مجلس الأمن يشدد على الوساطة الأفريقية لـ«أزمة السد»

تحذير أممي من «تداعيات» قرار إثيوبيا بدء الملء الثاني من دون اتفاق

أنطونيو غوتيريش خلال لقائه سامح شكري في نيويورك أول من أمس (الخارجية المصرية)

دفعت مصر والسودان، بدعم من المجموعة العربية في الأمم المتحدة، في اتجاه وضع ملف «سد النهضة» الإثيوبي على جدول أعمال مجلس الأمن، الذي ناقش هذه الأزمة في ظل مشروع قرار قدمته تونس يطالب إثيوبيا بالكف عن اتخاذ إجراءات أحادية، ومنها الشروع في الملء الثاني للسد من دون التوافق مسبقاً بين الدول الثلاث، مع المطالبة بالعودة إلى المفاوضات بوساطة أفريقية، وبرعاية أميركية وأوروبية. 
واستمع أعضاء مجلس الأمن إلى إحاطات من المبعوث الخاص للأمين العام للقرن الأفريقي بارفيه أونانغا - أنيانغا والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسن والمندوب الدائم لجمهورية الكونغو الديمقراطية لدى الأمم المتحدة إيغناس غاتا مافيتا والوفوتا الذي تتولى بلاده حالياً رئاسة الاتحاد الأفريقي، بمشاركة وزيري الخارجية المصري سامح شكري والسودانية مريم الصادق المهدي ووزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي. 
وتواصلت المفاوضات على مشروع القرار التونسي، الذي يدعو الأطراف المعنية إلى «السعي لحل تفاوضي والتوصل إلى اتفاق ملزم في غضون ستة أشهر»، وهو «يرفض الإجراءات الأحادية، بما في ذلك ملء السد». 
ولم يتضح على الفور ما إذا كان أعضاء المجلس سيصوتون على مشروع القرار، غير أن دبلوماسياً رفيعاً كشف لـ«الشرق الأوسط» أنه «في حال إصدار قرار من المجلس، سيكون ذلك بمثابة وضع هذا النزاع رسمياً على جدول أعمال المجلس». 
... المزيد