ميليشيات إيرانية تواكب تعزيزات سوريا في درعا لسحب «السلاح الخفيف» المعارض

مظاهرات في الجنوب ضد حصار مناطق في حوران

مظاهرة في درعا البلد ضد حصار مناطق جنوب سوريا (الشرق الأوسط)
مظاهرة في درعا البلد ضد حصار مناطق جنوب سوريا (الشرق الأوسط)
TT

ميليشيات إيرانية تواكب تعزيزات سوريا في درعا لسحب «السلاح الخفيف» المعارض

مظاهرة في درعا البلد ضد حصار مناطق جنوب سوريا (الشرق الأوسط)
مظاهرة في درعا البلد ضد حصار مناطق جنوب سوريا (الشرق الأوسط)

بدأت ميليشيات موالية لإيران تعرف باسم «كتائب الرضوان»، في تعزيز مواقعها في حي سجنة في مدينة درعا البلد، الحي الذي تسيطر عليه مجموعة تابعة لمصطفى المسالمة الملقب بـ«الكسم» العامل مع جهاز الأمن العسكري في درعا، وفقا لناشطين معارضين بينهم عثمان المسالمة من مدينة درعا البلد.
كما شهدت مدينة درعا المحطة قدوم تعزيزات عسكرية من مدينة إزرع شمال درعا، من قوات «اللواء 313» التابع لـ«الحرس الثوري الإيراني» في سوريا، وأغلقت قوات النظام السوري جميع الطرق المؤدية لمدينة درعا البلد، وجاء ذلك على خلفية رفض أهالي مدينة درعا البلد تسليم 200 قطعة من السلاح الخفيف، طلبها الجنرال الروسي أسد الله، المسؤول عن مناطق التسويات جنوب سوريا، مهدداً باستقدام الميليشيات الإيرانية إلى المدينة.
وكشف مصدر مقرب من اللجنة المركزية للتفاوض في درعا لـ«الشرق الأوسط»، عن أن اللجنة المركزية للتفاوض في مدينة درعا البلد رفضت قبل أيام طلب الجنرال الروسي لحضور اجتماع تفاوضي في مدينة درعا المحطة، وردت اللجنة على الجنرال الروسي أنهم لن يحضروا أي اجتماع حتى فك الحصار المفروض على مدينة درعا البلد، وإبعاد الميليشيات التي جاءت مؤخراً إلى حي سجنة في مدينة درعا البلد.
وقالت مصادر محلية من مدينة الصنمين في ريف درعا الشمالي، إن قوات النظام السوري أذاعت عبر مكبرات الصوت في مساجد المدينة يوم الأربعاء الماضي، بضرورة تسليم السلاح الخفيف الذي لا يزال يحتفظ به 90 شخصاً من سكان المدينة، وأمهلت قوات النظام السوري المطلوبين حتى بعد غد (الخميس) 8 يوليو (تموز) 2021، لتسليم السلاح وإجراء تسوية جديدة لهم، وتهدد الرافضين باقتحام منازلهم.
وكلف ضباط من النظام السوري وجهاء من مدينة الصنمين لإقناع المطلوبين بتسليم السلاح، وتجنيب المدينة أي تصعيد عسكري. والأشخاص المطلوب منهم بسليم السلاح هم غير منظمين ضمن المجموعات المحلية التابعة للنظام في المدينة، ومنهم الذين أجروا تسوية عام 2019 حين أجرت قوات النظام السوري أول عملية عسكرية في درعا عقب اتفاق التسوية عام 2018، وحينها أجريت تسوية جديدة في الصنمين لمجموعة القيادي المعارض وليد الزهرة التي كانت تتمركز في مناطق شمال المدينة، منهم من هجرتهم قوات النظام السوري إلى إدلب أو بقي ضمن المدينة بعد خضوعه لاتفاق التسوية.
وأضاف المصدر، أن مطالب قوات النظام من المدينة جاءت بعد اجتماع عُقد في «الفرقة التاسعة» بمدينة الصنمين، يوم السبت الماضي، حضره ضباط من الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، من بينهم اللواء حسام لوقا والعميد لؤي العلي، وقائد «الفيلق الأول»، مع وجهائها وقياديين محليين من المدينة، على خلفية استمرار استهداف عناصر وضباط للنظام السوري، وشخصيات من أبناء المدينة متعاقدة مع الأجهزة الأمنية.
ووصلت تعزيزات عسكرية من جيش النظام السوري إلى محيط مدينة جاسم شمال درعا يوم الأحد الماضي 4 يوليو (تموز)، تضمنت آليات ثقيلة ودبابات، توزّعت على محاور عدة، أبرزها على الطرق المؤدية إلى مدينة إنخل ونوى، مع أنباء عن حملة عسكرية مرتقبة تستهدف المدينة، واجتماع بين ضباط من النظام ووجهاء وقادة من فصائل التسويات في المدينة لطرح خيارات جديدة عليها منها تسليم السلاح الخفيف وإجراء تسوية للمطلوبين أو تهجيرهم.
وأوضح عصمت العبسي، نائب رئيس «مجلس حوران الثوري» في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن قوات النظام السوري تسعى مؤخراً في درعا بأي شكل لسحب السلاح الخفيف الذي تحفّظ عليه اتفاق التسوية عام 2018، واشترط بقاءه بيد المقاتلين السابقين، من خلال استغلال أي حادثة أو ذرائع لخدمة مشروعها، ووصل الحال أن الأفرع الأمنية في درعا ومنذ عام بدأت بهذا الأمر تطلب من ذوي أي معتقل بعدد من قطع السلاح مقابل الإفراج عن المعتقل.
ويهدف النظام السوري من هذه السياسة، وفقاً للمصدر، أنها تسعى لاحتكار السلاح بيدها، وعدم مواجهتها، خاصة بعد أن شهدت المنطقة هجمات عدة على مراكز وتجمعات لقوات النظام في حال ارتكبت أي خرق باتفاق التسوية سواء اعتقالات أو استفزاز أو مداهمات؛ ما جعل من سيطرتها في المنطقة الجنوبية سيطرة شكلية، وتحاول بهذه العملية تجريد المنطقة من أي خطر يهدد وجودها، وإعادة السيطرة الفعلية على المنطقة وممارسة أي أفعال يخشاها المعارضون السابقون في المنطقة من عناصر وقادة في المعارضة سابقاً، لا سيما أن أعدادهم كبيرة فكان عدد عناصر وقادة الجبهة الجنوبية في درعا والقنيطرة قرابة 30 ألف مقاتل من الجيش الحر المعتدل، لم يخرج من جنوب سوريا عقب اتفاق التسوية إلى الشمال السوري أكثر من ألف عائلة، وكلها فصائل اتفقت حين التسوية على الاحتفاظ بالسلاح الفردي الخفيف، وكان الهدف من ذلك الحماية الشخصية، وازداد تمسكهم به بعد أن باتت المنطقة تشهد بشكل يومي عمليات اغتيال وخطف لعناصر وقادة سابقين في فصائل المعارضة التي كانت جنوب سوريا قبل عام 2018.
وتحت شعار «صامدون هنا»، تجمع المئات من أهالي مدينة درعا البلد يوم الجمعة في ساحة المسجد العمري، بمظاهرة سلمية على خلفية حصار مدينتهم من قوات النظام السوري، كما خرجت مظاهرات في كل من مدن اليادودة وطفس بريف درعا الغربي، ومدينة الحراك وبصر الحرير شرقي درعا؛ احتجاجاً على محاصرة درعا البلد من قبل النظام، ورفع المحتجون شعارات، منها «يا للعار الضامن يرعى الحصار»، في إشارة إلى موافقة الجنرال الروسي في درعا على حصار المدينة.
وقال الناشط عثمان المسالمة، من داخل مدينة درعا البلد، لـ«الشرق الأوسط»، إن أهالي درعا البلد خرجوا يوم الجمعة بمظاهرة سلمية؛ احتجاجاً على سياسة الحصار والتهديد، التي جاءت بأوامر من الجنرال الروسي المسؤول عن مناطق جنوب سوريا «أسد الله»، وبتنفيذ من الميليشيات الموالية لإيران وقوات النظام السوري، مشيراً إلى أنه يعيش في مدينة درعا البلد قرابة 50 ألف نسمة، يعانون الآن من حصار عسكري خانق، يمنع من خلاله إدخال المواد الغذائية والتموينية والدواء والمحروقات والكهرباء، ولا يستطيع الطلاب الوصول إلى مدارسهم ولا يستطيع المرضى الوصول إلى مراكز الرعاية الطبية والمستشفيات، وخاصة الأطفال والنساء، وذلك كله عقاب لأسباب سياسية تتعلق بالموقف السياسي لأهالي المدينة ومقاطعتهم الانتخابات الرئاسية، ومطالبها بتطبيق بنود اتفاق التسوية الذي قبلت به فصائل المدينة المعارضة عام 2018، على بقاء السلاح الخفيف، وحينها رفعت المدينة شعار، «قبلنا التسوية لحقن الدماء»، مضيفاً أن الجنرال الروسي في درعا وبدفع من اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في درعا وعلى رأسها اللواء حسام لوقا، وجدوا من السلاح الخفيف الذي لا يزال في درعا البلد للحماية الشخصية، ذريعة للانتقام من المدينة وتعديل اتفاق التسوية فيها وفرض شروط جديدة عليها لكسر رمزيتها، باعتبارها أول المدن الثائرة في سوريا، واستمرارها في رفع الشعارات المناهضة للنظام في سوريا، ومُنعت قوات النظام السوري من الدخول إليها بموجب اتفاق التسوية 2018 الذي جرى بين فصائل المعارضة في المدينة والجانب الروسي.



الإفراج عن عشرات المحبوسين بمصر عشية استئناف «الحوار الوطني»

الأهل والأصحاب يستقبلون ناشطاً مصرياً فور إطلاق سراحه قبل أشهر (أرشيفية)
الأهل والأصحاب يستقبلون ناشطاً مصرياً فور إطلاق سراحه قبل أشهر (أرشيفية)
TT

الإفراج عن عشرات المحبوسين بمصر عشية استئناف «الحوار الوطني»

الأهل والأصحاب يستقبلون ناشطاً مصرياً فور إطلاق سراحه قبل أشهر (أرشيفية)
الأهل والأصحاب يستقبلون ناشطاً مصرياً فور إطلاق سراحه قبل أشهر (أرشيفية)

عشية استئناف جلسات «الحوار الوطني» بمصر، أخلتْ السلطات المصرية، الاثنين، سبيل 79 متهماً محبوسين على ذمة قضايا، في خطوة قُوبلت بـ«ترحيب» قوى سياسية وحزبية.

ونشر محامون وحقوقيون قائمة بأسماء المفرج عنهم، فيما عدَّ بيان لمجلس أمناء «الحوار الوطني» الإفراج عن الـ79 «استجابة» لمناشدات سابقة وخطوة من شأنها «توفير أجواء إيجابية لنجاح الحوار».

ويناقش «الحوار الوطني»، الذي انطلق مطلع مايو (أيار) 2023 بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في جلسة مخصصة، يعقدها الثلاثاء، ملف «الحبس الاحتياطي»، كونه على رأس قضايا الحريات وحقوق الإنسان.

وعدَّ بيان لـ«مجلس الأمناء» أن الإفراج عن 79 من المحبوسين، عشية الجلسة، يؤكد «اهتمام الرئيس السيسي بهذا الملف»، مثمناً «حرصه على معالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي، وإحالة هذا الملف للقائمين على الحوار الوطني».

وعدّت «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» قرار إخلاء سبيل 79 متهماً «انفراجة في ذلك الملف»، مطالبة في بيان بـ«تعديل قانون الإجراءات الجنائية للعمل على حل إشكالية الحبس الاحتياطي بما يضمن أن يبقى مجرد إجراء احترازي، ولا يتحول إلى عقوبة طبقاً لما نص عليه الدستور المصري».

ويطالب حقوقيون وسياسيون مصريون بتحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل له، في ضوء اتهامات بـ«تجاوز سجناء المدة القانونية للحبس».

وقال البرلماني حازم الجندي، عضو مجلس «الشيوخ»، وعضو الهيئة العليا لحزب «الوفد»، إن الإفراج عن بعض المحبوسين «يعطي مزيداً من الأمل والتفاؤل بخروج دفعات متتالية من المحبوسين وإعادة النظر في العديد من الحالات التي توجد بالسجون على ذمة قضايا».

وتتضمن محاور جلسة «الحوار الوطني»، «تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، وموقف الحبس الاحتياطي حال تعدّد الجرائم، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وتدابير منع السفر».

وتعهّد مجلس الأمناء، في بيان سابق، بأن تكون جلسات مناقشة ملف الحبس الاحتياطي «متنوعة ومتخصّصة»، مع إرسال التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي مصحوبة بـ«قائمة تتضمن عدداً من المحبوسين» للإفراج عنهم.

وفي مارس (آذار) الماضي، ناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي»، تضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه «تدبيراً احترازياً»، وليس «عقوبة»، وتقليص مدة الحبس الاحتياطي، لتصبح في قضايا الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في القانون الحالي، وأيضاً 18 شهراً بدلاً من عامين، إذا كانت العقوبة المقرّرة للجريمة السجن المؤبّد أو الإعدام.

في المقابل، قال موقع «المنصة» الإعلامي، الاثنين، على صفحته بـ«فيسبوك»، إن «السلطات الأمنية أوقفت رسام الكاريكاتير بالموقع الصحافي أشرف عمر»، وهو ما أدانته لجنة الحريات بنقابة الصحافيين المصرية، مطالبة «بالكشف عن ملابسات القبض عليه والإفراج الفوري عنه».