وزير عراقي يدعو لتعديل القوانين المعوقة لتطوير إنتاج النفط الخامhttps://aawsat.com/home/article/306201/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85
وزير عراقي يدعو لتعديل القوانين المعوقة لتطوير إنتاج النفط الخام
عبد المهدي يبحث عن حلول لصلاحيات بغداد والحكومات المحلية
عادل عبد المهدي
البصرة:«الشرق الأوسط»
TT
البصرة:«الشرق الأوسط»
TT
وزير عراقي يدعو لتعديل القوانين المعوقة لتطوير إنتاج النفط الخام
عادل عبد المهدي
دعا وزير النفط العراقي أمس السبت إلى تعديل القوانين والتشريعات التي تعيق عمليات تطوير إنتاج النفط الخام في المحافظات العراقية وحماية المنشآت النفطية. وقال وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي خلال الاجتماع التداولي لمناقشة صلاحيات الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في إدارة النفط: «إننا نعمل على إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز الارتباك في الصلاحيات بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بالحوار والتفاهم لا بطريق الأوامر». وأضاف: «نحن من دعاة تفعيل قانون المحافظات وتفعيله بما يحقق سياسة حسن الأداء وإقرار قانون النفط والغاز الذي ينظم العلاقات بين الإقليم والمحافظات من جهة والحكومة الاتحادية من جهة أخرى والتركيز على الأمور العملية في مجال التعاون والصلاحيات النافذة وتعزيز قدرات الحكومات المحلية وحل المشكلات بين المحافظات وتعزيز عمليات الإنتاج والتصدير وتوفير أفضل الأجواء أمام الشركات للاستثمار الأجنبي لتأدية مهامها». وأوضح: «نعمل مع الأخوة في الإقليم لوضع القاطرة على السكة وقد أنجزنا مرحلة حسن النيات وننجز الآن مرحلة الاتفاق النفطي حول الموازنة وعلينا الآن الدخول في بحث واسع وكامل حول حقول أفانا وباي حسن وغيرها من حقول أو حول الصادرات والإنتاج». وقال وزير النفط العراقي: «إن حقلي حمرين وعجيل تعرضا لأعمال تدمير من قبل (داعش) لا أعرف حجم الأضرار حتى الآن ومن المفترض أن يذهب وفد فني من شركة نفط الشمال في كركوك لتقييم هذه المسألة وتم ترك أمر إلى قيادة العمليات العسكرية بتوفير الحماية والنقل للوصول إلى هذه الآبار وتقييم الأضرار ومحاولة إطفاء الحرائق».
البنك الإسلامي للتنمية يقدم تمويلات بـ575.63 مليون دولار للدول الأعضاءhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5092259-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8057563-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1
جانب من اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين (البنك الإسلامي للتنمية)
جدة:«الشرق الأوسط»
TT
جدة:«الشرق الأوسط»
TT
البنك الإسلامي للتنمية يقدم تمويلات بـ575.63 مليون دولار للدول الأعضاء
جانب من اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين (البنك الإسلامي للتنمية)
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية، برئاسة الدكتور محمد الجاسر، على تمويل بقيمة 575.63 مليون دولار لتعزيز التعليم والطاقة والترابط الإقليمي والدولي، إضافة إلى إيجاد فرص العمل والأمن الغذائي في أفريقيا وآسيا الوسطى، للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتماشى مع خطط التنمية الوطنية وأولويات البلدان الأعضاء المستفيدة.
ووفق بيان للبنك، الاثنين، تضمنت المشاريع الموافق عليها، تمويل مشروعين للطاقة والاتصال في غينيا، ومشروعين للتعليم في قرغيزستان وأوزبكستان، ومشروع لربط النقل في كازاخستان، ومشروع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مجال الأغذية الزراعية في تونس، ومشروع كهربة الريف في بنين.
وبيّن الجاسر أن هذه الموافقات التمويلية تمثل علامة فارقة في تاريخ البنك بتجاوز الموافقات الإنمائية السنوية 5 مليارات دولار، مشيراً إلى أنها تشمل مشروع بناء طريق «غينيا - السنغال» الذي سيحصل على تمويل بقيمة 140 مليون يورو، لتعزيز الاتصال بين البلدين، وتسهيل الوصول الفعال إلى الأسواق والخدمات، وتحسين الطرق، وخفض تكاليف النقل، وتعزيز الزراعة، ورفع مستوى التكامل الاقتصادي الإقليمي في جميع أنحاء غرب أفريقيا.
إلى جانب ذلك، وافق البنك الإسلامي للتنمية على تمويل بقيمة 80 مليون دولار لبناء محطة طاقة حرارية بقدرة 40 ميجاوات في كانكان، ثاني أكبر مدينة في غينيا، بهدف توسيع شبكة توزيع الكهرباء لتحسين حياة الناس من خلال تحسين استقرار وموثوقية إمدادات الكهرباء.
وفي أوزبكستان، سيقدم البنك 160.25 مليون دولار مساهمة مشتركة في تمويل مشروع التعليم الذكي المشترك بين البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية والشراكة العالمية من أجل التعليم بقيمة 220.25 مليون دولار.
ومن المقرر أن يعمل المشروع الممول بشكل مشترك على تعزيز جودة وكفاءة قطاع التعليم في البلاد من خلال توسيع البنية الأساسية للمدارس وتلبية الاحتياجات التعليمية الجيدة ذات الصلة، وسوف يستوعب 620 ألف طفل إضافي في سن ما قبل المدرسة، بالإضافة إلى 1.2 مليون طفل في سن الدراسة من خلال بناء 58 مدرسة صديقة للطلاب تضم 2431 فصلاً دراسياً على أحدث طراز.
ويستهدف مشروع مماثل للتعليم الذكي مشترك بين البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية والشراكة العالمية للتعليم تحسين فرص الحصول على فرص التعلم الشاملة وتحسين جودتها لجميع الأطفال في قرغيزستان؛ إذ ارتفع عدد الطلاب في المدارس في البلاد بنسبة 15 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية، مما استلزم استثمارات كبيرة في البنية التحتية التعليمية والإصلاحات.
ويشكل الموافقة على التمويل للمشروع بقيمة 10.25 ملايين دولار جزءاً من مشروع مشترك بقيمة 76.31 مليون دولار مع الشراكة العالمية للتعليم، الذي سيوفر للفتيات والفتيان فرصاً متساوية للوصول إلى التعليم القائم على الكفاءة لإعدادهم لمتطلبات سوق العمل المتطورة.
وتمت الموافقة على مساهمة قدرها 48.04 مليون يورو من البنك الإسلامي للتنمية لمشروع دعم الشباب والنساء في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في تونس، التي سيخلق من خلالها فرص عمل من خلال توفير خط تمويل مختلط، ويسعى إلى تحسين الوصول إلى التمويل بأسعار معقولة، وخاصة في أنظمة الأغذية الزراعية، التي تُعد حيوية لتوفير الأمن الغذائي وتخفيف حدة الفقر.
ومن المقرر أن يسهم تمويل آخر بقيمة 85 مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية في تيسير إنشاء مشروع طريق كيزيلوردا الالتفافي في كازاخستان. وبمجرد تشغيله، سيعمل الطريق الالتفافي رباعي الاتجاهات على تسهيل حركة المرور الحضرية والدولية في المدينة وما حولها، وتحسين خدمات النقل لنحو 350 ألف شخص، وتحسين سلامة المرور على الطرق بنسبة 50 في المائة، وتقليص وقت السفر بنسبة 40 في المائة، وزيادة متوسط السرعة بنسبة 30 في المائة.
وفي بنين، سيساهم تمويل بقيمة 32 مليون يورو من البنك الإسلامي للتنمية لمشروع كهربة المناطق الريفية في تحقيق أهداف البلاد في زيادة فرص الحصول على خدمات الطاقة الحديثة وزيادة كفاءتها، وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة، وتحسين خدمات المعرفة، ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى زيادة معدل الوصول إلى الكهرباء على المستوى الوطني بنسبة 6 في المائة وتحسين فرص الوصول إلى الطاقة الريفية بنسبة 14.5 في المائة من خلال خدمة 9200 أسرة أو ما يقرب من 49 ألف مواطن في البلاد.