«الداخلية» توجه بعدم إزالة أي موقع أثري أو تراثي إلا بالتنسيق مع «هيئة السياحة»

أكدت على الجهات الحكومية بحفظ الآثار الإسلامية والتاريخية

الأمير محمد بن نايف ولي ولي العهد وزير الداخلية السعودي
الأمير محمد بن نايف ولي ولي العهد وزير الداخلية السعودي
TT

«الداخلية» توجه بعدم إزالة أي موقع أثري أو تراثي إلا بالتنسيق مع «هيئة السياحة»

الأمير محمد بن نايف ولي ولي العهد وزير الداخلية السعودي
الأمير محمد بن نايف ولي ولي العهد وزير الداخلية السعودي

أصدر الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تعميما لأمراء المناطق، يقضي بعدم إزالة أي من المواقع الأثرية والتراثية، إلا بعد التنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار.
وأكد ولي ولي العهد في التعميم، على أهمية التنسيق مع فروع الهيئة في المناطق ومكاتب الآثار بالمحافظات قبل البدء بأي إزالة لأي من المواقع الأثرية والتراثية، أو عند ملاحظة أي موقع أثري بحاجة إلى المحافظة عليه بترميم أو نحوه، والتأكيد على الجهات الحكومية بحفظ الآثار الإسلامية والتاريخية بما يجنبها الإزالة أو الاندثار بأي فعل من الأفعال البشرية كانت أم الطبيعية.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قد وجه العام الماضي بصفته ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع (آنذاك)، الجهات ذات العلاقة في وزارة الدفاع، بعدم إزالة أي مبني أثري أو تراثي إلا بعد التنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، وذلك ليتسنى التأكد من أهميته التاريخية والعمرانية، والإبلاغ عن أي تعديات أو إزالة للمباني التراثية، والتواصل مع الهيئة عند ملاحظة أي موقع أثري بحاجة إلى المحافظة عليه بترميم أو نحو ذلك.
وتأتي هذا التوجيهات على خلفية ما رفعه الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، بشأن طلب التنسيق مع الجهات الحكومية والعسكرية للمحافظة على المواقع الأثرية والتراثية. كما تأتي امتدادا للأمر السامي الكريم رقم 3213 / م ب وتاريخ 14/ 4 / 1429هـ؛ الذي ألزم الجهات الحكومية بتطبيق الأحكام الواردة في نظام الآثار والمحافظة على مواقع التاريخ الاسلامي بما يجنبها الإزالة والاندثار بأي فعل من الأفعال، بشرية كانت أم طبيعية، ولأهمية المحافظة على المواقع الأثرية والتراثية، كما تأتي تطبيقا لما نص عليه نظام الآثار والمتاحف والتراث الوطني الصادر من الدولة بتاريخ 23/ 6 / 2014 م.



الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أدانت الإمارات بأشد العبارات ما نشرته حسابات رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة، تزعم أنها لـ«إسرائيل التاريخية»، تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن الأردن ولبنان وسوريا، مشيرة إلى أن ذلك يعد إمعاناً في تكريس الاحتلال وخرقاً صارخاً وانتهاكاً للقوانين الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان لها - رفض الإمارات القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكل الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما شددت الوزارة على ضرورة دعم كل الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وجددت الوزارة مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما عن تعزيز الأمن والسلم عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة.

وأشارت إلى أن بناء السلام في المنطقة هو السبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدامين بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والحياة الكريمة.