منتدى أممي يناقش جهود مواجهة الأوبئة المستقبلية

يسعى بمشاركة سعودية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة

مقر الأمم المتحدة في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
TT
20

منتدى أممي يناقش جهود مواجهة الأوبئة المستقبلية

مقر الأمم المتحدة في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك (أرشيفية - رويترز)

تعهد منتدى أممي افتراضي من نيويورك، اليوم (الثلاثاء)، بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. مؤكداً أن التقدم المتسارع نحو تنفيذها كخطة عمل لكوكب الأرض وللناس وللازدهار والسلام والشراكة هو مخطط عالمي للاستجابة للآثار السلبية لوباء كورونا وإعادة البناء بشكل أفضل، ومواجهة الأوبئة المستقبلية.
وشددت الفعالية الافتراضية المصاحبة للمنتدى السياسي رفيع المستوى بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، على أن القضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده هو أكبر تحدٍ عالمي وشرط لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة، مقراً بقلقه أنه لأول مرة منذ عقود، أصبح الاتجاه السائد في الحد من الفقر، مشيراً إلى أن «كوفيد 19» كشف عن أوجه الضعف والتفاوتات داخل البلدان وبينها؛ حيث زادت نقاط الضعف والتحديات والمخاطر المنهجية، ما يهدد بوقف أو إلحاق الضرر بالتقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وبينما اعترف المشاركون في المنتدى الذي شاركت في السعودية، بالطبيعة المتعددة الأبعاد للآثار غير المسبوقة والمتعددة الأوجه للوباء وتأثيره الشديد على جميع البلدان، ولا سيما النامية، بما في ذلك التي تواجه أوضاعاً خاصة، شددوا على الحاجة الملحة إلى التزام عالمي متجدد بالتنمية المستدامة.
وأكد على المبادئ المعترف بها في خطة عام 2030 التي لا تترك أحداً يتخلف عن الركب، موضحاً أن مجموعتها الشاملة والبعيدة المدى تركز على الأهداف والغايات الشاملة والتحويلية المتكاملة وغير القابلة للتجزئة، وتحقيق التوازن بين الأهداف والغايات الاقتصادية والاجتماعية، والأبعاد البيئية للتنمية المستدامة لتعزيز السلام العالمي بحرية أكبر.
وأقرّ المنتدى بأوجه التآزر بين تنفيذ خطة عام 2030 واتفاق باريس، معلناً عن الحاجة إلى نهج متكامل، من شأنه أن يعزز الروابط المتبادلة وتقليل المفاضلات عبر الأهداف والغايات، مدركاً المسؤولية الأساسية للحكومات عن تنفيذ تلك الخطة، مع التأكيد على الدور المركزي لمنظومة الأمم المتحدة في دعمها، وكذلك التحفيز الفعال للاستجابة العالمية وتنسيقها لتحقيق التعافي المستدام والمرن والشامل من «كوفيد 19».
من جانبه، قال المهندس فيصل الفضل الأمين العام للمنتدى السعودي للأبنية الخضراء رئيس الفعالية الافتراضية لـ«الشرق الأوسط»، إن «المملكة من أوائل الدول الملتزمة بالتعاون الدولي والتعددية والتضامن على جميع المستويات، بوصفها السبيل الوحيد للعالم للاستجابة بفعالية للأزمات العالمية مثل جائحة كورونا وعواقبها»، مبيناً أن «المنتدى السياسي رفيع المستوى بنيويورك رصد توقعات 2021 لما بعد جائحة كورونا».
ونوّه الفضل بأن «المنتدى شدد على تعزيز الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة، والعمل لضمان التعافي المستدام والمرن على المسار الصحيح، بغية بناء مسار شامل وفعال لتحقيق خطة عام 2030 والنهوض بالموارد الطبيعية وتحفيز المجتمع الشامل مع ضمان الازدهار»، لافتاً إلى أنه «يبحث محاور أساسية يستضيفها المنتدى السعودي للأبنية الخضراء من أجل سد فجوة التمكين والاستدامة».


مقالات ذات صلة

العالم مقر الأمم المتحدة في نيويورك (رويترز)

مع مرور 80 عاماً على تأسيسها... الأمم المتحدة تسعى لخفض الإنفاق وسط أزمة نقدية

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، إن الأمم المتحدة تبحث عن طرق لتحسين الكفاءة وخفض التكاليف مع مرور 80 سنة على تأسيسها هذا العام.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الخليج سلال غذائية سعودية تجد طريقها إلى محتاجين في تشاد (واس)

كيف تساهم السعودية في مكافحة الجوع على المستوى الدولي؟

تستمر الجهود السعودية لمكافحة الجوع في العالم في وقتٍ يواجه فيه 343 مليون شخص حول العالم جوعاً حاداً إذ أنفقت ما يربو على ملياري دولار خلال عقدين.

غازي الحارثي (الرياض)
يوميات الشرق الدكتور عبد العزيز الشيباني خلال افتتاح الورشة التحضيرية في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية أنموذجاً عالمياً في إدارة الموارد المائية

اختارت «لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية» السعودية أنموذجاً عالمياً رائداً في تحقيق مؤشر الإدارة المتكاملة لموارد المياه.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الولايات المتحدة​ أوتونباييفا خلال إحاطتها لمجلس الأمن وبدا على يمينها المندوب الروسي (صور الأمم المتحدة)

صورة أممية قاتمة حول أوضاع أفغانستان تحت حكم «طالبان»

رسمت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان، روزا أوتونباييفا، صورة قاتمة عن الوضع في هذا البلد.

علي بردى (واشنطن)

صندوق النقد الدولي يطالب مصر بتطبيق 5 إصلاحات ضرورية

تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT
20

صندوق النقد الدولي يطالب مصر بتطبيق 5 إصلاحات ضرورية

تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

طالب صندوق النقد الدولي مصر بتطبيق إصلاحات أكثر حسماً لضمان نمو قوي ومستدام، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في رفع الدعم عن الوقود نهائياً بنهاية العام الحالي.

وقال صندوق النقد الدولي في معرض حديثه عن الموافقة على موافقته على صرف شريحة قدرها 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي، إنه «سيكون من الضروري تطبيق إصلاحات أكثر حسماً لضمان نمو مستدام وقوي... وتشمل الأولويات: تعزيز الإيرادات المحلية، وتحسين بيئة الأعمال، وتسريع وتيرة تخارج الدولة من الأصول، وتحقيق تكافؤ الفرص، مع تعزيز الحوكمة والشفافية».

ومع تلقي هذه الشريحة والمتوقع لها خلال أيام، تكون مصر قد حصلت على ما يزيد قليلاً على 3.2 مليار دولار (119 في المائة من حصتها) من أصل 8 مليارات دولار.

وأعلن الصندوق، مساء الثلاثاء، استكمال المجلس التنفيذي المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، واختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2025.

وأشارت إيفانا هولار مديرة بعثة الصندوق في مصر، خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، إلى سماح الصندوق لمصر بالتخلي عن هدف الفائض الأولي للميزانية، وهو ما سمح باستكمال المراجعة الرابعة والموافقة على صرف الشريحة الثالثة.

وقالت هولار إن مصر حققت أداءً كبيراً في اقتصادها رغم الاضطرابات الإقليمية المحيطة بها، خصوصاً ما يشهده البحر الأحمر، حيث أدى ذلك إلى توقف حركة المرور في قناة السويس، الرافض المهم للنقد الأجنبي.

وأشارت إلى نمو الاقتصاد الكلي، وتراجع التضخم، وأداء قطاع السياحة القوي، مع المرونة الذي يسير بها سعر الصرف، وهو ما «ساعد مصر على عدم تكرار أزمة النقد الأجنبي ووجود سعرين في السوق».

ووافق الصندوق على «طلب السلطات للتنازل عن عدم التقيد بمعايير الأداء وتعديلها...»، بالإضافة إلى «إعادة تقويم مسار الضبط المالي».

ومن المتوقع أن تحقق مصر فائضاً أولياً قدره 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل، بانخفاض يبلغ 0.5 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 5 في المائة في العام المالي 2026 - 2027.

التحديات

رغم إقرار المجلس التنفيذي للصندوق بالتقدم الذي أحرزته السلطات في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإعادة بناء ثقة السوق، ورغم التحديات الخارجية الصعبة، مع تحسن النشاط الاقتصادي والتقدم في استعادة احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستويات كافية، فإنه أشار إلى أن «المشهد الاقتصادي في مصر لا يزال هشاً، متأثراً بالصراعات الإقليمية والاضطرابات التجارية في البحر الأحمر، في حين أن الديون واحتياجات التمويل الإجمالية مرتفعة، وتمثل تحديات مالية كبيرة على المدى المتوسط».

وفي ظل تفاوت الأداء العام، دعا الصندوق إلى «تكثيف التطبيق والمراقبة الدقيقة لالتزامات البرامج المالية». وأكد على «ضرورة الالتزام القوي بالإصلاحات الهيكلية لتهيئة الظروف المواتية لنمو مستدام وشامل، والحد من مواطن الضعف».

وقال الصندوق إن التقدم المحرز في تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي «متفاوت»، مع تأخيرات ملحوظة في الإصلاحات الجوهرية المتعلقة بالتخارج من الاستثمارات الحكومية، وتحقيق تكافؤ الفرص.

وأضاف الصندوق أن جهود الحكومة المصرية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية كلية متوسطة الأجل لمواجهة تغير المناخ موضع ترحيب. وفي هذا الصدد، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على طلب مصر الحصول على 1.3 مليار دولار بموجب «تسهيل المرونة والاستدامة».

وأوضحت هولار، في هذا الصدد، أن «صرف هذه الشريحة سيكون على فترة زمنية مرتبطة بتطبيق أهدافها حتى خريف 2026».

وعن التضخم قالت هولار، إن تراجع معدل التضخم خلال فبراير (شباط) بشكل حاد، والمرتبط بسنة الأساس، يضع على الحكومة التحول إلى مرحلة استهداف التضخم ليكون من ضمن الإصلاحات الهيكلية المطلوبة من الحكومة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أهمية الحد من الحوافز الضريبية، وذلك للوصول إلى هدف توازن الموازنة العامة.

ولفت الصندوق في بيانه إلى اختيار شركة استشارية دولية لإعداد دراسة حول ممارسات الحوكمة المتعلقة بالبنوك العامة؛ «لزيادة كفاءة وشفافية القطاع المالي».