تباطؤ انكماش قطاع الخدمات الياباني

TT

تباطؤ انكماش قطاع الخدمات الياباني

أظهر تقرير اقتصادي؛ نُشر أمس الاثنين، استمرار انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في اليابان خلال يونيو (حزيران) الماضي، نتيجة عودة أعداد المصابين بفيروس «كورونا» المستجد إلى الارتفاع، مع تباطؤ وتيرة الانكماش مقارنة بالشهر السابق.
وبحسب التقرير الصادر عن مؤسسة «آي إتش إس ماركت»، ارتفع مؤشر «جيبون بنك» لمديري مشتريات قطاع الخدمات في اليابان خلال يونيو الماضي إلى 48 نقطة مقابل 5.‏46 نقطة خلال مايو (أيار) الذي سبقه، ليظل المؤشر أقل من مستوى 50 نقطة.
وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
وتراجعت وتيرة تدفق الطلبيات الجديدة في قطاع الخدمات للشهر السابع عشر على التوالي خلال يونيو الماضي. وتباطأت وتيرة تراجع الطلب الخارجي على الخدمات خلال يونيو الماضي.
في الوقت نفسه؛ ارتفعت مستويات التوظيف في قطاع الخدمات للشهر الخامس على التوالي نتيجة نمو الطاقة التشغيلية للقطاع خلال الربع الثاني من العام الحالي.
في الوقت نفسه؛ ارتفع المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي الخدمات والتصنيع في اليابان خلال الشهر الماضي إلى 48.9 نقطة مقابل 48.8 نقطة خلال مايو الذي سبقه.
في الأثناء؛ تراجعت الأسهم اليابانية أمس، ونزل مؤشر «نيكي» لأقل مستوى في أسبوعين، مخفقاً في تحقيق مكاسب عقب صعود «وول ستريت» على خلفية بيانات وظائف أميركية قوية، وذلك بفعل تضرر أسهم الدورة الاقتصادية من ازدياد إصابات «كوفيد19» في اليابان وأماكن أخرى.
وتراجع مؤشر «نيكي» 0.64 في المائة إلى 28598.19 نقطة، وهو أقل مستوى في أسبوعين، وهبط مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 0.37 في المائة إلى 1948.99 نقطة.
وهذا الأداء ضعيف بشكل واضح بعدما صعدت الأسهم في «وول ستريت» لمستويات قياسية جديدة عقب صدور بيانات الوظائف لشهر يونيو يوم الجمعة، التي أظهرت انتعاش التوظيف ومؤشرات محدودة لتضخم الأجور.
وتراجع كثير من الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية، وقادت أسهم شركات الصلب الخسائر، وهي من القطاعات الأكثر تأثراً بالاقتصاد العالمي والمخاوف بشأن سلالة «دلتا» المتحورة عن «كوفيد19». ونزل سهم «جيه إف إي» 4 في المائة، وانخفض سهم «نيبون ستيل» 3.5 في المائة.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».