مُلاك «إيفر غيفن» يعلنون التوصل لاتفاق تسوية رسمي مع هيئة قناة السويس

السفينة «إيفر غيفن» (أ.ب)
السفينة «إيفر غيفن» (أ.ب)
TT

مُلاك «إيفر غيفن» يعلنون التوصل لاتفاق تسوية رسمي مع هيئة قناة السويس

السفينة «إيفر غيفن» (أ.ب)
السفينة «إيفر غيفن» (أ.ب)

قال ممثل عن مُلاك السفينة «إيفر غيفن» وجهات التأمين عليها، اليوم (الأحد)، إنه تم التوصل إلى تسوية رسمية مع هيئة قناة السويس المصرية للإفراج عن السفينة التي عطلت مجرى القناة عندما جنحت في مارس (آذار).
وتتحفظ الهيئة على السفينة العملاقة وطاقمها في بحيرة بين قطاعي القناة، منذ تعويم «إيفر غيفن» يوم 29 مارس (آذار)، في ظل نزاع على التعويضات التي تطالب بها الهيئة.
وكانت السفينة المملوكة لشركة يابانية قد علقت بعرض القناة لستة أيام، ومنعت مرور مئات السفن، وعطّلت التجارة العالمية.
وقال فاز بير محمد من شركة «ستان مارين» التي تمثل شركة «شوي كيسن» اليابانية وجهات التأمين على السفينة، في بيان نقلته وكالة «رويترز» للأنباء: «ستجري استعدادات للإفراج عن السفينة، وستُقام مراسم بمناسبة الاتفاق في مقر الهيئة بالإسماعيلية في الوقت المناسب».
بدورها، أعلنت هيئة قناة السويس (الأحد) التوصل إلى اتفاق ينص على الإفراج (الأربعاء) عن سفينة الحاويات العملاقة «إيفر غيفن». وأورد بيان للهيئة أنه تم التوصل لاتفاق مع الجهة مالكة السفينة، وأنه سيقام احتفال (الأربعاء) لتوقيع الاتفاق ومغادرة السفينة.
وذكرت مصادر قضائية ومحامٍ في وقت سابق اليوم أن محكمة مصرية أرجأت جلساتها لنظر النزاع على التعويضات إلى 11 يوليو (تموز)، لإتاحة الفرصة للقناة والشركة المالكة للسفينة للانتهاء من الاتفاق على تسوية.
وكانت شركة «شوي كيسن» المالكة للسفينة وشركات التأمين عليها قد أعلنت، الشهر الماضي، التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ مع هيئة قناة السويس.
وطالبت هيئة القناة بتعويض قدره 916 مليون دولار لتغطية جهود تعويم السفينة، وما لحق بسمعة القناة من ضرر، بالإضافة إلى العائدات المفقودة، وذلك قبل أن تخفّض علناً المبلغ المطلوب إلى 550 مليون دولار.
ورفضت شركة «شوي كيسن» وشركات التأمين على السفينة مبلغ التعويض المطلوب، والتحفّظ على السفينة بموجب قرار قضائي مصري.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».