«ناسداك» إلى قمة تاريخية على أكتاف «التكنولوجيا»

ربحت الأسهم الأوروبية أمس مع انتعاش قطاعات حساسة للاقتصاد مثل التعدين وصناعة السيارات (إ.ب.أ)
ربحت الأسهم الأوروبية أمس مع انتعاش قطاعات حساسة للاقتصاد مثل التعدين وصناعة السيارات (إ.ب.أ)
TT

«ناسداك» إلى قمة تاريخية على أكتاف «التكنولوجيا»

ربحت الأسهم الأوروبية أمس مع انتعاش قطاعات حساسة للاقتصاد مثل التعدين وصناعة السيارات (إ.ب.أ)
ربحت الأسهم الأوروبية أمس مع انتعاش قطاعات حساسة للاقتصاد مثل التعدين وصناعة السيارات (إ.ب.أ)

سجل مؤشر «ناسداك» مستوىً مرتفعاً غير مسبوق جديداً عند الفتح الأربعاء؛ إذ أدى انخفاض عائدات سندات الخزانة إلى رفع الأسهم المرتبطة بالنمو التي يشكل قطاع التكنولوجيا ثقلاً فيها، في حين اتجهت أنظار المستثمرين إلى محضر اجتماع «مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي)» في يونيو (حزيران) الماضي لاستقاء مؤشرات بشأن مسار دعم السياسة في المستقبل.
وصعد مؤشر «داو جونز الصناعي» 26.80 نقطة بما يعادل 0.08 في المائة إلى 34604.17 نقطة، وفتح مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مرتفعاً 7.47 نقطة أو 0.17 في المائة إلى 4351.01 نقطة، وزاد مؤشر «ناسداك المجمع» 89.78 نقطة أو 0.61 في المائة إلى 14753.42 نقطة.
وفي أوروبا، ربحت الأسهم مع انتعاش قطاعات حساسة للاقتصاد، مثل التعدين وصناعة السيارات، من تراجعات حادة في الجلسة السابقة نتيجة هبوط عائدات السندات. وزاد مؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 0.5 في المائة بحلول الساعة 07:16 بتوقيت غرينيتش. والثلاثاء، توقف الاتجاه الصعودي الذي شهده المؤشر على مدار 3 جلسات متتالية عقب هبوط حاد لعائدات السندات الأميركية، وفي منطقة اليورو نتيجة مخاوف حيال تعافي الاقتصاد العالمي.
وصعدت أسهم شركات التعدين والنفط والغاز وصناعة السيارات، التي تحملت عبء موجة البيع الثلاثاء، بما بين واحد و1.3 في المائة. وزادت أسهم شركة النفط العملاقة «رويال داتش شل» المدرجة في بريطانيا 2.7 في المائة بعدما أعلنت أنها سترفع عائدات المساهمين من خلال إعادة شراء أسهم أو توزيعات. وزاد سهم شركة البرمجيات الألمانية «ساب» 2.7 في المائة أيضاً، وعزا متعاملون ذلك إلى رفع «بنك أوف أميركا» توصيته للسهم إلى «شراء».
آسيوياً؛ أغلقت أسهم اليابان منخفضة، متضررة من الأسهم المرتبطة بالرقائق؛ إذ نالت من المعنويات مخاوف بشأن ازدياد إصابات «كوفيد19» قبل دورة الألعاب الأولمبية. ونزل مؤشر «نيكي» 0.96 في المائة ليغلق عند 28366.95 نقطة، فيما تراجع مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 0.86 في المائة إلى 1937.68 نقطة.
واقتفت الأسهم المرتبطة بالرقائق أثر انخفاض مؤشر «فيلادلفيا لأشباه الموصلات»، وفقد سهم «طوكيو إلكترون» 0.4 في المائة، وتراجع سهم «أدفانتست» 0.82 في المائة، وخسر سهم «شين إتسو كيميكال» 3.27 في المائة.
وقال شويتشي أريساوا، مدير عام قسم أبحاث الاستثمار في إيواي كوزمو سكيورتيز: «لا يزال من الصعب إيجاد أنباء طيبة ترفع أسهم اليابان؛ إذ تنخفض وتيرة حملة التطعيمات، في حين عدد الإصابات في طوكيو آخذ في الارتفاع، ولدينا دورة ألعاب أولمبية وسط الوباء». وقال أريساوا إن إغلاق «داو» الضعيف الليلة السابقة ضغط على أسهم اليابان أيضاً. كما تراجعت أسهم ذات ثقل أخرى، فقد نزل سهم «فاست ريتيلينغ» التي تدير متاجر الملابس للعلامة التجارية «يونيكلو» 1.11 في المائة، وفقد سهم «مجموعة سوفت بنك» 0.62 في المائة.
من جانبها؛ تماسكت أسعار الذهب بالقرب من مستوى 1800 دولار للأوقية (الأونصة) المهم من الناحية النفسية، مدعومة بانخفاض عوائد سندات «الخزانة الأميركية». وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1797.84 دولار للأوقية بحلول الساعة 05:00 بتوقيت غرينيتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 17 يونيو (حزيران) الماضي عند 1814.78 دولار الثلاثاء. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 1799 دولاراً للأوقية.
وقال وارن باترسون، المحلل لدى «آي إن جي»: «انخفاض عوائد سندات الخزانة يقدم بالتأكيد بعض الدعم للذهب، بينما نشهد أيضاً بعضاً من النزول الطفيف للدولار الأميركي خلال التعاملات الصباحية المبكرة، وهو ما يقدم دعماً أيضاً».
وعلقت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوياتها في أكثر من 4 أشهر. ويقلل انخفاض عوائد السندات من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى؛ استقرت الفضة عند 26.15 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.2 في المائة إلى 2787.67 دولار، وهبط البلاتين 0.5 في المائة إلى 1086.38 دولار.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.