«جي إف إتش» تعلن إغلاق ثاني محفظة مخصصة للتكنولوجيا خلال أقل من عام

تتوقع «جي إف إتش» مواصلة الاستثمار في قطاع التكنولوجيا (الشرق الأوسط)
تتوقع «جي إف إتش» مواصلة الاستثمار في قطاع التكنولوجيا (الشرق الأوسط)
TT

«جي إف إتش» تعلن إغلاق ثاني محفظة مخصصة للتكنولوجيا خلال أقل من عام

تتوقع «جي إف إتش» مواصلة الاستثمار في قطاع التكنولوجيا (الشرق الأوسط)
تتوقع «جي إف إتش» مواصلة الاستثمار في قطاع التكنولوجيا (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية إقفال محفظتها للفرص التكنولوجية العالمية 2، الذي يشتمل على استثمارات في محفظة من الشركات عالية النمو، التي هي في مرحلة ما قبل الطرح العام الأولي، المتخصصة في تكنولوجيات الجيل المقبل.
وقالت الشركة، التي تتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقراً لها، إن المحفظة توفر عروضاً للمجالات التكنولوجية المتنوعة التي تأتي في صدارة الثورة الرقمية العالمية، بما يوفر لها حصص أقلية في شركات مثل «أوتوميشن إنيوير»، و«تانيام»، و«ستوك إكس»، و«رابيد»، و«سكوبلي»، و«كراكن»، و«ليرا هلث» و«كلافيو» وغيرها من الشركات الأخرى، مشيرة أنها استثمرت في المحفظة بجانب شركائها الاستراتيجيين الذين من بينهم مديرون أصول الذين يركزون على المجالات التكنولوجية.
وقالت: «تزاول الشركات عملياتها في بعض من القطاعات التكنولوجية ذات النشاط المتواصل دون انقطاع، والتي تستفيد من التوجهات الحديثة من حيث تبني التكنولوجيا الرقمية مثل التخزين السحابي، وبرامج المؤسسات، وأمن الشبكات، والتكنولوجيا المالية، والصحة العقلية، والتجارة الإلكترونية وألعاب الموبايل».
وزادت: «بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الشركات تدعم بفرق الإدارة المتمرسة التي تحتل مواقع هامة في مجالاتهم المعنية ويعملون على نطاق واسع عبر مختلف المناطق الجغرافية. من المتوقع أن يحقق الاستثمار عائدات جذابة لـ(جي إف إتش) ومستثمريها». وكانت «جي إف إتش» أقفلت بنجاح أول عرض لمحفظة تضم شركات تكنولوجية في مرحلة ما قبل الطرح العام الأولي وذلك خلال الربع الأخير من عام 2020. حيث قامت ثلاث من شركات المحفظة وهي «سنوفليك»، «يو آي باث» و«دورداش»، بإجراء عمليات طرح عام أولي ناجحة في بورصة نيويورك، وقد حققت المحفظة عائدات كبيرة فاقت التوقعات وبدأت إجراء توزيعات على المستثمرين.
وقال حماد يونس رئيس الاستثمار في «جي إف إتش»: «تمثل هذه المعاملة رابع عرض استثماري رئيسي في مجال التكنولوجيا، والثاني في الولايات المتحدة خلال أقل من عام، وهو من المجالات التي نواصل التركيز عليها والتوسع في محفظتنا بشكل استراتيجي. يوفر هذا الاستثمار فرصاً متنوعة للاستفادة من الشركات عالية النمو التي هي في مراحلها الأخيرة ما قبل الطرح العام الأولي والتي لها تأثير اقتصادي كبير يجعلها في وضع فريد ومكانة تنافسية عالية. من المعروف أن التكنولوجيا أصبحت ترسم مستقبل المجتمع الإنساني وأحدثت تغييرات جذرية عبر القطاعات الاقتصادية والمؤسسات. وليس من المستغرب الآن أن تظل كونها واحدة من أفضل القطاعات أداءً ومرونة».
وأضاف، «فيما نخرج من أزمة (كوفيد – 19). نستثمر بنشاط في مؤسسات سوف تستفيد من النمو الاقتصادي القوي والمدعمة بمقومات قوية طويلة الأجل. سوف تواصل (جي إف إتش) البناء على خبرتها العميقة في البرامج، التكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية والرعاية الصحية في إطار سعيها لبناء منصة استثمارية للتكنولوجيا التحولية. نتوقع مواصلة الاستثمار في هذا القطاع فيما يسعى المستثمرون إلى الاستفادة من مزايا تبني التكنولوجيا طويلة الأجل».



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».