الراعي يدعو الحريري إلى الإسراع بتأليف الحكومة «وفق روح الدستور»

«المستقبل»: الأجواء غير مشجعة «بسبب تعنّت العهد»

الرئيس ميشال عون مستقبلاً البطريرك بشارة الراعي أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مستقبلاً البطريرك بشارة الراعي أمس (دالاتي ونهرا)
TT

الراعي يدعو الحريري إلى الإسراع بتأليف الحكومة «وفق روح الدستور»

الرئيس ميشال عون مستقبلاً البطريرك بشارة الراعي أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مستقبلاً البطريرك بشارة الراعي أمس (دالاتي ونهرا)

دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، لأن «يسرع بأسرع ما يمكن في تأليف الحكومة مع رئيس الجمهورية ميشال عون، وفق روح الدستور، لأن كل يوم نتأخر فيه، تغرق السفينة أكثر فأكثر، ونقع ضحية هذا التأخير».
وتحركت الاتصالات الحكومية منذ يوم الأحد الماضي، من غير أن تثمر عن نتائج ملموسة. وأطلع الرئيس الحريري كتلة «المستقبل» النيابية، أمس، على أجواء الاتصالات التي يجريها بشأن تشكيل الحكومة، وشرح وجهة نظره مما يحصل في هذا الملف.
وأبلغ الحريري النواب بأن اجتماعات الكتلة مفتوحة، كما أبلغهم عن اجتماعات ستُعقد للهيئات القيادية في تيار المستقبل من هيئة الرئاسة إلى المكتب السياسي والمكتب التنفيذي والمجلس المركزي.
وقالت مصادر «المستقبل» إن الحريري «أكد أنه قَبِل التكليف على قاعدة أنه مرشح طبيعي ولديه تصور لوقف الانهيار وتطبيق الإصلاحات وليس بهدف العودة إلى رئاسة الحكومة أو تحدياً لأحد. وأوضح أن الأجواء المتعلقة بتأليف الحكومة «لا تزال غير مشجعة بسبب تعنت العهد وفريقه السياسي رغم كل المحاولات التي بُذلت».
وفي ظل الأجواء القاتمة بدأ الحريري من جديد «درس كل الخيارات وأمامه مروحة واسعة من الاقتراحات بما فيها الاعتذار عن التكليف»، حسب مصادر «المستقبل».
والتقى البطريرك الراعي، أمس، الرئيس اللبناني ميشال عون، لإطلاعه على تفاصيل زيارته إلى الفاتيكان في الأسبوع الماضي بدعوة من البابا فرنسيس في «يوم تأمُّل وصلاة من أجل لبنان».
وأكد الراعي أن «الباب لدخول أي أمر هو تأليف الحكومة. ومَن أوصلنا إلى هنا هو عدم وجود حكومة، فعندما لا تكون هناك حكومة، يخرب الاقتصاد والتجارة والسياحة والحياة، وتتوقف المصارف والمصالح، وتزيد الهجرة والبطالة، وتُقفل المحال والمؤسسات». وشدد الراعي على أن «الحكومة هي الباب، فهي السلطة الإجرائية، لافتاً إلى أنه بغياب حكومة لا يتم اتخاذ أي قرار، والنتيجة أن البلد يموت». وقال: «نحن لا نقدر، بروح المسؤولية الوطنية، أن نتأخر ربع دقيقة عن عدم تأليف الحكومة».
وعمّا إن كان يرى، كما قال في روما، أن «الجميع يتحمل مسؤولية ما وصلنا إليه بمن فيهم رئيس الجمهورية، وهل بعد اللقاء لا يزال على موقفه بالنسبة إلى رئيس الجمهورية من أنه يتحمل المسؤولية ويخالف الدستور؟»، قال الراعي: «لقد علقوا على كلمة (يخالف الدستور) في كل الصحف. أنا سألوني إن كان الجميع يخالف الدستور، فأجبت: نعم الجميع يخالف الدستور، نعم جميعهم يخالف الدستور، ولكن ليس هذا موضوعنا. دعونا لا نتوقف عند أمر أو كلمة. ليس هناك أحد معنيّ بلبنان أكثر من فخامة رئيس الجمهورية، لا أحد، وذلك انطلاقاً من مسؤوليته كرئيس للجمهورية».
ولم يتطرق الراعي في محادثاته مع عون إلى مسألة تشكيل حكومة تكنوقراط لا علاقة للسياسيين بها، واصفاً الموضوع بالـ«تقني». وقال: «أريد أن أقول للبنانيين الذين أفهمهم، وقداسة البابا وجّه كلامه إليهم وتكلم على قهرهم، لكنه قال لهم أيضاً: اصمدوا، فبعد الليل هناك فجر. نحن عملنا معهم، وليس بالكلام فحسب. نحن سنكون إلى جانبهم في الكلام وإعطاء المعنويات، وسنساعدهم بكل معنى الكلمة لكي يستطيعوا المقاومة الروحية، والمعنوية، والمادية».
ولم يستبعد الراعي أن يكون هناك مخطط يُرسم للبنان بعد التجويع الذي يعيشه شعبه، مشيراً إلى أنه تطرق إلى هذا الأمر قبل سفره إلى روما، وأضاف: «أنا لا أتعجب من أن يكون هناك مثل هكذا مخطط (...) ولكن أنا عليّ أن أتحصن. نعم هناك مخطط لكن علينا أن نتحصن لكي لا يتحقق هذا المخطط». وقال: «لا يكفي أن نقول مثلما قيل في عام 1975: حرب الآخرين على أرضنا. عيب. هذا كلام لا يقال. صحيح أنها حرب الآخرين على أرضنا، ولكنّ هذا لا يعني أن نقف متفرجين عليها. نحن علينا أن نعرف كيف نحافظ على أنفسنا، وعلى وحدتنا الداخلية. علينا أن نتفاهم ونتصالح ونتكاتف، فالبلد لا ينهض وكل واحد منّا في مكان».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.