«آستانة 16» يتجاهل «معركة» المعابر الإنسانية... والانتخابات السورية

لافرينتييف دعا الغرب إلى رفع العقوبات و«الحديث مع دمشق»

اجتماع «آستانة 16» بمشاركة ممثلي روسيا وإيران وتركيا والحكومة السورية والمعارضة (سانا)

حملت مفاوضات الجولة الـ16 في إطار «مسار آستانة» التي اختتمت أعمالها أمس، نتائج متواضعة خلافا لتوقعات سابقة بأن تعمل موسكو على إطلاق تفاهمات حول أبرز العناصر الخلافية حاليا مع الغرب، وهو موضوع المعابر الحدودية والتفويض الأممي لإدخال مساعدات إنسانية إلى الأراضي السورية. وبدا من الشق العلني على الأقل، الذي حمله البيان الختامي للمناقشات التي انعقدت خلال اليومين الماضيين في العاصمة الكازاخية نور سلطان، أن الأطراف فشلت في التوصل إلى التفاهمات المطلوبة، إذ عكست صياغة البيان وبنوده تكرارا لبيانات الجولات السابقة، وبرز أن الحرص الأكبر فيها انصب على محاولة إرضاء أطراف ثلاثي ضامني وقف النار (روسيا وتركيا وإيران) بدلا من وضع آليات لتحرك مشترك كما أشارت في وقت سابق بعض التوقعات.
وكرر البيان في ديباجته عبارة «الالتزام بسيادة سوريا ووحدة أراضيها» التي تكررت في كل بيانات «مسار آستانة». وأكد على اتفاق البلدان الثلاثة على «مواصلة مكافحة الإرهاب والمخططات الانفصالية» وهي العبارة التي تصر عليها كل من إيران وتركيا عادة.
وبنفس الطريقة حملت البنود الـ16 التي تضمنها البيان إشارات إلى رغبة مشتركة في إعطاء مظهر موحد للمجموعة برغم بروز تباينات عميقة في الآونة الأخيرة بين موسكو من جانب وكل من طهران وأنقرة من جانب آخر.
ومع التأكيد على الالتزام الثابت بسيادة سوريا واستقلالها جاءت إشارة البيان إلى أن «ضامني آستانة مصممون على مواصلة التعاون في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، ومواجهة المخططات الانفصالية التي تستهدف تقويض سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتشكل خطرا على الأمن القومي للدول المجاورة» لتعكس مطلبا تركيا مباشرا، في حين حملت الفقرة اللاحقة مطلبا إيرانيا، إذ شددت على «إدانة الهجمات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة على سوريا والتي تخالف القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وسيادة سوريا ودول جوارها وتهدد استقرار وأمن المنطقة، والدعوة إلى وضع حد لها». علما بأن موسكو وتركيا في بياناتهما الرسمية لم تدينا الهجمات الإسرائيلية على مواقع إيرانية في سوريا.
وعند الحديث عن إدلب شدد ضامنو آستانة على «ضرورة دعم التهدئة على الأرض من خلال تطبيق الاتفاقات المبرمة في منطقة خفض التصعيد في إدلب». وحمل البيان بشدة على نشاط «هيئة تحرير الشام» وكل المنظمات المرتبطة بـ«القاعدة» والمجموعات الإرهابية الأخرى المدرجة على لوائح مجلس الأمن.
ومع تجديد البيان التأكيد على قناعة المجموعة بـ«غياب أي حل عسكري للنزاع السوري، فقد تطرق إلى التأكيد على أهمية دور اللجنة الدستورية في جنيف»، مشددا على «ضرورة عقد اجتماع سادس للجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن، ودعم العملية من خلال التواصل الدائم مع الأطراف السورية المشاركة فيها ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، باعتباره شخصية مساعدة تعمل على ضمان فاعلية واستدامة عمل اللجنة».
وعند الحديث عن الوضع الإنساني، وملف إدخال المساعدات اكتفى البيان بإعراب الدول الضامنة عن قلق بخصوص الوضع الإنساني في سوريا وتأثير جائحة فيروس «كورونا»، ورفض كافة العقوبات أحادية الجانب المخالفة للقانون الدولي.
وشددت الدول الضامنة على «ضرورة تفعيل المساعدات الإنسانية إلى السوريين في كافة مناطق البلاد دون أي تمييز وتسييس أو فرض شروط مسبقة». وفي هذه الفقرة غاب الموقف الجماعي للمجموعة حيال المناقشات الحاسمة في مجلس الأمن، ووجهة نظرها حول موضوع المعابر الحدودية.
كما أكدت الدول الضامنة على أهمية الإسهام في العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين إلى مناطقهم داخل سوريا وضمان حقهم في العودة والحصول على الدعم. ومع الترحيب بعملية تبادل الأسرى التي نفذت قبل أيام، رأى ضامنو آستانة أن هذه العملية «أظهرت استعداد الأطراف السورية لتعزيز إجراءات الثقة المتبادلة».
وأعربت الدول الضامنة في ختام الوثيقة عن ارتياحها لمشاركة وفود الأردن والعراق ولبنان في المفاوضات بصفتها دول مراقبة في «صيغة آستانة» وكذلك بالممثلين عن الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
واتفقت الأطراف على عقد الجولة الـ17 من المفاوضات بـ«صيغة آستانة» في مدينة نور سلطان بحلول نهاية العام الجاري، فضلا عن توجه لعقد لقاء جديد بين رؤساء روسيا وتركيا وإيران بمجرد أن تسمح الظروف الوبائية بذلك.
وكان لافتا، أن الوثيقة الختامية كما تجاهلت ملف المعابر الحدودية، فقد تجاهلت أيضا، الانتخابات الرئاسية الأخيرة في سوريا، ولم تشر إليها بأي عبارة، برغم أن الوفد الحكومي السوري كان أعلن أن «أولويات مناقشات آستانة هي تكريس نتائج تلك الانتخابات التي أظهرت رغبة الشعب السوري».
وفي مؤتمر صحافي ختامي، شدد مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، على ضرورة وضع حد لاستخدام أساليب العقاب الجماعي بحق الشعب السوري.
وقال إن موسكو ترصد استقرار الوضع تدريجيا في سوريا، غير أن محاربة الإرهاب لا تزال من المسائل الأكثر أهمية ضمن الأجندة الخاصة بهذا البلد.
وأشار المبعوث إلى ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب في سوريا، بغض النظر عن دعوات بعض الدول الأوروبية إلى إعلان نظام لوقف إطلاق النار في عموم البلاد، محذرا من أن الخطر الإرهابي لم يتم استئصاله بالكامل بعد. وأوضح أن تطبيق تلك المبادرات الأوروبية، رغم أنها تمثل ما يجب السعي إليه في المستقبل، قد يقوض في حال تبنيها حاليا جهود قوات الحكومة السورية والمجتمع الدولي في مجال محاربة التنظيمات الإرهابية التي تحتفظ بقدرات ملموسة.
وشدد لافرينتييف على ضرورة «التركيز حاليا على المسائل المتعلقة بتقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري» لافتا إلى أن «الغرب لا يريد الحديث عن الحكومة السورية، لكن عليه أن يدرك أن ذلك يعود بالنفع على الشعب السوري. وبطبيعة الحال يجب وضع حد لاستخدام أساليب العقاب الجماعي بحق الشعب السوري والتي نعتبرها معيبة».
وأشار لافرينتييف إلى أن هذه المسائل مرتبطة ارتباطا وثيقا مع ضرورة الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، مضيفا «لذلك نأمل بشدة أن الوجود العسكري المحدود للولايات المتحدة وبعض الدول الغربية في شمال شرقي سوريا، والوجود العسكري التركي في شمال غربي سوريا يحمل طابعا مؤقتا وسيتم سحب هذه القوات بالكامل في المستقبل القريب، مع استقرار الوضع في البلاد».