الأسواق تنتعش في «يوم الوظائف»

السيولة تواصل التدفق على الأسهم والسندات

بلغ المؤشران «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» مستوى قياسياً مرتفعاً  عند الفتح الجمعة بعد تقرير شهري للوظائف جاء أفضل من التوقعات (رويترز)
بلغ المؤشران «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» مستوى قياسياً مرتفعاً عند الفتح الجمعة بعد تقرير شهري للوظائف جاء أفضل من التوقعات (رويترز)
TT

الأسواق تنتعش في «يوم الوظائف»

بلغ المؤشران «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» مستوى قياسياً مرتفعاً  عند الفتح الجمعة بعد تقرير شهري للوظائف جاء أفضل من التوقعات (رويترز)
بلغ المؤشران «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» مستوى قياسياً مرتفعاً عند الفتح الجمعة بعد تقرير شهري للوظائف جاء أفضل من التوقعات (رويترز)

بلغ المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك مستوى قياسياً مرتفعاً عند الفتح، الجمعة، بعد تقرير شهري للوظائف جاء أفضل من التوقعات، إذ رفعت الشركات الأجور وقدمت حوافز لجذب الملايين من الأميركيين المترددين في العودة إلى العمل مجدداً إلى القوة العاملة.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 8.9 نقطة أو ما يعادل 0.03 في المائة إلى 34642.42 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 6.7 نقطة أو ما يعادل 0.15 في المائة إلى 4326.6 نقطة، بينما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 60.6 نقطة أو ما يعادل 0.42 في المائة إلى 14582.983 نقطة. وجاء ذلك بينما أظهرت أحدث إحصاءات من بنك أوف أميركا لتدفقات الصناديق أن المستثمرين واصلوا ضخ المزيد من السيولة في السندات والأسهم، إذ بلغت وول ستريت مستوى قياسياً مرتفعاً جديداً وظلت عوائد السندات الحكومية الأميركية أقل من 1.5 في المائة.
وقال بنك الاستثمار الأميركي، يوم الجمعة، استناداً إلى بيانات من «أي. بي. إف. آر»، إن صناديق الدخل الثابت استقطبت 13.2 مليار دولار، فيما جذبت الأسهم 9.6 مليار دولار في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، بينما نزح 25 مليار دولار من صناديق سوق النقد. والتدفقات الأسبوعية على صناديق السندات هي السادسة عشرة على التوالي مع تدفق 1.1 مليار دولار على الخزانة الأميركية.
وأضاف بنك أوف أميركا أن النصف الأول من العام أثبت أنه الأكثر ديناميكية للمستثمرين، إذ كانت «التدفقات السنوية إلى صناديق الأسهم والأدوات المحمية من التضخم وتلك المالية والمواد والبنية التحتية أكبر من التدفقات الإجمالية في 20 عاماً ماضية».
وفي تعاملات أوروبا أمس، صعدت الأسهم بفضل دفعة من شركات صناعة أشباه الموصلات، ودعمها لاحقاً بيانات الوظائف الأميركية. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.23 في المائة فيما زادت أسهم التكنولوجيا 0.6 في المائة. وارتفع سهم إيه. إس. إم. إل هولدينغ لصناعة أشباه الموصلات 0.5 في المائة بعد أن قالت ميكرون تكنولوجي إنها تخطط للبدء في استخدام آلات تصنعها «إيه. إس. إم. إل» في الإنتاج في 2024، بينما صعد سهم «إيه. إس. إم إنترناشونال إن. في» واحداً في المائة تقريباً بعد أن توقعت الشركة طلبيات أكبر في الربع الثاني.
ونزل سهم «إس. إم. سي. بي» الفرنسية 0.9 في المائة، بجانب إنديتكس المالكة لـ«زارا» بعد أن قال مصدر قضائي لـ«رويترز» إن الشركتين تخضعان لتحقيق بشأن الاشتباه في أنهما تسترتا على «جرائم ضد الإنسانية» في منطقة شينجيانغ الصينية.
وفي آسيا، أغلق المؤشر نيكي الياباني مرتفعاً، الجمعة، إذ عوضت مكاسب حققتها مجموعة سوني وتويوتا موتور اللتان تركزان على التصدير بفعل انخفاض الين ضعفاً اعترى الأسهم المرتبطة بالرقائق، لكن المؤشر أغلق منخفضاً في الأسبوع بفعل مخاوف حيال الإصابات الجديدة بفيروس كورونا. وصعد نيكي 0.27 في المائة إلى 28783.28 نقطة، بعد انخفاضه على مدى أربع جلسات متتالية، بينما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.88 في المائة إلى 1956.31 نقطة. وفي الأسبوع، نزل نيكي 0.97 في المائة، وهو أول انخفاض في أربعة أسابيع، بينما خسر المؤشر توبكس 0.32 في المائة بعد أن ارتفع الأسبوع الماضي.
وقال نوريهيرو فوجيتو، رئيس استراتيجيات الاستثمار لدى ميتسوبيشي يو. إف.جيه مورغان ستانلي سيكيوريتيز: «الين الأضعف يعزز أسهم شركات صناعة السيارات، وكذلك المصنعين مثل سوني، إذ يتوقع المستثمرون أنها قد ترفع توقعاتها المستقبلية. لكن مكاسبها كبحها الأداء الضعيف للأسهم ذات الثقل على نيكي، مثل شركات توريد معدات صناعة الرقائق وفاست للتجزئة. هذا يفسر المكاسب الكبرى التي حققها توبكس».
ومن المرجح أن تمدد اليابان تدابير احتواء لفيروس كورونا لمدة أسبوعين أو أكثر في منطقة طوكيو الكبرى وفقاً لما ذكرته أربعة مصادر حكومية الخميس. وتصدر سهم مجموعة سوني قائمة الرابحين بين 30 سهماً أساسياً على المؤشر توبكس، ليقفز 3.66 في المائة، إذ بلغ الين أدنى مستوى منذ مارس (آذار) 2020، وتُصدر الشركة ألعاب الفيديو وكاميرات التصوير وأجهزة إلكترونية منزلية أخرى.
واقتفت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق في اليابان أثر خسائر تكبدها المؤشر فيلادلفيا إس. إي لأشباه الموصلات، لينزل سهم طوكيو إلكترون وسهم أدفانتست 2.11 في المائة و1.32 في المائة على الترتيب.



نداء عالمي لذكاء اصطناعي «آمن وموثوق وقوي»

خلال توقيع إعلان باكس سيليكا بين الولايات المتحدة والهند (إ.ب.أ)
خلال توقيع إعلان باكس سيليكا بين الولايات المتحدة والهند (إ.ب.أ)
TT

نداء عالمي لذكاء اصطناعي «آمن وموثوق وقوي»

خلال توقيع إعلان باكس سيليكا بين الولايات المتحدة والهند (إ.ب.أ)
خلال توقيع إعلان باكس سيليكا بين الولايات المتحدة والهند (إ.ب.أ)

في ختام استثنائي حبس أنفاس الأوساط التقنية والسياسية العالمية، أسدل الستار على «قمة الهند لتأثير الذكاء الاصطناعي» بصدور وثيقة تاريخية حظيت بدعم 86 دولة ومنظمتين دوليتين، أطلقت من خلالها دعوة عالمية لبناء ذكاء اصطناعي «آمن وموثوق وقوي» بوصفه ركيزة أساسية لمستقبل البشرية. ورغم أن القمة نجحت في حشد تعهدات استثمارية بلغت 270 مليار دولار، فإن كواليسها شهدت صراعاً مريراً حول «هوية المستقبل»؛ حيث اصطدمت طموحات الأمم المتحدة في الحوكمة المركزية بجدار «التحرر التقني» الذي شيدته واشنطن، في مواجهة أعادت رسم خريطة النفوذ الرقمي بين القوى العظمى.

كواليس المخاض العسير

لم يكن تأخير إعلان البيان الختامي لعدة ساعات مجرد عطل بروتوكولي، بل كان انعكاساً لمخاض عسير وتباين حاد في الرؤى بين واشنطن وبكين من جهة، وبين التوجهات الأممية والقطاع الخاص من جهة أخرى.

وكشفت مصادر من داخل الغرف المغلقة عن أن مسودة البيان تعرضت لتعديلات جوهرية في اللحظات الأخيرة، بعد أن اصطدمت مطالب الأمم المتحدة بفرض «رقابة مركزية» بـ«فيتو» أميركي صارم قاده مايكل كراتسيوس.

وبينما كانت المنظمة الدولية، بقيادة أنطونيو غوتيريش، تسعى لتأسيس هيئة رقابية عالمية للذكاء الاصطناعي تحاكي نموذج «لجنة المناخ»، فجر كراتسيوس، مستشار التكنولوجيا في البيت الأبيض، مفاجأة سياسية كبرى بإعلانه الصريح: «نحن نرفض تماماً الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي».

كلمات كراتسيوس لم تكن موقفاً عابراً، بل كانت إعلاناً عن سقوط «الوفاق الرقمي» التقليدي لصالح «سيادة الابتكار».

«عقيدة كراتسيوس»

برز مايكل كراتسيوس خلال القمة بوصفه أحد أبرز المخططين الاستراتيجيين في إدارة ترمب، متجاوزاً دور رئيس الوفد ليكون «رأس الحربة» في صياغة عقيدة تقنية أميركية جديدة. يرى كراتسيوس أن إخضاع الذكاء الاصطناعي لبيروقراطية دولية هو «وصفة لقتل الإبداع»، وتحويل التكنولوجيا إلى أدوات لـ«السيطرة الطاغية» بيد مؤسسات مركزية غير منتخبة.

مستشار التكنولوجيا في البيت الأبيض يتحدث في قمة نيودلهي (إ.ب.أ)

وفي هجوم لاذع، انتقد كراتسيوس المنتديات الدولية التي تبالغ في التركيز على «المخاطر الوجودية» والمخاوف المناخية، واصفاً إياها بـ«الأعذار الآيديولوجية» التي تهدف لفرض وصاية تعيق تقدم الدول النامية وتثبت نفوذ الهياكل البيروقراطية القائمة. بالنسبة لكراتسيوس، المعركة هي صراع على «التحرر التقني»، حيث يجب أن تظل التكنولوجيا وسيلة لتحقيق الرخاء لا قيداً تُكبّل به الاقتصادات الناشئة.

رؤية مودي «الإنسانية»

وسط هذا الاستقطاب الحاد، نجحت الدبلوماسية الهندية في طرح مخرج توافقي أرضى كل الأطراف. وأعلن وزير تكنولوجيا المعلومات الهندي، أشويني فايشناو، أن الإعلان الختامي حاز على موافقة 86 دولة ومنظمتين دوليتين هما الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، واستند إلى رؤية رئيس الوزراء ناريندرا مودي للذكاء الاصطناعي «المتمحور حول الإنسان».

وقد اعتمد الإعلان مبادئ «الرفاه للجميع» و«السعادة للجميع»، مع التركيز على «ديمقراطية الموارد» لضمان وصول التكنولوجيا إلى كل فئات المجتمع. وبناءً على هذا الحل، وافقت دول متنافسة مثل (الولايات المتحدة، الصين، المملكة المتحدة، كندا، ألمانيا، إندونيسيا) على إطار يوازن بين النمو الاقتصادي والانسجام الاجتماعي، دون الحاجة إلى هيئة رقابة مركزية خانقة.

يصطف الزوار في طابور أمام كشك «أوبن إيه آي» للحصول على صورة مطبوعة مُولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي خلال قمة نيودلهي (رويترز)

الأرقام التي هزت نيودلهي

بعيداً عن السياسة، تحولت القمة إلى منصة لأضخم الالتزامات المالية في تاريخ التكنولوجيا الحديثة، حيث كشف فايشناو عن أرقام تعكس الثقة العالمية في «المحرك الهندي»:

- 250 مليار دولار: تعهدات موجهة حصراً للبنية التحتية، تشمل بناء مراكز بيانات فائقة القدرة وشبكات حوسبة سحابية عملاقة.

- 20 مليار دولار: ضخ مباشر في رأس المال الجريء والتقنيات العميقة لدعم الشركات الناشئة المتخصصة في الخوارزميات المتقدمة.

- السيادة المحلية: أعلنت مجموعات وطنية مثل «ريلاينس» و«أداني» عن مشاريع ذاتية تجاوزت قيمتها 200 مليار دولار، مما يؤكد رغبة الهند في امتلاك «السيادة التقنية» الكاملة على بياناتها.

محور واشنطن-نيودلهي الجديد

لم يخلُ المشهد من إعادة ترتيب أوراق القوى الكبرى؛ حيث شهدت القمة حضور «جبابرة التقنية» مثل سوندار بيتشاي (غوغل)، وسام ألتمان (أوبن إيه آي)، وبراد سميث (مايكروسوفت). وتوج هذا الحضور بتوقيع اتفاقية «باكس سيليكا» (Pax Silica) بين واشنطن ونيودلهي.

هذه الاتفاقية تهدف لتأمين سلاسل إمداد تكنولوجيا السيليكون، وهو ما يمثل رداً استراتيجياً مباشراً لمواجهة النفوذ الصيني المتصاعد. ورغم أن بكين وقعت على البيان العام للقمة، فإن «باكس سيليكا» خلقت محوراً تقنياً مغلقاً يضمن تدفق الرقائق والخبرات الأميركية نحو الهند، مما يجعل نيودلهي الحصن الرقمي الأول في آسيا.


واشنطن تستنهض إرث كينيدي لمحاصرة التمدد الرقمي الصيني

شعارا «ديب سيك» و«علي بابا» (رويترز)
شعارا «ديب سيك» و«علي بابا» (رويترز)
TT

واشنطن تستنهض إرث كينيدي لمحاصرة التمدد الرقمي الصيني

شعارا «ديب سيك» و«علي بابا» (رويترز)
شعارا «ديب سيك» و«علي بابا» (رويترز)

في خطوة تعيد إحياء أدوات الدبلوماسية الأميركية الكلاسيكية بروح العصر الرقمي، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إطلاق مبادرة «فيلق التكنولوجيا» (Tech Corps)، وهي نسخة مطورة من «فيلق السلام» (Peace Corps) التاريخي.

تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى إرسال آلاف المتطوعين من خريجي العلوم والرياضيات إلى الدول النامية، لا لتعليم الزراعة ولا الإسعافات الأولية هذه المرة؛ بل لترسيخ السيادة الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي، وصد الزحف الصيني المتصاعد في دول «الجنوب العالمي».

«فيلق السلام» برداء تقني

المبادرة التي كشف عنها مايكل كراتسيوس، مدير مكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا في البيت الأبيض، خلال «قمة تأثير الذكاء الاصطناعي» في الهند، تسعى لاستقطاب نحو 5 آلاف متطوع ومستشار أميركي خلال السنوات الخمس المقبلة. وسيعمل هؤلاء المتطوعون في الدول الشريكة لفيلق السلام لمساعدة المستشفيات والمزارع والمدارس على دمج نماذج الذكاء الاصطناعي الأميركية في بنيتها التحتية.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمنح «فيلق السلام» الذي تأسس في عهد كنيدي عام 1961: «هدفاً وجودياً جديداً» يتناسب مع عصر السيادة التقنية؛ حيث تتحول الدبلوماسية من مجرد المساعدات الإنسانية إلى «تصدير التكنولوجيا والقيم الرقمية».

المواجهة مع «طريق الحرير الرقمي»

تأتي هذه التحركات الأميركية رداً مباشراً على الشعبية الجارفة التي بدأت تحققها النماذج الصينية المفتوحة مثل «Qwen3» من شركة «علي بابا» و«كيمي» و«ديب سيك». ففي الوقت الذي تقود فيه الولايات المتحدة البحوث المتقدمة بنماذج مغلقة ومكلفة مثل «تشات جي بي تي– 5»، تكتسح الصين أسواق الدول النامية بنماذج تمتاز بـ«كفاءة التكلفة» والقدرة على التشغيل المحلي دون الحاجة لبنية سحابية باهظة.

وتشير التقارير إلى أن النماذج الصينية باتت الأكثر تحميلاً على منصات المطورين مثل (Hugging Face)، نظراً لسهولة تخصيصها وتشغيلها بتكاليف حوسبة منخفضة، وهو ما تراه واشنطن تهديداً لهيمنتها التقنية طويلة الأمد.

هل تغلب «الدبلوماسية» لغة الأرقام؟

رغم الطموح الأميركي، يشكك خبراء في قدرة «فيلق التكنولوجيا» على مواجهة الإغراءات الاقتصادية الصينية. ويرى كايل تشان، الزميل في معهد بروكينغز، أن «الإقناع الودي» من قبل المتطوعين قد لا يصمد أمام الفجوة الكبيرة في التكاليف؛ فالمؤسسات في الدول النامية تبحث عن الحلول الأرخص والأكثر مرونة، وهو ما توفره بكين حالياً، وفق «بلومبرغ».

ولمعالجة هذه الفجوة، أعلنت واشنطن أن المبادرة لن تكتفي بالبشر؛ بل ستدعمها حزم تمويلية من وزارة الخارجية وبنك التصدير والاستيراد (إكزيم)، لتقديم «باقات متكاملة» تشمل الرقائق، والخوادم، والخدمات السحابية الأميركية بأسعار تنافسية تحت مظلة «برنامج صادرات الذكاء الاصطناعي الأميركي».

«صُنع في أميركا»

لا تقتصر أهداف «فيلق التكنولوجيا» على بيع البرمجيات؛ بل تمتد لفرض معايير تقنية عالمية تتماشى مع المصالح الأميركية. ويشمل ذلك مبادرة لوضع معايير «وكلاء الذكاء الاصطناعي» لضمان أن تكون الأنظمة العالمية متوافقة مع التكنولوجيا الأميركية.

وتحت شعار «تقنية أميركية... خير عالمي»، سيعمل المتطوعون لمدة تتراوح بين 12 و27 شهراً على الأرض، ليكونوا بمثابة «سفراء تقنيين» يبنون القدرات المحلية، ويخصصون الأنظمة الأميركية لتناسب اللغات والاحتياجات المحلية، في محاولة لقطع الطريق على «طريق الحرير الرقمي» الصيني الذي بنى شبكات الاتصالات في أفريقيا وأميركا اللاتينية وأوروبا.

تمثل مبادرة «فيلق التكنولوجيا» تحولاً جذرياً في كيفية استخدام واشنطن قوتها الناعمة. فبينما يتم تفكيك بعض برامج المساعدات التقليدية، يتم ضخ الموارد في «جيش تقني» يسعى لضمان ألا يخرج العالم النامي عن فلك التكنولوجيا الأميركية. المعركة الآن ليست على الأرض فقط؛ بل على «النماذج» و«الأكواد» التي ستدير مستشفيات ومدارس وجيوش المستقبل.


ماكرون يشيد بحكم المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية

ماكرون يتحدث عن قرار المحكمة العليا الأميركية خلال افتتاح المعرض الزراعي الدولي السنوي في باريس 21 فبراير 2026 (إكس)
ماكرون يتحدث عن قرار المحكمة العليا الأميركية خلال افتتاح المعرض الزراعي الدولي السنوي في باريس 21 فبراير 2026 (إكس)
TT

ماكرون يشيد بحكم المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية

ماكرون يتحدث عن قرار المحكمة العليا الأميركية خلال افتتاح المعرض الزراعي الدولي السنوي في باريس 21 فبراير 2026 (إكس)
ماكرون يتحدث عن قرار المحكمة العليا الأميركية خلال افتتاح المعرض الزراعي الدولي السنوي في باريس 21 فبراير 2026 (إكس)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ​ماكرون، السبت، إن حكم المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب يُظهر أنه من الجيد وجود موازين للسلطة وسيادة ‌القانون في ‌البلدان الديمقراطية.

وقال ​في ‌المعرض ⁠الزراعي ​الدولي السنوي ⁠في باريس: «ليس من السيئ وجود محكمة عليا وسيادة قانون»، رداً على سؤال حول قرار المحكمة العليا الأميركية بأن ⁠الرسوم الجمركية التي فرضها ‌الرئيس دونالد ‌ترمب بموجب قانون ​طوارئ اقتصادية، ‌غير قانونية.

وأضاف: «من الجيد ‌وجود سلطة وموازين للسلطة في البلدان الديمقراطية».

وذكر أن فرنسا ستنظر في تداعيات الرسوم الجمركية العالمية ‌الجديدة التي فرضها ترمب بنسبة 10 في المائة وستتكيف معها، ⁠وأن ⁠فرنسا تريد أن تواصل تصدير منتجاتها، بما في ذلك السلع الزراعية والفاخرة والأزياء ومنتجات قطاع الطيران.

وقال إن هناك حاجة ماسة إلى عقلية هادئة، وإن القاعدة الأكثر إنصافاً هي «المعاملة بالمثل»، لا «الخضوع لقرارات ​أحادية ​الجانب».