السعودية تعيد التأكيد على إدانتها محاولات الحوثيين المتواصلة لاستهداف المدنيين

مجلس الوزراء: مشروعات اتفاقات بين الرياض ومسقط في مجالات عدة

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي (واس)
TT

السعودية تعيد التأكيد على إدانتها محاولات الحوثيين المتواصلة لاستهداف المدنيين

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي (واس)

أعاد مجلس الوزراء السعودي، اليوم (الثلاثاء)، التأكيد على إدانة المملكة للمحاولات المتواصلة التي تقوم بها ‏الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، والاستمرار في انتهاك اتفاق استوكهولم بإطلاق العمليات العدائية من محافظة الحديدة.
جاء ذلك خلال جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث جدد المجلس تأكيده استمرار السعودية في دعم اليمن وحكومته الشرعية، ودفع الأطراف كافة للقبول بالحلول السياسية لتوحيد الصف بين مختلف أطياف شعبه وحقن الدماء ورأب الصدع بين مكوناته؛ لاستكمال مسيرته في استعادة دولته وأمنه واستقراره، ودعم جهود التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة، وفقاً للمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار اليمني الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216.
واستعرض المجلس ما تبذله أجهزة الدولة من جهود لتعزيز المكتسبات التنموية وتحقيق المزيد من القفزات عبر «رؤية 2030» بجميع محاورها التي ترتكز على زيادة النمو الاقتصادي واستدامته في المجالات كافة، وتنمية قطاعات جديدة تستند إلى الموقع المتميز والمكانة الرائدة للسعودية، عاداً إطلاق ولي العهد الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، بداية مرحلة جديدة في هذا القطاع الحيوي للارتقاء بخدماته ووسائله، والتكامل في منظومته وأنماطه الحديثة، وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً يربط القارات الثلاث، من خلال حزمة من المبادرات والمشروعات النوعية التي ستسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز تنافسية المملكة إقليمياً وعالمياً.
وتطرق، إلى ما عبرت عنه السعودية في الجلستين الخاصتين بشأن أفريقيا، وتعددية الأطراف والحوكمة الدولية لمحاربة جائحة «كورونا» اللتين عقدتا على هامش اجتماع وزراء الخارجية والتنمية لدول مجموعة العشرين في ماتيرا الإيطالية، من دعمها للجهود الدولية والإقليمية، لإرساء دعائم الاستقرار والأمن وحل النزاعات في القارة، والتطلع إلى تكاتف عالمي للنهوض بها، وتعزيز الاستثمار فيها بمختلف المجالات، والحرص على الشراكة الوثيقة والتعاون الفعّال لمواجهة التحديات التي تهدد العالم والبشرية.
وشدّد مجلس الوزراء على موقف السعودية الثابت تجاه جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، ودعم التعاون لحظرها ومنع انتشارها، وإدانة استخدامها، وما أبدته خلال اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية من اهتمامها البالغ باتفاقية حظرها، تأكيداً لدورها في تعزيز السلم والأمن الدوليين.
وقرر المجلس التفويض بالتباحث والتوقيع على مشروعات اتفاقات بين السعودية وسلطنة عمان في مجالات: الشباب والرياضة، الثقافة، التقييس، التجارة، الإعلام المرئي والمسموع، الإذاعة والتلفزيون، تشجيع الاستثمار، الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، النقل. كما وافق على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الماليزي.
وأقر تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن بإضافة فقرة تحمل الرقم (5) بالنص الآتي: «5 ـ يضاف ممثل من وزارة السياحة إلى عضوية مجلس هيئة تطوير منطقة عسير». ووافق أيضاً على نقل مهمات نقل وتوزيع وبيع المياه المعالجة بجميع استخداماتها (الزراعية، والصناعية، والحضرية) إلى المؤسسة العامة للري، وتعديل قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي، وعلى ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة).
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لمكتبة الملك فهد الوطنية، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للأوقاف، وقد اتخذ ما يلزم حيال تلك الموضوعات.



السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
TT

السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)

رحبت السعودية، ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا والإمارات وبريطانيا وأميركا في بيان مشترك، الأحد، بتوقيع ميزانية موحّدة لليبيا لعام 2026 بتاريخ 11 أبريل (نيسان)، وهي الأولى منذ أكثر من عقد، وتمثل خطوة أساسية لتعزيز التنسيق الاقتصادي بين القادة الليبيين في الغرب والشرق، وفقاً لبيان نشرته وزارة الخارجية السعودية.

وأشادت الدول عبر البيان «بالمقاربة البناءة في التوصل إلى هذا الاتفاق الذي من شأنه أن يُكرس الوحدة والاستقرار والازدهار في ليبيا»، مؤكدة أن التنفيذ الكامل للميزانية الموحّدة سيساعد على تعزيز الاستقرار المالي لليبيا، ويحافظ على قيمة الدينار والمقدرة الشرائية للشعب الليبي، ويمكن تنفيذ مشاريع التنمية والاستثمارات الدولية في شتى أنحاء البلاد، وتقوية المؤسسات التكنوقراطية الحيوية بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وديوان المحاسبة.

وأشارت الدول إلى أن الميزانية الموحّدة تتضمن أول ميزانية تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط منذ سنوات، وتمويلاً يهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة، فضلاً عن بنود رقابية لضمان الاستخدام الفعّال لهذه الأموال، وسوف ترفع زيادة إنتاج النفط والغاز من ازدهار الشعب الليبي وشركائه الدوليين، وسوف تسهم في دعم أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي.

‏وأعادت الدول عبر البيان، تأكيد دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولخريطة الطريق التي أعدّتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه.

وحثت الدول جميع الأطراف المعنية على الاستفادة من هذه الخريطة والوساطة التي تضطلع بها البعثة، لدفع عملية سياسية بقيادة ليبية تفضي إلى مؤسسات حكم موحدة وإجراء انتخابات وطنية؛ إذ سيعزز الاندماج الاقتصادي المسار السياسي ويكمله، «ومن مصلحة الجميع أن تكون ليبيا قوية ومزدهرة وذات مؤسسات اقتصادية وعسكرية وسياسية موحّدة».

واجهة البنك المركزي بطرابلس (رويترز)

وقطعت ليبيا أول شوط على طريق «توحيد الميزانية»، في خطوة تعدُّ الأولى نوعها منذ أكثر من 13 عاماً، وذلك بعد إعلان مصرف ليبيا المركزي، السبت 11 أبريل، اعتماد ميزانية مُوحَّدة ضمن اتفاق جرى توقيعه بين ممثلين لمجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة».


وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع الدكتور فؤاد محمد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، الأحد، المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجاءت مباحثات الوزيران خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الدكتور فؤاد حسين.


ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
TT

ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)

أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أن بلاده تجاوزت تداعيات الحرب والاعتداءات الإيرانية على أراضيها، مشيراً إلى أنه كلّف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم لحمل الجنسية البحرينية.

واستقبل الملك حمد، الأحد، عدداً من كبار المسؤولين، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني، وأعرب عن اعتزازه بما يحققه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، «من إنجازات مشرفة في العمل الحكومي، من أجل إحراز مزيد من التطور في مختلف المجالات».

وقالت «وكالة أنباء البحرين»، أنه «فيما يتعلق بتداعيات الحرب الغاشمة والاعتداءات غير المبررة من قبل إيران على مملكة البحرين»، قال الملك حمد: «إننا نتجاوز صعوبات المرحلة بنجاح بفضل الله سبحانه وتعالى، وبكفاءة قواتنا الدفاعية والأمنية والدفاع المدني، وتماسك المواطنين بالأخوة الصادقة التي تجمعهم، وبالعمل الجاد المتمثل في الإدارة المنضبطة لحكومتنا الرشيدة لتوفير جميع المتطلبات، وبالتعامل المهني مع مختلف المستجدات الطارئة».

وأضاف: أن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص تم رصدها، سواء دفاعياً أو اقتصادياً».

بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في من استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقهم الإجراءات اللازمة، خصوصاً أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».

شدد الملك حمد آل خليفة على أن «مملكة البحرين ستظل متمسكة بمواقفها الثابتة والداعية إلى حل الأزمات عبر الحلول السلمية والمساعي الدبلوماسية، لكل ما فيه صالح شعوب المنطقة والعالم».