كوخافي طرح في واشنطن خطط إحباط المشروع الإيراني النووي

حكومة بنيت تعهدت إضافة مبالغ كبيرة لسد فجوات تتعلق بالجاهزية

رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي (أ.ب)
رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي (أ.ب)
TT

كوخافي طرح في واشنطن خطط إحباط المشروع الإيراني النووي

رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي (أ.ب)
رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي (أ.ب)

كشفت مصادر عسكرية مطلعة في تل أبيب، أمس الجمعة، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، نقل خلال زيارته إلى واشنطن، الأسبوع الماضي، رسائل واضحة إلى الإدارة الأميركية بشأن احتمال عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مع إيران، وشملت هذه الرسائل تهديدات بهجوم عسكري إسرائيل في إيران، وطرح الخطط التي تصب في هذا الاتجاه.
وحسب المحلل العسكري في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، ألكس فيشمان، فإن كوخافي الذي أمضى أسبوعاً كاملاً في واشنطن، عرض خططه خلال محاضرة مغلقة لمجموعة جنرالات، وكذلك خلال لقاءاته مع المسؤولين، وهم: وزير الدفاع، لويد أوستن؛ رئيس الأركان المشتركة للجيش الأميركي، مارك ميلي؛ مستشار الأمن القومي، جاك سوليفان؛ رئيس «سي آي إيه»، وليان بيرنز؛ نائبة رئيس «دي آي إيه» وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع، سوزان وايت، قال لهم إن إسرائيل اتخذت قراراً بإحباط «المشروع النووي العسكري الإيراني» قبل سنة من انتخابات الرئاسة الأميركية، وقبل بدء الحديث عن العودة إلى الاتفاق النووي. وأضاف كوخافي، حسب الصحيفة، أن الجيش الإسرائيلي وضع ثلاث خطط عسكرية على الأقل من أجل إحباط المشروع الإيراني، وأن الحكومة الإسرائيلية السابقة، برئاسة بنيامين نتنياهو، خصصت ميزانية لهذه الخطط، وأن الحكومة الحالية، برئاسة نفتالي بنيت، تعهدت بإضافة مبالغ كبيرة من أجل سد فجوات تتعلق بالجاهزية في أقرب وقت. وتبدو كل واحدة من الخطط العسكرية مستقلة عن الأخرى ومختلفة من حيث استهداف القدرات العسكرية النووية الإيرانية. لكنه أشار إلى أن «المطبات» الماثلة أمام الخطط الإسرائيلية أكبر بالقياس مع خطط عسكرية إسرائيلية وُضعت قبل عشر سنوات، وأن حجم منظومة الدفاع الجوي الإيرانية أكبر بست مرات عما كانت عليه قبل عشر سنوات، وكذلك الصواريخ الإيرانية المتطورة المضادة للطائرات، وتزايد عدد المنشآت تحت سطح الأرض.
وطالب كوخافي المسؤولين الأميركيين بعدم تحديد تواريخ من خلال الاتفاق النووي، مثل موعد بدء تطوير أجهزة طرد مركزي متقدمة أكثر أو إمكانية أن تكون إيران حرة في المجال النووي بحلول عام 2031. وقال إن موعد انتهاء الاتفاق يجب أن يكون وفقاً للتطورات السياسية، مثل تغيير النظام الإيراني، أو تغيير جوهري في رؤيته على الأقل.
وبعد تصريح بايدن بأنه لن يسمح لإيران بحيازة سلاح نووي خلال ولايته، تساءل مسؤولون أمنيون إسرائيليون حول ما سيحدث بعد رحيل بايدن عن البيت الأبيض، بعد أربع أو ثماني سنوات، في إشارة إلى أن الاتفاق النووي يجب أن يكون متشدداً ضد إيران. وأشارت الصحيفة إلى أن كوخافي قال إن «كل شيء مفتوح الآن: بإمكان الأميركيين الاستمرار في التشاور مع إسرائيل وإطلاعها حول تقدم الاتصالات مع إيران، وبإمكانها ألا تفعل ذلك. والمداولات قد تمتد لأشهر طويلة، وقد تنتهي قريباً جداً. ولن يندهشوا في إسرائيل إذا أعلنت الإدارة خلال عدة أسابيع عن توقيع الاتفاق. وفي مقابل ذلك، الموقف الإسرائيلي شفاف وواضح بالكامل. وهي لا تخفي عن الأميركيين الاستعدادات العسكرية».
من جهة ثانية، قال المحلل العسكري في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، إن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، إلى واشنطن، ستتم في الشهر المقبل، قبل عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي. وأضاف «يبدو من الآن أن كوخافي وفي أعقابه الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، نجحا خلال زيارتهما للعاصمة الأميركية في استئناف حوار موضوعي أكثر مع إدارة بايدن، وتمكنا من التعامل مع الاتفاق الآخذ بالتبلور بشكل مهني». وأضاف أنه «يتضح تدريجياً أن القرار النهائي حول اتفاق جديد موجود بالأساس في الملعب الإيراني، وعلى ما يبدو أن القيادة في طهران أقل تحمساً للعودة إلى الاتفاق مما كان يخيل في البداية».
وأضاف هرئيل أن الاعتقاد في إسرائيل، حتى قبل أسابيع عدة، هو أن وجهة الإدارة الأميركية نحو الاتفاق، وأن إيران ستوقع على الاتفاق أيضاً لأنها ستتحرر بذلك من العبء الهائل الذي فرضته العقوبات الأميركية عليها. ولكن إيران تتريث الآن، سواء لأنها توصلت إلى استنتاج بأن الاتفاق ملح بشكل أقل لها أو لأنها تقدر أنها ستتمكن من ابتزاز تنازلات أكثر. ومحادثات فيينا لم تسجل تقدماً ملحوظاً، ووزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، حذر من أن الولايات المتحدة تقترب من مغادرة هذه المحادثات على خلفية إصرار إيران على مواصلة التقدم في تخصيب اليورانيوم.



تراجع أعداد اللاجئين السوريين في تركيا لأقل من 3 ملايين

أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)
أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)
TT

تراجع أعداد اللاجئين السوريين في تركيا لأقل من 3 ملايين

أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)
أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)

تراجعت أعداد اللاجئين السوريين الخاضعين لنظام الحماية المؤقتة في تركيا إلى أقل من 3 ملايين لاجئ. في حين نفت إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية ادعاءات تُروِّجها بعض الدوائر وأحزاب المعارضة عن أعداد تفوق الـ10 ملايين لاجئ، مؤكدة أن هذه الأرقام غير صحيحة.

وكشفت الإدارة في بيان، السبت، أن عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا يبلغ مليونين و935 ألفاً، بمن في ذلك الأطفال المولودون في البلاد، والذين يجري تسجيلهم في نظام البيانات من قِبَل المديريات الإقليمية لإدارة الهجرة، وتصدر لهم وثائق الحماية المؤقتة (كمليك) التي تحتوي على رقم الهوية.

وجاء البيان ردّاً على مزاعم من قِبَل صحافيين وناشطين أتراك على منصات التواصل الاجتماعي، مفادها أن الإحصاءات الصادرة عن الحكومة حول أعداد اللاجئين غير صحيحة، وأن الأطفال السوريين حديثي الولادة لا يُسجلون في نظام إدارة الهجرة.

وترددت هذه المزاعم، بعدما قال وزير الداخلية، علي يرلي كايا، إن 731 ألف سوري لا نعلم عنهم شيئاً، وليسوا موجودين في العناوين المسجلين عليها، في حين قام أكثر من 580 ألفاً آخرين بتحديث عناوينهم.

مخيم للاجئين السوريين في جنوب تركيا (أرشيفية)

وأضاف أن السوريين الذين لن يحدثوا عناوينهم حتى نهاية العام لن يتمكنوا من الاستفادة من الخدمات العامة في تركيا.

وكانت تركيا قد استقبلت أكثر من 3.7 مليون سوري بعد اندلاع الحرب الأهلية في بلادهم عام 2011.

وفي كلمة خلال مناقشة موازنة وزارة الداخلية لعام 2025 في لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، الخميس، قال يرلي كايا: «إن 150 ألفاً و327 سورياً لم يتلقوا أي خدمة من مؤسساتنا العامة لمدة عام على الأقل، أي أنهم ليسوا هنا، واكتشفنا أنهم عبروا إلى أوروبا، وأزلنا سجلاتهم من نظام إدارة الهجرة».

وذكر أنه بعد عمليات التحقق من العناوين، وجد أن عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة انخفض إلى مليونين و935 ألفاً و742 سوريّاً، لافتاً إلى أن إجمالي عدد الأجانب في تركيا يبلغ 4 ملايين و174 ألفاً و706 أجانب، منهم مليون و32 ألفاً و379 يحملون تصريح إقامة، و206 آلاف و585 تحت الحماية الدولية.

وأضاف وزير الداخلية التركي أنه «لضمان العودة الطوعية والآمنة والكريمة لأشقائنا السوريين إلى بلدهم، فإننا نقوم بتنفيذ خطة لتهيئة الظروف اللازمة للعودة، وخلال العام الحالي عاد 114 ألفاً و83 سوريّاً إلى بلادهم طوعاً، في حين عاد 729 ألفاً و761 إلى بلادهم طوعاً بين عامي 2016 و2024».

وزير الداخلية التركي متحدثاً عن أوضاع السوريين خلال اجتماع بالبرلمان (حسابه في «إكس»)

ويثير ملف اللاجئين السوريين جدلًا حادّاً في الأوساط السياسية بتركيا، وخلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 2023، ركَّزت بعض أحزاب المعارضة، في مقدمتها حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، حملاتها الانتخابية على التخلص من مشكلة اللاجئين السوريين، كما برزت أحزاب قومية أظهرت مناهضة للسوريين، أهمها حزب النصر، الذي يتزعمه أوميت أوزداغ.

ودفعت ضغوط المعارضة وتصاعد مشاعر الغضب ومعاداة السوريين بالمجتمع التركي، الحكومة إلى تنفيذ حملات للحد من وجود المهاجرين غير الشرعيين، وترحيل مخالفي شروط الإقامة.

واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 الحكومة التركية بإجبار اللاجئين السوريين على العودة تحت تهديد السلاح، وعلى توقيع أوراق بأنهم اختاروا العودة الطوعية.

وبدورها، تنفي الحكومة التركية الاتهامات بشأن اعتقال وترحيل مئات اللاجئين السوريين تعسفيّاً، وتقول إنهم اختاروا العودة الطوعية إلى بلادهم.

في سياق متصل، عاقبت محكمة تركية العميد بالجيش التركي المحال على التقاعد، بلال تشوكاي، بالسجن 11 سنة و6 أشهر، بتهمة تهريب سوريين إلى تركيا عبر الحدود باستخدام سيارته الرسمية.

وألقي القبض منذ أشهر على تشوكاي وعدد من مساعديه في منطقة أكتشا قلعة بولاية شانلي أورفا، الواقعة على الحدود مع منطقة تل أبيض بريف الرقة؛ حيث كان قائداً لوحدة عسكرية تركية على الحدود، وجرى تسريحه وسحب رتبه العسكرية، بعدما أظهرت التحقيقات تورطه وضباط آخرين ضمن شبكة لتهريب البشر، قامت باستثمار الأموال الناتجة عن أنشطتها غير القانونية في مشروعات تجارية.

الحكم بسجن العميد المحال للتقاعد بلال تشوكاي لتورطه في تهريب سوريين عبر الحدود (إعلام تركي)

من ناحية أخرى، أصدرت محكمة تركية حكماً بالسجن المؤبد المشدد 3 مرات على المواطن التركي كمال كوركماز، بعد إدانته بإشعال حريق متعمد في موقع بناء بمنطقة جوزال بهشه في إزمير عام 2021، ما أدى إلى وفاة 3 عمال سوريين. وطالبت منظمات حقوقية بمحاسبته على أفعاله الوحشية، وفق وسائل إعلام تركية.

وطلب المدعي العام في إزمير الحكم على المتهم بالسجن المؤبد المشدد مقابل كل ضحية بشكل منفصل، لقتله العمال السوريين الثلاثة بطريقة وحشية وحرقهم، وكذلك الحكم عليه بتهمة إلحاق الضرر بالممتلكات الخاصة، لإشعاله النار في المكان الذي كان يُستخدم سكناً للعمال.