فساد أجهزة الأمن الحوثية يفتح باباً للصراع بين أجنحة الجماعة

TT

فساد أجهزة الأمن الحوثية يفتح باباً للصراع بين أجنحة الجماعة

فتحت فضيحة مساعي مخابرات ميليشيات الحوثي لتجنيد فنانات وناشطات للعمل معها في مراقبة السياسيين والبرلمانيين والإيقاع بهم جنسياً، إضافة إلى ما تعرض له من انتهاكات كثير من رجال الأعمال، باباً للصراع بين قادة أجنحة الميليشيات، حيث أوكل زعيم الجماعة لابن عمه محمد علي الحوثي، مهمة احتواء ما تسرب من انتهاكات وعمليات استيلاء على الممتلكات، وهي الأعمال التي أُلقي باللوم فيها على عمه عبد الكريم الحوثي الذي يشغل منصب وزير داخلية الانقلاب.
مصادر سياسية في صنعاء ذكرت لـ«الشرق الأوسط» أن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي دفع بابن عمه محمد الحوثي لاحتواء هذه الفضائح لتظهر الجماعة كأن ما تقوم به ليس من صميم سياستها وأنه مجرد سوء تقدير من بعض قادة أجهزتها.
وكان نواب ونشطاء ومثقفون نقلوا عن الممثلة وعارضة الأزياء انتصار الحمادي أن سجنها واتهامها بحيازة مخدرات وقضايا أخرى مرده إلى أنها رفضت عرضاً من قيادات في أجهزة مخابرات الميليشيات للعمل معهم في الإيقاع بشخصيات سياسية ونواب، وحثها وأخريات على إقامة علاقات جنسية وحفلات لشرب الكحول.
ومن هذه القضايا التي ظهرت للعلن قيام الميليشيات بالسطو على ممتلكات رجال أعمال، التي كان آخرها الاستيلاء على مبنى ضخم يخص رجل أعمال اسمه محمد الحيفي، بتهمة أن السفير الأميركي زاره في بيته.
ومع التنافس المتأصل بين محمد وعبد الكريم الحوثي منذ الاستيلاء على صنعاء والانقلاب على الشرعية؛ حيث عين الأخير حاكماً (مستتراً) على المدينة فيما عين الأول رئيساً لما تسمى «اللجنة الثورية» التي كانت تحكم شكلياً مناطق سيطرة الميليشيات، تطور هذا الخلاف في عام 2018، وهو اضطر زعيم الميليشيات إلى تعيين عمه وزيراً لداخلية الانقلاب، وابن عمه عضواً في مجلس حكم الانقلاب؛ الذي يعدّ أعلى سلطة في مناطق الميليشيات لكنه لا يمارس أي صلاحيات.
ووفق ما تحدثت به المصادر، فإن عبد الكريم الحوثي رفض في بداية الأمر كل الاتهامات الموجهة لعناصره وبالذات الإدارة العامة للمباحث الجنائية سيئة الصيت التي اشتهرت بقضايا الاغتصاب والتعذيب للنساء في سجون سرية على يد مديرها السابق سلطان زابن، إلا إنه وبعد تدخل السفير الإيراني قبل بأن تكون «المنظومة العدلية» التي استحدثت بوصفها سلطةً موازيةً يديرها محمد علي الحوثي في مقابل السلطة الأمنية والمخابراتية التي يقودها.
وفي الوقت الذي يقود فيه الجناح الثالث في الجماعة أحمد حامد مدير مكتب حكم الانقلاب، أكد أصدقاء الفنانة الحمادي أنها حاولت الانتحار مرتين بعد أن نقلها الحوثيون إلى قسم الدعارة في السجن المركزي بصنعاء، رغم فشلهم في تقديم أي أدلة إلى المحكمة التي تَمْثل وخمس أخريات أمامها، في حين ظهر محمد علي الحوثي يترأس اجتماعاً لمسؤولي الأمن في صنعاء حضره مدير أمن العاصمة وقادة المناطق الأمنية ومديرو أقسام الشرطة في المدينة.
ويعني ذلك - بحسب المصادر - تقديم الرجل على أنه مناهض للفساد، وعلى أنه صاحب الكلمة الفصل في محاسبة المنتسبين لهذه القوة الأمنية، حيث نقلت عنه وسائل إعلام الجماعة قوله إن «أي شخص تثبت عدم صلاحيته فسيتم فصله».
وفي تأكيد على السلطة الجديدة الممنوحة له، خاطب محمد الحوثي الحضور بلهجة دارجة قائلاً: «نحن ما نريد أن يكون هناك أشخاص بدأوا بالتعلم، وإلا يشتوا (يريدون) أن يتعلموا في ظهر المواطنين، ففتحنا باب للشكوى ودعينا وزير الداخلية، والوزير مع الوزارة أعلنوا أول قسم لباب الشكاوى في الأمانة (العاصمة) على أساس أنه سيتدرج بفتح الشكوى في بقية المحافظات».
وفي إقرار واضح بما تمارسه جماعته، قال الحوثي: «لسنا في حاجة أنك تروح تعتدي على أحد ولا في حاجة أنك تضبطه غير الضبط القانوني، لسنا بحاجة إلى أن تذهب إلى الآخرين للاعتداء عليهم بالقوة، هي في حالة واحدة عندما يتم ما خولك القانون العمل به، غيرها غير مسموح لك على الإطلاق، يعني لا تقول أنا مجاهد أمني ولا أنا في كذا ولا أنا في كذا»، في إشارة منه إلى السلطة التي يستمدها عناصر الجماعة من انتمائهم لها أو من قربهم من زعيمها وسلالته أو من أحد قادة الأجنحة البارزين.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.