مصر تستقبل 3.5 مليون سائح في النصف الأول من 2021

TT

مصر تستقبل 3.5 مليون سائح في النصف الأول من 2021

قالت غادة شلبي، نائبة وزير السياحة والآثار في مصر، إن إيرادات القطاع دارت بين 3.5 مليار و4 مليارات دولار في النصف الأول من العام الحالي، في حين بلغ عدد السائحين الذين استقبلتهم البلاد نحو 3.5 مليون سائح. وكانت إيرادات السياحة نحو 4 مليارات دولار في 2020، بانخفاض 70 في المائة من 13.03 مليار في العام السابق، بفعل جائحة «كوفيد - 19» التي ألحقت ضرراً شديداً بالقطاع. وقالت شلبي، وفق «رويترز»: «نتوقع زيادة السائحين الفترة المقبلة بين 45 و60 في المائة، قياساً بالعام الماضي... متوسط إنفاق السائح في الليلة الواحدة يبلغ نحو 95 دولاراً».
وتسهم السياحة بما يصل إلى 15 في المائة من الناتج الاقتصادي لمصر، وهي مصدر رئيسي للنقد الأجنبي.
وكانت مصر قد أغلقت الفنادق في مارس (آذار) عام 2020 بسبب أزمة كورونا، ثم أعادت فتحها بعد نحو شهرين بنحو 25 في المائة من السعة الاستيعابية، وزادت تلك النسبة لاحقاً إلى 50 في المائة.
وعلى صعيد آخر، وفي تحرك عاجل لتنفيذ قرارات القمة الرئاسية المصرية - العراقية، أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة المصرية، عن أنه تم الاتفاق مع الجانب العراقي على تنفيذ خطة شاملة لتعزيز التعاون الصناعي المشترك بين البلدين، والمساهمة في إعادة تأهيل المصانع العراقية، وكذا نقل التكنولوجيات الصناعية المصرية المتطورة إلى الصناعات العراقية.
وجاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدتها الوزيرة، أمس (الأحد)، مع منهل عزيز الخباز، وزير الصناعة والمعادن العراقي، وذلك في مستهل زيارتها للعاصمة بغداد على رأس وفد رفيع المستوى، حيث تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون الصناعي المشترك بين البلدين، وإمكانيات الاستفادة من الخبرات الصناعية المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية لتأهيل المصانع العراقية، وذلك من خلال تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين. كما استعرض اللقاء فرص الاستثمار الصناعي المشترك بين البلدين في القطاعات ذات الأولوية لدولة العراق الشقيق خلال المرحلة الحالية، وبصفة خاصة في مجال إنشاء وإدارة المجمعات والمدن الصناعية المتخصصة.
وأوضحت الوزيرة، في بيان صادر عن الوزارة أمس، أن اللقاء استعرض إمكانيات التعاون بين مصر والعراق في مجال تطوير المصانع العراقية المملوكة للدولة التي تطرحها الحكومة العراقية لإعادة التأهيل بنظام المشاركة، مشيرة إلى أن هناك فرصة كبيرة للتعاون المشترك بين القطاع الخاص في البلدين في هذا الصدد، خاصة في ظل الخبرات الكبيرة التي تمتلكها مصر في عدد كبير من القطاعات الصناعية والإنتاجية.
وأشارت الوزيرة إلى أن فرص التعاون المشترك تشمل قطاعات صناعة الجلود والأدوية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والإطارات والصناعات الكهربائية والإلكترونية والصناعات الإنشائية والصناعات الكيماوية والصناعات التعدينية، بالإضافة إلى قطاعات الزجاج والحراريات والمنتجات الغذائية والبتروكيماويات ومعدات الاتصالات.
ومن جانبه، أكد منهل عزيز الخباز، وزير الصناعة والمعادن العراقي، أن «المباحثات شهدت توافقاً كبيراً في الرؤى بين الجانبين، خاصة أن المرحلة الماضية شهدت كثيراً من الاجتماعات المشتركة مع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، التي تم خلالها بلورة رؤية واضحة لمستقبل العلاقات الاقتصادية المشتركة، وبصفة خاصة في المجال الصناعي».
ونوه الوزير العراقي في هذا الإطار إلى حرصه على تنمية التعاون المشترك في كثير من القطاعات الصناعية، خاصة الأدوية والجلود والصناعات النسيجية والكيماوية والغذائية والأدوية البيطرية والمبيدات الزراعية، في ظل اعتماد العراق على استيراد جزء كبير من هذه المنتجات من الأسواق الخارجية.



الأسواق الآسيوية ترتفع بتفاؤل حيال سياسة تجارية أقل صرامة من ترمب

لوحة أسعار الأسهم بعد مراسم بدء التداول لهذا العام في بورصة طوكيو (أ.ب)
لوحة أسعار الأسهم بعد مراسم بدء التداول لهذا العام في بورصة طوكيو (أ.ب)
TT

الأسواق الآسيوية ترتفع بتفاؤل حيال سياسة تجارية أقل صرامة من ترمب

لوحة أسعار الأسهم بعد مراسم بدء التداول لهذا العام في بورصة طوكيو (أ.ب)
لوحة أسعار الأسهم بعد مراسم بدء التداول لهذا العام في بورصة طوكيو (أ.ب)

سارت الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء على خطى «وول ستريت» الإيجابية، حيث أبدى بعض المستثمرين تفاؤلاً في أن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، قد يتبنى سياسة تجارية أقل صرامة من المتوقع عندما يتولى منصبه.

وارتفع أوسع مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الآسيوية خارج اليابان بنسبة 0.03 في المائة، بينما قفز مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 2 في المائة بفضل صعود أسهم قطاع التكنولوجيا، وفق «رويترز».

لكن في أوروبا، كانت الأسهم تتجه إلى بداية سلبية بعد المكاسب التي حققتها يوم الاثنين. وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر «يورو ستوكس 50» بنسبة 0.5 في المائة، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «فوتسي» بنسبة 0.47 في المائة.

أما في الولايات المتحدة، فقد تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.07 في المائة، وخسرت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» 0.16 في المائة، بعد ارتفاع المؤشرات الرئيسية يوم الاثنين إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» يوم الاثنين أن مساعدي ترمب كانوا يدرسون خططاً لفرض تعريفات جمركية على كل دولة ولكن تشمل فقط القطاعات التي تعتبر حاسمة للأمن الوطني أو الاقتصاد، وهو ما قد يمثل تخفيفاً ملحوظاً عن الوعود التي قطعها ترمب خلال حملته الانتخابية لعام 2024. ورغم أن هذه الأنباء ساعدت في رفع الأسهم وتراجع الدولار في البداية، فإن نفي ترمب لاحقاً على منصته «تروث سوشيال» عكس بعض الانخفاضات التي شهدتها العملة الأميركية.

وقال خون جو، رئيس أبحاث آسيا في بنك «إيه إن زد»: «لا أحد يعرف على وجه اليقين طبيعة التعريفات الجمركية أو سياسات التجارة التي ستنفذها إدارة ترمب. لا يزال من الممكن أن يكون ما ذكرته صحيفة (واشنطن بوست) صحيحاً، بالطبع سيقوم مساعدوه بدراسة الخيارات المختلفة، ولكن في النهاية القرار يعود لترمب نفسه. في الوقت الحالي، لا تزال تصريحاته حول التعريفات الجمركية قوية، لكننا نعلم من تجربته في فترة رئاسته الأولى أنه شخص منفتح على عقد الصفقات. أعتقد أن هذا هو السبب جزئياً وراء عدم رد فعل الأسواق بشكل سلبي للغاية حتى الآن».

وفي الصين، ارتفع مؤشر «سي إس آي 300» ومؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.28 في المائة و0.17 في المائة على التوالي بعد الخسائر المبكرة، في حين انخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.89 في المائة. وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن البورصات الرئيسية في الصين طلبت من بعض صناديق الاستثمار المشتركة الكبرى تقييد بيع الأسهم في بداية العام، في محاولة لتهدئة الأسواق قبل ما قد تكون فترة صعبة على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ومن المتوقع أن تقدم أرقام التضخم في منطقة اليورو، المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، بعض الأدلة حول ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة أكثر. وتراهن الأسواق على خفض أسعار الفائدة بما يصل إلى 100 نقطة أساس في عام 2025.

ويتوقع المحللون صدور العديد من البيانات الاقتصادية المهمة هذا الأسبوع، وأبرزها تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر ديسمبر (كانون الأول) الذي من المقرر صدوره يوم الجمعة. ومن المقرر أيضاً صدور بيانات التوظيف من «إيه دي بي» وفرص العمل وطلبات البطالة الأسبوعية، وهو ما قد يدعم احتمال تقليص تخفيضات أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي. وقد خفضت الأسواق بالفعل توقعاتها إلى 40 نقطة أساس فقط لعام 2025.

وسيقدم محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، المقرر صدورها يوم الأربعاء، مزيداً من التوجيهات بشأن آفاق السياسة النقدية، في حين ستستمر التعليقات المباشرة من العديد من كبار صناع السياسات. ودعمت احتمالات دورة تخفيف أقل عدوانية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي عوائد سندات الخزانة الأميركية، مع ارتفاع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.6057 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار)، في حين استقر العائد على السندات لأجل عامين عند 4.2599 في المائة.