البرلمان اللبناني يطلب أدلة قضائية قبل رفع الحصانة عن ثلاثة نواب

انتهى اجتماع عقد في مقر إقامة رئيس البرلمان اللبناني، اليوم الجمعة، للبحث في رفع الحصانة عن ثلاثة نواب، تمهيداً للادعاء عليهم في قضية تفجير مرفأ بيروت، بمطالبة القضاء بتزويد مجلس النواب أدلة «تثبت الشبهات» على المدعوين للاستجواب، وفق ما أفاد نائب رئيس البرلمان.
وتسبّب انفجار مروّع في الرابع من أغسطس (آب)، عزته السلطات الى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم بلا اجراءات وقاية، بسقوط أكثر من مائتي قتيل وإصابة أكثر من 6500 عدا عن تدمير أحياء عدة. وتبيّن أن مسؤولين على مستويات سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بأخطار تخزينها من دون أن يحركوا ساكناً.
وأعلن المحقق العدلي في القضية القاضي طارق بيطار الأسبوع الماضي توجيه كتاب الى البرلمان طلب فيه رفع الحصانة عن ثلاثة وزراء سابقين، هم النواب علي حسن خليل (المال)، غازي زعيتر (الأشغال) ونهاد المشنوق (الداخلية) «تمهيداً للادعاء عليهم والشروع بملاحقتهم» بـ «جناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل» إضافة «إلى جنحة الإهمال والتقصير» لأنهم كانوا على دراية بوجود نيترات الامونيوم «ولم يتخذوا اجراءات تجنّب البلد خطر الانفجار».
وإثر اجتماع عقدته هيئة مكتب البرلمان مع لجنة الإدارة والعدل النيابية في مقر رئيس البرلمان نبيه بري في عين التينة، قال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي إن الاجتماع انتهى «بوجوب طلب خلاصة عن الأدلة الواردة بالتحقيق وجميع المستندات والأوراق التي من شأنها إثبات الشبهات للتأكد من حيثيات الملاحقة». وقال إن اجتماعاً آخر سيعقد «فور تزويدها بالجواب المطلوب» من بيطار لاستكمال البحث وإعداد تقرير يُرفع الى البرلمان تمهيداً لبتّ طلب رفع الحصانة.
وتزامناً مع انعقاد الاجتماع، تصدّر وسم »أسقطوا الحصانات الآن» تويتر، بينما نفّذ أهالي ضحايا المرفأ وقفة احتجاجية قرب مقر بري، تخللها تدافع مع القوى الأمنية التي منعت اقترابهم من مكان الاجتماع.
وقال إبراهيم حطيط، وهو متحدث باسم أهالي الضحايا، لصحافيين «يجب رفع الحصانات فوراً»، واصفاً ما يجري بـ«المعيب جداً أمام حجم الجريمة». وأضاف: «جئنا نسمعهم صوتنا ونقول لهم نحن موجوعون. 11 شهراً مرّت حتى يفكروا باتّخاذ قرار؟».