3 أسباب وراء ارتفاع إصابات «كورونا» في شرق المتوسط

«الصحة العالمية» تخشى تحوّر «دلتا» وتشكو «تسييس» اللقاحات

جانب من المؤتمر الصحافي أمس (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الصحافي أمس (الشرق الأوسط)
TT

3 أسباب وراء ارتفاع إصابات «كورونا» في شرق المتوسط

جانب من المؤتمر الصحافي أمس (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الصحافي أمس (الشرق الأوسط)

عزا المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية تسجيل زيادة في عدد حالات الإصابة بمرض «كوفيد - 19» بعد شهرين من الانخفاض، إلى أسباب عدة، في مقدمتها ظهور تحور «دلتا» المثير للقلق في 13 بلداً.
وقال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي للمنظمة في مؤتمر صحافي افتراضي، أمس، إن «حالات الإصابة بـ(كوفيد – 19) شهدت تزايداً في إقليم شرق المتوسط عقب مرور شهرين من الانخفاض المطرد، وعدنا نشهد مرة أخرى بلداناً تكافح من أجل احتواء العدوى وحماية سكانها، مع رغبتها في الوقت نفسه في إبقاء حدودها مفتوحة واقتصاداتها نشطة».
وأعرب عن قلق المنظمة من أن أشهر الصيف الحالي قد تؤدي إلى حدوث ارتفاع حاد آخر في حالات الإصابة بسبب التحورات المثيرة للقلق وزيادة السفر الدولي، إلى جانب انخفاض مستوى حماية الأشخاص نتيجة الإقبال المحدود على التلقيح وعدم الالتزام بتدابير الوقاية بالقدر الكافي.
وتابع «رغم جميع الجهود المبذولة، فإننا نشهد ارتفاعاً في المتوسط الأسبوعي لحالات الإصابة والوفيات الجديدة في جميع أنحاء الإقليم، مقارنة بالوقت نفسه من العام الماضي، لأسباب عدة، في مقدمتها اكتشاف تحوُّر (دلتا) في 98 بلداً على الأقل على مستوى العالم، منها 13 بلداً في إقليمنا».
وأوضح، أن الانتشار السريع لتحور «دلتا» يساعد على زيادة سريان المرض على الصعيد العالمي وفي إقليمنا على حد سواء، وينبغي أن تستعد البلدان من خلال تعزيز الترصد والكشف، والتدابير الاجتماعية، وضمان قدرة النظم الصحية على التعامل مع الأعداد المتزايدة من حالات الإصابة ذات الأعراض المتوسطة والوخيمة.
وأضاف، أن «المنظمة تعمل على الوصول إلى فهم أفضل لتحورات (كوفيد – 19)، إلا أنه لا يمكن القيام بذلك دون توفر القدر الكافي من المعلومات المتعمقة حول كيفية انتشار الفيروس. لذلك؛ نحثّ جميع البلدان على تعزيز القدرة على تحديد التسلسل الجيني للفيروس وتبادل البيانات؛ لأنه كلما عرفنا المزيد عن الفيروس وتأثير سلالاته المختلفة، تمكنا، بشكل أفضل، من تكييف استجابتنا لهزيمته والقضاء عليه».
وأشار المنظري إلى أن هذا التحور ينتشر بوتيرة سريعة بغض النظر عن التغطية باللقاحات؛ مما يؤجج الارتفاعات الحالية في حالات الإصابة والوفيات، وهو السبب الثاني لارتفاع حالات الإصابة. وقال، إنه «لا تزال اللقاحات لا تُوزَّع توزيعاً عادلاً ومنصفاً حتى الآن؛ مما يتيح لفيروس (كوفيد – 19) الفرصة لمواصلة الانتشار والتحور، ولا تزال هناك حاجة إلى أكثر من 500 مليون جرعة لتلقيح 40 في المائة على الأقل من سكان كل بلد من بلدان إقليم شرق المتوسط بحلول نهاية هذا العام، غير أننا لا نزال شديدي البُعد عن بلوغ هذا الهدف».
وبالإضافة إلى قلة اللقاحات وانتشار تحور «دلتا»، فإن بلدان الإقليم لا تُطبِّق تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية تطبيقاً صارماً، وهذا هو السبب الثالث لزيادة الأعداد.
وقال، إن الأشخاص الذين تم تلقيحهم يحتاجون إلى مواصلة الالتزام بارتداء الكمامة، والتباعد البدني، وغير ذلك من التدابير، كما ينبغي للذين لم يتم تلقيحهم بعد أن يأخذوا اللقاح في أقرب وقت ممكن من أجل إضافة طبقة أخرى من الحماية ضد فيروس «كوفيد - 19» وتحوراته، ومنها تحور «دلتا».
وانتقد المنظري ما وصفه بـ«التحول المثير للقلق» في مسار توزيع اللقاحات، وقال «على الرغم من الدروس المستفادة طوال فترة الجائحة، التي تتمثل في أن فيروس (كوفيد – 19) لا يمكن التغلب عليه إلا من خلال التعاون والتضامن والتنسيق بين البلدان والمجتمعات على حدٍ سواء، فإن (تسييس) عمليات طرح اللقاحات بات أكثر وضوحاً مما كان عليه من قبل». وأضاف «حان الوقت لتنحية السياسة جانباً لصالح البشرية، فلن ننجح حتى تتوفر الحماية للجميع، بغض النظر عن العمر أو الجنس أو العرق أو الموقع الجغرافي أو الانتماء السياسي».
من جانبه، قال ايفان هوتن، مدير قسم مكافحة الأمراض السارية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن تحور «دلتا» رغم أنه يتميز بقدرة كبيرة على الانتشار، فلا تزال كل الدراسات تؤكد أن اللقاحات المعتمدة من المنظمة فعالة معه. وشدد هوتن على رفض المنظمة وضع الحصول على اللقاح، شرطاً من أجل السفر، وقال إنه في ظل عدم العدالة في توزيع اللقاحات، فلا يجب أن يكون ذلك شرطاً للسفر. وأشار إلى أنه يمكن فقط أن يساعد الحصول على اللقاح أو الإصابة السابقة بالفيروس، في استثناء المسافر من إجراءات العزل والحجر واختبارات الـ«بي سي آر» التي تطلبها الدول.
وأعرب هوتن أيضاً عن رفض المنظمة لبعض التوصيات التي تتعلق بالحصول على جرعة ثالثة معززة من اللقاحات، وقال «لا يمكن القبول بذلك في وقت لا تزال دول تعاني لتوفير جرعة واحدة لمواطنيها».
ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، حول مدى خطورة تحور «ابسيلون» الذي ظهر في كاليفورنيا بالولايات المتحدة، قال الدكتور بير نبيث، مدير برنامج إدارة المعلومات ببرنامج الطوارئ بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن «هذا التحور غير مقلق؛ لأنه لم يظهر إلا في الولايات المتحدة، ولم يتم تسجيله حتى الآن في أي دولة من دول المنطقة، ولا نتوقع انتشاره في منطقتنا».


مقالات ذات صلة

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

صحتك أطباء يحاولون إسعاف مريضة بـ«كورونا» (رويترز)

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

كشفت دراسة جديدة، عن أن الإصابة بفيروس كورونا قد تساعد في مكافحة السرطان وتقليص حجم الأورام.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
أوروبا الطبيب البريطاني توماس كوان (رويترز)

سجن طبيب بريطاني 31 عاماً لمحاولته قتل صديق والدته بلقاح كوفيد مزيف

حكم على طبيب بريطاني بالسجن لأكثر من 31 عاماً بتهمة التخطيط لقتل صديق والدته بلقاح مزيف لكوفيد - 19.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد السعودية تصدرت قائمة دول «العشرين» في أعداد الزوار الدوليين بـ 73 % (واس)

السعودية الـ12 عالمياً في إنفاق السياح الدوليين

واصلت السعودية ريادتها العالمية بقطاع السياحة؛ إذ صعدت 15 مركزاً ضمن ترتيب الدول في إنفاق السيّاح الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
صحتك تم تسجيل إصابات طويلة بـ«كوفيد- 19» لدى أشخاص مناعتهم كانت غير قادرة على محاربة الفيروس بشكل كافٍ (رويترز)

قرار يمنع وزارة الصحة في ولاية إيداهو الأميركية من تقديم لقاح «كوفيد»

قرر قسم الصحة العامة الإقليمي في ولاية إيداهو الأميركية، بأغلبية ضئيلة، التوقف عن تقديم لقاحات فيروس «كوفيد-19» للسكان في ست مقاطعات.

«الشرق الأوسط» (أيداهو)
أوروبا أحد العاملين في المجال الطبي يحمل جرعة من لقاح «كورونا» في نيويورك (أ.ب)

انتشر في 29 دولة... ماذا نعرف عن متحوّر «كورونا» الجديد «XEC»؟

اكتشف خبراء الصحة في المملكة المتحدة سلالة جديدة من فيروس «كورونا» المستجد، تُعرف باسم «إكس إي سي»، وذلك استعداداً لفصل الشتاء، حيث تميل الحالات إلى الزيادة.

يسرا سلامة (القاهرة)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.