السودان يتخوف على حدوده من النزاع الإثيوبي

دعا إلى وقف القتال والتفاوض... وحذر من تأثيرات سلبية على الجوار

أسرى من الجيش الإثيوبي لدى قوات تيغراي خلال عرض في شوارع مقلي الجمعة (رويترز)
أسرى من الجيش الإثيوبي لدى قوات تيغراي خلال عرض في شوارع مقلي الجمعة (رويترز)
TT

السودان يتخوف على حدوده من النزاع الإثيوبي

أسرى من الجيش الإثيوبي لدى قوات تيغراي خلال عرض في شوارع مقلي الجمعة (رويترز)
أسرى من الجيش الإثيوبي لدى قوات تيغراي خلال عرض في شوارع مقلي الجمعة (رويترز)

دعا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أطراف النزاع في إثيوبيا إلى وقف الاقتتال والانخراط في عملية تفاوض «لإجراء حوار وطني شامل لا يستثني أحداً من أجل الحفاظ على وحدة البلاد وأمنها واستقرارها»، مؤكداً أن بلاده «ستقدم كل المساندة والدعم للجارة إثيوبيا لتجاوز أزمتها الحالية».
وعقدت الحكومة السودانية، مساء أول من أمس، اجتماعاً رفيع المستوى ضم رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، ووزيرة الخارجية مريم المهدي، إلى جانب عدد من المسؤولين في الحكومة، لبحث التطورات الأخيرة في إثيوبيا على خلفية استعادة مقاتلي «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» عاصمة الإقليم مكلي بعد 8 أشهر من سيطرة الحكومة الإثيوبية الاتحادية عليها.
وقال حمدوك عبر صفحته على «فيسبوك»: «تابعتُ اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي انعقد في مطلع يوليو (تموز) الحالي حول إثيوبيا، وأتفق مع المواقف التي تم التعبير عنها، خاصة من قبل الدول الأفريقية الأعضاء في المجلس بشأن تثبيت وقف إطلاق النار الشامل والدائم، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى إقليم تيغراي».
وأبدى مسؤول رفيع في الحكومة السودانية، تحدث إلى «الشرق الأوسط» وفضل حجب اسمه، خشيته من أن يلجأ رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى حشد قواته على الحدود السودانية «لتحويل هزيمته في إقليم تيغراي إلى انتصار في منطقة الفشقة» السودانية.
وبعد الاجتماع رفيع المستوى، عبّر السودان في بيان عن بالغ القلق إزاء تلك التطورات التي قال إنها قد تلقي بتأثيرات على الاستقرار في الإقليم ودول الجوار، مشدداً على أهمية تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين كافة المتضررين من النزاع. وأعلن أنه سيعمل بشكل وثيق مع دول الجوار والأسرة الدولية لتحقيق هذه الغاية.
وقال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء فيصل محمد صالح لــ«الشرق الأوسط» إن الحكومة السودانية ستعمل على دعم جهود ومساعي الاتحاد الأفريقي أو منظمة «الإيغاد» للتدخل لحل النزاع بين الأطراف الإثيوبية سلمياً. وأضاف أن «الأوضاع الراهنة في إثيوبيا مقلقة جداً وخطرة»، مشيراً إلى احتمال إقدام إقليم تيغراي على إعلان الاستقلال عن إثيوبيا، «وربما لا تكون هذه نهاية الصراع».
وأوضح أن «السودان حدد موقفه من التطورات في إثيوبيا بدعوته جميع الأطراف إلى وقف القتال والذهاب إلى طاولة المفاوضات لحل الخلاف، وفي هذا الصدد سنشجع الاتحاد الأفريقي على لعب دور أكبر في إنهاء الأزمة».
وكانت إثيوبيا رفضت من قبل مساعي رئيس الوزراء السوداني للتوسط في نزاع تيغراي، كما أوصدت الباب أمام أي تحركات من الاتحاد الأفريقي ودول وسط وشرق أفريقيا في منظمة «الإيغاد» للتدخل لحل الأزمة.
وقالت الحكومة السودانية، في بيان، إنه «بحكم علاقات الجوار والمصالح، فإن السودان لن يدخر وسعاً للعمل مع الأطراف الإثيوبية كافة من أجل الوصول إلى توافق يعزز وحدة إثيوبيا وفق الرؤية التي يقررها الإثيوبيون». وأكدت أن «السودان ظل يقدم التسهيلات كافة للعون الإنساني، وسيواصل تقديم كل ما من شأنه أن يسهم في حل الأزمة الإنسانية في إثيوبيا».
ويقول أستاذ العلوم السياسية الدكتور بشير الشريف إن رئيس الوزراء السوداني «مع بناء علاقات استراتيجية مع إثيوبيا بغض النظر عن الخلافات حول ملف سد النهضة أو الحدود». وأضاف أن الموقف الإقليمي والدولي «يرى ضرورة إنهاء النزاع الإثيوبي الداخلي عبر طاولة التفاوض، إذ إن إطالة أمده قد تطلق شرارة حرب تتأثر بها إريتريا وتنتقل إلى دول الجوار ومنطقة القرن الأفريقي بأكملها».
وأشار إلى أن «علاقات السودان الجيدة مع الأطراف الإثيوبية، وموقفه الرسمي بضرورة حل سلمي، تدفع باتجاه الحلول التفاوضية؛ خصوصاً أن هناك إشارات إيجابية من آبي أحمد، والرغبة التي أبداها بوقف إطلاق النار في إقليم التيغراي».
وعقب اندلاع الحرب بين الحكومة الإثيوبية وإقليم التيغراي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، نشر الجيش السوداني قواته في المناطق الحدودية في الشرق لحماية أراضيه والحيلولة دون استغلال أطراف الصراع في إثيوبيا لإطلاق أي نوع من العمليات العسكرية.
وأعاد الجيش السوداني سيطرته على أكثر من 90 في المائة من أراضيه، بما فيها منطقة الفشقة التي كانت تحتلها إثيوبيا، ما دفع الأخيرة لاتهامه باستغلال الأوضاع الداخلية للاعتداء على أراضيها. ويرفض السودان أي حديث عن وجود نزاع حدودي مع إثيوبيا، ويؤكد ملكيته لتلك الأراضي وفقاً لاتفاقية موقعة بين البلدين في 1902، كما يرفض تراجع قواته عن المناطق التي استعاد السيطرة عليها بعد سنوات طويلة.
ورغم استبعاد السودان أي عمل عسكري لحل الخلافات مع إثيوبيا على الحدود وملف «سد النهضة»، فإن القضيتين تلقيان بظلال كثيفة على العلاقات بين البلدين.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.