«النقد الدولي» يتوقع نمو التعافي غير النفطي في الاقتصاد السعودي

قدر ارتفاع الناتج غير البترولي بـ 4.3% وبلوغ متوسط التضخم 3.2% العام الحالي

توقع صندوق النقد الدولي، أمس، نمو التعافي للقطاع غير النفطي السعودي بنسبة 4.3 في المائة العام الحالي، مشدداً على نجاح معالجة الحكومة لتداعيات جائحة كورونا ودفعها لمرحلة التعافي الحالية بشكل ملموس.
وقال الصندوق «دخل الاقتصاد السعودي معترك جائحة (كوفيد – 19) مسلحاً بهوامش أمان قوية وفّرتها السياسات وبزخم إيجابي للإصلاح»، مبيناً أنه مع تخفيف تدابير الإغلاق العام وتعافي الاقتصاد في النصف الثاني من عام 2020، قامت الحكومة بسحب برامج الدعم المالية العامة والتوظيف المؤقتة وزيادة من توجيهها للفئات المستحقة، بينما تم الإبقاء على دعم المقترضين من البنك المركزي السعودي (ساما).
ويواصل الاقتصاد السعودي التعافي على نحو جيد، بحسب تعبير الصندوق، مضيفاً أنه من المتوقع استمرار التعافي غير النفطي الذي بدأ في النصف الثاني من عام 2020، حيث قدر أن يبلغ النمو غير النفطي 4.3 في المائة العام الحالي.
وأورد التقرير، أنه بينما قد يؤدي الضبط المالي على مستوى الحكومة المركزية إلى إبطاء وتيرة النمو، مشيراً إلى أن المتوقع موازنة التأثير بزيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة وقوة الطلب الخاص.
وتوقع الصندوق، أن يتراجع نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي 0.4 في المائة عام 2021 بافتراض الاستمرار في الإنتاج النفطي حسب المسار المتفق عليه بين بلدان «أوبك+»، لافتاً إلى تقديراته بنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي بنسبة 2.4 في المائة على المدى المتوسط، في حين يقدر تسارع وتيرة النمو مع البدء في جني ثمار خطة الإصلاح الاقتصادي.
ومن المتوقع، وفق الصندوق، أن يبلغ التضخم 2.3 في المائة عام 2021، كمتوسط سنوي، بينما يسجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص مستويات قوية للغاية بدعم من برامج تشجيع التمويل العقاري وإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مضيفاً «لا تزال البنوك تتمتع بمستويات جيدة من رأس المال والسيولة وتخضع لقواعد تنظيمية ورقابية محكمة».
وخلال عام 2020، ارتفع عجز المالية العامة إلى 3.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مدفوعاً بالأساس بتراجع الإيرادات النفطية بنسبة 30 في المائة، بينما ارتفعت الإيرادات غير النفطية لأسباب، بينها زيادة ضريبة القيمة المضافة في يوليو (تموز) العام الماضي.
وقال تقرير صندوق النقد أمس «يتواصل زخم الإصلاحات بخطى قوية في السعودية... وتساهم الزيادة السريعة في نسب مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل وإصلاحات نظام كفالة العمالة الوافدة بدور مهم للغاية في زيادة النمو والإنتاجية ودخل الأسر».
وأضاف صندوق النقد «برنامج تدوين الأنظمة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص وبرنامج التخصيص، وتعميق أسواق رأس المال المحلية، وإصلاحات الحكومة الإلكترونية الهادفة إلى الاستفادة من إمكانات الرقمنة، وتوفير الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال جميعاً عوامل مهمة لدعم تحقيق تعاف أكثر تنوعاً واحتواءً».