الراعي يدعو الحريري إلى الإسراع بتأليف الحكومة «وفق روح الدستور»

«المستقبل»: الأجواء غير مشجعة «بسبب تعنّت العهد»

الرئيس ميشال عون مستقبلاً البطريرك بشارة الراعي أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مستقبلاً البطريرك بشارة الراعي أمس (دالاتي ونهرا)
TT

الراعي يدعو الحريري إلى الإسراع بتأليف الحكومة «وفق روح الدستور»

الرئيس ميشال عون مستقبلاً البطريرك بشارة الراعي أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مستقبلاً البطريرك بشارة الراعي أمس (دالاتي ونهرا)

دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، لأن «يسرع بأسرع ما يمكن في تأليف الحكومة مع رئيس الجمهورية ميشال عون، وفق روح الدستور، لأن كل يوم نتأخر فيه، تغرق السفينة أكثر فأكثر، ونقع ضحية هذا التأخير».
وتحركت الاتصالات الحكومية منذ يوم الأحد الماضي، من غير أن تثمر عن نتائج ملموسة. وأطلع الرئيس الحريري كتلة «المستقبل» النيابية، أمس، على أجواء الاتصالات التي يجريها بشأن تشكيل الحكومة، وشرح وجهة نظره مما يحصل في هذا الملف.
وأبلغ الحريري النواب بأن اجتماعات الكتلة مفتوحة، كما أبلغهم عن اجتماعات ستُعقد للهيئات القيادية في تيار المستقبل من هيئة الرئاسة إلى المكتب السياسي والمكتب التنفيذي والمجلس المركزي.
وقالت مصادر «المستقبل» إن الحريري «أكد أنه قَبِل التكليف على قاعدة أنه مرشح طبيعي ولديه تصور لوقف الانهيار وتطبيق الإصلاحات وليس بهدف العودة إلى رئاسة الحكومة أو تحدياً لأحد. وأوضح أن الأجواء المتعلقة بتأليف الحكومة «لا تزال غير مشجعة بسبب تعنت العهد وفريقه السياسي رغم كل المحاولات التي بُذلت».
وفي ظل الأجواء القاتمة بدأ الحريري من جديد «درس كل الخيارات وأمامه مروحة واسعة من الاقتراحات بما فيها الاعتذار عن التكليف»، حسب مصادر «المستقبل».
والتقى البطريرك الراعي، أمس، الرئيس اللبناني ميشال عون، لإطلاعه على تفاصيل زيارته إلى الفاتيكان في الأسبوع الماضي بدعوة من البابا فرنسيس في «يوم تأمُّل وصلاة من أجل لبنان».
وأكد الراعي أن «الباب لدخول أي أمر هو تأليف الحكومة. ومَن أوصلنا إلى هنا هو عدم وجود حكومة، فعندما لا تكون هناك حكومة، يخرب الاقتصاد والتجارة والسياحة والحياة، وتتوقف المصارف والمصالح، وتزيد الهجرة والبطالة، وتُقفل المحال والمؤسسات». وشدد الراعي على أن «الحكومة هي الباب، فهي السلطة الإجرائية، لافتاً إلى أنه بغياب حكومة لا يتم اتخاذ أي قرار، والنتيجة أن البلد يموت». وقال: «نحن لا نقدر، بروح المسؤولية الوطنية، أن نتأخر ربع دقيقة عن عدم تأليف الحكومة».
وعمّا إن كان يرى، كما قال في روما، أن «الجميع يتحمل مسؤولية ما وصلنا إليه بمن فيهم رئيس الجمهورية، وهل بعد اللقاء لا يزال على موقفه بالنسبة إلى رئيس الجمهورية من أنه يتحمل المسؤولية ويخالف الدستور؟»، قال الراعي: «لقد علقوا على كلمة (يخالف الدستور) في كل الصحف. أنا سألوني إن كان الجميع يخالف الدستور، فأجبت: نعم الجميع يخالف الدستور، نعم جميعهم يخالف الدستور، ولكن ليس هذا موضوعنا. دعونا لا نتوقف عند أمر أو كلمة. ليس هناك أحد معنيّ بلبنان أكثر من فخامة رئيس الجمهورية، لا أحد، وذلك انطلاقاً من مسؤوليته كرئيس للجمهورية».
ولم يتطرق الراعي في محادثاته مع عون إلى مسألة تشكيل حكومة تكنوقراط لا علاقة للسياسيين بها، واصفاً الموضوع بالـ«تقني». وقال: «أريد أن أقول للبنانيين الذين أفهمهم، وقداسة البابا وجّه كلامه إليهم وتكلم على قهرهم، لكنه قال لهم أيضاً: اصمدوا، فبعد الليل هناك فجر. نحن عملنا معهم، وليس بالكلام فحسب. نحن سنكون إلى جانبهم في الكلام وإعطاء المعنويات، وسنساعدهم بكل معنى الكلمة لكي يستطيعوا المقاومة الروحية، والمعنوية، والمادية».
ولم يستبعد الراعي أن يكون هناك مخطط يُرسم للبنان بعد التجويع الذي يعيشه شعبه، مشيراً إلى أنه تطرق إلى هذا الأمر قبل سفره إلى روما، وأضاف: «أنا لا أتعجب من أن يكون هناك مثل هكذا مخطط (...) ولكن أنا عليّ أن أتحصن. نعم هناك مخطط لكن علينا أن نتحصن لكي لا يتحقق هذا المخطط». وقال: «لا يكفي أن نقول مثلما قيل في عام 1975: حرب الآخرين على أرضنا. عيب. هذا كلام لا يقال. صحيح أنها حرب الآخرين على أرضنا، ولكنّ هذا لا يعني أن نقف متفرجين عليها. نحن علينا أن نعرف كيف نحافظ على أنفسنا، وعلى وحدتنا الداخلية. علينا أن نتفاهم ونتصالح ونتكاتف، فالبلد لا ينهض وكل واحد منّا في مكان».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.