روسيا تشكّل مجموعة عسكرية من عناصر محلية شرق حلب

قوات روسية في شمال شرقي سوريا العام الماضي (أ.ف.ب)
قوات روسية في شمال شرقي سوريا العام الماضي (أ.ف.ب)
TT

روسيا تشكّل مجموعة عسكرية من عناصر محلية شرق حلب

قوات روسية في شمال شرقي سوريا العام الماضي (أ.ف.ب)
قوات روسية في شمال شرقي سوريا العام الماضي (أ.ف.ب)

قالت مصادر محلية في حلب لـ«الشرق الأوسط» إن روسيا تبذل جهوداً لتشكيل كتيبة جديدة تابعة لقوات النظام من أبناء عشائر البوحسن بريف حلب الشرقي، مشيرة إلى أن أكثر من سبعين شاباً جرى تجنيدهم بواسطة أحد مشايخ عشيرة البوحسن في منطقة مسكنة شرق حلب.
وكانت القوات الروسية العاملة في سوريا قد عقدت اجتماعاً مع أحد المشايخ البارزين في عشيرة البوحسن شرق حلب وقائد مجموعة (الحوارث) التابعة لقوات النظام والملقب بـ«الأعور»، بحسب ما أفاد به موقع «عين الفرات» المعارض. وجرى في الاجتماع الذي عُقد الأربعاء الماضي في قاعدة حميميم الجوية الروسية في اللاذقية، الاتفاق على تأسيس كتيبة لمساندة مجموعة «الحوارث» التابعة لـ«قوات النمر» التي يقودها العميد سهيل الحسن المدعوم من روسيا. وستتكون الكتيبة الجديدة التي تشرف عليها روسيا من أبناء عشيرة البوحسن من قرية الردة الكبيرة بريف بلدة مسكنة شرق حلب.
وبحسب معلومات واردة من شمال البلاد، تم التعاقد مع نحو سبعين شاباً ليتم إخضاعهم لدورة تدريبية لمدة شهرين بإشراف الجانب الروسي، الذي قدم مغريات عدة للشبان للانضمام إلى الكتيبة الجديدة، تتضمن منح المجند وثيقة رسمية بمهمته لاحتساب مدة خدمته مع القوات الروسية من مدة خدمة العلم الإلزامية في صفوف قوات النظام، وفق الاتفاق المبرم بين الجانب الروسي ووزارة الدفاع بدمشق. وفي حال أتم المتعاقد مدة العامين في مهمته يُعفى من الخدمة الإلزامية، كما سيُمنح راتباً شهرياً قدره 150 دولاراً أميركياً، أي ما يعادل 450 ألف ليرة سورية، بما يفوق راتب المجند في صفوف قوات النظام بعدة أضعاف.
وتعد هذه المرة الثانية التي يقوم بها الجانب الروسي بتجنيد شبان شرق حلب شمال سوريا، فقد سبق تجنيد أكثر من سبعين شاباً مطلع العام الجاري، معظمهم من المتخلفين عن اللحاق بالخدمة الإلزامية والمطلوبين قضائياً بجرائم مختلفة، حيث تم ضم تلك المجموعة إلى ميليشيا «لواء القدس» المدعوم من روسيا التي تعمل، كما يبدو، على تعزيز وجودها العسكري شرق حلب من خلال إنشاء مراكز جديدة وتكثيف جهودها في تجنيد واستقطاب الشباب في المجتمعات المحلية واحتواء الفارين من تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية والمطلوبين لقوات النظام لزجهم في الميليشيات الرديفة المنتشرة في ريف حلب الشرقي باتجاه البادية السورية، بما في ذلك دير حافر والمحطة الحرارية وشرق المزرعة السادسة عند أطراف البادية بريف حلب الشرقي.
وتأتي المساعي الروسية في مواجهة جهد إيراني محموم لاستقطاب وتجنيد الشباب في بلدة مسكنة التي تسيطر عليها الميليشيات التابعة لإيران منذ استعادة السيطرة عليها من تنظيم «داعش» عام 2017، وتقوم ميليشيات مرتبطة بإيران في مسكنة بتجنيد عناصر محلية في ميليشياتها كميليشيا «أشبال سليماني» التي أعلن عن تشكيلها في مارس (آذار) الماضي.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.