في الحصيلة النهائية... الخطر على «الماكرونية» يأتي من اليمينhttps://aawsat.com/home/article/3059691/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D9%8A%D8%A3%D8%AA%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86
في الحصيلة النهائية... الخطر على «الماكرونية» يأتي من اليمين
TT
TT
في الحصيلة النهائية... الخطر على «الماكرونية» يأتي من اليمين
حقيقة الأمر أن إيمانويل ماكرون لا يخاف اليسار المتهالك والفاقد قيادة قادرة على التفاهم مع «الخضر» والتشكيلات اليسارية الأخرى على برنامج سياسي موحد. وهذا بجانب افتقاره لشخصية فارقة قادرة على توحيد الصفوف وتكون متمكنة من منافسة الثنائي ماكرون - لوبن. ثمة قناعة ثابتة مؤداها، أن مشكلة ماكرون تكمن في الجولة الأولى في حين معضلة منافسته تتموضع في الجولة الثانية. وانطلاقاً من هذا التشخيص، فإن انبعاث اليمين الكلاسيكي بفضل الانتخابات الإقليمية يعرقل خطط ماكرون وأيضاً خطط لوبن؛ لأن كليهما يطمعان بالسطو على ناخبيه. والحال، أن بروز مرشح يميني قوي عن حزب «الجمهوريون»، يتمتع بالمصداقية ومعترف بشرعيته، إلى جانب القدرة على لملمة واستعادة الذين هجروا عائلتهم الأولى واجتذاب الناقمين على ماكرون ورافضي الانضواء تحت راية لوبن، من شأنه أن يهدد الثنائي. ذلك أن بروز مرشح كهذا سيكون، بلا أدنى شك، على حساب أحدهما. ومن هذه الزاوية، يمكن فهم تركيز ماكرون وحكومته وحزبه على إسقاط لائحة كزافيه برتراند، الوزير السابق ورئيس إقليم «هو دو فرانس» (أي المنطقة الشمالية التي يسكنها أكثر من ستة ملايين شخص). «الماكرونيون» توجّسوا الخطر. فالرجل لم يخفِ أبداً عزمه على الترشح لانتخابات 2022، والأهم أنه رهن ترشّحه بفوز لائحته في الانتخابات الإقليمية. من هنا، فإن فشل برتراند كان سيريح ماكرون من هذا المنافس المحتمل، الذي يبدو الأبرز داخل معسكر اليمين التقليدي. ففي استطلاع الرأي الذي نشرت نتائجه الأحد الماضي، حصل برتراند على 18 في المائة من الأصوات، وذلك قبل تسعة أشهر من الانتخابات الرئاسية. وللتذكير، فإن ماكرون، عندما أعلن ترشحه في عام 2016، لم يكن شخصية معروفة ويفتقد للشعبية. ورغم ذلك، فقد تخطى المرشحين التقليديين وغنِم الرئاسة لخمس سنوات وهو طامع بخمس سنوات أخرى. ولوأد برتراند قبل أن يتحوّل إلى ظاهرة مزعجة، عيّن ماكرون وزير الدولة لشؤون المتقاعدين لوران بيترازويسكي، على رأس اللائحة التي انضم إليها خمسة وزراء، بينهم أشهر اثنين في الحكومة، هما وزيرا الداخلية والعدل. غير أن حسابات الحقل لم تتطابق مع حسابات البيدر، فجاءت هذه اللائحة في المؤخرة وحقق برتراند فوزاً يعتد به. اليوم، هناك عشرة أشهر ما زالت تفصل الناخبين عن الاستحقاق الرئاسي في مايو (أيار) 2022، وخلال هذه الفترة الطويلة نسبياً، لا شيء يمكن أن يعيق حصول تحوّلات في الخريطة السياسية الفرنسية بمعنى أن تنمو شعبية برتراند، وأن ينجح في اجتذاب أجنحة اليمين المتفرقة للتحلّق حوله ما سيحرم ماكرون (ولوبن) من مواصلة عملية تفكيك اليمين واجتذاب عدد من «باروناته»؛ أملاً في منع بروز أي منافس جدّي من صفوفه. وتتوجه الأنظار للتعرف على نتائج الموجة الجديدة من استطلاعات الرأي لمعرفة ما إذا كان فوز برتراند الأخير سينعكس على شعبيته. لكن درب الأخير ليست بالضرورة مزروعة بالورد؛ إذ إن استفاقة اليمين من غيبوبته دفعت آخرين للتشمير عن سواعدهم، وأبرزهم اثنان: فاليري بيكريس، الوزيرة السابقة ورئيسة إقليم «إيل دو فرانس» (الذي يضم باريس ومحيطها الموسع) ولوران فوكييز، رئيس منطقة «أوفيرني - رون - ألب» (جنوب شرقي فرنسا) وكلاهما حقق نجاحاً انتخابياً لافتاً. واليوم، يدور الجدل في صفوف «الجمهوريون» للتوافق على طريقة تتيح التوصل إلى تعيين مرشح موحد من غير تعميق الخلافات الداخلية. ثمة تعبير فرنسي يتحدث عن «سقف زجاجي» يصعب اختراقه عندما يفشل تنظيم سياسي في الذهاب أبعد مما وصل إليه رغم إمكاناته. وهذه حال حزب «التجمّع الوطني» الذي كان يأمل بالفوز بثلاث مناطق شمال وجنوب فرنسا، وخصوصاً في منطقة «بروفانس - آلب - كوت دازور» (جنب البلاد المتوسطي) التي رشح لها النائب تييري مارياني المنشق عن حزب «الجمهوريون». ولم يكن هذا الإخفاق الوحيد الذي يثير قلق المسؤولين عن الحزب. ذلك أن كثيرين يتساءلون حول فاعلية ترشح مارين لوبن، أبداً ودوماً، عن حزبهم سالكة بذلك درب والدها جان ماري لوبن، المرشح الدائم لعقود عن «الجبهة الوطنية» (الاسم السابق للحزب). ولذا؛ ثمة من ينتقد الخط الجديد للحزب وآخرون يحلمون بوجه آخر. لكن مارين لوبن ما زالت ممسكة بتلابيب الحزب ولا خوف من أن تنحى عن خوض المنافسة الرئاسية العام المقبل، خصوصاً أن استطلاعات الرأي وإن كانت ترجح خسارتها في وجه ماكرون، فإن الفارق بين الاثنين تقلص كثيراً عما كان عليه في 2017. ويبقى اليسار بتلاوينه المختلفة وانقساماته العميقة. ورغم علامات الحياة التي أخذت تبدر منه بعد الانتخابات، فإن حظوظه الرئاسية تبدو شبه معدومة بالنظر لانخفاض شعبيته وغياب برامجه، وخصوصاً، الانقسامات التي تشرذم ناخبيه. فمن جهة، هناك اليسار المتشدد ممثلاً بجان لوك ميلونشون، الرافض الدعوات الوحدوية إلا إذا كانت تحت قيادته وهذا مستبعد تماماً. وهنا «الخضر» الراغبون في إثبات وجودهم رئاسياً. ووسط الأسبوع، أعلن أحد وجوههم المعروفة النائب الأوروبي يانيك جادو ترشحه في حين يتأهب اثنان آخران لسلوك الدرب نفسه، وهما أريك بيول، عمدة مدينة غرونوبل، والمناضلة للبيئة وحقوق المرأة ساندرين روسو. وداخل الحزب الاشتراكي، يبرز اسم آن هيدالغو عمدة مدينة باريس، التي لم تعلن ترشحها، لكنها «تنظر فيه». أيضاً، برز أخيراً اسم رئيسة إقليم «أوكسيتانيا» (جنوب غربي فرنسا) كارول دلغا، التي حققت فوزاً استثنائياً الأحد الماضي، ويرى محازبون أنها أهل للمهمة.
سطرت نيتومبو ناندي ندايتواه، 72 عاماً، اسمها في التاريخ بوصفها أول امرأة تتولى رئاسة ناميبيا منذ استقلال البلاد عام 1990، بعدما حصدت 57 في المائة من الأصوات في
شارف عام حافل بالأحداث الرياضية بما في ذلك الألعاب الأولمبية التي حظيت بإشادة واسعة وأربع بطولات قارية لكرة القدم على الانتهاء ومن المتوقع أن يكون عام 2025 أقل.
بعد 9 أيام من سقوط الحكومة الفرنسية بقيادة ميشال بارنييه في اقتراع لحجب الثقة، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فرنسوا بايرو، زعيم رئيس حزب الوسط (الموديم)،
في المشهد الشعبوي واليميني المتطرف، المتنامي منذ سنوات، يشكّل الصعود الصاعق لخافيير ميلي إلى سدّة الرئاسة في الأرجنتين، حالة مميّزة، لا بل فريدة، من حيث الأفكار
شوقي الريّس (مدريد)
شرق السودان... نار تحت الرمادhttps://aawsat.com/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%82/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9/5091458-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AF
الشرق السودان دخل دوامة الحروب السودانية المتمددة (رويترز)
لا يبعد إقليم شرق السودان كثيراً عن تماسّات صراع إقليمي معلن، فالجارة الشرقية إريتريا، عينها على خصمها «اللدود» إثيوبيا، وتتربص كل منهما بالأخرى. كذلك، شرق السودان هو «الجسر» الذي يمكن أن تعبره قوات أي منهما نحو أرض الجانب الآخر. ومع تأثر الإقليم أيضاً بالصراعات الداخلية الإثيوبية، وبأطماع الدولتين بموارد السودان، يظل الصراع على «مثلث حلايب» هو الآخر لغماً قد ينفجر يوماً ما.
حدود ملتهبة
تحدّ إقليم «شرق السودان» ثلاث دول، هي مصر شمالاً، وإريتريا شرقاً، وإثيوبيا في الجنوب الشرقي، ويفصله البحر الأحمر عن المملكة العربية السعودية. وهو يتمتع بشاطئ طوله أكثر من 700 كيلومتر؛ ما يجعل منه جزءاً مهماً من ممر التجارة الدولية المهم، البحر الأحمر، وساحة تنافس أجندات إقليمية ودولية.
وفئوياً، تتساكن في الإقليم مجموعات ثقافية وإثنية «أصيلة» وأخرى وافدة من نواحي البلاد الأخرى، وبينها تناقضات وصراعات تاريخية، وارتباطات وقبائل مشتركة مع دول الجوار الثلاث. كذلك يتأثر الإقليم بالصراعات المحتدمة في الإقليم، وبخاصة بين إريتريا وإثيوبيا، وهو إلى جانب سكانه يعج باللاجئين من الدولتين المتشاكستين على الدوام؛ ما يجعل منه ساحة خلفية لأي حرب قد تنشأ بينهما.
وحقاً، ظل شرق السودان لفترة طويلة ساحة حروب داخلية وخارجية. وظلت إريتريا وإثيوبيا تستضيفان الحركات المسلحة السودانية، وتنطلق منهما عملياتها الحربية، ومنها حركات مسلحة من الإقليم وحركات مسلحة معارضة منذ أيام الحرب بين جنوب السودان وجنوب السودان، وقوات حزبية التي كانت تقاتل حكومة الخرطوم من شرق السودان.
لكن بعد توقيع السودان و«الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة الراحل جون قرنق ما عُرف بـ«اتفاقية نيفاشا»، وقّعت الحركات المسلحة في شرق السودان هي الأخرى ما عُرف بـ«اتفاقية سلام شرق السودان» في أسمرا عاصمة إريتريا، وبرعاية الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، يوم 14 أكتوبر (تشرين الأول) 2006. ونصّت تلك الاتفاقية على تقاسم السلطة والثروة وإدماج الحركات المسلحة في القوات النظامية وفقاً لترتيبات «أمنية»، لكن الحكومة «الإسلامية» في الخرطوم لم تف بتعهداتها.
12 ميليشيا مسلحة
من جهة ثانية، اندلعت الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في منتصف أبريل (نيسان) 2023، فانتقلت الحكومة السودانية إلى بورتسودان «حاضرة الشرق» وميناء السودان على البحر الأحمر، واتخذت منها عاصمة مؤقتة، ووظّفت الحركات المسلحة التي أعلنت انحيازها للجيش، في حربها ضد «الدعم السريع».
وإبّان هذه الحرب، على امتداد 18 شهراً، تناسلت الحركات المسلحة في شرق السودان ليصل عددها إلى 8 ميليشيات مسلحة، كلها أعلنت الانحياز إلى الجيش رغم انتماءاتها «الإثنية» المتنافرة. وسعت كل واحدة منها للاستئثار بأكبر «قسمة حربية» والحصول على التمويل والتسليح من الجيش والحركة الإسلامية التي تخوض الحرب بجانب الجيش من أجل العودة للسلطة.
ميليشيات بثياب قبلية
«الحركة الوطنية للعدالة والتنمية» بقيادة محمد سليمان بيتاي، وهو من أعضاء حزب «المؤتمر الوطني» المحلول البارزين - وترأس المجلس التشريعي لولاية كَسَلا إبان حكم الرئيس عمر البشير -، دشّنت عملها المسلح في يونيو (حزيران) 2024، وغالبية قاعدتها تنتمي إلى فرع الجميلاب من قبيلة الهدندوة، وهو مناوئ لفرع الهدندوة الذي يتزعمه الناظر محمد الأمين ترك.
أما قوات «الأورطة الشرقية» التابعة لـ«الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة» بقيادة الأمين داؤود، فتكوّنت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وسمّت «اتفاقية سلام السودان»، في جوبا، داؤود المحسوب على قبيلة البني عامر رئيساً لـ«مسار شرق السودان». لكن بسبب التنافس بين البني عامر والهدندوة على السيادة في شرق السودان، واجه تنصيب داؤود رئيساً لـ«تيار الشرق» رفضاً كبيراً من ناظر قبائل الهدندوة محمد الأمين ترك.
بالتوازي، عقدت «حركة تحرير شرق السودان» بقيادة إبراهيم دنيا، أول مؤتمر لها في مايو (أيار) 2024 برعاية إريترية كاملة فوق التراب الإريتري، بعد أيام من اشتعال الحرب في السودان. وتدرّبت عناصرها في معسكر قريب من قرية تمرات الحدودية الإريترية، ويقدّر عدد مقاتليها اليوم بنحو ألفي مقاتل من قبيلتي البني عامر والحباب، تحت ذريعة «حماية» شرق السودان.
كذلك، نشطت قوات «تجمّع أحزاب وقوات شرق السودان» بقيادة شيبة ضرار، وهو محسوب على قبيلة الأمرار (من قبائل البجا) بعد الحرب. وقاد شيبة، الذي نصّب نفسه ضابطاً برتبة «فريق»، ومقرّه مدينة بورتسودان - العاصمة المؤقتة - وهو ويتجوّل بحريّة محاطاً بعدد من المسلحين.
ثم، على الرغم من أن صوت فصيل «الأسود الحرة»، الذي يقوده مبروك مبارك سليم المنتمي إلى قبيلة الرشايدة العربية، قد خفت أثناء الحرب (وهو يصنَّف موالياً لـ«الدعم السريع»)، يظل هذا الفصيل قوة كامنة قد تكون طرفاً في الصراعات المستقبلية داخل الإقليم.
وفي أغسطس (آب) الماضي، أسّست قوات «درع شرق السودان»، ويقودها مبارك حميد بركي، نجل ناظر قبيلة الرشايدة، وهو رجل معروف بعلاقته بالحركة الإسلامية وحزب «المؤتمر الوطني» المحلول، بل كان قيادياً في الحزب قبل سقوط نظام البشير.
أما أقدم أحزاب شرق السودان، «حزب مؤتمر البجا»، بقيادة مساعد الرئيس البشير السابق موسى محمد أحمد، فهو حزب تاريخي أُسّس في خمسينات القرن الماضي. وبعيد انقلاب 30 يونيو 1989 بقيادة عمر البشير، شارك الحزب في تأسيس ما عُرف بـ«التجمع الوطني الديمقراطي»، الذي كان يقود العمل المسلح ضد حكومة البشير من داخل إريتريا، وقاتل إلى جانب قوات «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة الراحل جون قرنق على طول الحدود بين البلدين، وفي 2006 وقّع مع بقية قوى شرق السودان اتفاقية سلام قضت بتنصيب رئيسه مساعداً للبشير.
ونصل إلى تنظيم «المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة» بقيادة الناظر محمد الأمين ترك. لهذا التنظيم دور رئيس في إسقاط الحكومة المدنية بقيادة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، بإغلاقه الميناء وشرق البلاد. ورغم زعمه أنه تنظيم «سياسي»، فإنه موجود في الميليشيات المسلحة بشكل أو بآخر.
وهكذا، باستثناء «مؤتمر البجا» و«المجلس الأعلى للعموديات المستقلة»، فإن تاريخ تأسيس هذه الميليشيات القبلية وجغرافيا تأسيسها في إريتريا، ونشرها في الإقليم تحت راية الجيش وتحت مزاعم إسناده – على رغم «تبعيتها» لدولة أجنبية مرتبطة بالحرب - يعتبر مراقبون أن وجودها يهدّد استقرار الإقليم ويعزّز الدور الإريتري في شرق السودان، وبخاصة أن البناء الاجتماعي للإقليم في «غاية الهشاشة» وتتفشى وسط تباينات المجموعات القبلية والثقافية المكوّنة له.
مقاتلون من الغرب يحاربون في الشرق
إلى جانب الميليشيات المحلية، تقاتل اليوم أكثر من أربع حركات مسلحة دارفورية بجانب الجيش ضد «الدعم السريع»، ناقلةً عملياتها العسكرية إلى شرق السودان. الأكبر والأبرز هي: «حركة تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي (حاكم إقليم دارفور)، و«حركة العدل والمساواة السودانية» بقيادة (وزير المالية) جبريل إبراهيم، و«حركة تحرير السودان - فصيل مصطفى طمبور»، ومعها حركات أخرى صغيرة كلها وقّعت «اتفاقية سلام السودان» في جوبا، وبعد سبعة أشهر من بدء الحرب انحازت إلى الجيش في قتاله ضد «الدعم السريع».
الحركات المسلحة الدارفورية التي تتخذ من الشرق نقطة انطلاق لها، أسسها بعد اندلاع الحرب مواطنون سودانيون ترجع أصولهم إلى إقليم دارفور، إلا أنهم يقيمون في شرق السودان. أما قادتها فهم قادة الحركات المسلحة الدارفورية التي كانت تقاتل الجيش السوداني في إقليم دارفور منذ عام 2003، وحين اشتعلت حرب 15 أبريل، اختارت الانحياز للجيش ضد «الدعم السريع». ولأن الأخير سيطر على معظم دارفور؛ فإنها نقلت عملياتها الحربية إلى شرق السودان أسوة بالجيش والحكومة، فجندت ذوي الأصول الدارفورية في الإقليم، ودرّبتهم في إريتريا.
استقطاب قبلي
حسام حيدر، الصحافي المتخصّص بشؤون شرق السودان، يرى أن الحركات المسلحة في الإقليم، «نشأت على أسس قبلية متنافرة ومتنافسة على السلطة واقتسام الثروة والموارد، وبرزت أول مرة عقب اتفاق سلام شرق السودان في أسمرا 2006، ثم اتفاق جوبا لسلام السودان».
ويرجع حيدر التنافس بين الميليشيات المسلحة القبلية في الإقليم إلى «غياب المجتمع المدني»، مضيفاً: «زعماء القبائل يتحكّمون في الحياة العامة هناك، وهذا هو تفسير وجود هذه الميليشيات... ثم أن الإقليم تأثر بالنزاعات والحروب بين إريتريا وإثيوبيا؛ ما أثمر حالة استقطاب وتصفية حسابات إقليمية أو ساحة خلفية تنعكس فيها هذه الصراعات».
تتساكن في الإقليم مجموعات ثقافية وإثنية «أصيلة» وأخرى وافدة
من نواحي البلاد الأخرى وبينها تناقضات وصراعات تاريخية
المسؤولية على «العسكر»
حيدر يحمّل «العسكر» المسؤولية عن نشاط الحركات المسلحة في الشرق، ويتهمهم بخلق حالة استقطاب قبلي واستخدامها لتحقيق مكاسب سياسية، ازدادت حدتها بعد حرب 15 أبريل. ويشرح: «الحركات المسلحة لا تهدد الشرق وحده، بل تهدد السودان كله؛ لأن انخراطها في الحرب خلق انقسامات ونزاعات وصراعات بين مكوّنات الإقليم، تفاقمت مع نزوح ملايين الباحثين عن الأمان من مناطق الحرب».
وفقاً لحيدر، فإن نشاط أربع حركات دارفورية في شرق السودان، وسّع دائرة التنافس على الموارد وعلى السلطة مع أبناء الإقليم؛ ما أنتج المزيد من الحركات القبلية، ويوضح: «شاهدنا في فترات سابقة احتكاكات بين المجموعات المسلحة في شرق السودان مع مجموعات مسلحة في دارفور، وهي مع انتشار المسلحين والسلاح، قضايا تضع الإقليم على حافة الانفجار... وإذا انفجر الشرق ستمتد تأثيراته هذا الانفجار لآجال طويلة».
ويرجع حيدر جذور الحركات التي تدرّبت وتسلحت في إريتريا إلى نظام الرئيس السابق عمر البشير، قائلاً: «معظمها نشأت نتيجة ارتباطها بالنظام السابق، فمحمد سليمان بيتاي، قائد (الحركة الوطنية للبناء والتنمية)، كان رئيس المجلس التشريعي في زمن الإنقاذ، ومعسكراته داخل إريتريا، وكلها تتلقى التمويل والتسليح من إريتريا».
وهنا يبدي حيدر دهشته لصمت الاستخبارات العسكرية وقيادة الجيش السوداني، على تمويل هذه الحركات وتدريبها وتسليحها من قِبل إريتريا على مرأى ومسمع منها، بل وتحت إشرافها، ويتابع: «الفوضى الشاملة وانهيار الدولة، يجعلان من السودان مطمعاً لأي دولة، وبالتأكيد لإريتريا أهداف ومصالح في السودان». ويعتبر أن تهديد الرئيس (الإريتري) أفورقي بالتدخل في الحرب، نقل الحرب من حرب داخلية إلى صراع إقليمي ودولي، مضيفاً: «هناك دول عينها على موارد السودان، وفي سبيل ذلك تستغل الجماعات والمشتركة للتمدد داخله لتحقق مصالحها الاقتصادية».
الدور الإقليمي
في أي حال، خلال أكتوبر الماضي، نقل صحافيون سودانيون التقوا الرئيس أفورقي بدعوة منه، أنه سيتدخّل إذا دخلت الحرب ولايات الشرق الثلاث، إضافة إلى ولاية النيل الأزرق. وهو تصريح دشّن بزيارة مفاجئة قام بها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لإريتريا 26 نوفمبر الماضي، بحثت بشكل أساسي - وفقاً لتقارير صحافية - قضية الحركات المسلحة التي تستضيفها إريتريا داخل حدودها ومشاركتها في الحرب إلى جانب الجيش، إلى جانب إبرام اتفاقات أمنية وعسكرية.
للعلم، الحركات الشرقية الثماني تدرّبت داخل إريتريا وتحت إشراف الجيش الإريتري وداخل معسكراته، وبعضها عاد إلى السودان للقتال مع جانب الجيش، وبعضها لا يزال في إريتريا. وعلى الرغم من النفي الإريتري الرسمي المتكرر، فإن كثيرين، وبخاصة من شرق السودان، يرون أن لإريتريا أطماعاً في الإقليم.
أما إثيوبيا، فهي الأخرى تخوض صراعاً حدودياً مع السودان وترفض ترسيم الحدود عند منطقة «الفشقة» السودانية الخصيبة بولاية القضارف. وإلى جانب تأثر الإقليم بالصراعات الداخلية الإثيوبية، فهو يضم الآلاف من مقاتلي «جبهة تحرير التيغراي» لجأوا إلى السودان فراراً من القتال مع الجيش الفيدرالي الإثيوبي في عام 2020، ولم يعودوا إلى بلادهم رغم نهاية الحرب هناك. ويتردد على نطاق واسع أنهم يقاتلون مع الجيش السوداني، أما «الدعم السريع» فتتبنى التهمة صراحةً.
أخيراً، عند الحدود الشمالية حيث مثلث «حلايب» السوداني، الذي تتنازع عليه مصر مع السودان ويسيطر عليه الجيش المصري، فإن قبائل البشارية والعبابدة القاطنة على جانبي الحدود بين البلدين، تتحرك داخل الإقليم. وهي جزء من التوترات الكامنة التي يمكن أن تتفجر في أي وقت.
وبالتالي، ليس مبالغة القول إن شرق السودان يعيش على شفا حفرة من نار. وتحت الرماد جمرات قد تحرق الإقليم ولا تنطفئ أبداً.