سياسات الطاقة المكسيكية تقلق واشنطن

انتهاك محتمل للاتفاقات مع أميركا وكندا

TT

سياسات الطاقة المكسيكية تقلق واشنطن

عبّرت الولايات المتحدة عن قلقها من إصلاحات في قطاع الطاقة خطط لها الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور. وقالت الممثلة الأميركية للتجارة كاثرين تاي لصحافيين بعد محادثات في المكسيك مع وزيرة الاقتصاد المكسيكية تإتيانا كلوتييه ووزيرة التجارة الكندية ماري نغ «نراقب عن كثب سياسات الطاقة التي ناقشتها وتفكر فيها إدارة لوبيز أوبرادور».
وأضافت تاي «نعبّر عن قلقنا. نحن هنا للمشاركة وسنبحث عن إمكانات لمعالجة مخاوفنا». وتهربت تاي من الرد على سؤال عما إذا كانت المكسيك انتهكت اتفاقيتها مع الولايات المتحدة وكندا بعد قرارها الأخير منح مجموعة «بيميكس» المكسيكية العملاقة المملوكة للدولة حق تشغيل حقل رئيسي لنقل النفط البحري.
وواجهت المكسيك بسبب الإصلاحات التي طرحها لوبيز أوبرادور تحذيرات من أنها تجازف بذلك بانتهاك التزاماتها التجارية عبر تفضيل «بيميكس» والمفوضية الفيدرالية للكهرباء، وهي شركة عامة أيضاً.
وعلق قاضٍ مكسيكي في مارس (آذار) الإصلاحات المطروحة في قطاع الطاقة التي قال معارضوها، إنها ترجح وبشكل غير عادل، كفة الوقود الأحفوري على حساب مصادر الطاقة المتجددة التي تنتجها شركات خاصة. وبعد نحو شهرين، أوقف قاضٍ إصلاحاً لقانون المحروقات يهدف إلى تعزيز مشاركة الدولة في قطاع الطاقة، معتبراً أنه يشكل تهديداً للمنافسة الحرة... ويرى لوبيز أوبرادور، أن هذه التغييرات ضرورية لمنع ارتفاع أسعار الكهرباء.
ودخلت الاتفاقية الأميركية - المكسيكية - الكندية للتجارة الحرة حيز التنفيذ في الأول من يوليو (تموز) 2020، لتحل محل اتفاق التجارية الحرة لأميركا الشمالية الموقع في 1994، ومنذ ذلك الحين تدور خلافات بين الولايات المتحدة وكندا حول صناعتي الألبان والخشب.
واستندت واشنطن أيضاً مرتين إلى آليات حل النزاعات في الاتفاقية الجديدة لمطالبة مكسيكو بالتحقيق في انتهاكات حقوق النقابات العمالية في صناعة السيارات، وخصوصاً في مصنع لـ«جنرال موتورز».



السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، 9 صفقات جديدة، إلى جانب 25 اتفاقية أخرى، معظمها ما زالت تحت الدراسة ضمن «جسري» المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمي، مؤكداً أن هذه المبادرة «ليست سوى البداية».

جاء هذا الإعلان في كلمته خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد»، التي تُقام في مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، قائلاً إن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

الطاقة الخضراء

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية.

وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أننا بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وحسب الفالح، فإن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وأن بلاده تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات، والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وشدد على التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه الرؤية، وأن الوزارات المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

الصناعة والتعدين

من ناحيته، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جذب ما يزيد على 160 مليار دولار إلى السوق السعودية، وهو رقم مضاعف بواقع 3 مرات تقريباً، وترقية رؤوس الأموال في قطاع التعدين إلى مليار دولار، وأن استثمارات الثروة المعدنية تخطت 260 مليون دولار.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأبان أن السعودية تعمل بشكل كامل لتأكيد التعاون المبني على أساسات صحيحة وقوية، وأطلقت عدداً من الاستراتيجيات المهمة، وهي جزء لا يتجزأ من صنع مجال سلاسل الإمداد والاستدامة.

وتحدث الخريف عن مبادرة «جسري»، كونها ستُسهم في ربط السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية، ومواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والحاجة إلى مزيد من المعادن.

وأضاف أن المملكة لا تزال مستمرة في تعزيز صناعاتها وثرواتها المعدنية، وتحث الشركات على الصعيدين المحلي والدولي على المشاركة الفاعلة وجذب استثماراتها إلى المملكة.

بدوره، عرض وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمين العام للجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، استثمارات نوعية للمملكة في البنى التحتية لتعزيز موقعها بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.