إصابة صحافي هولندي بجروح خطيرة في إطلاق نار بأمستردام

الاعتداء على دي فريش يثير غضباً شديداً في أوروبا

TT

إصابة صحافي هولندي بجروح خطيرة في إطلاق نار بأمستردام

قال قائد شرطة أمستردام، فرانك باو، إن الشرطة ألقت القبض على ثلاثة أشخاص بشبهة ضلوعهم في الهجوم، الذي تعرض له الصحافي الهولندي بيتر ر. دي فريش المتخصّص بالقضايا الجنائية والصحافة الاستقصائية.
وأوضح قائد الشرطة أن اثنين من الموقوفين اعتُقلا بينما كانا داخل سيارة على طريق سريع، في حين اعتقل الثالث في أمستردام. وأضاف أنّ الشرطة تعتقد أنّ أحد هؤلاء الموقوفين هو مُطلِق النار، من دون أن يعطي مزيداً من المعلومات عن الموقوفين أو عن الدافع المحتمل للجريمة.
وتعرض دي فريش لإطلاق النار، وأُصيب بجروح خطيرة في هجوم في وضح النهار، في وسط أمستردام، الثلاثاء، ندد به العاهل الهولندي فيليم ألكسندر، ووصفه بأنه اعتداء على الديمقراطية. كما ندّد بالهجوم رئيس الوزراء الهولندي مارتك روتيه.
وقال روتيه خلال مؤتمر صحافي في لاهاي إنّ «الهجوم على بيتر ر. دي فريش مروّع ولا يمكن تصوّره. إنّه هجوم على صحافي شجاع، وبالتالي هجوم على حرية الصحافة الضرورية للغاية لديمقراطيتنا ولدولة القانون لدينا».
وتعرّض دي فريش لإطلاق النار في أحد شوارع وسط أمستردام أثناء خروجه من استوديو برنامج حواري حلّ ضيفاً عليه. ونقل التلفزيون العمومي «إن سي تي في» عن شهود عيان قولهم إنّهم سمعوا خمس طلقات نارية، ورأوا الصحافي مصاباً برصاصة في رأسه. ودي فريش صحافي ومذيع تلفزيوني يبلغ من العمر 64 عاماً، ومعروف في بلاده بتغطيته العديد من القضايا الجنائية، وبقربه من شهود رئيسيين فيها، كما أنّه غالباً ما يتحدّث باسم ضحايا هذه القضايا.
وحاز على جائزة إيمي الدولية عن تحقيقاته في اختفاء الفتاة ناتالي هولواي، في جزيرة أروبا بالبحر الكاريبي عام 2005. وخلال مؤتمر صحافي في أمستردام، قالت فيمكي هالسيما رئيسة بلدية العاصمة إنّ دي فريش يصارع الموت في المستشفى. وتوجّه رئيس الوزراء مارك روتيه برفقة ووزير العدل والأمن فرديناند غرابرهاوش إلى مقرّ «الوكالة الوطنية للأمن ومكافحة الإرهاب» في لاهاي «لمناقشة» القضية.
وقال الوزير للصحافيين: «إنه يوم مُظلم، ليس فقط لأولئك المقرّبين من بيتر ر. دي فريش بل أيضاً لحرية الصحافة». وأضاف: «في هولندا نحن نريد أن يظلّ الصحافيون قادرين على إجراء أي تحقيق يجب إجراؤه بحريّة كاملة. هذه الحريّة تعرّضت لانتهاك خطير مساء اليوم». وقال ملك هولندا للصحافيين خلال زيارة رسمية لبرلين: «هذا اعتداء على الصحافة، إحدى ركائز سيادة القانون عندنا... ومن هنا فهو اعتداء على نظامنا الدستوري». وفي العادة لا يعلق العاهل الهولندي على حوادث فردية. وأثار الاعتداء على دي فريش غضباً شديداً في مختلف أنحاء أوروبا. وقال شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي في تغريدة: «هذه جريمة ضد الصحافة، واعتداء على قيمنا الديمقراطية وسيادة القانون». وقال ديفيد ساسولي رئيس البرلمان الأوروبي إن وسائل الإعلام هي عماد الديمقراطية. وأضاف: «الاعتداء على الصحافيين اعتداء علينا جميعاً». وقالت الشرطة إنه تم احتجاز ثلاثة أفراد تدور حولهم الشبهات، وذلك في الساعات التي أعقبت الهجوم ربما يكون أحدهم هو الذي أطلق النار.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.