عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:8 دقيقة
الاقتصاد

«إيفرغيفن» تودع مصر الأربعاء المقبل بعد 3 شهور من الأزمة

إيرادات قياسية لقناة السويس

تتأهب سفينة الحاويات العملاقة إيفرغيفن لمغادرة مصر الأربعاء بعد احتجازها لمدة 3 أشهر (أ ب)
تتأهب سفينة الحاويات العملاقة إيفرغيفن لمغادرة مصر الأربعاء بعد احتجازها لمدة 3 أشهر (أ ب)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«إيفرغيفن» تودع مصر الأربعاء المقبل بعد 3 شهور من الأزمة

تتأهب سفينة الحاويات العملاقة إيفرغيفن لمغادرة مصر الأربعاء بعد احتجازها لمدة 3 أشهر (أ ب)
تتأهب سفينة الحاويات العملاقة إيفرغيفن لمغادرة مصر الأربعاء بعد احتجازها لمدة 3 أشهر (أ ب)

أعلنت هيئة قناة السويس التوصل إلى اتفاق ينص على الإفراج الأربعاء عن سفينة الحاويات العملاقة إيفرغيفن التي احتجزتها السلطات المصرية بعدما تسببت نهاية مارس (آذار) بتعطل الملاحة في القناة إثر جنوحها.
وأورد بيان للهيئة أنه تم التوصل إلى «اتفاقية تسوية» مع شركة «شوي كيسن» اليابانية المالكة للسفينة، لافتاً إلى أن احتفالاً سيقام الأربعاء لتوقيع الاتفاق ومغادرة السفينة.
من جهته، أشار ممثّل الجهات المالكة للسفينة والمؤمّنة عليها فاز بيرمحمد من شركة ستان مارين للاستشارات القانونية والبحرية ومركزها لندن في بيان إلى «تحقيق تقدم جيد والتوصل إلى حل رسمي. وأضاف «ستبدأ الاستعدادات لمغادرة السفينة»، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
ولم يتم الإعلان عن قيمة التعويضات التي تم التوصل إلى تسوية بشأنها. وكانت الهيئة أعلنت خفض مبلغ التعويض المطلوب لقاء الأضرار الناجمة عن جنوح السفينة إيفرغيفن في قناة السويس، من 916 مليون دولار إلى 550 مليون دولار.
من جانبه، قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في تصريح تلفزيوني مساء الأحد، إنه تم الحفاظ على حقوق هيئة قناة السويس كاملة، رافضاً الإفصاح عن مبلغ التعويض، لتوقيعهم على اتفاقية سرية الأرقام.
وذكر أن الهيئة حافظت على العلاقات مع الشركة المالكة للسفينة الجانحة، والعلاقات السياسية مع دولة اليابان، مضيفاً أن أزمة السفينة الجانحة وجهت أنظار العالم إلى هيئة قناة السويس وإلى أهمية القناة بالنسبة للعالم. وقال إنه سيتم يوم الأربعاء التوقيع النهائي على عقد يتعلق بالتسوية، مع السماح للناقلة بالمغادرة، موضحاً أن الشركة المالكة للسفينة أهدت القناة قاطرة بقوة شد نحو 75 طناً.
والأحد، أرجئت جلسة للمحكمة المكلّفة بالنظر في طلب التعويض المقدّم من قبل الحكومة المصرية إلى 11 يوليو (تموز) . وكانت السفينة إيفرغيفن قد جنحت في 23 مارس وتوقفت في عرض مجرى قناة السويس فعطلت الملاحة في الاتجاهين. واستمر تعطّل حركة عبور القناة ستة أيام، وقدّرت هيئة القناة خسائر مصر من جرائه بما بين 12 مليوناً و15 مليون دولار في اليوم الواحد.
والسفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، كانت متّجهة من الصين إلى روتردام في هولندا. وشاركت في عمليات تعويم السفينة أكثر من عشر قاطرات إضافة إلى جرافات لحفر قاع القناة، في عملية بالغة التعقيد بسبب الطبيعة الصخرية للمجرى. وأشار تقرير لشركة أليانز للتأمين إلى أن تعطّل نقل البضائع، نتيجة وقف الملاحة بالقناة، «يكلّف التجارة العالمية من 6 إلى 10 مليارات دولار» في اليوم.
وفي نهاية يونيو (حزيران)، أكد رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أنه تم التوصل إلى «اتفاق مبدئي» مع الجهة المالكة لسفينة الحاويات العملاقة إيفرغيفن حول التعويضات المترتبة بعد جنوحها في المجرى المائي، مشيراً إلى «مناقشات مكثفة بين لجنة تفاوض قناة السويس و(اللجان) الممثلة لملاك السفينة وشركات التأمين». وكانت نقطة الخلاف الرئيسية بين مصر وشركة «شوي كيسن» المالكة للسفينة تتمحور حول التعويضات. وفي عام 2020 بلغ عدد السفن التي عبرت الممر الذي يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، نحو 19 ألفاً، وحققت القناة إيرادات سنوية تخطّت 5.6 مليار دولار. وأدّى تعطل الملاحة إلى ازدحام مروري في القناة وتشكل طابور انتظار طويل زاد على 420 سفينة محمّلة بـ26 مليون طن من البضائع.
وتؤمن قناة السويس عبور 10 في المائة من حركة التجارة البحرية الدولية، وتشكّل صلة وصل بين أوروبا وآسيا. وفي الحادي عشر من مايو (أيار) الماضي، وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مشروع لتطوير قناة السويس يشمل توسعة وتعميق الجزء الجنوبي للقناة حيث جنحت السفينة العملاقة. وكان الرئيس المصري تعهد إثر جنوح «إيفرغيفن» بشراء كافة المعدات التي تحتاج إليها قناة السويس لمواجهة الأزمات الطارئة.
وبعد ذلك أعلن رئيس هيئة قناة السويس وصول جرافة من هولندا وصفها بأنها «الأكبر والأحدث في الشرق الأوسط وأفريقيا»، لتنضم إلى أسطول معدات هيئة القناة، وتصل قدرة تجريفها إلى 3600 متر مكعب من الرمال في الساعة.
وفي سياق منفصل، قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع يوم الأحد إن إيرادات القناة في الشهور الستة الأولى من 2021 بلغت ثلاثة مليارات دولار بزيادة 8.8 في المائة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وتابع ربيع في تصريحات لقناة تلفزيون خاصة «حققنا ثلاثة مليارات دولار خلال الستة الشهور الأولى من 2021 بنسبة زيادة 8.8 في المائة... أي لو استمررنا على ذلك لنهاية السنة نصل ستة مليارات دولار».

مواضيع
مصر

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

بكين تهنّئ ترمب... وتحذّر من «الحرب التجارية»

أبراج سكنية عملاقة على ضفة نهر هوانغبو في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
أبراج سكنية عملاقة على ضفة نهر هوانغبو في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

بكين تهنّئ ترمب... وتحذّر من «الحرب التجارية»

أبراج سكنية عملاقة على ضفة نهر هوانغبو في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
أبراج سكنية عملاقة على ضفة نهر هوانغبو في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

حذّرت الصين، الخميس، من أنه «لن يكون هناك فائز في حرب تجارية»، بعد إعادة انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة الذي تعهّد بفرض رسوم جمركية ضخمة جديدة على الواردات الصينية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ: «من حيث المبدأ، أود أن أؤكد أنه لن يكون هناك فائز في حرب تجارية، وهو ما لا يخدم العالم أيضاً».

وتأتي تعليقات «الخارجية الصينية» بعدما هنّأ الرئيس الصيني شي جينبينغ، الخميس، دونالد ترمب على انتخابه رئيساً للولايات المتحدة، داعياً إلى «تعزيز الحوار والتواصل» بين البلدين، حسب ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا».

وتسبّب الانتصار الكاسح الذي حقّقه المرشح الجمهوري في السباق إلى البيت الأبيض، الثلاثاء، في حالة من عدم اليقين لدى الولايات المتحدة وفي سائر أنحاء العالم.

وفيما يتعلق بالصين، فمن الممكن أن تؤدي عودة ترمب إلى البيت الأبيض إلى تعديل العلاقات الصينية - الأميركية التي توترت في السنوات الأخيرة بسبب ملفات خلافية عديدة، من بينها: تايوان، والتجارة، وحقوق الإنسان، والتنافس بين البلدين في مجال التكنولوجيا المتقدمة.

ونقل التلفزيون الصيني الحكومي «سي سي تي في» قول شي لترمب، إن «التاريخ أظهر أن الصين والولايات المتحدة تستفيدان من التعاون وتخسران من المواجهة». وأضاف أن «علاقة مستقرة وصحية ومستديمة بين الصين والولايات المتحدة تتفق مع المصالح المشتركة للبلدين ومع تطلعات المجتمع الدولي». وهذا أول تصريح يُدلي به الرئيس الصيني منذ فوز المرشح الجمهوري.

وكان ترمب وعد، خلال الحملة الانتخابية، على غرار ما فعلت منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، بممارسة ضغوط على الصين في مجالات عدة. وفي المجال التجاري، وعد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة على كل واردات الولايات المتحدة من المنتجات الصينية.

وقالت المديرة المشاركة لبرنامج الصين وشرق آسيا في مركز «ستيمسون» للأبحاث في واشنطن، يون سون، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن ترمب يرغب في «استعادة توازن معين في التبادلات التجارية بين الولايات المتحدة والصين». وأضافت: «ومع ميله إلى ممارسة أكبر مقدار من الضغط قبل التوصل إلى اتفاق، أتوقع أن يفرض هذه الرسوم الجمركية».

وحسب محضر المكالمة الهاتفية التي أجراها شي مع ترمب ونشره الإعلام الرسمي الصيني، قال الرئيس الصيني للرئيس الأميركي المنتخب إنه يأمل في أن «يتمسك الجانبان بمبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح لكليهما». كما دعا الرئيس الصيني البلدين إلى «تعزيز الحوار والتواصل بينهما، وإدارة خلافاتهما بصورة مناسبة، وتطوير التعاون متبادل المنفعة، وإيجاد طريقة صحيحة للتعايش بين الصين والولايات المتحدة في هذا العصر الجديد، بما يخدم مصلحة البلدين والعالم».

والتقى شي جينبينغ ودونالد ترمب أربع مرات، في حين أشاد الرئيس الأميركي المنتخب أخيراً بـ«العلاقة القوية جداً» التي تربطه بالرئيس الصيني. كما أكد أنه يستطيع ثنيه عن شن عملية عسكرية ضد تايوان... بفرض رسوم جمركية بنسبة 150 في المائة على المنتجات الصينية.

وفي كل الأحوال، يطلق فوز ترمب فترة من عدم اليقين في العلاقات الاقتصادية الصينية - الأميركية التي اهتزت بشدة خلال الولاية الأولى (2017 - 2021) للرئيس المنتخب عندما شنّ حرباً تجارية ضد بكين. ويبقى السؤال ما إذا كان الاقتصاد الصيني يستطيع تحمل سيناريو جديد مماثل.

فالصين تعاني؛ إذ إنها مثقلة بتباطؤ الاستهلاك، كما تشهد أزمة حادة في العقارات مع مديونية عدد من المطورين والأسعار التي انخفضت في السنوات الأخيرة. وفي هذا السياق، يجتمع المسؤولون في البرلمان الصيني هذا الأسبوع في بكين، خصوصاً لوضع خطة إنعاش اقتصادي.

ويقدّر محللون أن فوز ترمب قد يدفع القادة الصينيين إلى تعزيز تلك الخطة، خصوصاً من أجل مواجهة الرسوم الجمركية الإضافية المستقبلية التي توعّد ترمب بفرضها.

وإذا نفّذ ترمب وعيده هذا، فإن هذه الرسوم الجمركية الضخمة قد تطول ما قيمته 500 مليار دولار من البضائع الصينية المصدرة إلى الولايات المتحدة، حسب شركة «باين بريدج إنفستمنتس».

وقالت كبيرة الاقتصاديين الصينيين في «يو بي إس إنفستمنت ريسيرش» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «نتوقع أن ترد الحكومة الصينية بصورة محدودة وبمزيد من الدعم للسياسات المحلية للاقتصاد لتعويض التأثير السلبي جزئياً».

ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات الجمارك يوم الخميس، أن الصادرات الصينية قفزت 12.7 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) على أساس سنوي من حيث القيمة، في حين تراجعت الواردات 2.3 في المائة.

وتوقع خبراء اقتصاد، في استطلاع أجرته «رويترز»، نمو الصادرات 5.2 في المائة، ارتفاعاً من 2.4 في المائة خلال سبتمبر (أيلول). كما توقعوا أن تنكمش الواردات 1.5 في المائة، مقابل نمو 0.3 في المائة في السابق.

والتصدير هو نقطة مضيئة للاقتصاد المتعثر الذي تضرّر بسبب ضعف الطلب المحلي وأزمة ديون سوق العقارات. لكن المحللين متفائلون بأن الحزمة المالية البالغة 1.4 تريليون دولار التي من المتوقع أن يقرّها المسؤولون هذا الأسبوع سوف تعمل على استقرار الميزانيات العمومية للحكومات المحلية ومطوري العقارات وتخفيف الضغوط التي أثرت في الاستهلاك.

كما أظهرت بيانات الجمارك أن الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة بلغ 33.5 مليار دولار في أكتوبر، وهو ما يزيد قليلاً على 33.3 مليار دولار في سبتمبر. وخلال الأشهر العشرة الأولى، بلغ الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة 291.38 مليار دولار.

وفي الأسواق، أغلقت أسهم الصين وهونغ كونغ على ارتفاع يوم الخميس، بدعم من تفاؤل المستثمرين بشأن تدابير التحفيز المحتملة التي تفوّقت على المخاوف بشأن تفاقم التوترات التجارية في ظل رئاسة ترمب الثانية.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً 3 في المائة، في حين ارتفع مؤشر «شنغهاي» المركب 2.6 في المائة.

وتحوّل تركيز المستثمرين الآن إلى اجتماع «اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب»، الذي يُختتم يوم الجمعة. ومن المرجح أن تساعد أي مفاجأة تحفيزية من الاجتماع في رفع معنويات السوق في أسهم الصين.

وقال استراتيجي السوق العالمية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «إنفيسكو»، ديفيد تشاو: «أعتقد أنه من المرجح للغاية أن نشهد مزيداً من التحفيز المالي والنقدي من بكين، وهو ما قد يعوّض بعض الرياح المعاكسة للتجارة».

مواضيع
اقتصاد الحرب التجارية الانتخابات الرئاسية الأميركية 2024 الصين أميركا