«أركابيتا» تتخارج من استثمارها في «ستراتوس» الأميركية بـ450 مليون دولار

بعد بيعها لشركة متخصصة في أسهم الشركات الخاصة

حققت «ستراتوس» إيرادات تجاوزت 300 مليون دولار في العام 2021 (الشرق الأوسط)
حققت «ستراتوس» إيرادات تجاوزت 300 مليون دولار في العام 2021 (الشرق الأوسط)
TT

«أركابيتا» تتخارج من استثمارها في «ستراتوس» الأميركية بـ450 مليون دولار

حققت «ستراتوس» إيرادات تجاوزت 300 مليون دولار في العام 2021 (الشرق الأوسط)
حققت «ستراتوس» إيرادات تجاوزت 300 مليون دولار في العام 2021 (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «آركابيتا غروب هولدنغز» العالمية للاستثمارات البديلة، عن استكمال بيع شركة «ستراتوس» المتخصصة في إدارة العلامات التجارية، والتي تقدم خدماتها لمجموعة مختارة من أبرز العلامات التجارية الشهيرة في الولايات المتحدة، إلى شركة «فيستار كابيتال بارتنرز» المتخصصة في الاستثمار في أسهم الشركات الخاصة في السوق الأميركية الوسيطة. وقالت مصادر استثمارية لـ«الشرق الأوسط» إن إجمالي قيمة التخارج وصل إلى 450 مليون دولار.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن «ستراتوس» تحولت خلال فترة احتفاظ «آركابيتا» بالاستثمار فيها من شركة لوحات تمارس نشاطها على مستوى الولايات المتحدة، إلى شركة عالمية تعتمد على الأصول غير الكثيفة التي تستخدم التقنيات الحديثة من «الرقائق الإلكترونية الزرقاء» في تقديم خدمات إدارة العلامات التجارية وخدمات المرافق المتنوعة بإيرادات تجاوزت 300 مليون دولار العام 2021.
وأضافت: «حققت (ستراتوس) منذ استحواذ (آركابيتا) عليها في أواخر العام 2017 نمواً كبيراً في عملياتها الأساسية من خلال قاعدة عملائها من الشركات الكبرى الممتازة التي تشمل أسماء شهيرة، منها (ستاربكس) و(ماكدونالدز)». وزادت أنه «إلى جانب ذلك، استكملت الاستحواذ على 3 شركات أسهمت في توسعة منتجات وخدمات الشركة وتعزيز قاعدة عملياتها، واستطاعت على الرغم من التراجع الاقتصادي غير المسبوق الناتج عن انتشار جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19) زيادة إيراداتها بمعدل 3 أضعاف خلال فترة الاحتفاظ بالاستثمار، من نحو 90 مليون دولار إلى أكثر من 300 مليون دولار، ومضاعفة أرباحها قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاكات والإطفاءات من 11 مليون دولار إلى أكثر من 30 مليون دولار في العام 2021».
وقال عاطف عبد الملك الرئيس التنفيذي لمجموعة «آركابيتا»: «إن (ستراتوس) تختصر بوضوح قصة نجاح (آركابيتا) كشركة استثمار رائدة في الأسهم الخاصة، فقد أدركنا أنها شركة جيدة وساعدناها على وضع الاستراتيجية الكفيلة بتسريع نموها محققين بذلك معدلات نمو عالية للمستثمرين، كل ذلك خلال 3 سنوات».
وأضاف عبد الملك: «استطاعت محفظة استثمارات (آركابيتا) في الشركات الخاصة في الولايات المتحدة تحقيق أداء ممتاز خلال فترة انتشار جائحة (كوفيد 19). وقد اخترنا عدداً من الاستثمارات الواعدة المرتقبة من المتوقع أن تسهم إلى حد كبير في زيادة حجم أصولنا تحت الإدارة في السوق الأميركية».
وأبرمت «آركابيتا» التي تتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقراً لها على مدى السنوات الأربع والعشرين الماضية صفقات استثمارية في الأسهم الخاصة في الولايات المتحدة بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 15 مليار دولار، وتركزت استراتيجية الاستثمار إلى حد كبير على الاستحواذ على شركات الخدمات والإمداد اللوجستي غير كثيفة الأصول.
ومن جانبه، قال تيم آيبرت، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة «ستراتوس»: «لقد كانت (آركابيتا) شريكاً حقيقياً لشركة ستراتوس على مدى السنوات الثلاث الماضية، وأسهمت بشكل أساسي في تنمية الشركة وتمكينها من النجاح لتصبح على ما هي عليه اليوم، ونحن نتطلع الآن إلى الاستفادة من علاقات (فيستار) الاستراتيجية واستثماراتها الرأسمالية وخبراتها التشغيلية للعمل معاً جنباً إلى جنب على مواصلة بناء قدرات (ستراتوس) لما فيه منفعة عملائنا».
وقال نيخيل بهات، العضو المنتدب والرئيس المشارك لقطاع خدمات الأعمال والتكنولوجيا بشركة فيستار: «إن استثمارات (ستراتوس) الهامة في النظم والبنية التحتية التشغيلية، هي العوامل التي أتاحت نمو الشركة وتحويلها إلى منصة وطنية شاملة، ونحن نرى في (ستراتوس) فرصة جذابة لاستكمال قطاعات خدمات الشركة وتوسعة قاعدة منتجاتها وخدماتها الحالية من خلال الاستحواذ والاستثمار المستمر في هذه المنصة».



«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)

خفّض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس؛ استجابةً للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم، التي أثارت استياء كثير من الأميركيين، وأسهمت في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

وكعادته، يكتسب اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» أهمية؛ حيث يترقبه المستثمرون والأسواق لمعرفة مقدار الخفض الذي سيطال الفائدة لما تبقى هذا العام والعام المقبل، لكن أهميته هذه المرة كانت مضاعفة، كونها تأتي غداة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة التي أفضت إلى فوز الجمهوري دونالد ترمب، المعروف بانتقاداته للسياسة النقدية المتبعة عموماً، ولرئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خصوصاً.

ونقلت «سي أن أن» عن مستشار كبير لترمب أنه من المرجح أن يسمح الأخير لباول بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، بينما يواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وجاء خفض 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.5 في المائة - 4.75 في المائة، بعدما خفّض في سبتمبر (أيلول) الماضي سعر الفائدة بمقدار بواقع 50 نقطة أساس.

وبعد نتائج الانتخابات، عزز المستثمرون رهاناتهم على الأصول التي تستفيد من فوز المرشح الجمهوري، أو ما يعرف باسم «تجارة ترمب»، التي تستند إلى توقعات بنمو اقتصادي أسرع، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى تضخم أعلى.

وقفزت عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل بنحو 20 نقطة أساس، في حين سجلت الأسهم الأميركية مستويات قياسية، وارتفع الدولار.

وقد باتت تحركات «الاحتياطي الفيدرالي» المستقبلية غامضةً بعد الانتخابات؛ نظراً لأن مقترحات ترمب الاقتصادية يُنظر إليها، على نطاق واسع، على أنها قد تسهم في زيادة التضخم.

كما أن انتخابه أثار احتمالية تدخل البيت الأبيض في قرارات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي»؛ حيث صرّح سابقاً بأنه يجب أن يكون له صوت في اتخاذ قرارات البنك المركزي المتعلقة بسعر الفائدة.

ويُضيف الوضع الاقتصادي بدوره مزيداً من الغموض؛ حيث تظهر مؤشرات متضاربة؛ فالنمو لا يزال مستمراً، لكن التوظيف بدأ يضعف.

على الرغم من ذلك، استمرّ إنفاق المستهلكين في النمو بشكل صحي، ما يُثير المخاوف من أن خفض سعر الفائدة قد لا يكون ضرورياً، وأن القيام به قد يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد بشكل مفرط، وربما إلى تسارع التضخم من جديد.

وفي هذا الوقت، ارتفع عدد الأميركيين الذين قدّموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، ما يشير إلى عدم وجود تغييرات ملموسة في ظروف سوق العمل، ويعزز الآراء التي تشير إلى أن الأعاصير والإضرابات تسببت في توقف نمو الوظائف تقريباً في أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 3 آلاف طلب لتصل إلى 221 ألف طلب، معدَّلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في 2 نوفمبر (تشرين الثاني).

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 221 ألف طلب للأسبوع الأخير، وفق «رويترز».

وتباطأ نمو الوظائف بشكل حاد في الشهر الماضي؛ إذ ارتفعت الوظائف غير الزراعية بواقع 12 ألف وظيفة فقط، وهو أقل عدد منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.