غياب «التجمع» عن جلسة حصيلة العثماني بداية مبكرة للحملات الانتخابية في المغرب

غاب عدد من الوزراء المغاربة، أمس، عن جلسة مشتركة بين مجلسي البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، خصصت لتقديم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، حصيلة عمل حكومته.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن جميع وزراء حزب «التجمع الوطني للأحرار»، وعلى رأسهم الأمين العام للحزب وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، ووزير المالية محمد بنشعبون، ووزير التجارة والصناعة حفيظ العلمي، ووزيرة السياحة نادية فتاح، غابوا عن الجلسة العمومية، فيما غاب أيضاً وزير العدل محمد بنعبد القادر، وهو الوحيد الذي يمثل حزب «الاتحاد الاشتراكي».
في المقابل، حضر عدد من وزراء حزب «العدالة والتنمية» الذي يقود الائتلاف الحكومي، على رأسهم وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان مصطفى الرميد، ووزير الطاقة والمعادن عزيز رباح. كما حضر وزيرا حزب «الحركة الشعبية» المشارك في التحالف الحكومي، وهما وزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان نزهة بوشارب، ووزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، إضافة إلى وزير الثقافة والشباب والرياضة عثمان الفردوس المنتمي إلى حزب «الاتحاد الدستوري»، والوزير المنتدب المكلف التعليم العالي إدريس أوعويشة، وهو من دون انتماء حزبي.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن غياب وزراء «التجمع الوطني للأحرار» هو الذي استأثر بالاهتمام «لأن الحزب يسير أهم القطاعات الاقتصادية في الحكومة، وهي الفلاحة والاقتصاد والمالية والتجارة والصناعة والسياحة».
وتشير المصادر إلى أن «الغياب مرده قرب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 8 سبتمبر (أيلول) المقبل، إذ يركز التجمع على الدفاع عن حصيلة وزرائه، وليس على حصيلة يقدمها رئيس الحكومة المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية». وأوضحت أن «هذا الغياب يعكس واقع التنافس وبدء الحملات الانتخابية من الآن».
ولجأ رئيس الحكومة إلى تفعيل الفصل 101 من الدستور الذي ينص على أن «يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين»، وهو ما لم يرض بعض الأطراف الحزبية التي ترى أن رئيس الحكومة سيحصل على فرصة لمخاطبة الرأي العام وخوض حملة انتخابية.
وخلال كلمته، قال العثماني إن حصيلة الحكومة لا تخص حزباً معيناً، إنما هي حصيلة «مكونات الحكومة وأعضائها كافة، كما أنها ليست حصيلة وزير دون آخر، ولا حزب دون آخر كما يزعم البعض».
ورأى أن «69 في المائة من وعود الحكومة تحققت فيما نسبة 24 في المائة في طور الإنجاز، و5 في المائة متعثرة». وقال إن «رئاسة الحكومة وضعت موقعاً إلكترونياً يرصد ما تحقق وما لم يتحقق».
وأشار إلى «المنجزات الاجتماعية للحكومة رغم الضائقة التي خلفتها جائحة كورونا»، خصوصاً زيادة موازنة الصحة بحوالي 25 في المائة بين 2016 و2020، إضافة إلى التطور في تعميم التغطية الصحية التي ارتفعت من 35 في المائة في 2012 إلى 74 في المائة في 2021.