اتفاق الضريبة على الشركات متعددة الجنسيات... بين خطوات التنفيذ والإقناع

9 دول لم توقعه بينها دولتان من أفريقيا

عمالقة الإنترنت لدفع حد أدنى من الضرائب (أ.ف.ب)

توصلت 130 دولة إلى اتفاق تاريخي، الخميس، يفرض على الشركات متعددة الجنسيات الكبرى دفع حصتها العادلة من الضرائب، إلا أن الاتفاق لن ينجز قبل أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مع استمرار الحاجة إلى بذل جهود إضافية لإقناع الدول المترددة والمتحفظة عليه.
من أجل إقناع الدول المتطورة التي اضمحلت عائداتها الضريبية، فضلاً عن الدول الناشئة المشككة والدول التي استفادت من معدلات ضريبية منخفضة جداً، كان لا بد من حلول وسط.
وفيما ينص الاتفاق على ضريبة فعلية لا تقل عن 15 في المائة، أي أن المبلغ في الواقع يتم تحصيله ودفعه، ستبقى بعض الثغرات التي تسمح بخفضها.
وستتمكن الدول مع ذلك من تقديم حوافز لتشجيع الشركات على إنشاء مصانع إنتاج. وستتمكن الدول الناشئة من الاستفادة من إعفاءات منصوص عليها في معاهدات ثنائية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
والبند الضريبي المتعلق بإعادة توزيع العائدات على بلدان تزاول الشركات على أراضيها معظم أنشطتها، ستطبق فقط على نحو أكبر، مائة شركة متعددة الجنسيات. ولإرضاء دول ناشئة، تم الاتفاق على رفع عدد الشركات المشمولة بالبند بعد سبع سنوات.
ويعني ذلك أن دولاً ناشئة ستتوقع الحصول على مزيد من العائدات الضريبية، ما ساعد في إقناع الهند وتركيا والأرجنتين بالانضمام.
لكن تلك الترتيبات تعد غير كافية من جانب منظمة «أوكسفام» غير الحكومية لمحاربة الفقر، إذ اعتبرت أن الاتفاق منحاز لصالح الدول الغنية.
غير أن أحد المفاوضين الرئيسيين في الاتفاق، وهو مسؤول سياسات الضرائب في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية باسكال سانت أمان، قال إن «الاتفاق جيد جداً للدول الناشئة، ويعود بفوائد مهمة عليها».
والخطوة التالية ستكون اجتماع مجموعة الدول العشرين في 9 و10 يوليو (تموز) الجاري.
وفيما يخفف الاتفاق الذي أسهمت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في التوصل إليه بعض الترقب، إذ إن جميع دول مجموعة العشرين وقعته، فإن الاجتماع يمكن أن يسهم في الحفاظ على الزخم السياسي.
وفيما حدد المشاركون في المفاوضات مهلة حتى أكتوبر «لاستكمال الجوانب التقنية» وتحضير «خطة تطبيق تصبح نافذة في 2023»، فإنهم يريدون أيضاً إقناع مشككين بالانضمام إليه.
ويمثل الكونغرس الأميركي عقبة محتملة أخرى، إذ يعارض الجمهوريون الاتفاق ويمكن أن يُفشلوه في مجلس الشيوخ.
شاركت 139 دولة في المفاوضات، لكن تسعاً لم توقعه؛ هي: آيرلندا والمجر وإستونيا وبيرو ونيجيريا وكينيا وسريلانكا وباربادوس وسان فنسنت وغرينادين. وباستثناء بيرو التي امتنعت عن التوقيع بسبب أزمة سياسية داخلية، فإن الدول الأخرى تستخدم معدلات الفائدة المنخفضة لجذب الشركات متعددة الجنسيات.
وتعتقد نيجيريا وكينيا أن الضمانات المقدمة للدول الناشئة غير كافية، وفق مصدر قريب من المحادثات.
وقالت آيرلندا إنها تؤيد إجراءات إعادة توزيع الضرائب التي تدفعها شركات متعددة الجنسيات، على الدول التي تضم مقار تلك الشركات، لكنها تعارض الحد الأدنى للضريبة البالغ 15 في المائة. وقالت المجر إن معدل ضريبة من 15 في المائة عالٍ جداً، ويمكن أن يضر بالنشاط الاقتصادي.
أما فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في يناير (كانون الثاني)، فإنها تأمل في إقناع الدولتين، إضافة إلى إستونيا، بالانضمام للاتفاق، ما يسمح للكتلة بتبني قانون بشأن ضريبة بحد أدنى.
وإذا كان اتفاق منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية يتضمن تفاصيل أكثر مما كان يؤمل، فهناك كثير من المسائل التي ينبغي العمل عليها. وإحدى أكثر تلك المسائل الشائكة قد تكون معدل الضرائب بالتحديد. فنص الاتفاق يقول إنها «لا تقل عن 15 في المائة»، لكن العديد من الدول لا تريد نسبة أعلى.
واحتساب مبالغ الضرائب التي يمكن إعادة توزيعها بحاجة إلى تفصيل، وكذلك بعض النقاط المتعلقة بالإعفاءات من معدلات ضريبة دنيا.
وأعرب وزير المالية الألماني أولاف شولتس، يوم الجمعة، في ختام زيارته لواشنطن، عن ثقته بأن الاتحاد الأوروبي سيتوصل إلى اتفاق بشأن معدل الحد الأدنى للضرائب.
وقال شولتس بعد اجتماع مع وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إنه «أمر مهم للغاية أن نتوصل الآن إلى تفاهم عالمي».
ووصف شولتس هذا الاتفاق بأنه «تقدم هائل» نحو التعامل مع ممارسات التهرب من الضرائب.
وقال شولتس: «نريد أن نصل في مطلع عام 2023 إلى أن تكون هذه هي القواعد الجديدة لضرائب الشركات». وأضاف أن الإصلاح يهدف إلى وضع نهاية لانتهاك قواعد الضرائب.