مصر تنتج أول مليون جرعة من لقاح «كورونا»

تسعى لتطعيم 40% من مواطنيها قبل نهاية العام

رئيس مجلس الوزراء المصري يشهد إنتاج أول مليون جرعة لقاح (الحكومة المصرية)
رئيس مجلس الوزراء المصري يشهد إنتاج أول مليون جرعة لقاح (الحكومة المصرية)
TT

مصر تنتج أول مليون جرعة من لقاح «كورونا»

رئيس مجلس الوزراء المصري يشهد إنتاج أول مليون جرعة لقاح (الحكومة المصرية)
رئيس مجلس الوزراء المصري يشهد إنتاج أول مليون جرعة لقاح (الحكومة المصرية)

أنتجت مصر «أول مليون جرعة من لقاح كورونا المصنع محلياً»، فيما أكدت الحكومة أنها «تسعى لتأمين اللقاحات للمواطنين، وتطعيم 40 في المائة من مواطنيها قبل نهاية العام». يأتي هذا في وقت أعلنت «الصحة المصرية» عن «تسجيل 179 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، و22 حالة وفاة جديدة»، مؤكدة أن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس حتى مساء أول من أمس، هو 282082 من ضمنهم 214087 حالة تم شفاؤها، و16264 حالة وفاة».
وشهد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة المصرية هالة زايد، أمس «مراحل إنتاج أول مليون جرعة من اللقاح المُصنع محلياً باسم «فاكسيرا - سينوفاك» داخل مصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» في حضور السفير الصيني بالقاهرة ولياو ليتشيانج».
وقال مدبولي في مؤتمر صحافي إن «هذا الحدث يكتسب أهمية كبيرة نظراً للوجود في أول مصنع في مصر لإنتاج اللقاح»، مشيراً إلى أن «الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعى لتأمين أكبر حجم من اللقاحات للمواطنين، حيث طرقت كل الأبواب، واعتمدت كل اللقاحات التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ودول العالم، كما تعاقدت مع كل الجهات التي يمكن التعاقد معها لتوفير اللقاح»، مضيفاً أن «الحكومة لمست خلال الفترة الماضية، تأخر بعض الشركات التي تم التعاقد معها في توريد الكميات المتعاقد عليها من اللقاحات في التوقيتات المحددة، وذلك كنتيجة للضغط والطلب العالمي الكبير جداً على اللقاحات، ولهذا السبب تولد منذ اللحظة الأولى قرار امتلاك القدرة كي لا نكون تحت رحمة السوق العالمية، وجاءت توجيهات الرئيس بحتمية التصنيع المحلي للقاح في مصر».
وأكد مدبولي «شهدنا أمس المراحل الأولى لإنتاج اللقاح، وتم إنتاج نحو مليون جرعة، حيث تصل الطاقة الإنتاجية لهذا المصنع إلى نحو 300 ألف جرعة في الوردية الواحدة كل يوم»، لافتاً إلى أنه «إذا توافرت كميات أكبر من المواد الخام يمكن للمصنع العمل بورديتين كل يوم لتصل الطاقة الإنتاجية إلى 600 ألف جرعة يومياً»، لافتاً إلى أن «التحدي الراهن في هذه اللحظة، هو التمكن بالتنسيق مع الصين من مضاعفة الكميات المطلوبة من المواد الخام التي يصنع منها اللقاح»، موضحاً أن «التعاقد قد تم على تصنيع 40 مليون جرعة حتى نهاية العام؛ إلا أن الدولة المصرية طلبت مضاعفة هذه الكمية إلى 80 مليون جرعة بنهاية العام، تكفي لمنح اللقاح لـ40 مليون مواطن في مصر، وتسعى الحكومة لتوفير المواد الخام لإنتاج هذه الكمية على الأقل، بالإضافة إلى التعاقدات الأخرى التي تعاقدت فيها مصر مع شركات عالمية لجلب أنواع أخرى من اللقاح من أكثر من مصنع عالمي».
وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن «جائحة (كورونا) تُعد تحدياً كبيراً»، لافتاً إلى أن «الفيروس ليس من المنتظر أن يختفي في القريب العاجل، وهو ما دعا الدولة إلى العمل على امتلاك القدرة على تصنيع مثل هذه اللقاحات المضادة له، لأنه من المتوقع أن يكون هناك تطعيم سنوي للمواطنين خلال الفترات القادمة، وذلك بما يؤمن ويقي من الإصابة بهذا الفيروس». فيما أكدت وزيرة الصحة أن «مصر تُعد من أوائل الدول في العالم التي اتخذت خطوة تصنيع لقاح الفيروس، وهذه الخطوة تؤهل مصر لأن تصبح رائدة في مجال إنتاج اللقاحات، ومن ثم التصدير إلى أفريقيا وباقي دول المنطقة بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي».
في ذات السياق، قال متحدث مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، إن «الحكومة وضعت هدفاً للسعي خلال الفترة المقبلة بتطعيم 40 في المائة من المواطنين قبل نهاية العام»، مشيراً في تصريحات متلفزة مساء أول من أمس، إلى أن «الدولة المصرية تعمل على تسريع وتيرة إنتاج اللقاحات المنتجة محلياً». في حين أصدرت وزارة الصحة المصرية، أمس، روشتة وقائية لتفادي خطر الإصابة بالفيروس. ولفتت إلى «أهمية ارتداء الكمامة، والمداومة على غسيل اليدين والحرص على التباعد الاجتماعي».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).