتحول من جديد مرتعاً لـ«الإرهابيين». وفي هذا الإطار، سُجّلت مشاركة وفود من «طالبان» أكثر من مرة في مؤتمرات سلام استضافتها دول خارجية، مثل روسيا، العدوة السابقة للمجاهدين الأفغان. كما قدمت «طالبان»، في هذا الإطار، تعهدات لجيرانها إلى الشمال، وهم حلفاء موسكو التقليديون، بأنها لا تشكل خطراً عليهم. كما قدمت تعهدات مماثلة للإيرانيين الذين كانوا يقدمون دعماً عسكرياً محدوداً لـ«طالبان» بهدف إبقاء الأميركيين غارقين في «مستنقعهم الأفغاني»، علماً بأن للإيرانيين حلفاء تقليديين في أفغانستان، على غرار حزب الوحدة الشيعي الذي ينتمي إلى أقلية الهزارة. كما أن تطمينات قادة «طالبان» وصلت حتى إلى جيرانهم الصينيين شرقاً بأنهم لن يتدخلوا في شؤون الصين الداخلية بل إنهم يرحبون باستثماراتها على أرضهم في إطار مبادرة الحزام والطريق. ومعلوم أن أفغانستان، خلال حكم الملا عمر، كانت قاعدة أساسية لحزب متشدد يضم مسلمين من أقلية الأويغور في إقليم شينجيانغ (تركستان الشرقية). ولا يبدو أن جيران «طالبان» إلى الجنوب، باكستان، بحاجة لتطمينات، إذ إن جزءاً من قادة الحركة الأفغانية يعيشون تحت حمايتها وعلى أرضها، في حين أن لاستخبارات إسلام آباد علاقات مزعومة قوية بجناح فاعل في «طالبان» ممثلاً بما تُعرف بـ«شبكة حقاني».
هل ستفي «طالبان» بكل هذه الوعود والتطمينات؟ الأيام وحدها كفيلة بإظهار ما إذا كانت الحركة جادة فعلاً في عدم تكرار ظاهرة «القاعدة»: جماعات أجنبية تعمل تحت جناحها وتتصرف كأنها «دولة داخل دولة».

- حرب أهلية جديدة؟
ليست أفغانستان بحاجة في الحقيقة لحرب أهلية جديدة، فهي تعيشها منذ سنوات، لكن التوقعات هي أنها ستتفاقم أكثر في حال عدم الوصول إلى اتفاق على إقامة حكم جديد بين «طالبان» وحكومة كابل. ومؤشرات تفاقم الحرب الأهلية بدأت تتصاعد في الأيام الأخيرة، من خلال عودة «أمراء الحرب» السابقين إلى تنظيم صفوفهم لمنع سيطرة «طالبان» كلياً على أفغانستان. ففي غرب البلاد، بدأ إسماعيل خان، «أسد هرات» أيام مواجهة الجيش الأحمر السوفياتي في ثمانينات القرن الماضي، في تنظيم مؤيديه لوقف تمدد «طالبان» بعدما سيطرت على معبر حدودي مع إيران في ولاية هرات. ولأقلية الهزارة بوسط أفغانستان ميليشيات مسلحة تنشط في مناطق انتشارهم، خصوصاً بعد تكاثر هجمات تنظيم «داعش» على أتباعها. ويحظى الهزارة بدعم إيراني واضح وتاريخي. أما في شمال البلاد، فمن غير المستبعد عودة «تحالف الشمال» الذي ضم خصوصاً الطاجيك والأوزبك في تسعينات القرن الماضي ومنع «طالبان» من إكمال سيطرتها على أفغانستان، علماً بأن مقعد حكومة كابل في الأمم المتحدة بقي في عهدة حكومة التحالف الشمالي على رغم طرده من العاصمة الأفغانية. لكن الوضع اليوم يوحي بأن «طالبان» نجحت في تحقيق اختراق واضح في المناطق التقليدية لخصومها في «تحالف الشمال»، حيث سجّلت الحركة تمدداً كبيراً في ولايات بدخشان وتخار وقندوز وبلخ، ما يعني أنها لم تعد، كما كان يُنوستكون الأسابيع المقبلة اختباراً حقيقياً لسيناريو «الحرب الأهلية»،

- «داعش» و«القاعدة»
تمدد تنظيم «داعش» إلى أفغانستان عندما كان في أوج نفوذه بسوريا والعراق بين عامي 2014 و2016، وأقام فرعاً له تحت مسمى «ولاية خراسان». لكنه انحسر، كما يبدو، بعد هزيمة «التنظيم الأم» في معاقله الأساسية في الشام وبلاد الرافدين. والواقع أن «داعش خراسان» هو نتاج محلي صرف، تمثل في انشقاقات داخلية في صفوف «طالبان» حيث انضم القائمون بها إلى «داعش»، خصوصاً في شرق أفغانستان، مثل كونار وننغرهار. وخاض هؤلاء مواجهات دامية ضد «طالبان» ودأبوا على تعييرها بأنها «جماعة وطنية» وليست «جهادية». لكن دمويتهم ظهرت أساساً في سلسلة من الانتحاريين الذين فجّروا أنفسهم في كابل ومناطق مختلفة من شرق أفغانستان، متسببين في مقتل مئات المدنيين، بالإضافة إلى مسؤولين وعناصر أمن من الحكومة الأفغانية.
وقد ساهم في كسر «شوكة» فرع «داعش» تحالف غير معلن، لكنه فعلي، بين ثلاثة أطراف. إذ قام الأميركيون بقصف جوي عنيف لمواقع انتشار «ولاية خراسان»،
أما «القاعدة»، فليس واضحاً كيف سيكون شكل علاقتها مع «طالبان» في المستقبل. وقد أعلنت الحكومة الأفغانية، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أنها قتلت الرجل الثاني في «القاعدة» أبو محسن المصري، خلال وجوده في ولاية غزني إلى تنتشر فيها «طالبان» على أبواب كابل، ما يوحي بأن العلاقة لم تنقطع بين الطرفين.

- الأميركيون: رابحون أم خاسرون؟
ويبقى السؤال: هل يخرج الأميركيون من «المستنقع» رابحين أم خاسرين؟ إن مجرد خروجهم من المستنقع سيُعد نجاحاً بلا شك، كونه سيُنهي استنزاف مقدراتهم المادية التي كلّفت مليارات الدولارات، وأيضاً مقدراتهم البشرية التي استنزفت آلاف الضحايا من الجنود على مدى 20 عاماً. كما أن إنهاء الانخراط في «حرب لا تنتهي» سيمثل أيضاً مكسباً لإدارة بايدن. لكن المكاسب يمكن بسهولة أن تتحول إلى خسائر، إن لم تكن تحولت أصلاً. فالأفغان الذين تعاونوا مع الأميركيين ضد «طالبان» عام 2001 سيفكرون ملياً اليوم في جدوى الاعتماد على «حليف» يمكن أن يحزم حقائبه ويرحل ليتركهم تحت رحمة أعدائهم السابقين، كما يحصل اليوم. كما أن انسحاب أميركا كلياً من أفغانستان سيحرمها من معلومات استخباراتية يسهل الحصول عليها حالياً من خلال شبكة عملاء. أما الخسارة الكبرى المحتملة فهي أن تسقط حكومة كابل ويفر ملايين الأفغان من «طالبان» إلى دول الجوار وتغرق البلاد في حرب أهلية أشد عنفاً ودموية، وتتحول «طالبان» من تنظيم يوزع وعوداً وتطمينات إلى جماعة تؤوي إرهابيين مطلوبين حول العالم، كما كانت في تسعينات القرن الماضي.



المحكمة الجنائية الدولية تحذّر من «التهديدات الانتقامية» ضدّها

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (وسط) (حسابه على منصة «إكس»)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (وسط) (حسابه على منصة «إكس»)
TT

المحكمة الجنائية الدولية تحذّر من «التهديدات الانتقامية» ضدّها

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (وسط) (حسابه على منصة «إكس»)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (وسط) (حسابه على منصة «إكس»)

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، تحذيراً إلى «الأفراد الذين يهدّدون بالانتقام» منها أو من موظفيها، مؤكدة أنّ مثل هذه الأعمال يمكن أن تشكّل «هجوماً على إدارة العدالة».

وقال مكتب المدعي العام كريم خان، ومقرّه في لاهاي، في بيان نشره على موقع «إكس»، إنّه يسعى إلى «الانخراط بشكل بنّاء مع جميع أصحاب المصلحة في كلّ مرّة يكون الحوار متوافقاً مع صلاحياته».

وأضاف: «مع ذلك، فإنّ هذا الاستقلال وهذا الحياد يتمّ تقويضهما عندما يهدّد الأفراد باتخاذ إجراءات انتقامية ضدّ المحكمة أو ضدّ موظفي المحكمة» في حال اتخاذ «قرارات» بشأن تحقيقات تقع ضمن صلاحياتها.

وحذّر من أنّ «مثل هذه التهديدات، حتى لو لم يتمّ تنفيذها، يمكن أن تشكّل هجوماً على إدارة العدالة» المنوطة بالمحكمة الجنائية الدولية.

وقال إنّ المحكمة الجنائية الدولية تدعو إلى وضع حدّ «فوري» لـ«محاولات العرقلة أو التخويف أو التأثير بشكل غير مبرّر على مسؤوليها».

ولم يرغب مكتب خان في أن يحدّد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» الجهة التي أطلقت هذه التهديدات وما إذا كانت مرتبطة بإسرائيل والحرب في غزة.

وفتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً في عام 2021 بشأن إسرائيل، وكذلك بشأن حركة «حماس» وفصائل فلسطينية مسلّحة أخرى، بتهمة ارتكاب جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية، ثمّ وسّعت نطاق التحقيق ليشمل «تصعيد الأعمال العدائية والعنف منذ هجمات السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023» التي نفّذتها «حماس» على الأراضي الإسرائيلية.

وقال مسؤولون إسرائيليون لصحيفة «نيويورك تايمز» إنهم يتوقعون أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكّرات توقيف ضد أعضاء في الحكومة الإسرائيلية، وربما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فيما يتصل بإدارة العمليات العسكرية المدمّرة التي شنّتها إسرائيل في قطاع غزة رداً على هجوم «حماس».

وعدّ الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، الأربعاء، أن احتمال قيام المحكمة الجنائية الدولية بتوجيه التهم إلى قادة إسرائيليين على خلفية الحرب في غزة، يمثل «خطراً على الديمقراطيات»، داعياً حلفاءه إلى «معارضة» ذلك.

من جهته، قال نتنياهو إن هدف مذكرات التوقيف بحق قادة إسرائيليين، في حال صدورها، سيكون «تهديد قادة وجنود إسرائيل، وبشكل خاص شل قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها».

وأسفر هجوم السابع من أكتوبر عن مقتل 1170 شخصاً، وفقاً لتعداد أجرته «وكالة الصحافة الفرنسية» بالاستناد إلى بيانات رسمية إسرائيلية. وخُطف خلال الهجوم أكثر من 250 شخصاً من جنوب إسرائيل، ما زال 129 منهم محتجزين رهائن في غزة، بينهم 35 تقول إسرائيل إنّهم لم يعودوا على قيد الحياة وجثثهم محتجزة في غزة.

وردّاً على هجوم «حماس»، تعهّدت إسرائيل القضاء على الحركة، وهي تشنّ مذذاك عملية عسكرية ضخمة ضدّ قطاع غزة أسفرت حتى اليوم عن مقتل 34622 شخصاً، معظمهم من المدنيين، وفق وزارة الصحّة في غزة.


التعبئة تأييداً لغزة تمتد إلى جامعات جديدة في دول عدة

خلال اعتصام تأييداً لغزة أمام جامعة نيومكسيكو المستقلة في المكسيك يوم 2 مايو 2024 (أ.ف.ب)
خلال اعتصام تأييداً لغزة أمام جامعة نيومكسيكو المستقلة في المكسيك يوم 2 مايو 2024 (أ.ف.ب)
TT

التعبئة تأييداً لغزة تمتد إلى جامعات جديدة في دول عدة

خلال اعتصام تأييداً لغزة أمام جامعة نيومكسيكو المستقلة في المكسيك يوم 2 مايو 2024 (أ.ف.ب)
خلال اعتصام تأييداً لغزة أمام جامعة نيومكسيكو المستقلة في المكسيك يوم 2 مايو 2024 (أ.ف.ب)

تتوسّع التعبئة الطلابية في جامعات في عدد من الدول تضامناً مع قطاع غزة، غداة دعوة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى أن يسود النظام في الجامعات الأميركية.

وتشهد جامعات في فرنسا، وكندا، وسويسرا، وأستراليا والمكسيك اعتصامات وتحركات تطالب بوقف الحرب التي اندلعت قبل سبعة أشهر بين إسرائيل وحركة «حماس» في قطاع غزة.

في الولايات المتحدة التي انطلقت منها التعبئة الطلابية على خلفية الحرب، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، ضرورة أن يسود «النظام» في الأحرام، وذلك بعدما لزم الصمت فترة طويلة حيال هذا الموضوع.

وأتى تصريح الرئيس الأميركي بعدما فكّكت الشرطة التي حضرت بكثافة المخيمات التي نصبها طلاب مؤيدون للفلسطينيين في جامعات مختلفة كانت آخرها جامعة كاليفورنيا لوس أنجليس حيث أوقف العشرات.

وليل الثلاثاء - الأربعاء، أخرجت القوات الأمنية التي تدخّلت بصورة مكثفة الطلاب الذين كانوا يحتلّون مبنى في جامعة كولومبيا العريقة في مانهاتن بنيويورك احتجاجاً على الحرب في غزة.

كذلك، فُكّكت مخيمات أخرى في جامعتَي أريزونا في توسون (جنوب غرب) وويسكنسن ماديسون (شمال) وفق وسائل إعلام محلية.

وأعلنت شرطة نيويورك، الخميس، أن 48 في المائة من الأشخاص الـ282 الذين أوقفوا في حرمي جامعتي كولومبيا و«سيتي كوليدج أوف نيويورك»، مساء الثلاثاء، هم متظاهرون غير منتسبين إلى المؤسستين.

وفي جامعة تكساس في دالاس، أخلت الشرطة الأربعاء مخيماً احتجاجياً وأوقفت 17 شخصاً على الأقل بتهمة «التعدي الإجرامي»، بحسب الجامعة.

وفي فرنسا، تدخلّت قوات الشرطة الجمعة في معهد العلوم السياسية العريق في باريس لإخراج عشرات الناشطين المؤيدين للفلسطينيين يحتلون بعض أرجائه منذ الخميس.

وقالت إحدى طالبات معهد «سيانس بو» في تصريحات للصحافيين إن «زهاء 50 طالباً كانوا لا يزالون في المكان» مع بدء دخول قوات إنفاذ القانون.

من جهتها، أكدت الحكومة الفرنسية الجمعة أن «الحزم كامل وسيبقى كاملاً»، مع تدخل الشرطة لفضّ الاعتصام.

وقالت: «في ما يتعلق بالوضع في المؤسسات (الجامعية)، أمكن حلّ بعضها عن طريق الحوار. في ما يتعلّق بأخرى، قدّم رؤساء الجامعات طلبات وتدخلت قوات إنفاذ القانون على الفور».

وأشارت إلى أنه في ما يتعلق بالمعهد العريق في العاصمة، طلب رئيس الحكومة غابريال أتال «التدخل ما إن يقدّم مدير» المعهد طلباً بذلك.

كذلك، احتلّ نحو مائة طالب مؤيدين للفلسطينيين الخميس قاعة في ردهة مبنى تابع لجامعة لوزان في سويسرا، مطالبين بمقاطعة أكاديمية للمؤسسات الإسرائيلية ووقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة أنباء «كيستون - ايه تي إس».

وقال المنظمون في بيان إنّ التحرّك «يتبع مثال التعبئة في الجامعات في كندا والولايات المتحدة وفرنسا».

ويتكرر المشهد في دول أخرى منها المكسيك، حيث نصب عشرات الطلاب والناشطين المؤيّدين للفلسطينيين في مكسيكو الخميس خياماً أمام «جامعة المكسيك الوطنية المستقلّة»، كبرى جامعات البلاد احتجاجاً على استمرار الحرب بين إسرائيل و«حماس».

ووضع الطلاب فوق مخيّمهم الاحتجاجي أعلاماً فلسطينية وردّدوا شعارات، من بينها «عاشت فلسطين حرّة!»، و«من النهر إلى البحر، فلسطين ستنتصر!».

ورفع المحتجّون مطالب عدّة، من بينها أن تقطع الحكومة المكسيكية العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع إسرائيل.

وفي أستراليا، تجمع مئات المتظاهرين منهم مؤيدون للفلسطينيين وآخرون مؤيدون لإسرائيل الجمعة في إحدى جامعات سيدني، وأطلق كل جانب شعارات. لكن الاحتجاج بقي سلمياً رغم بعض الجدالات المتوترة.

ويخيم ناشطون مؤيدون للفلسطينيين منذ عشرة أيام قبالة جامعة سيدني.

والخميس، نظّم طلاب في «جامعة النهرين» في بغداد وقفة تضامنية مع قطاع غزة والاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في جامعات أميركية.

ورفع طلاب وأساتذة العَلمين الفلسطيني والعراقي، ولافتات تدعو إلى «فلسطين حرة».

وقبل أيام، نظّم طلاب في جامعات لبنانية وقفات تضامنية عدّة مع الفلسطينيين.

وتجمّع عشرات الطلاب داخل حرم الجامعة الأميركية العريقة في بيروت، هاتفين «انتفاضة، انتفاضة» ورافعين الأعلام الفلسطينية. ووضع عدد منهم كوفيات. وحمل بعضهم لافتة كُتب عليها «إزالة الاحتلال تعني تأسيس دولة ديمقراطية واحدة من النهر إلى البحر».


الحراك الطلابي في فرنسا يتوسع دعماً لفلسطين

طلاب مؤيدون لغزة لدى اعتصامهم خارج مبنى جامعة السوربون في باريس الاثنين (إ.ب.أ)
طلاب مؤيدون لغزة لدى اعتصامهم خارج مبنى جامعة السوربون في باريس الاثنين (إ.ب.أ)
TT

الحراك الطلابي في فرنسا يتوسع دعماً لفلسطين

طلاب مؤيدون لغزة لدى اعتصامهم خارج مبنى جامعة السوربون في باريس الاثنين (إ.ب.أ)
طلاب مؤيدون لغزة لدى اعتصامهم خارج مبنى جامعة السوربون في باريس الاثنين (إ.ب.أ)

القرار اتخذ والمظاهرات لن تفيد: هذا ما يُفهم من المواقف التي أعرب عنها المسؤولون الفرنسيون، و«الهيئة الفرنسية المنظمة للألعاب الأولمبية واللجنة الأولمبية الدولية» بخصوص مشاركة الرياضيين الإسرائيليين في الألعاب التي تستضيفها فرنسا ما بين 26 يوليو (تموز) و11 أغسطس (آب). فمنذ عدة أسابيع، أطلقت دعوة تحث باريس واللجنة الأولمبية على معاملة الرياضيين الإسرائيليين كما سيعامل الرياضيون الروس الذين منعوا من المشاركة باسم بلادهم أو أن يسيروا في ظل علمها.

ويوم الثلاثاء، جرى تجمع ضم عدة مئات من المتظاهرين المؤيدين قريباً من مقر اللجنة المنظمة للألعاب في ضاحية سان دوني الواقعة على مدخل باريس الشمالي، وحيث أقيمت «القرية الأولمبية»، رافعين الأعلام الفلسطينية ومرددين شعارات ضد «المشاركة المؤسسية» للرياضيين الإسرائيليين على خلفية حرب غزة، والعدد المريع من القتلى والجرحى والتدمير المنهجي في القطاع على أيدي القوات الإسرائيلية.

سيحضرون

كلمة السر جاءت بداية على لسان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ففي مقبلة مع قناة «بي إف إم» الإخبارية الفرنسية يوم 15 أبريل (نيسان)، سُئل عن هذه المسألة وجاء في رده أن الوضعين الروسي والإسرائيلي مختلفان. وقال ما حرفيته: «يمكن أن نكون على خلاف مع إسرائيل بخصوص ردها (على هجمات غزة) وكيفية حماية نفسها، ولكن لا يمكننا القول إنها كانت الجهة المهاجمة، إذ إن التمييز واضح. ولذا، فإن العلم الإسرائيلي سيكون موجوداً والرياضيين أيضاً، وآمل بأن يكونوا عامل سلام لأنهم سيخوضون منافسات (رياضية) مع كثير من اللاعبين من المنطقة (الشرق الأوسط)».

القوات الأمنية خلال مواجهتها لمجموعات الشغب التي عادة ما تندس في صفوف المتظاهرين (رويترز)

بيد أن هذه الحجة لم تقنع المتظاهرين، ونقلت «رويترز» عن أحد المتظاهرين واسمه نيكولا شاهشاهاني، العضو في مجموعة الناشطين الأوروبيين، الثلاثاء: «لم يحتاجوا إلى أكثر من أربعة أيام ليقرروا منع روسيا وبيلاروسيا من المشاركة في الأولمبياد بعد غزو أوكرانيا». لكنهم مستعدون للترحيب بالوفد الإسرائيلي.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا الرسمية غير مدعوة للمشاركة في الاحتفال الافتتاحي، كما أن الرياضيين الروس لن يسيروا وراء علمهم في الافتتاح ولن يعزف النشيد الوطني الروسي في حال فوزهم بعدد من المنافسات.

احتجاجات رغم العنف

جاءت المطالبة الرياضية بالتوازي، من جهة، مع الحراك الطلابي الجامعي للتعبير عن دعم غزة والمطالبة بوقف الحرب ووضع حد للشراكات القائمة بين الجامعات الفرنسية وإسرائيل، وتحديداً جامعتين في القدس وتل أبيب، ومن جهة ثانية، بعد استدعاء الشرطة لاستجواب رئيسة مجموعة نواب حزب «فرنسا الأبية» في البرلمان الفرنسي، ورغم لجوء السلطات إلى القوى الأمنية، الاثنين، لفض الاعتصام الذي قام به طلاب مناصرون لغزة في جامعة السوربون التاريخية بطلب مباشر من رئيس الحكومة غابريال أتال.

وأفادت الشهادات ومقاطع الفيديو المصورة بأن الإخلاء تم أحياناً باللجوء إلى العنف، خصوصاً لدى سحب عشرات الطلاب من الخيام التي نصبت داخل الحرم الجامعي.

استخدام القنابل الدخانية والقنابل المسيلة للدموع خلال المناوشات (إ.ب.أ)

وسبق لرجال الأمن أن استدعوا إلى معهد العلوم السياسية، ليل 24 - 25 أبريل (نيسان) للسبب نفسه. ونقلت صحيفة «لو موند» عن رئاسة الحكومة أن أتال «طلب ردة فعل سريعة لإعادة فرض النظام العام وهو يتابع الوضع من كثب والتواصل مع مديرية الشرطة» في باريس.

وجاء حراك السوربون بدعوة من «تنسيقية لجان الدعم لفلسطين» وبدعم من الاتحاد الطلابي وبعض النقابات. وبررت إحدى الطالبات الحراك بقولها: «ما نقوم به عمل ملموس يظهر تضامن الطلاب مع غزة. وقبل سنوات، أغلقت السوربون احتجاجاً على حرب فيتنام، واليوم حراكنا مماثل ونحن نطالب بتحرير الرهائن بالسلام للجميع». أما سبب المطالبة بوقف التعاون مع الجامعتين المذكورتين، فإن الطالبة ألكسندرين فيتري تعزو ذلك لكون 5 آلاف من طلابهما شاركوا في حرب غزة.

اتساع الحراك الطلابي

وفي اليومين الأخيرين، اتسعت رقعة المشاركة والدعم. فقد صدر عن الاتحاد الطالبي وعن الاتحاد الوطني لطلاب فرنسا بيانات تدعو لتعزيز التعبئة في الجامعات الفرنسية كافة، على غرار ما يحصل في الولايات المتحدة الأميركية وللتنديد بردود فعل السلطات المتهمة بالتعاطي «البوليسي» مع «طلاب مسالمين يناضلون من أجل السلام».

وندد الاتحاد الوطني بـ«ممارسة الرقابة والقمع» من جانب السلطات. بيد أن السياسة الحكومية جاءت بنتائج عكسية، إذ إن جامعة «جان مونيه» في مدينة سان إتيان مضربة «من أجل السلام ووقف إطلاق النار في غزة»، فيما تتهيأ معاهد العلوم السياسية في مدن ستراسبورغ ورين وبوردو وليون وتولوز وسان جيرمين ــ أون لي وريمس وغرنوبل وجامعة تولبياك في باريس، وغيرها، لأعمال شبيهة بما حصل في السوربون.

متظاهرون يتسلقون تمثال ساحة «لا ناسيون» في باريس التي شهدت أقسى المواجهات بين الأمن وبعض المتظاهرين (أ.ب)

ونشر على مدخل معهد العلوم السياسية في تولوز لافتة كتب عليها: «دعم فلسطين ليس جريمة».

أما طلاب المعهد نفسه في مدينة مونتون الساحلية فقد أصدروا بياناً يدعو للعمل على تنفيذ قرار «محكمة العدل الدولية» بشأن حرب إسرائيل على غزة واحتمال حصول مجزرة ضد المدنيين، مشددين على ضرورة وضع حد للضغوط التي تمارس على الطلاب وانتهاج ازدواجية المعايير في التعاطي مع حربي غزة وأوكرانيا. وكانت النتيجة أن مدير معهد مونتون، واسمه يوسف حلاوة، أمر بإغلاقه حتى إشعار آخر ومتابعة التعليم عن بعد.

وفي غرونوبل، طالبت النقابات الطلابية بتجميد الشراكة مع جامعة بن غوريون في النقب؛ لأنها ّتقدم منحاً ومساعدات مالية للطلاب الذين يشاركون في الحرب.

اليمين المتطرف

بيد أن الحراك لصالح فلسطين الذي يحظى بدعم اليسار موضع انتقادات شديدة من اليمين واليمين المتطرف.

فرئيسة منطقة باريس وضواحيها «إيل دو فرانس» فاليري بيكريس، قررت تجميد المساعدات المالية المخصصة لمعهد العلوم السياسية «إلى حين استعادة الأمن والصفاء في المعهد». ولم تتردد بيكريس المنتمية لحزب «الجمهوريون» اليميني التقليدي في التنديد بـ«أقلية راديكالية تسوق لمعاداة السامية الحاقدة ويحركها حزب فرنسا الأبية وحلفاؤه من اليساريين الإسلامويين الساعين لفرض قوانينهم على مجمل الأسرة التعليمية».

رئيس الحكومة الفرنسية غابريال أتال متبنياً الخط المتشدد في التعاطي مع حراك طلاب المعاهد والجامعات خلال زيارة له الأربعاء لمنطقة لواريه (أ.ف.ب)

كذلك، فإن نقابة طلابية يمينية «UNI» هاجمت ما سمته «اشتعال الجامعات الفرنسية» متهمة التنظيمات السياسية اليسارية المتشددة بالوقوف وراءها. ودعت النقابة المذكورة إلى معاقبة الطلاب الضالعين في الحراك أو الذين يشاركون في تعطيل الدراسة، عادة أنه قد «حان الوقت لكي تعمد الحكومة لقرع جرس نهاية الفرصة بالنسبة للمناضلين الداعمين للفلسطينيين والذين يعمدون لتعطيل المعاهد».

عيد العمال

وأمس، كان ملف غزة حاضراً في المسيرات والتجمعات التي شهدتها فرنسا بمناسبة عيد العمال، حيث انضم المئات من الطلاب والنقابيين الداعين لوقف الحرب والتنديد بما تقوم به إسرائيل.

وفي العديد من المدن الفرنسية التي شهدت المسيرات بدعوة من النقابات العمالية، حصلت مشادات ومناوشات بين المتظاهرين ورجال الأمن الذين حشدتهم وزارة الداخلية بقوة، إن في باريس أو في مدن مثل ليون أو سان إتيان ونيس ومرسيليا... وفي باريس، شهدت ساحة «ناسيون»؛ حيث انتهت المسيرة العمالية، اشتباكات وكرّاً وفرّاً بين رجال الأمن وفرق مكافحة الشغب من جهة، ومن جهة أخرى مجموعات من الملثمين. ولجأت الشرطة إلى استخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق المشاغبين الذين عمدوا إلى رمي ما تيسر لهم على القوى الأمنية، بما في ذلك المفرقعات، وقبضت على 29 شخصاً من بينهم، فيما أفيد بجرح 12 رجل أمن.


موجة حر تقتل 9 أشخاص بالهند

مكتب الأرصاد الهندي توقع تسجيل درجات حرارة أعلى من المعتاد في شهر مايو (إ.ب.أ)
مكتب الأرصاد الهندي توقع تسجيل درجات حرارة أعلى من المعتاد في شهر مايو (إ.ب.أ)
TT

موجة حر تقتل 9 أشخاص بالهند

مكتب الأرصاد الهندي توقع تسجيل درجات حرارة أعلى من المعتاد في شهر مايو (إ.ب.أ)
مكتب الأرصاد الهندي توقع تسجيل درجات حرارة أعلى من المعتاد في شهر مايو (إ.ب.أ)

شهدت منطقة شرق الهند ارتفاعاً في درجات الحرارة بشكل غير مسبوق في شهر أبريل (نيسان)، إذ اجتاحت موجة حر بعض أجزاء من البلاد وسط انتخابات عامة، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل، وتوقع مكتب الأرصاد الجوية اليوم (الأربعاء) تسجيل درجات حرارة أعلى من المعتاد في شهر مايو (أيار) أيضاً.

وأشار محللون سياسيون إلى أن الحرارة الشديدة أحد أسباب انخفاض نسبة إقبال الناخبين في الانتخابات البرلمانية التي تجرى على سبع مراحل بدأت في 19 أبريل ومن المقرر أن تظهر النتائج في الرابع من يونيو (حزيران).

ومع ذلك، من المتوقع أن تنحسر موجة الحر تدريجياً في الأيام المقبلة.

وبلغ متوسط درجات الحرارة في شرق الهند 28.12 درجة مئوية في أبريل، وهو الأعلى على الإطلاق منذ بدء تسجيل درجات الحرارة في عام 1901.

وسجلت ولاية البنغال الغربية بشرق الهند أكبر عدد من أيام الموجات الحارة في أبريل خلال الخمسة عشر عاماً الماضية، تليها ولاية أوديشا الساحلية المجاورة التي شهدت أسوأ موجات حر منذ تسع سنوات.

وأعلنت السلطات أيضاً عن موجة حارة نادرة في ولاية كيرالا الساحلية بجنوب غربي البلاد، حيث سُجلت حالتا وفاة على الأقل بسبب ارتفاع درجات الحرارة.


بكين تسخر من تعامل واشنطن مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات

قوات الأمن تعتقل امرأة خلال احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في جامعة تكساس الأميركية (رويترز)
قوات الأمن تعتقل امرأة خلال احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في جامعة تكساس الأميركية (رويترز)
TT

بكين تسخر من تعامل واشنطن مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات

قوات الأمن تعتقل امرأة خلال احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في جامعة تكساس الأميركية (رويترز)
قوات الأمن تعتقل امرأة خلال احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في جامعة تكساس الأميركية (رويترز)

نالت طريقة تعامل السلطات الأميركية مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين التي تشهدها الكثير من الجامعات الأميركية انتقادات في الصين على خلفية الانتقادات التي تواجهها واشنطن إلى بكين في ملف حقوق الإنسان وقمع المعارضين.

من حركة الاحتجاج الطلابية في أميركا

وأعربت وسائل الإعلام الحكومية في الصين عن دعمها للاحتجاجات وأدانت ما وصفته بحملة القمع الصارمة التي تمارسها السلطات الأميركية ضد حرية التعبير، بحسب الإذاعة الأميركية.

وقالت صحيفة «الشعب» اليومية، المملوكة للدولة في الصين، في مقطع فيديو إن الطلاب الأميركيين يحتجون؛ لأنهم «لم يعد بإمكانهم تحمل المعايير المزدوجة للولايات المتحدة».

وشاركت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ في توجيه الانتقادات إلى الحكومة الأميركية، حيث نشرت مقطع فيديو للشرطة الأميركية وهي تعتقل المتظاهرين وعلقت عليه بسؤال: «هل تتذكرون كيف كان رد فعل المسؤولين الأميركيين عندما حدثت هذه الاحتجاجات في مكان آخر؟».

وقالت الإذاعة الأميركية إن هذه الانتقادات تتناقض مع حملة القمع التي تشنّها السلطات الصينية على المعارضة الداخلية وأي شكل من أشكال الاحتجاج في الشوارع.

وأضافت أن الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الصين للتخلص من فيروس كورونا والرقابة على الأصوات الناقدة أثناء الوباء إلى تحفيز احتجاجات الشوارع في الكثير من المدن الصينية في 2022 والتي أصبحت تُعرف باسم «حركة الكتاب الأبيض»، حيث كان المتظاهرون يحملون أوراقاً بيضاء للرمز إلى دعم الاحتجاجات، بينما لا يقولون أو يفعلون أي شيء؛ على أمل عدم الوقوع في مشاكل، ومع ذلك، ألقت الشرطة الصينية القبض على المتظاهرين، واتهم السفير الصيني لدى فرنسا لو شايه «قوى خارجية مناهضة للصين» بالوقوف وراء الاحتجاجات ووصفها بأنها «ثورة ملونة».


كيف أثر اعتراف «أسترازينيكا» على سمعة لقاحات «كورونا»؟

جرى توزيع مئات الملايين من جرعات لقاح «أسترازينيكا» في أكثر من 150 دولة (رويترز - أرشيفية)
جرى توزيع مئات الملايين من جرعات لقاح «أسترازينيكا» في أكثر من 150 دولة (رويترز - أرشيفية)
TT

كيف أثر اعتراف «أسترازينيكا» على سمعة لقاحات «كورونا»؟

جرى توزيع مئات الملايين من جرعات لقاح «أسترازينيكا» في أكثر من 150 دولة (رويترز - أرشيفية)
جرى توزيع مئات الملايين من جرعات لقاح «أسترازينيكا» في أكثر من 150 دولة (رويترز - أرشيفية)

أثار اعتراف شركة «أسترازينيكا» رسمياً بأن لقاحها ضد فيروس «كورونا» قد يسبب آثاراً جانبية نادرة، مثل جلطات الدم وانخفاض الصفائح الدموية، مخاوف من إمكان إحجام الناس عن تلقي اللقاحات بشكل عام.

وجاء الاعتراف في وثائق لمحكمة بريطانية ضمن دعوى جماعية تزعم أن اللقاح الذي طُور بالتعاون مع جامعة أكسفورد تسبب في وفاة وإصابة عشرات الأشخاص. وطالبت الدعوى بتعويضات تصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني لنحو 50 ضحية، وفق وسائل إعلام بريطانية.

أثارت هذه الأنباء قلقاً يفتح باباً واسعاً للتساؤلات حول تأثيرها على سمعة لقاحات «كورونا» بشكل عام. وقال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة بجامعة «مصر الدولية»، رغم أن اعتراف «أسترازينيكا» بإمكان حدوث آثار جانبية للقاح «كورونا» لم يكن مفاجئاً للمجتمع العلمي، فإنه «يمكن أن يؤثر سلباً على سمعة اللقاحات بشكل عام، وليس فقط على لقاح (أسترازينيكا)؛ وهذا ما يثير قلق المتخصصين في هذا المجال».

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، شدد على ضرورة عدم الخوف من اللقاحات بشكل عام، وليس فقط من لقاحات «كورونا»، مشيراً إلى أن كل لقاح تجري الموافقة عليه من قبل هيئات الدواء العالمية يخضع لتقييم دقيق للمخاطر والفوائد. وفي سياق الجائحة، تبين أن فوائد اللقاحات تفوق بكثير المخاطر النادرة؛ لذا، أفادت هذه الهيئات بأن اللقاحات، بما في ذلك لقاح «أسترازينيكا»، آمنة للاستخدام العام رغم الآثار الجانبية النادرة التي قد تظهر.

وأوضح عنان أن «هذا ينطبق على جميع اللقاحات، بما في ذلك لقاحات شلل الأطفال»، مشيراً إلى أن «الآثار الجانبية شديدة الندرة لا تنفي الأهمية الكبيرة للقاحات في الحفاظ على صحة السكان».

وأكد أنه «لم يكن هناك تستر على آثار لقاح (أسترازينيكا) الجانبية؛ فالشركة أعلنت بالفعل عن بعض الآثار الجانبية النادرة، كالتجلط الدموي المناعي الناتج عن نقص الصفيحات (VITT)».

ويمكن للجلطات أن تؤدي لفقدان تدفق الدم في مناطق محددة من الجسم مثل الدماغ أو البطن، وتشمل الأعراض صداعاً شديداً أو مستمراً، وعدم وضوح الرؤية، وضيق التنفس، وألماً في الصدر، وتورماً في الساق، أو ألماً مستمراً في البطن، وتظهر عادة بين 4 إلى 42 يوماً بعد التطعيم.

ووفقاً للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، يجري تصنيف هذه الحالة بناءً على موقع الجلطة الدموية وشدة الأعراض.

وشدد عنان على أن وجود آثار جانبية نادرة جداً لا ينفي الأهمية الكبيرة للقاحات في الحفاظ على صحة المواطنين، مشيراً إلى أن هذه الآثار النادرة يجب ألا تمنع الأشخاص من الحصول على اللقاحات، خصوصاً أن دراسات قد أظهرت أنه دون اللقاحات كان من الممكن أن تزيد الوفيات نتيجة «كورونا»، بمقدار 50 مليون حالة عالمياً.

وبالنسبة للأشخاص الذين تلقوا اللقاح، نوه عنان إلى أنه لا يوجد إجراء خاص يحتاجون إلى القيام به بسبب الندرة الشديدة لهذه الآثار الجانبية، ففي الماضي، كانت هناك أدوية مثل «النوفالجين» تستخدم على نطاق واسع على الرغم من احتمالية حدوث آثار جانبية نادرة، وكانت مقبولة لأن حالات حدوث الآثار الجانبية المبلغ عنها كانت قليلة جداً.

وطالب الجمهور أن يثق بالتقييمات العلمية والموافقات الرسمية التي تُعطى للقاحات، حيث تجري هذه العمليات بدقة، مع الاحترام الشديد لمعايير الأمان والفاعلية.

ووفق الدكتور مجدي بدران، عضو «الجمعية المصرية للحساسية والمناعة» وعضو «الجمعية العالمية للحساسية»، فإن مئات الملايين من جرعات لقاح «أسترازينيكا» جرى توزيعها عالمياً في أكثر من 150 دولة، ما أسهم في تقليل انتشار الوباء وإنقاذ حياة الملايين.

وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن اللقاح أسهم في تغيير مسار الجائحة، وتقليل ظهور المتحورات الشرسة للفيروس. وأضاف: «من الطبيعي أن تحمل اللقاحات آثاراً جانبية، لكن آثار لقاح (كوفيد - 19) كانت نادرة، بما في ذلك حالات الجلطات الدموية»، مشدداً على ضرورة التشخيص المبكر والتدخل السريع؛ لتجنب مضاعفات قد تؤدي إلى الوفاة.

ونوه بأن إعلان «أسترازينيكا» عن الآثار الجانبية يمكن أن يؤثر في سمعة اللقاحات، لكنه أكد أهمية الشفافية والنزاهة في الممارسات الطبية. وأشار إلى أن الآثار الجانبية النادرة لا تعكس بالضرورة خطأً طبياً، مدللاً على ذلك بأن حوادث الطيران النادرة لا تمنع الناس من السفر جواً.

بينما أشار الدكتور راجيف جاياديفان، الرئيس المشارك لفريق عمل «كوفيد» التابع للجمعية الطبية الهندية، إلى أن تجلط الدم المناعي الناجم عن نقص الصفيحات يتضمن تكوين جلطات دموية في الأوعية الدموية بالدماغ أو مناطق أخرى، مع انخفاض في عدد الصفائح الدموية، وهذا يحدث نادراً بعد تلقي بعض اللقاحات.

وأضاف لصحيفة «هيندو بيزنس لاين» الهندية، أن لقاحات «كوفيد» منعت كثيراً من الوفيات، لكن جرى أيضاً نشر تقارير عن هذه الحالات النادرة والخطيرة في مجلات علمية مرموقة.


غوتيريش يدعو إلى تحقيق «مستقل» في مقابر غزة الجماعية

أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال اجتماع لمجلس الأمن في مقر الأمم المتحدة 18 أبريل 2024 (أ.ب)
أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال اجتماع لمجلس الأمن في مقر الأمم المتحدة 18 أبريل 2024 (أ.ب)
TT

غوتيريش يدعو إلى تحقيق «مستقل» في مقابر غزة الجماعية

أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال اجتماع لمجلس الأمن في مقر الأمم المتحدة 18 أبريل 2024 (أ.ب)
أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال اجتماع لمجلس الأمن في مقر الأمم المتحدة 18 أبريل 2024 (أ.ب)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، عن «قلقه العميق» إزاء اكتشاف مقابر جماعية في المستشفيين الرئيسيين في قطاع غزة، ودعا إلى إجراء تحقيق مستقل.
وأضاف «من الضروري أن يُسمح لمحققين دوليين مستقلين بالوصول الفوري إلى المواقع لتحديد الظروف الدقيقة التي فَقد فيها الفلسطينيون حياتهم ودُفنوا أو أُعيد دفنهم».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن «تقدماً تدريجياً» أحرز نحو تجنب «مجاعة من صنع الإنسان كلية» في شمال قطاع غزة، لكن هناك حاجة ملحة إلى بذل مزيد من الجهد. ودعا غوتيريش إسرائيل على وجه التحديد إلى الوفاء بتعهدها بفتح «نقطتي عبور بين إسرائيل وشمال غزة حتى يتسنى إدخال المساعدات إلى غزة من ميناء أسدود والأردن».

وقال غوتيريش للصحافيين أيضاً إن العقبة الرئيسية أمام توزيع المساعدات في جميع أنحاء غزة، هي انعدام الأمن لموظفي الإغاثة والمدنيين.


لازاريني: 267 مليون دولار مساعدات «الأونروا» المعلقة

المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني (أ.ف.ب)
المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني (أ.ف.ب)
TT

لازاريني: 267 مليون دولار مساعدات «الأونروا» المعلقة

المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني (أ.ف.ب)
المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني (أ.ف.ب)

أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، اليوم (الثلاثاء)، أن إجمالي المساعدات التي تم تجميدها للوكالة الأممية يبلغ حالياً 267 مليون دولار.

وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، أشار المفوض إلى أنه تم تعليق ما مجموعه 450 مليون دولار في الأساس.

وبفضل استئناف بعض المانحين لتمويلهم، ومساهمة بلدان جديدة وجمع أموال من القطاع الخاص، قال المفوض العام: «نحن اليوم في وضع أفضل مما كنا عليه قبل ثلاثة أشهر».

واتهمت إسرائيل التي تقصف غزة بلا هوادة وتنفذ عمليات برية منذ الهجوم غير المسبوق الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) على أراضيها، «الأونروا» بتوظيف «أكثر من 400 إرهابي» في قطاع غزة والسماح للحركة بإخفاء الأسلحة في مدارسها والمباني الأخرى التي تديرها في القطاع.

وهي اتهامات تنفيها جملة وتفصيلاً الوكالة التي تعد الجهة الرئيسية التي تنظم المساعدات الإنسانية لسكان غزة.

ودفع ذلك كثيراً من الدول المانحة، بينها الولايات المتحدة، إلى تجميد تمويلها للوكالة الأممية، ما هدد قدرتها على التدخل في القطاع المحاصر، بينما حذرت الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة.

وأشار إلى أن «الولايات المتحدة أوضحت أنها ستبقي على تجميد التعليق حتى مارس (آذار) 2025، بسبب الحظر الذي فرضه الكونغرس».

كذلك، أشار إلى أن المملكة المتحدة والنمسا لم تبتا بعد بشأن استئناف تمويلهما. ومن المتوقع صدور قرار الحكومة السويسرية قريباً.

مانحون خاصون

وأوضح المسؤول الأممي أن دولاً جديدة، من بينها الجزائر والعراق، أعربت عن نيتها مساعدة الوكالة التي جمعت «أكثر من 115 مليون دولار خلال ستة أشهر بفضل مانحين خاصين».

ولذلك يعد لازاريني أن الوكالة ستكون قادرة على الصمود مالياً «حتى نهاية يونيو (حزيران)».

وفي رده على سؤال للصحافيين، قال: «إذا سألتني عما إذا كنت مطمئناً حتى شهر يوليو (تموز) أو لا، فسأقول إنه على مدى السنوات الأربع الماضية نادراً ما اتضحت الرؤية بالنسبة لي لأكثر من شهرين أو ثلاثة».

في 26 أبريل (نيسان)، قالت الأمم المتحدة إن مكتب الرقابة الداخلية «حقق مع 19 موظفاً في الأونروا»، وهم أول 12 موظفاً اتهمتهم إسرائيل في يناير (كانون الثاني) وتم «إنهاء» عقودهم، بالإضافة إلى سبعة آخرين تم الإبلاغ عنهم لاحقاً.

وأوضح لازاريني أنه «من بين الأشخاص التسعة عشر، تمت تبرئة شخص واحد وإعادته إلى منصبه»، مشيراً إلى أن «التحقيق معلق حالياً مع أربعة آخرين» بسبب نقص المعلومات.

وأكد لازاريني أن فريقه على الأرض أبلغ عن «صدمة راسخة بين السكان»، وأن قوافل الأونروا الراغبة في الذهاب من جنوب إلى شمال غزة «يتم رفضها بشكل منهجي».


«العدل الدولية»: لا إجراءات طارئة بشأن تصدير أسلحة ألمانية لإسرائيل

«العدل الدولية» تقضي بعدم اتخاذ إجراءات طارئة بشأن تصدير أسلحة ألمانية لإسرائيل (رويترز)
«العدل الدولية» تقضي بعدم اتخاذ إجراءات طارئة بشأن تصدير أسلحة ألمانية لإسرائيل (رويترز)
TT

«العدل الدولية»: لا إجراءات طارئة بشأن تصدير أسلحة ألمانية لإسرائيل

«العدل الدولية» تقضي بعدم اتخاذ إجراءات طارئة بشأن تصدير أسلحة ألمانية لإسرائيل (رويترز)
«العدل الدولية» تقضي بعدم اتخاذ إجراءات طارئة بشأن تصدير أسلحة ألمانية لإسرائيل (رويترز)

قضت محكمة العدل الدولية، اليوم (الثلاثاء)، بعدم اتخاذ إجراءات طارئة لوقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل، مضيفة أنها ما زالت تشعر بقلق بالغ إزاء الأوضاع في غزة.

وبحسب «رويترز»، رفضت المحكمة طلباً ألمانياً بوقف نظر القضية، وهو ما يعني أنها ستمضي قدماً.

من جانبها، رحبت ألمانيا بالحكم، وجاء في بيان لوزارة الخارجية الألمانية على منصة «إكس»: «لا أحد فوق القانون. وهذا ما يوجه تصرفاتنا».

ورفضت محكمة العدل الدولية طلباً قدّمته نيكاراغوا تطالبها فيه باتخاذ إجراءات عاجلة بعد اتهام ألمانيا بانتهاك اتفاقية 1948 لمنع الإبادة الجماعية بتزويدها إسرائيل أسلحة تستخدمها في حربها مع «حماس» في غزة.

لم تبت المحكمة بعد في جوهر الدعوى التي رفعتها ماناغوا، ما يمكن أن يستغرق أشهرا أو حتى سنوات.

وقال رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام: «ترى المحكمة أن الظروف ليست على النحو المطلوب لكي تمارس سلطتها بطلب إجراءات احترازية».

وبمواجهة الحرب المدمرة المستمرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، رفعت نيكاراغوا دعوى ضد ألمانيا أمام أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.

وأصدرت المحكمة اليوم (الثلاثاء) قرارها بشأن طلب إجراءات عاجلة قدمته هذه الدولة الواقعة في أميركا الوسطى التي كانت تأمل خصوصا أن يلزم القضاة برلين بوقف إمداد الدولة العبرية أسلحة ومساعدات أخرى.

وأوضح محامو نيكاراغوا أن الدعوى تستهدف ألمانيا وليس الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، لأن واشنطن لا تعترف بصلاحية المحكمة في هذه القضية.

ينتظرون «أكثر من ذلك»

وبعد ترحيب ألمانيا بقرار القضاة، قالت وزارة الخارجية إن «ألمانيا ليست طرفا في الصراع في الشرق الأوسط، بل على العكس: نحن ملتزمون ليل نهار في العمل من أجل حل الدولتين... لكننا نرى أيضا أن إرهاب 7 أكتوبر أثار هذه الدوامة الجديدة من المعاناة التي يجب على إسرائيل أن تدافع عن نفسها منها».

وكانت برلين أعلنت الأسبوع الماضي عن استئناف قريب للتعاون مع وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة، بعدما فشل تحقيق في تقديم أدلة على وجود صلات مفترضة مع منظمات إرهابية.

من جهته قال ممثل نيكاراغوا كارلوس أرغيو في ختام الجلسة إن «الفلسطينيين كانوا ينتظرون ما هو أكثر من ذلك». وأضاف: «لكن المحكمة أشارت إلى أن ما يحصل في فلسطين أمر رهيب وأن الناس يقتلون وأن على الدول أن تأخذ ذلك في الاعتبار». وتابع: «على أي حال، إذا استمرت الأمور على حالها أو تطورت فإن نيكاراغوا ستلفت انتباه المحكمة إلى هذه المسألة مجددا».

تصوير «منحاز» للوضع

عدّت نيكاراغوا في جلسة سابقة هذا الشهر أن إمداد ألمانيا إسرائيل أسلحة بموازاة تقديمها مساعدات لقطاع غزة أمر «مؤسف».

غير أن الوفد الألماني عدّ أن هذا التصوير للوضع ينم عن «انحياز فاضح»، مؤكدا أن أمن إسرائيل «في صلب» سياسة برلين الخارجية.

وقالت ممثلة ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية المحامية تانيا فون أوسلار-غليشين إن «ألمانيا لا توفر أسلحة إلا بعد دراسة دقيقة تتجاوز بكثير شروط القانون الدولي».

وأكدت أن توفير أسلحة ومعدات عسكرية أخرى لإسرائيل «يخضع لتقييم مستمر للوضع الميداني».

في انتظار البت الكامل بالقضية والذي يمكن أن يستغرق أعواما، كانت ماناغوا طلبت خمسة إجراءات موقتة لا سيما أن تقوم ألمانيا «بتعليق مساعداتها لإسرائيل فورا وخصوصا مساعدتها العسكرية بما يشمل المعدات العسكرية».

وتحظى القضايا المطروحة أمام محكمة العدل الدولية المتعلقة بالنزاع في قطاع غزة باهتمام كبير.

في شكوى منفصلة، اتهمت جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، وهو ما نفته الدولة العبرية. وفي هذه القضية، دعت المحكمة إسرائيل إلى بذل كل ما في وسعها لمنع أي عمل من أعمال الإبادة الجماعية، وأمرت في الآونة الأخيرة بإجراءات إضافية تطالب إسرائيل بزيادة إمكانية الوصول إلى المساعدات الإنسانية.

لكن رغم أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة، فإنها لا تملك آلية لتنفيذها. فقد أمرت روسيا على سبيل المثال بإنهاء غزوها لأوكرانيا لكن دون جدوى.

في السابع من أكتوبر، نفذت «حماس» هجوماً على إسرائيل أسفر عن مقتل 1170 شخصاً، معظمهم مدنيّون، حسب تعداد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» يستند إلى بيانات إسرائيليّة رسميّة.

وخطف أكثر من 250 شخصاً ما زال 129 منهم محتجزين في غزة، توفّي 34 منهم وفق مسؤولين إسرائيليّين.

ورداً على الهجوم، تعهّدت إسرائيل القضاء على «حماس» التي تعدها الدولة العبريّة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي «منظّمة إرهابيّة». وأدّى هجومها على غزّة إلى مقتل 34535 شخصاً، بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة «حماس».


انطلاق مؤتمر دولي حول أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل في فيينا

يناقش المؤتمر المخاوف الناجمة عن تطور الأسلحة ذاتية التشغيل (أ.ف.ب)
يناقش المؤتمر المخاوف الناجمة عن تطور الأسلحة ذاتية التشغيل (أ.ف.ب)
TT

انطلاق مؤتمر دولي حول أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل في فيينا

يناقش المؤتمر المخاوف الناجمة عن تطور الأسلحة ذاتية التشغيل (أ.ف.ب)
يناقش المؤتمر المخاوف الناجمة عن تطور الأسلحة ذاتية التشغيل (أ.ف.ب)

انطلق في فيينا، الاثنين، مؤتمر دولي يستمر يومين بشأن الأسلحة ذاتية التشغيل، بتحذيرات من استخدام «العناصر الإرهابية» و«مجرمي الحرب» لمثل هذه الأنظمة.

ووفق وكالة الأنباء الألمانية، حذرت ميريانا سبولجاريك إيجر، رئيسة اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر»، خلال المحادثات، من أنه لا يوجد في الوقت الحالي ضمانات تفيد بأن هذه الأنظمة التي تعمل بواسطة الذكاء الاصطناعي، لن تقع في أيدٍ غير أمينة.

وقالت: «لذلك، فإنه من المهم للغاية التصرف، والتصرف بسرعة كبيرة».

ونظمت النمسا المؤتمر الذي يحمل اسم «الإنسانية عند مفترق الطرق: أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل وتحدي الضوابط»، بعد أن فشلت مفاوضات خبراء تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف على مدار الأعوام العشرة الماضية في أن تؤدي إلى محادثات على المستوى الدبلوماسي.

ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر ممثلون عن نحو 130 دولة، إلى جانب الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية ومعاهد أبحاث.

وتمثل أنظمة الأسلحة التي تختار الأهداف، وتضربها بشكل مستقل باستخدام الذكاء الاصطناعي صلب اهتمام المشاركين في المؤتمر، خصوصاً في ظل الصراعات المستمرة في قطاع غزة وأوكرانيا.

وتقول القوات المسلحة الإسرائيلية إنها تستخدم نظاماً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي لاختيار الأهداف بسرعة عالية.

وتنشر أوكرانيا طائرات مسيرة يمكنها تحديد أهداف باستخدام الذكاء الاصطناعي حتى عندما تخضع للتشويش الإلكتروني الروسي، وفقاً لما ذكرته تقارير إعلامية ومعلومات من دوائر دبلوماسية.

وتؤدي هذه التطورات التكنولوجية إلى إنتاج أسلحة ذاتية التشغيل بشكل كبير مع مدخلات بشرية منخفضة.

ويناقش المؤتمر في فيينا المدى الضروري للسيطرة البشرية على مثل هذه الأسلحة. كما سيكون استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من قبل الإرهابيين ومخاطر حدوث سباق التسلح مدعوماً بالذكاء الاصطناعي على جدول الأعمال.

وسوف يعدّ المشاركون في المؤتمر تقريراً لتقديمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي سيعرضه على الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة.

وفي حين أشارت دول عدة إلى استعدادها لوضع مدونة سلوك غير ملزمة بشأن هذه المسألة، فقد عارضت روسيا اتخاذ قرار سريع بشأن فرض قيود.