بيان «ضامني آستانة» يرفض الأجندات الانفصالية والعقوبات الأحادية

TT

بيان «ضامني آستانة» يرفض الأجندات الانفصالية والعقوبات الأحادية

أصدر ممثلو روسيا وإيران وتركيا، بياناً في ختامي اجتماعهم في نور سلطان، العاصمة الكازاخية. وهذا أهم ما جاء فيه:
1- أكدوا من جديد التزامهم القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية، واستقلالها، ووحدتها وسلامتها الإقليمية، ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وأعربوا عن ضرورة احترام هذه المبادئ والامتثال لها على الصعيد العالمي.
2- كما أعربوا عن اعتزامهم مواصلة العمل معاً لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، والوقوف ضد المخططات الانفصالية الرامية إلى تقويض سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية، فضلاً عن تهديد الأمن القومي للبلدان المجاورة (...) واتفقت الأطراف المعنية على مواصلة التعاون من أجل القضاء في نهاية المطاف على تنظيم «داعش»، وجبهة النصرة، وجميع الأفراد، والجماعات، والتنظيمات، والكيانات الأخرى ذات الصلة بتنظيم «القاعدة» أو تنظيم «داعش»، وغيرها من الجماعات الإرهابية، على النحو الذي حدده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مع ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وفقاً للقانون الإنساني الدولي. كما أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء تزايد وجود «هيئة تحرير الشام»، وأنشطتها الإرهابية، وغيرها من الجماعات الإرهابية المرتبطة بها، على النحو الذي حدده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي تشكل تهديداً للمدنيين داخل منطقة تخفيف التصعيد في إدلب وخارجها.
3- استعرضوا بالتفصيل الحالة الراهنة في منطقة تخفيف التصعيد في إدلب، وأكدوا ضرورة الحفاظ على الهدوء في أرض الواقع من خلال التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقيات ذات الصلة بمحافظة إدلب.
4- ناقشوا الأوضاع في شمال شرقي سوريا، واتفقوا على أن الأمن والاستقرار في هذه المنطقة على المدى الطويل لا يمكن تحقيقهما إلا على أساس الحفاظ على سيادة البلاد وسلامتها الإقليمية. ورفضوا جميع المحاولات الرامية إلى خلق واقع جديد على الأرض، بما في ذلك مبادرات الحكم الذاتي غير المشروعة بذريعة مكافحة الإرهاب. وأكدوا مجدداً اعتزامهم الوقوف ضد الأجندات الانفصالية في منطقة شرق الفرات والتي تهدف إلى تقويض وحدة سوريا فضلاً عن تهديد الأمن القومي للبلدان المجاورة.
5- وأدانوا استمرار الهجمات العسكرية الإسرائيلية في سوريا، والتي تعد انتهاكاً للقانون الدولي، وللقانون الإنساني الدولي، ولسيادة سوريا، والبلدان المجاورة، فضلاً عن تعريض الاستقرار والأمن في المنطقة للخطر، مع الدعوة الفورية إلى وقفها.
6- أعربوا عن اقتناعهم بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للنزاع السوري، وأعادوا تأكيد قرار مجلس الأمن رقم 2254.
7- وأكدوا الدور المهم للجنة الدستورية في جنيف.
8- أعربوا عن الحاجة إلى عقد الجولة السادسة للجنة الصياغة التابعة للجنة الدستورية السورية في جنيف في وقت مبكر.
9- أعربوا عن قناعتهم بأن اللجنة ينبغي أن تحترم الاختصاصات والقواعد الإجرائية الأساسية.
10- شددوا على بالغ قلقهم إزاء الحالة الإنسانية المريعة في سوريا، وتأثير جائحة فيروس «كورونا» المستجد هناك، والتي تمثل تحدياً كبيراً للنظام الصحي في سوريا، والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية الأخرى. وأكدوا رفضهم جميع العقوبات أحادية الجانب.
11- كما أكدوا ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية لجميع السوريين في جميع أنحاء البلاد من دون تمييز، أو تسييس، أو شروط مسبقة.
12- أبرزوا الحاجة إلى تيسير العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخلياً.
13- رحبوا بنجاح العملية المتعلقة بالإفراج المتبادل عن المحتجزين بتاريخ 2 يوليو (تموز).
15- أعربوا عن خالص امتنانهم لسلطات كازاخستان لاستضافتها «الاجتماع الدولي 16 بشأن سوريا حول صيغة آستانة» في مدينة نور سلطان.
16- وقرروا عقد الاجتماع الدولي الـ17 بشأن سوريا بصيغة آستانة في نور سلطان قبل نهاية عام 2021.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.