الإسترليني سعيد بالتخلص من قيود {كورونا}

مطار هيثرو يتأهب لعودة العمل بكامل الطاقة

أعلن مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن تشغيل صالات المطار الثلاث بكامل طاقتها اعتباراً من 15 يوليو (تموز) (رويترز)
أعلن مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن تشغيل صالات المطار الثلاث بكامل طاقتها اعتباراً من 15 يوليو (تموز) (رويترز)
TT

الإسترليني سعيد بالتخلص من قيود {كورونا}

أعلن مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن تشغيل صالات المطار الثلاث بكامل طاقتها اعتباراً من 15 يوليو (تموز) (رويترز)
أعلن مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن تشغيل صالات المطار الثلاث بكامل طاقتها اعتباراً من 15 يوليو (تموز) (رويترز)

ارتفع الجنيه الإسترليني فور إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن خطط لإعادة فتح الاقتصاد بشكل كامل في وقت لاحق هذا الشهر، رغم قفزة في الإصابات بكوفيد - 19.
وبعد أن هبطت إلى أدنى مستوى لها منذ منتصف أبريل (نيسان) عند 1.3733 دولار الأسبوع الماضي، صعدت العملة البريطانية 0.20 في المائة إلى 1.3849 دولار في أواخر جلسة التداول يوم الاثنين. وفي مقابل العملة الأوروبية، ارتفع الإسترليني 0.15 في المائة إلى 85.66 بنس لليورو.
وتلقى الإسترليني ضربة الأسبوع الماضي بعد أن حذر أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا المركزي من رد فعل مبالغ فيه على زيادة للتضخم في بريطانيا، قائلاً إن من المهم ضمان عدم تقويض التعافي بتشديد سابق لأوانه للسياسة النقدية لأن الزيادة في التضخم من المرجح أن تكون مؤقتة.
ومع إعلان التخلص من القيود، أعلن مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن استئناف عمليات الإقلاع والهبوط على مدرجه المزدوج مع توقعات بزيادة حركة السفر.
وقال المطار الذي كان أشد مطارات أوروبا ازدحاماً قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في الربع الأول من العام الماضي، إنه سيعيد فتح صالة الركاب رقم 3 أمام الركاب العاديين اعتباراً من 15 يوليو (تموز) الحالي.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن هذه الخطوة ستعيد تشغيل صالات المطار الثلاث بكامل طاقتها، حيث عادت شركتا فيرجن أتلانتك ودلتا أيرلاينز إلى قاعدتهما في الصالة رقم 3.
وسيتم تحويل القادمين من البلدان المدرجة على القائمة الحمراء البريطانية للدول عالية الخطورة بالنسبة لجائحة فيروس كورونا المستجد إلى الصالة رقم 4، والذين كانوا يصلون إلى الصالة رقم 3 في السابق.
ويقول مطار هيثرو إنه يتوقع ارتفاع عدد الركاب عندما يسمح مجلس الوزراء البريطاني بسفر الركاب الحاصلين على تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بحرية أكبر.
وبالتزامن، طلب بنك إنجلترا المركزي من موظفيه العمل يوما واحدا على الأقل في الأسبوع من مكاتبهم بدءاً من سبتمبر (أيلول) المقبل، حسبما قالت مسؤولة بالبنك يوم الاثنين. وقالت جوانا بليس، كبيرة مسؤولي العمليات ببنك إنجلترا، إن البنك المركزي يتوقع أنه بمرور الوقت سيقضى الموظفون ثلاثة أو أربعة أيام أسبوعياً في المتوسط في أماكن عملهم ويوماً واحداً في العمل من المنزل.
وتحاول بنوك كثيرة مقرها المملكة المتحدة استكشاف كيف يمكنها إدارة عودة الموظفين إلى مكاتبهم بينما يجري تخفيف قيود فيروس كورونا. وقال جونسون الاثنين إن الحكومة تهدف لإنهاء الإجراءات التقييدية في غضون أسبوعين وإن ذلك سيشمل التخلي عن تعليمات للعمل من المنزل بين خطوات أخرى لتخفيف القيود.
ومن جهة أخرى، قالت مسؤولة في بنك إنجلترا المركزي إن البنك قد يخفض عدد الأميال التي يمكن لأي موظف لديه سفرها جواً بهدف المساهمة في خفض الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن سارة بريدن المسؤولة عن ملف التغير المناخي في بنك إنجلترا المركزي القول إنه يمكن تشجيع صناع السياسة النقدية على عقد اجتماعاتهم عبر الإنترنت حتى بعد تخفيف قيود جائحة فيروس كورونا المستجد، بدلا من رحلاتهم الخارجية.
وأضافت أن بنك إنجلترا المركزي حقق المستهدف بالنسبة له على صعيد حماية المناخ قبل الموعد المقرر بتسع سنوات، بعد حظر الطيران بسبب جائحة كورونا.
وفي مقابلة مع وكالة برس أسوسيشن البريطانية للأنباء قالت بريدن إنه ليس من الضروري العودة إلى معدلات سفر موظفي البنك في 2019 قبل تفشي الجائحة، مضيفة: «هدفنا الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية (الناجمة عن أنشطة البنك) بحلول 2050 على الأقل، ولكننا سننظر ما إذا كنا نستطيع تحقيق ما هو أكثر من ذلك».
كان ريشي سوناك وزير الخزانة البريطاني قد طالب بنك إنجلترا المركزي في مارس (آذار) الماضي بإضافة الأهداف البيئية إلى مناقشاته. وقد بدأ البنك اختباراً جديداً كبيراً للضغوط المالية للبنوك وشركات التأمين الكبرى البريطانية خلال الشهر الماضي لتحديد مدى مرونته في مواجهة التغير المناخي.



«نيكي» يتراجع بعد تخطي 59 ألف نقطة للمرة الأولى مع جني الأرباح

مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

«نيكي» يتراجع بعد تخطي 59 ألف نقطة للمرة الأولى مع جني الأرباح

مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

تجاوز مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم حاجز 59 ألف نقطة لأول مرة يوم الخميس، مدفوعاً بأسهم شركات البرمجيات، مع تراجع مخاوف المستثمرين بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي. وارتفع مؤشر «نيكي» القياسي بنسبة 0.3 في المائة ليغلق عند 58753.39 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق، بعد أن وصل إلى 59332.43 نقطة في وقت سابق من التداول. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 1 في المائة إلى 3880.34 نقطة. وحتى الآن، ارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 16.4 في المائة منذ بداية العام. وفقد مؤشر «نيكي» بعضاً من زخمه خلال جلسة التداول، حيث استوعبت الأسواق نتائج شركة «إنفيديا» لصناعة الرقائق، وفقاً لما ذكره المحللون. وقال يوتاكا ميورا، كبير المحللين الفنيين في «ميزوهو» للأوراق المالية: «نظراً للتوقعات الواسعة النطاق بأن تُعلن إنفيديا نتائج قوية، وهو ما حدث بالفعل، فقد دفع ذلك بعض المستثمرين إلى جني الأرباح مؤقتاً». وكان مؤشر القوة النسبية لمؤشر «نيكي»، خلال 14 يوماً، أعلى بقليل من مستوى 70، وهو المستوى الذي يشير إلى أن المكاسب قد تجاوزت الحد المعقول وأنها على وشك الانعكاس. وشهدت أسهم شركات البرمجيات ارتفاعاً ملحوظاً، حيث قفز سهم شركة «شيفت»، المتخصصة في خدمات اختبار البرمجيات، بنسبة 14.4 في المائة ليصبح بذلك أكبر الرابحين من حيث النسبة المئوية على مؤشر «نيكي»، مسجلاً بذلك أكبر ارتفاع له منذ يوليو (تموز) 2024. كما ارتفع سهم شركة «إن إي سي» كورب، المتخصصة في خدمات تكنولوجيا المعلومات، بنسبة 9.4 في المائة، وارتفع سهم «فوجيتسو» بنسبة 6 في المائة. وكان القطاع المصرفي من بين أفضل القطاعات أداءً في بورصة طوكيو، التي تضم 33 مجموعة صناعية، وارتفع سهم مجموعة «ميزوهو» المالية، ثالث أكبر بنك في اليابان، بنسبة 5.1 في المائة، بينما أضاف سهم منافستها، مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية، 3.3 في المائة. وفي المقابل، انخفض سهم شركة «أدفانتست»، المتخصصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق، بنسبة 1.7 في المائة، وخسرت شركة «طوكيو إلكترون»، المتخصصة في تصنيع معدات صناعة الرقائق، 2 في المائة. وتسببت الشركتان في انخفاض مؤشر «نيكي» بنحو 128 و90 نقطة على التوالي. وكانت أكبر الشركات الخاسرة من حيث النسبة المئوية على مؤشر «نيكي» هي شركة «تايو يودن»، المتخصصة في تصنيع المكونات الإلكترونية، التي انخفض سهمها بنسبة 4.7 في المائة، تليها شركة «سوميتومو إلكتريك إندستريز»، المتخصصة في تصنيع الأسلاك والكابلات، التي انخفض سهمها بنسبة 4.4 في المائة، ثم سلسلة متاجر «تاكاشيمايا»، التي انخفض سهمها بنسبة 4.4 في المائة.

• رفع الفائدة

من جانبها، ارتفعت عوائد السندات اليابانية قصيرة الأجل يوم الخميس، معوضةً بذلك انخفاضات الجلسة السابقة، حيث عزَّزت تصريحات متشددة من مسؤولي «بنك اليابان» التوقعات برفع أسعار الفائدة مبكراً. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بما يصل إلى 3 نقاط أساسية ليصل إلى 1.245 في المائة، وقفز عائد السندات لأجل 5 سنوات بما يصل إلى 4 نقاط أساسية ليصل إلى 1.620 في المائة. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بما يصل إلى 3 نقاط أساسية ليصل إلى 1.245 في المائة. يمثل هذا التحرك تناقضاً صارخاً مع ما حدث يوم الأربعاء، حين انخفضت عوائد السندات قصيرة الأجل بعد ترشيح أكاديميَّين يُعدّان من ذوي التوجهات التيسيرية لمجلس إدارة البنك المركزي، مما زاد من التوقعات بأن «بنك اليابان» سيؤجل تشديد السياسة النقدية. وصرح هاجيمي تاكاتا، العضو المتشدد في مجلس الإدارة، يوم الخميس، بأن «على بنك اليابان التركيز على مخاطر تجاوز التضخم للحدود المسموح بها عند توجيه السياسة النقدية». وجاءت تصريحاته عقب تقرير إعلامي محلي أشار فيه محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة على المدى القريب، قائلاً إن البنك سيدقق في البيانات خلال اجتماعيه في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) عند اتخاذ قراره بشأن السياسة النقدية. وقال يوكي كيمورا، استراتيجي السندات في شركة «أوكاسان» للأوراق المالية: «تفاعلت السوق مع هذه التصريحات، وارتفعت عوائد السندات قصيرة الأجل». وانخفضت عوائد السندات طويلة الأجل للغاية بعد ارتفاعها الحاد في الجلسة السابقة. وانخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 2.965 في المائة، وانخفض عائد السندات لأجل 40 عاماً بمقدار 3 نقاط أساسية إلى 3.605 في المائة. وأوضح كيمورا أن هذا الانخفاض مدعوم بطلب صناديق التقاعد التي تحتاج إلى إعادة توازن محافظها الاستثمارية في نهاية الشهر. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساسية إلى 2.150 في المائة.


أسواق الخليج تتراجع مع ترقب تطورات المحادثات الأميركية – الإيرانية

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

أسواق الخليج تتراجع مع ترقب تطورات المحادثات الأميركية – الإيرانية

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

تراجعت أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية في التعاملات المبكرة، اليوم (الخميس)، مع تبني المستثمرين موقفاً حذراً قبيل الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران المقرر عقدها في جنيف لاحقاً اليوم.

وانخفض المؤشر العام للسوق السعودية بنسبة 0.5 في المائة، مواصلاً خسائره. وجاء التراجع واسع النطاق بقيادة الأسهم المالية، إذ هبط سهم مصرف «الراجحي»، بنسبة 0.6 في المائة، كما تراجع سهم «البنك الأهلي السعودي»، بنسبة 1.4 في المائة. وانخفض سهم «أرامكو» بنسبة 0.7 في المائة، متجهاً لتمديد خسائره لليوم الثاني.

وفي دبي، تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.5 في المائة بضغط من أسهم البنوك؛ حيث هبط سهم «بنك الإمارات دبي الوطني» بأكثر من 3 في المائة، بينما فقد سهم شركة «إعمار» العقارية نحو 1 في المائة. وفي أبوظبي، انخفض المؤشر بنسبة 0.3 في المائة بعد جلستين من الاستقرار، مع تراجع سهم «ألفا ظبي القابضة» بنسبة 0.6 في المائة وسهم «الدار العقارية» بنسبة 0.5 في المائة.

وفي قطر، تراجع المؤشر بنسبة 0.3 في المائة بضغط من خسائر واسعة، إذ انخفض سهم «بنك قطر الوطني»، بنسبة 0.3 في المائة، بينما هبط سهم «شركة قطر لصناعة الألمنيوم» بنسبة 3.1 في المائة.


عوائد سندات اليورو قرب أدنى مستوياتها ترقباً لبيانات التضخم

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد سندات اليورو قرب أدنى مستوياتها ترقباً لبيانات التضخم

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

استقرت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو قرب أدنى مستوياتها في عدة أشهر بعد أن تجاوزت نتائج شركة «إنفيديا» التوقعات، مما دعم الإقبال على المخاطرة، في حين ينتظر المستثمرون الآن بيانات التضخم من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا يوم الجمعة.

وشهدت الأسهم انتعاشاً في آسيا، بينما كانت على وشك الافتتاح دون تغيير يُذكر في أوروبا، إلا أن المخاوف بشأن الاضطرابات الناجمة عن الذكاء الاصطناعي وارتفاع التكاليف لا تزال قائمة.

واستقر عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار القياسي لمنطقة اليورو، عند 2.71 في المائة، بعد أن لامس 2.697 في المائة يوم الثلاثاء، وهو أدنى مستوى له منذ 28 نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بنحو 2.90 في المائة في مطلع الشهر الحالي.

في المقابل، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 4.32 في المائة في التعاملات المبكرة في لندن، عقب تراجعه الطفيف في الجلسة السابقة، مدعوماً بتحسن الإقبال على الأصول الأعلى مخاطرة.

وتراجع عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 2.05 في المائة. كما أبقت أسواق المال على رهاناتها بشأن احتمال خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بحلول ديسمبر (كانون الأول)، مع تسعير احتمال يبلغ نحو 30 في المائة.

أما في إيطاليا، فانخفض عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 3.32 في المائة، بينما اتسع الفارق بينها وبين نظيرتها الألمانية إلى 59.50 نقطة أساس، بعد أن كان قد تراجع إلى 53.50 نقطة أساس في منتصف يناير (كانون الثاني)، مسجلاً حينها أدنى مستوياته منذ أغسطس (آب) 2008.